ایران، هشتمین کشور تولید‌کننده گاز‌های گلخانه‌ای جهان

جامعه ۲۴- بیش از یک قرن پیش، ساوانته آرهنیوس دانشمند سوئدی درباره تبعات انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی هشدار داده بود. با این وجود، پایه‌ریزی یک سیستم آگاهی‌رسانی بین‌المللی درباره گرمایش جهانی از اواسط قرن بیستم و به دنبال بسترسازی علمی- تکنولوژیکی جهت ارزیابی فرآیند‌های اقلیمی آغاز شد. سرانجام برگزاری اولین کنفرانس اقلیمی (۱۹۷۹) و سپس کنفرانس ویلا (۱۹۸۵) زمینه شکل‌گیری بنیادی‌ترین واحد این سیستم یعنی «چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل» (UNFCC) و «هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم» (IPCC) را در سال ۱۹۸۸ فراهم کرد.

در سال ۱۹۹۲، «پروتکل کیوتو» به عنوان یک ابزار حقوقی مبتنی بر سازوکار‌های بازار با در‌نظر گرفتن منافع مختلف ملت‌های جهان شکل گرفت. مطابق این پروتکل، کشور‌های صنعتی ذکرشده در پیوست یک آن به استثنای استرالیا و ایسلند موظف بودند در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۸ حداقل ۵ درصد از میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود بکاهند. در مقابل، هیچ‌گونه تعهدی متوجه کشور‌های در حال توسعه به خصوص چین و هند نبود که محل اختلاف هم‌پیمانان قرار گرفت. از دیگر موضوعات جنجال‌بر‌انگیز در پیمان کیوتو که تا امروز هم مناقشات بر سر آن همچنان به قوت خود باقی است، مساله غرق کربن (سینک- ذخیره طبیعی کربن از طریق جنگل و اقیانوس) و مکانیسم توسعه پاک بود که به عنوان مثال هیچ‌کدام از کشور‌های صنعتی عضو پیمان کیوتو و همچنین چین با سازوکار غرق کربن موافق نبودند.

بیشتر بخوانید: رایزنی جهانی برای حذف سوخت‌های فسیلی

ایالات متحده امریکا در زمان دولت کلینتون (۱۹۹۷) پروتکل کیوتو را پذیرفت و متعهد شد که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را تا ۷ درصد کاهش دهد. اتحادیه اروپا اصرار داشت موضوع سینک محدود باشد و در مکانیسم توسعه پاک نیز گنجانده نشود، اما امریکا تعهد ۷‌درصدی کاهش انتشار خود را تنها منوط به بهره‌مندی از مزایای کامل سینک کربن می‌دانست. لازم به ذکر است که امریکا - دومین تولید‌کننده بزرگ گاز‌های گلخانه‌ای در دنیا با سهم انتشار ۱۵ درصدی- چهارمین کشور از لحاظ وسعت عرصه جنگلی است و ۸‌درصد جنگل‌های طبیعی دنیا را نیز در اختیار خود دارد. درنهایت با شکست مذاکرات امریکا و اروپا بر سر ذخیره طبیعی کربن، پیمان کیوتو نیز به شکست انجامید. بعد از آن، بوش در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری امریکا متعهد شد که در مورد مقررات انتشار کربن از نیروگاه‌های برق تجدیدنظر کند و پس از پیروزی در انتخابات، رسما اعلام کرد پیمان کیوتو می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند، زیرا کشور‌هایی مانند چین و هند که ۸۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند از الزامات تعیین‌شده معاف می‌دارد.

او در مارس ۲۰۰۱ در نامه‌ای به سناتور هگل هلمز توضیح داد که کنترل اجباری انتشار دی‌اکسیدکربن منجر به افزایش قیمت برق خواهد شد. در نهایت، ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ و در پی آن کانادا، استرالیا، ژاپن و روسیه از پیمان کیوتو خارج شدند و بدین‌ترتیب ایده تقسیم عادلانه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شکست خورد. با این وجود، تلاش برای ایجاد توافقی همه‌جانبه و عدالت‌محور همچنان ادامه داشت.

