ابر چالش شهرداری تهران

جامعه ۲۴ -  از سویی مطابق با آخرین گزارش خزانه‌دار سابق شورای شهر در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰، تهران با ۶۸ درصد کسری بودجه مواجه است. از سوی دیگر با وجود سهم قابل توجه و بیش از ۵۰ درصدی عوارض ناشی از ساخت و‌ساز (پروانه و گواهی) در تامین منابع مالی شهرداری تهران، بر اساس آخرین آمار پروانه‌های صادره در ۵ ماه نخست سال، پایتخت در پایین‌ترین حالت ممکن در یک دهه گذشته قرار دارد که همین امر تاثیر قابل توجهی بر عدم تامین بودجه مصوب داشته است و با وجود افزایش چند باره عوارض ساخت‌وساز در تهران در سالیان اخیر، نتوانسته این کسری را جبران کند. در نمودار بالا آمار قابل تاملی از روند صدور پروانه در پایتخت طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارائه شده است.

وضعیت متراژ زیربنای پروانه‌های صادره در یک دهه گذشته نیز همگرایی مستقیم با تعداد پروانه‌های صادره دارد و به عبارتی وضعیت این شاخص نیز برای تهران در سال جاری، در کمترین میزان در قیاس با یک دهه اخیر قرار دارد. در چنین شرایطی برنامه مدیر ارشد شهرداری تهران برای نجات از مشکلات مالی و اقتصادی چیست؟

در برنامه‌های شهردار منتخب تهران در حوزه مالی و اقتصاد شهری تاکید بر استفاده از ظرفیت نهاد‌های حاکمیتی از جمله قوای مجریه و مقننه پر‌رنگ بوده و این در شرایطی است که مطابق با گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹، دولت برای جبران کسری بودجه دست به انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ۲۴۳ هزار میلیارد تومان زده و کل منابع دریافتی‌اش از محل فروش نفت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و هزینه‌های جاری دولت با عبور از بودجه مصوب به ۴۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. کل منابع اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی در سال گذشته، ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر مطابق با برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت امسال با کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: خزانه خالی شهرداری تهران طی ۶ ماهه اول سال/ تکمیل پروژه‌های بزرگ نیمه‌تمام؛ شاید سال آینده!

با این اوصاف هرچند از ظرفیت شهردار جدید تهران در تعامل با نهاد‌های حاکمیتی و ملی نمی‌توان به راحتی گذشت، اما به نظر نمی‌رسد در شرایط سخت و پیچیده کنونی اقتصاد کشور، بدون اصلاحات اقتصادی و ساختاری جدی بتوان بهره ویژه‌ای از این ارتباطات در جهت تامین منابع مالی پایدار و منافع پایتخت برد. شکی نیست زاکانی پیوند فوق‌العاده‌ای نیز با پارلمان ملی دارد. جایی که اساسا می‌توان ریشه و بنیان‌های فکری شهردار منتخب را در آنجا جست. اما این ویژگی نیز در شرایط کنونی در بهترین حالت به اخذ مصوباتی از مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از حقوق شهرداری تهران منجر خواهد شد که به دلیل بحران اقتصادی، لااقل در کوتاه‌مدت به مرحله اجرا نخواهند رسید.

در مدیریت شهری منبع تامین مالی عمدتا از چهار بخش اصلی خارج نیست. اخذ عوارض محلی از شهروندان، بهره‌گیری از کمک‌های دولتی و سهم شهرداری‌ها از مالیات وصولی توسط دولت، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در تامین مالی و پیشبرد پروژه‌ها، اتکا به روش‌های ناپایدار تامین مالی همچون فروش تراکم و فضای شهری.

در شرایطی که شهروندان تهرانی به دلیل فشار‌های اقتصادی انباشته شده در سالیان اخیر به کمترین میزان تاب‌آوری اقتصادی رسیده‌اند و بنابر آنچه شرح آن گذشت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از سرریز کمک‌های دولتی متصور بود و تمرکز بر پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی به دلیل اثرات ناشی از تحریم‌ها و بی‌اعتمادی نهادی به شهرداری عملا به محاق رفته است، ظاهرا راه‌حل ساده پیش رو بازگشت به مسیر فروش تراکم و دارایی‌های شهری است. اما آیا از انتخاب این شیوه کسب منابع مالی گریزی نیست؟

بر اساس مطالعات آسیب‌شناسی طرح تفصیلی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴ منطقه از مناطق ۲۲ گانه تهران از سقف جمعیت‌پذیری طرح جامع گذر کرده‌اند و همچنین به استناد مطالعات زیست‌محیطی صورت گرفته، ظرفیت زیستی تهران برای تامین پایدار آب شرب و مصرفی حداکثر ۷ میلیون نفر است. در کنار این موارد تورم افسار‌گسیخته قیمت زمین و مصالح ساختمانی که منجر به رکود کم‌سابقه در هر دو سمت عرضه (به معنای میل سرمایه‌گذاران به ساخت مسکن) و تقاضای بازار مسکن پایتخت شده، همه و همه نشان‌دهنده هشدار‌های جدی درباره ضرورت عدم حرکت در این مسیر است. شهردار جدید تهران باید به هوش باشد که آینده تهران را نباید به توصیه‌های غیر کارشناسی برخی نادیده بگیرد.

زاکانی باید از قدرت تعامل خود با قوای سه‌گانه در جهت رفع گره‌های اقتصاد کلان کشور در تعاملات بین‌المللی و ارائه مشوق‌های مالی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی بهره گیرد. پیگیری اخذ مصوبه و ابلاغ لایحه نیم‌بند و تضعیف شده درآمد پایدار شهرداری‌ها از مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند تاثیراتی هرچند اندک در بهبود وضعیت مالیه شهر تهران داشته باشد. از همه مهم‌تر آنکه اولا مطابق با آنچه در برنامه‌های ارائه شده به شورای ششم قید کرده بود، پایبند به تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد که در این صورت بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیر ضرور کاهش یافته و با شکل‌گیری فضای رقابتی سالم درون مجموعه شهرداری تهران ارتقای کیفی فعالیت‌ها نیز مشهود خواهد بود و ثانیا به شفافیت در حوزه مالی و درآمدی متعهد بماند تا بخش قابل توجهی از منابع متعلق به مدیریت شهری که عملا در دهه‌های گذشته در چرخه باطل رانت و فساد از دسترس دور مانده، به خزانه شهر بازگردد.