رییس سابق شورای عالی پاسخ داد:
چرا شوراها ضعیف شدند
رییس سابق شورای شهر تهران می‌گوید: در بحث گزینش و نظارت کاندیداهای شوراهای شهر؛ هنگامی که فقط نمایندگان مجلس در گزینش و تاییدصلاحیت این افراد حضور دارند، از آنجایی که امکانات و ملزومات لازم را ندارند بنابراین ممکن است خیلی راحت اجازه ورود برخی از افراد ناصالح را نیز بدهند.
جامعه ۲۴ -رییس شورای عالی استان‌ها اعلام کرده که ۱۱۱ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا سلب عضویت شده و ۱۳ شورا هم در این دوره منحل شد. موضوعی که یک فرضیه را تقویت می‌کند و آن هم تشدید بی‌اعتمادی شهروندان به نمایندگان انتخابی و اساسا پارلمان شهری است. پارلمانی که نقش بزرگی در حل معضلات و مشکلات مردم از دل محله‌ها دارد و قطعا تقویت این نهاد و در عین حال عملکرد مثبت آن‌ها، در افزایش رضایت مردم تاثیر بسزایی دارد. حالا با گذشت ۲۰ سال از آغاز فعالیت شوراها، چگونه می‌توان ایرادات این نهاد انتخابی مهم را رفع و آن را به عنصری اثرگذار در خدمت‌گزاری تبدیل کرد.
به گفته مهدی چمران که بیش از ۱۳ سال در شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها حضور داشته، تقویت بعد نظارتی بر تاییدصلاحیت کاندیدا‌ها و درعین‌حال نظارت قوی بعد از انتخاب سبب خواهد تا میزان ورود افراد فاقد صلاحیت به این نهاد کم شده و خروجی عملکرد‌ها مثبت‌تر باشد.
او درعین‌حال از ورود افراد فاقد صلاحیت به دوره پنجم شوراها گلایه کرده و معتقد است با تعطیل شدن بعد نظارتی در شورای عالی استان‌ها، تخلفات به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده است. علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز بر نظرات چمران درباره تقویت بعد نظارتی پیش و پس از انتخابات تاکید کرد و خبر از پیگیری جدی اصلاح قانون انتخابات شوراها می‌دهد. او معتقد است وزن نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت‌ها پایین آمده و درعین‌حال باید نمایندگان ارگان‌های نظارتی در این فرایند حضور پررنگ‌تری داشته باشند. مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با مهدی چمران و علیرضا بیگی را در زیر می‌خوانید.
مهدی چمران، رییس اسبق شورای شهر تهران در واکنش به افزایش فساد در دوره پنجم شوراها و خبری که در این رابطه منتشر شده است، به «صبح‌نو» می‌گوید: متاسفانه در دوره پنجم شاهد دستگیری‌ها و تخلفات در شوراهای سراسر کشور از جمله شهر‌های استان تهران مثل لواسانات، بابل، ساری و شهر‌های مختلف دیگر بودیم. دلیل اختلاس مالی در شوراها اختلاس‌های زیاد در دولت بود که منجر به تسری در شوراها و شهرداری‌ها شد و روحیه خدمت‌گزاری که از شوراهای گذشته مثل اول، دوم و سوم به وجود آمده بود به‌تدریج کمتر شد، هرچند که همه شوراها اینگونه نبودند، اما متاسفانه ما شاهد این موارد در شورا‌هایی بودیم که اصلا انتظار آن را نداشته و موضوع دوم اینکه شوراها به‌دلیل ناشناخته بودن، در معرض مشارکت فقط عده خاصی از نخبگان و کسانی که اطلاعاتی در حوزه شهری داشتند و در جریانات سیاسی بودند، قرار می‌گرفتند.
او ادامه می‌دهد:، اما امروزه به‌دلیل شناخته شدن شوراها و مشارکت همگانی، عده‌ای ممکن است از آن به‌عنوان مامنی برای درآمد‌های ناسالم و پر کردن کیسه‌های خود استفاده کنند و منجر به ایجاد فضایی مشمئزکننده شوند. چمران در پاسخ به این پرسش که وضعیت تخلفات در دوره‌های گذشته شوراها چگونه بود، تاکید می‌کند: در شورای عالی استان‌ها در گذشته معاونت نظارتی وجود داشت که تیم‌های بازرسی را به شورای استان‌ها اعزام می‌کرد. در صورت دریافت گزارش با متخلفان حتی به‌صورت مذاکره تلفنی برخورد جدی می‌شد که کار به دادگاه کشانده نشود. مگر در صورت خلاف آشکار که چاره‌ای نبود و باید به دادگاه می‌رفت. این موضوع چند سال در شورای عالی استان‌ها پیاده نشد و شاهد نتایج بدی هستیم.
رییس شورای شهر سابق تهران می‌گوید: ۱۳۰ هزار شورای شهر و روستا در کشور وجود دارد و در برخی از آن‌ها چند ده‌تایی تخلف هم صورت گرفته مثل سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها، اما نمی‌دانم چرا تخلف شوراها آنقدر بزرگ می‌شود؛ هرچند به دلیل اینکه شوراها نمایندگان مردم هستند و به آن‌ها اعتماد کردند، نباید حتی یک تخلف هم در آن‌ها صورت پذیرد. او می‌گوید: مشکل بعدی اینکه در بحث گزینش و نظارت، هنگامی که فقط نمایندگان مجلس در گزینش و تاییدصلاحیت این افراد حضور دارند، از آنجایی که امکانات و ملزومات لازم را ندارند بنابراین ممکن است خیلی راحت اجازه ورود برخی از افراد ناصالح را نیز بدهند که امید است این قانون اصلاح شود. در این زمینه، پیشنهاد‌هایی مثل تشکیل هیات سه‌نفره (یک نماینده از مجلس، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از شورا) که این افراد را بشناسند به مجلس داده شده است.