در این میان، برگزاری کنفرانس دوربان (۲۰۱۱) و کنفرانس لیما (۲۰۱۴) مانند یک سکوی پرتاب، مسیر تحقق مهم‌ترین سیستم آگاهی‌رسانی تغییرات اقلیمی، یا همان «معاهده پاریس» را هموار می‌کند که طی آن بسیاری از کشور‌های جهان اقدام به ارایه «برنامه‌های مشارکت ملی» خود (INDCs) در‌خصوص کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از سال ۲۰۲۰ به بعد نمودند. ایران که پیش‌تر سابقه تصویب چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل و پیمان کیوتو را در کارنامه مقابله جهانی با تغییرات اقلیمی داشت، در این زمینه نیز نسبتا فعال و پویا عمل کرده و سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عنوان متولی این امر، برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ را در دو قالب داوطلبانه (۴ درصد) و مشروط به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران (۱۲ درصد) تهیه و پس از تصویب هیات دولت به دبیرخانه کنوانسیون ارایه داد.

ایالات متحده امریکا در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما با بر‌عهده گرفتن رهبری مذاکرات کنفرانس اقلیمی پاریس (COP۲۱) نقش برجسته‌ای در پیشبرد توافقنامه پاریس (۲۰۱۵) ایفا می‌کند. حضور امریکا در توافقنامه پاریس از چند جهت اهمیت داشت که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به نقش تاریخی این کشور در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سهم قابل توجه امریکا در تامین منابع مالی و اجرایی معاهده پاریس و نقش کلیدی آن در رهبری مذاکرات اشاره کرد. ایالات متحده امریکا علاوه بر امضای توافقنامه پاریس، با تصویب و الحاق به آن ملزم به اجرای تعهدات کاهش انتشار شد، اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، سیاست اقتصاد مقاومتی او و شعار اولویت ما امریکا است، ورق برگشت و امریکا در سال ۲۰۱۷ از توافقنامه پاریس خارج شد. سرانجام در سال ۲۰۲۰ با فرمان جو بایدن امریکا دوباره به توافقنامه پاریس پیوست. خروج امریکا از توافقنامه پاریس، شائبه‌ها درباره ضمانت اجرایی معاهده پاریس را قوت بخشید. ماجرا در ایران، اما روی دیگر سکه را نشان می‌داد. بدعهدی امریکا در قبال تعهدات بین‌المللی، چون برجام و توافقنامه پاریس حساسیت نسبت به بند‌های توافقنامه و الزام‌آور بودن تعهدات ارایه‌شده در سند برنامه اقدام ملی (NDC) را برانگیخت.

سند برنامه مشارکت ملی (INDCs) کشور‌ها پس از الحاق و پیوستن رسمی آن‌ها به توافقنامه پاریس عملا به سند برنامه اقدام ملی (NDCs) تغییر می‌کند. در راستای روند الحاق ایران به توافقنامه پاریس، سازمان حفاظت از محیط‌زیست برنامه مشارکت ملی داوطلبانه و مشروط ایران به منظور تلاش برای کاهش میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را در قالب ضمیمه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سال ۲۰۲۱-۲۰۱۷ برای تصویب به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. هیات وزیران با کلیات این طرح موافقت نکرد. در عوض، اهدافی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای طی مدت مذکور تعریف کرده و تصویب الحاق به توافقنامه پاریس را مشروط به بهره‌مندی از فناوری و کمک‌های مالی بین‌المللی در این زمینه اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی نیز متن اولیه توافقنامه را تصویب کرده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان هم با ذکر دلایلی، چون عدم شفافیت بار مالی توافقنامه پاریس برای ایران و همچنین عدم ارایه پیوست‌های توافقنامه توسط سازمان محیط‌زیست از تصویب آن اجتناب ورزید.

