جامعه ۲۴ واکاوی می‌کند؛
آیا قصد شکایت وکلا از مدیریت کرونا در کشور غیرقانونی بود؟/ وقتی پیگیری حقوق شهروندی منجر به حبس می‌شود
جامعه وکلای کشور که قرار است به برقراری عدالت در جامعه کمک کنند، در مواردی خود گرفتار آن شده و فعالیت‌های آنان به خصوص آن دسته از اقداماتشان که در راستای مسئولیت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندی است با برخورد‌های پلیسی مواجه می‌شود. بازداشت وکلایی که قصد شکایت از مسئولان مدیریت کرونا در کشور را داشتند نمونه‌ای از این موارد است.
جامعه ۲۴، شادی مکی: با نگاهی به تعداد وکلای دربند و حتی جداسازی وکلای معتمد برای دفاع از زندانیان سیاسی و امنیتی از سایر وکلا، می‌توان گفت جایگاه و نقش وکلا در کشور در حال تضعیف و رنگ باختن است. به عنوان مثال هنوز برای هیچیک از شهروندان مشخص نیست که به چه علت فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه بازداشت و به یک سال حبس و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
زیلابی در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده است: «در خصوص اتهام نشراکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد. همچنین در دادگاه انقلاب، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در گروه‌های معاند حکم برائت صادر شد و به اتهام فعالیت تبلیغی به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم. من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم. بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود.»
با این حال با نگاهی به شرایط این روز‌های جامعه وکلای کشور شاهد موضوع تاسف‌بار دیگری هستیم. روز ۲۳ مرداد تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در دفتر سابق نشریه ایران فردا دستگیر شدند.
رییس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفته بود: علت بازداشت، قصد شکایت این وکلا از مسئولان کشور درخصوص موضوع مدیریت بحران کرونا بوده است.
گرچه چندی بعد تعدادی از این وکلا به قید وثیقه آزاد شدند، اما آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی همچنان در زندان به سر می‌برند. نکته آنکه وقتی وکلا در بزنگاه گرفتاری‌های حقوقی و قضایی شهروندان خود را موظف به دفاع رایگان از آن‌ها در محاکم یا همان وکالت تسخیری می‌کنند این اقدام آن‌ها به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی می‌شود، اما وقتی همین وکلا به دلیل همین احساس مسئولیت اجتماعی و طی یک فرایند قانونی قصد دادخواهی و طرح شکایت از مسئولین اجرایی کشور در ماجرای مدیریت کرونا را در دستگاه قضایی داخلی را داشته و به عنوان وکلای مردم قصد پیگیری موضوعی را دارند که مردم را به سوگ عزیزانشان نشانده، ناگهان با برخورد‌های پلیسی و امنیتی مواجه می‌شوند.
سوال این است که آیا این وکلا به بیراهه رفته و رفتاری غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف خود انجام داده‌اند؟ آیا این افراد نه تنها به عنوان وکیل که به عنوان شهروندان کشور و اتباع ایران حق درخواست برای پیگیری مدیریت نامناسب کرونا در کشور را که برای غالب مردم موضوعی کاملا محرز و آشکار است نداشته‌اند؟ در جایگاهی که وکلای ملت در مجلس در برابر این جفای وارد شده بر مردم راه سکوت در پیش گرفته‌اند چرا باید با وکلایی که قصد احقاق حقوق شهروندی را داشته‌اند چنین برخورد شود؟
نباید وکلا را به دلیل احقاق حقوق عامه مورد پیگرد قضایی قرار داد
صالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در اینباره به خبرنگار جامعه ۲۴ می‌گوید: «اصولا یکی از شئون وکلای دادگستری به عنوان بخشی از خانواده دادگستری در کشور ذیل بند ب اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اهتمام جهت احیا و احقاق حقوق عامه است. این حق شهروند است که دادخواهی کند و نباید مانعی فراروی خود ببیند. شهروندان می‌توانند ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی اعمال حق دادخواهی کنند چرا که دادخواهی حق مسلم هر فردی است. مردم این حق دادخواهی را می‌توانند راسا یا با اختیار وکیل دادگستری به منصه ابراز و اجرا برسانند.»
«در این بین وکلایی که به عنوان مسئولیت اجتماعی و تعهد مدنی و اقدام شرافتمندانه از دانش حرفه‌ای خود در راستای صیانت از حقوق محیط زیست، حق سلامت شهروندان، حقوق کودکان کار و... استفاده می‌کنند، نباید مورد برخورد قهری و تعقیبی قرار گرفته و به صورت جرم و سوءنیت و با رویکردی انتظامی و پلیسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرند. وکلایی که از حق دادخواهی به عنوان ابزاری برای احقاق حق استفاده می‌کنند را نباید با اقداماتی نظیر بازداشت، پرونده سازی یا ابطال پروانه وکالت ازاحقاق حقوق ترساند.»