چمران در واکنش به پرسشی درباره نحوه عملکرد شورای عالی استان‌ها در این دوره تاکید می‌کند: در طول این دوره حتی یک طرح به مجلس داده نشد، اما در گذشته بیش از ۸۰ طرح به مجلس ارسال کردیم که تعدادی رد و نزدیک به ۳۰ طرح در مجلس ماند، اما پیگیری نشد. البته رییس فعلی شورای عالی استان‌ها جوان فعالی است و تلاش‌های زیادی کرده و طرح‌هایی نیز فرستاده، اما نتوانسته جبران سکون سه‌ساله را بکند و درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و برخی دیگر از لوایح که به ضرر شهرداری بود، اقداماتی برای جلوگیری از آن‌ها انجام شده است. رییس سابق شورای شهر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعداد اعضای شوراهای شهر می‌گوید: در صورت انجام کار نظارتی دقیق‌تر هر چه تعداد اعضا بیشتر باشد کار بهتری انجام می‌پذیرد، اما اگر هیات نظارت همچون سابق تعطیل و فعالیت‌هایی از جمله نظارت‌های محلی و منطقه‌ای صورت نپذیرد، این تعداد افراد یعنی ۲۱ نفر هم زیاد است.
ضرورت کاهش وزن نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت‌ها
علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در واکنش به شدت‌گیری تخلفات در دوره پنجم شوراها به «صبح‌نو» می‌گوید: طبق آماری که در اختیار داریم نزدیک به هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بازداشت شده‌اند که این موضوع حکایت از آن دارد که برای اینکه افرادی با درجه سلامت بالا بتوانند به شورای اسلامی شهر و روستا راه پیدا کنند سازوکار‌های کارآمدی وجود ندارد. او با بیان اینکه در بازنگری قانون انتخابات شوراها تلاش کردیم بر نظارت‌های پیشینی تاکید شود، اضافه می‌کند: یعنی قبل از اینکه فرد بتواند به نامزدی شورای اسلامی شهر دست پیدا کند، ورود دستگاه نظارتی دقیق‌تر و جدی‌تر دیده شود. نظارت بر انتخابات شوراها و تایید صلاحیت داوطلبان برعهده مجلس شورای اسلامی است و آسیبی که متوجه این مقطع بوده این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رد یا تایید این افراد دچار تعارض منافع می‌شوند و حتما به این مطلب توجه دارند که این اقدام چه تاثیری بر سبد رأی آتی آن‌ها خواهد داشت و این سبب می‌شود که تصمیم‌گیری دراین‌باره به‌واسطه تعارض منافع دارای اشکالاتی باشد. بیگی تاکید می‌کند: لذا تلاش کردیم در موقع تعیین صلاحیت وزن دستگاه قضایی و توابع آن را پررنگ‌تر ببینیم؛ برای مثال دادگستری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات افراد صاحب رأی داشته باشند که بتوانند در فرایند تعیین صلاحیت اثرگذار بوده و همه چیز در نمایندگان مجلس خلاصه نشود. هرچند این موضوع در مجلس شورای اسلامی مخالفانی دارد و معتقدند شما شرکای دیگری را به‌این‌ترتیب برای مجلس شورای اسلامی می‌تراشید و این درست نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی شهر تهران اضافه می‌کند: البته ما پیش‌نویسی را منظور کرده که در نوبت صحن برای بررسی است. در این پیش‌نویس در حوزه نظارت پسینی نیز موضوعاتی را لحاظ کردیم؛ یعنی زمانی که این افراد به عضویت شورای شهر نائل شدند، نظارت‌هایی باید صورت گیرد که بتواند نظارت‌های کارآمدتر و مفیدتری باشد. درحال‌حاضر نظارتی که صورت می‌گیرد یکی در فرمانداری‌هاست که نقش شورای نگهبان را برای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا را ایفا می‌کند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه می‌کند: نظارت دیگری که صورت می‌گیرد پس از وقوع اختلاف در هیات‌های رسیدگی حل اختلاف است که مسوولیت آن نیز با وزارت کشور است و دو نماینده مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده شورای استان، رییس دادگستری و استاندار بر آن نظارت دارند. طبق این قانون، پیش‌بینی‌مان این است که بتوانیم دنباله‌هایی را برای مجلس در استان‌ها ایجاد کنیم؛ یعنی گروه‌هایی نظارتی از سوی مجلس که در مرکز استان‌ها حضور داشته باشند. چون از جنس شوراها جنس مردم است و مجلس هم به‌این‌ترتیب می‌تواند نظارت بیشتری ایفا کند. درعین‌حال همه آن چیزی که اتفاق افتاده نمی‌تواند سبب شود خودمان را از امتیاز شورا محروم کنیم.
بیگی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سایه‌اندازی نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شورا، می‌گوید: ایرادی که می‌گویید ممکن است وجود داشته باشد و من هم مواردی از آن را که پیش‌آمده دیده‌ام و برای همین سعی می‌کنیم در اصلاح قانون وزن نمایندگان مجلس که ممکن است به‌واسطه تعلقات سیاسی یا منطقه‌ای تصمیماتی بگیرند، پایین آورده و حضور مقام و مسوول قضایی در این ترکیب می‌تواند وجاهت قابل‌اعتنایی برای این جمع تامین کند. او همچنین در پاسخ به این پرسش که در قانون جدید اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها با ارائه مصداق‌هایی که سبب رد شده است، همراه خواهد بود یا خیر، می‌گوید: بله در اصلاح قانون جدید این موضوع تصحیح شده است.
منبع: صبح نو
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