توجه به بار حقوقی مفاد توافقنامه، تصمیم‌گیرندگان را بر آن داشت تا با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، سند برنامه اقدام ملی ایران (NDC) را تدوین و تنظیم کنند تا رشد بخش‌های اقتصادی کشور با محدودیت جدی روبه‌رو نشود. این سند مبنای تعهدات ایران قرار خواهد گرفت و هر پنج سال قابل به‌روزرسانی است، اما چنانچه قبل از پیوستن به توافقنامه، ایران چنین سندی را ارایه ندهد، همان برنامه مشارکت ملی داوطلبانه (INDCs) ایران که به چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل ارسال کرده است مبنای تعهدات آن خواهد بود. قرار بود بیست‌وششمین نشست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۲۶) با حضور رهبران دنیا در سال ۲۰۲۰ در اسکاتلند برگزار شود، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا این نشست به تعویق افتاد و در نهم آبان‌ماه امسال با حضور نماینده ایران آغاز به کار کرد. در این نشست کشور‌های مختلف برنامه‌های کاهش انتشار و میزان پیشرفت خود را ارایه خواهند کرد.

معاهده پاریس، قلعه‌گیری

موضوع تغییر اقلیم در بحث‌های معاصر مساله‌ای جهانی و فراتر از مرز‌ها به شمار می‌آید و به نوعی با حقوق‌بشر و دموکراسی مرتبط است. در واقع، پیش‌نیاز دستیابی به اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی، دموکراسی است که در بستر آن، همکاری‌های بین‌المللی در سطوح مختلف جهانی، منطقه‌ای و محلی حاصل شود. با این وجود به نظر می‌رسد حتی بنیادی‌ترین واحد مذاکرات اقلیمی، یعنی چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCC) بیشتر منعکس‌کننده مزایایی است که برخی کشور‌های صنعتی برای خود درنظر گرفته‌اند تا بدین طریق برنامه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را با کمترین هزینه و تحمیل آسیب‌های اقتصادی آن به کشور‌های توسعه‌نیافته و در حال توسعه دنبال کنند. نمونه بارز آن موضوع «ضرر و زیان» یا همان غرامت انتشار تاریخی گاز‌های گلخانه‌ای کشور‌های صنعتی پیوست یک پیمان کیوتو به کشور‌های در حال توسعه و ملل فقیر است.

موضوع ضرر و زیان در آخرین گزارش ارزیابی هیات بین الدولی تغییر اقلیم

(IPCC, AR۵) تحت عنوان وقایع حدی و اثرات اقتصادی، عمدتا در کشور‌های توسعه‌یافته و آن‌هم نه خطری که جوامع در حال حاضر با آن مواجه هستند بلکه مخاطرات احتمالی در آینده مورد بحث قرار گرفته است.
بدیهی است این رویکرد، در تضاد با منافع کشور‌های در حال توسعه و ملت‌های فقیر دنیاست که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی متوجه آن‌ها خواهد بود و همین حالا هم با تبعات تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین راستا و طی بیست‌و‌سومین کنفرانس جهانی تغییر اقلیم (COP۲۳)، کاوه مدنی رییس وقت کمیته ملی مذاکرات بین‌المللی تغییر اقلیم، صراحتا به این موضوع پرداخت و اعلام می‌کند: «به دلیل نقش تاریخی کشور‌های توسعه یافته در گرمایش جهانی، آن‌ها باید بدون تحمیل هزینه به کشور‌های در حال توسعه، در زمینه کاهش انتشار و همچنین تامین مالی و فناوری به آن‌ها پیش‌قدم باشند. کشور‌های در حال توسعه در مورد اقدامات اقلیمی باید مسوولانه عمل کنند، اما نه به هزینه توسعه اقتصادی و اجتماعی خودشان.» او به تازگی در پاسخ به کربن بریف (Carbon Brief) عدالت اقلیمی را این‌گونه توصیف می‌کند: «مردم کشور‌های جهان سوم سزاوار همان کیفیت زندگی ساکنین کشور‌های توسعه‌یافته هستند که این امر تنها در صورت انتقال دانش، فناوری و ثروت میسر خواهد شد.».