بیشتر بخوانید: مخالفان دیروز واردات واکسن کرونا؛ تشویق‌کنندگان و وعده‌دهندگان امروز/ وقتی متهم، جای مدعی می‌نشیند
«قطعا وکلایی که با ملاحظه مسئولیت اجتماعی در راستای خدمت و خیر عمومی و استیفای حقوق شهروندان بدون منافع شخصی گام برمی‌دارند، اقداماتشان شرافتمندانه است. کانون وکلای مستقل زمانی می‌تواند از حقوق شهروندان در برابر قدرت دفاع کند که بدون واهمه نسبت به ابطال پروانه یا تعلیق وکیل یا اعمال تضییقات نسبت به آزادی وکیل چشم در چشم ضایع کننده حق، ولو اصحاب قدرت و مکنت و اقتدار دوخته و از حقوق شهروند ضعیف دفاع جانانه کند. در غیر اینصورت هرگز هیچ وکیلی نمی‌تواند از حقوق و آزادی‌های مردم و برابری و عدالت‌خواهی دفاع حرفه‌ای کند.»
«حقیقت آن است که نباید شهروندان را از حق دادخواهی ترساند. واهمه شهروندان از استیفای حق دادخواهی باعث می‌شود که دانه درشت‌ها و افرادی که با سوءاستفاده از اختیارات قدرت حق شهروندان را پایمال می‌کنند به رفتار‌های غیرقانونی خود ادامه داده و حقوق شهروندان را پایمال منافع شخصی خود کنند.»
«نگاه انتظامی و تعقیبی به وکلایی که در راستای خیر عمومی و منافع همگانی و مسئولیت اجتماعی دادخواهی می‌کنند خدشه به حکومت قانون و سوءاستفاده از موقعیت قانونی است. دادخواهی ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی حق هر شهروند و مصداق حقوق اساسی است و اضاعه آن حسب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری دارد. ضمنا مقنن در قانون تخلفات کارکنان اداری نیز ذیل ماده ۸ ، تصمیمات و اقدامات مخل حقوق مردم را برشمرده و هر گونه فعل و ترک فعل مخل حقوق شهروندان را سزاوار تعقیب و تعلیق و تاوان دانسته است.»
«این مساله دلالت روشنی است بر سند امنیت قضایی که رئیس پیشین قوه قضائیه منتشر کرد و همچنین منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی به عنوان برنامه و خط مشی منتشر کرده و مورد اقبال عمومی قرار گرفت و در نهایت مفاد آئین دادرسی کیفری که جملگی دلالت بر صیانت از حق دفاع شهروندان و بخصوص وکلای دادخواه در زمینه حقوق شهروندی دارد. این برخورد زیبنده نهاد قدرت نیست که با سوءاستفاده از اختیار و اقتدار قانونی امانت داده شده وکیل یا شهروند دادخواه و استیفاگر حق دفاع را در مظان تضییع آزادی جسم و اندیشه قرار دهد.»
«افرادی که به عنوان محکوم وجدانی یا فعال مدنی شرافتمند در راستای خیرعمومی تصمیم یا اقدام یا دادخواهی می‌کنند نباید با واکنش سرکوبگرانه سیاست‌گذار کیفری مواجه شوند.»
«ما به عنوان اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درخواست‌ها و تذکار‌های مدنی خود را ابراز نموده و با مجاری قانونی مکاتباتی داشته ایم. همچنین از طریق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دفتر ریاست دستگاه قضایی پیگیر احقاق حقوق وکلا و فعالان مدنی بازداشتی هستیم و صدای خودمان را در اعمال حق دادخواهی به گوش مسئولان مربوطه رسانده‌ایم. کانون وکلا هم از طریق ریاست کانون و دو کمیسیون حمایت و حقوق بشر پیگیری‌های لازم را ضمن مکاتبه با مسئولان مربوطه انجام داده است.»
«رئیس کانون وکلا پیگیر ملاقات با وکلا و فعال مدنی بازداشت شده و دفاع از حقوق ایشان است و با پیگیری کانون وکلا، حق دفاع آن‌ها مرعی خواهد بود. در خصوص همکاران دادخواه حق سلامت فعلا در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای مقدس پرونده مفتوح بوده و ظاهرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود. اما نکته آن است که اصولا این وکلا یا کنشگران خیر عمومی باید در راستای حکومت قانون تحت حمایت باشند نه اینکه اقدامات خیرخواهانه آن‌ها مستوجب تعقیب باشد.»
«در زمینه حکمرانی کرونایی انتقاداتی وارد بوده و وکلای دادخواه نباید تعقیب بلکه باید مورد حمایت باشند. پیشنهاد می‌شود در زمینه‌هایی که در مقیاس ملی اضاعه حق شده نظیر حکمرانی سلامت در بحران کرونا کمیته تحقیق ملی تشکیل شده تا از این تجارب برای آینده بهتر بهره گرفته و فعل و ترک فعل متولیان امر تحلیل و تعلیل شود نه اینکه صدای همه بسته شده و هیچ فردی دادخواهی نکند. این اقدامات نتیجه عکس دارد و ضروری است در واکنش‌های سانسور کننده و محدودگر تجدیدنظر شود. کمیته ملی سیلاب و کمیته ملی پلاسکو نمونه‌هایی از این تجارب هستند. نهایت آنکه معتقدم با حمایت از دلسوزان باید به رشد کشور کمک شود نه اینکه صدای منتقد شنیده نشود و وکیل دادخواه به محاق رود.»
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