اما جایگاه ایران در میان منتشر‌کنندگان گاز‌های گلخانه‌ای کجاست؟ ایران هشتمین کشور تولید‌کننده گاز‌های گلخانه‌ای در دنیاست ولی سهم آن از انتشار جهانی ۲ درصد است. براساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۶، ۱۰ درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایران مربوط به فلرینگ و صنعت نفت آن است. براساس گزارش دیگری، فلرینگ در ایران سهمی حدود ۱۹ درصد و معادل با میزان انتشار بخش حمل‌ونقل کشور را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر، ایران از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان نفت و گاز در جهان و یک اقتصاد مولد وابسته به درآمد‌های نفتی است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌تر هشدار داده بود که اقتصاد ایران به دلیل اقدامات بین‌المللی درباره تغییرات اقلیمی و افزایش بهره‌وری انرژی، همچنین افزایش تولید گاز شیل امریکا درمعرض خطر قرار خواهد گرفت. مرکز خدمات پژوهشی کنگره امریکا نیز طی گزارشی (۲۰۲۰) اعلام می‌کند تحریم‌های صنعت نفت با اهداف متفاوتی بر سه کشور ونزوئلا، ایران و روسیه اعمال شده است. به عنوان مثال، اگرچه سابقه تحریم نفتی ایران به‌طور کلی به اوایل دهه ۳۰ خورشیدی (ملی شدن صنعت نفت) و به‌طور ویژه توسط ایالات متحده امریکا به سال ۱۳۵۹ (تسخیر سفارت این کشور) باز می‌گردد، اما تحریم‌ها «با هدف ریشه‌کن کردن صنعت نفت» ایران از سال ۲۰۱۱ اعمال و در سال ۲۰۱۹ تشدید شده است. این در حالی است که در مورد ونزوئلا هدف محدود کردن مبادلات نفت خام تا چهار میلیون بشکه در روز بوده و در مورد روسیه اهداف بلندمدت‌تری دنبال می‌شود که تاکنون نتیجه مطلوب را برای امریکا به دنبال نداشته است.

مجید شفیع‌پور عضو مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات اقلیمی می‌گوید کاهش ۱۲ درصدی انتشار در صورت لغو تحریم‌ها، حدود۷۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و همچنین نیاز به صد میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم دارد. کاوه مدنی بازیابی فلر را اقدامی سودآور از لحاظ اقتصادی و محیط‌زیستی و نیز تقریبا معادل عمل به اهداف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در برنامه مشارکت ملی ایران بیان می‌کند. دستیابی به این هدف به گفته بیژن زنگنه وزیر سابق نفت حداقل پنج میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت که بدون لغو تحریم صنعت نفت ایران و دریافت فناوری و کمک‌های مالی بین‌المللی میسر نخواهد بود. اما این رویکرد مورد انتقاد مخالفین پیوستن به توافقنامه پاریس قرار گرفت و کاوه مدنی در پاسخ به آن‌ها در مصاحبه‌ای به طعنه می‌گوید «مخالفین نمی‌دانند که نمی‌دانند.»

با این تفاسیر بدیهی است رویکرد ایران در قبال معاهده پاریس مبتنی بر سیاست یک تیر و دو نشان است. به عنوان مثال، از جمله اهدافی که هیات دولت حسن روحانی به جای برنامه مشارکت ملی داوطلبانه تعیین کرد می‌توان به کاهش مشروط انتشار فلرینگ تا ۹۰ درصد افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی تا ۵ درصد کاهش مصرف انرژی در بخش ساخت‌وساز تا ۵ درصد اعمال محدودیت برای خودرو‌های با استاندارد آلایندگی پایین‌تر از یورو ۴ اشاره کرد. در جبهه مقابل، غرب انتظارات خود را بر سایر بخش‌های منتشر‌کننده گاز‌های گلخانه‌ای در ایران معطوف کرده است. مثلا در گزارش‌های اتحادیه اروپا یا موسسه ووپرتال آلمان عنوان شده این مقدار کاهش انتشار که ایران در برنامه مشارکت ملی خود به آن متعهد شده ناچیز است و ایران می‌تواند فقط با اعمال استاندارد‌های بهره‌وری انرژی در بخش ساخت‌وساز، میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. با این حال صادقانه به دلایل کند بودن پیشرفت ایران در رسیدن به همین اهداف تعیین‌شده اشاره کرده و انحصار بازار انرژی توسط دولت، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در زمینه انرژی‌های نو و عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و کاهش درآمد‌های نفتی را از جمله این دلایل بیان می‌کند.

از سویی دیگر، گسترش حساسیت به تغییرات اقلیمی سبب شده ابزارهایی، چون بستن «تعرفه»‌های سنگین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور‌ها به نام «تحریم سبز» به‌شدت مورد حمایت و استقبال سبزگرایان تندروی غرب قرار بگیرد. اوج به‌کارگیری این ابزار‌ها توسط امریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بود. کاوه مدنی، اما در مطالعه‌ای (۲۰۲۰) به تاثیر غیرقابل انکار تحریم‌ها بر محیط‌زیست ایران از سه مجرای الف) محدود کردن دستیابی کشور به فناوری و دانش روز، ب) مسدود کردن کانال‌های مالی دریافت کمک‌های بین‌المللی و در نتیجه کاهش میل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ج) افزایش وابستگی اقتصاد کشور به منابع طبیعی می‌پردازد و می‌گوید تحریم‌های اقتصادی تبعات محیط‌زیستی جدی فرانسلی و فرامرزی برای تحریم‌شونده به دنبال خواهد داشت و لذا با عدالت اقلیمی در تضاد است. او می‌گوید تحریم‌ها اقتصاد سیاسی یک کشور را بیش از پیش به منابع طبیعی وابسته کرده و در این میان سیاست‌های محیط‌زیستی و اقلیمی کشور به ناچار نادیده گرفته خواهند شد.

تحریم‌های اقتصادی معمولا اهداف چند منظوره را دنبال می‌کنند و صرف‌نظر از مواضع غرب نسبت به دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای، به نظر می‌رسد لغو تحریم‌های ایران برای غرب حکم شمشیر دولبه را دارد. به عبارت دیگر، لغو تحریم‌ها به معنای تولید نفت و گاز بیشتر در ایران، در نتیجه بالا رفتن میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش رقابت میان تولید‌کنندگان نفت و گاز خواهد بود. حتی می‌توان چنین استنباط کرد که در کارزار اروپاییان برای بی‌کربن‌سازی اقتصاد جهان تا سال ۲۱۰۰ و پایین نگه داشتن متوسط دمای کره زمین زیر ۱.۵ درجه سلسیوس، امریکا برنده بازی بود.

ممانعت ایالات متحده امریکا از تعیین دقیق اهداف کاهش انتشار همانند آنچه در پیمان کیوتو مشاهده می‌شود، بیشتر کشور‌ها را با توافقنامه پاریس همراه کرد، اما خروج امریکا از این معاهده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷) به بهانه آسیب به اقتصاد کشور و نپذیرفتن پرداخت ضرر و زیان به کشور‌های در حال توسعه فرصتی را فراهم نمود تا از زیر بار تعهدات بین‌المللی شانه خالی کند. در عین حال، این ابرقدرت با خروج از پیمان‌های بین‌المللی و تضعیف اقتصاد کشور‌ها به طرق مختلف از جمله اعمال تحریم، هزینه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را بر آن‌ها تحمیل می‌کند غافل از آنکه دور زدن تحریم‌ها توسط کشور‌های تحریم‌شونده منجر به آشوب اقلیمی شده و نه تنها اقتصاد بلکه سیاست‌های ملی اقلیمی و در نتیجه محیط‌زیست را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ایران نفت را صادر و ۹۰ درصد نیاز انرژی خود را از گاز طبیعی که سوخت فسیلی نسبتا پاک به شمار می‌رود، تامین می‌کرد، اما بعد از تشدید تحریم‌ها این موازنه تغییر یافت و ایران مجبور به افزایش صادرات گاز و تامین انرژی داخل از نفت شد.

به علاوه، به‌رغم تحریم گسترده صنایع فلزی ایران نیز توسط امریکا، حالا اقتصاد ایران به صنایع منتشرکننده دیگری، چون فولاد و سیمان وابسته است که افزون بر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به آلودگی هوا، تخریب بیشتر محیط‌زیست و آشوب اقلیمی دامن خواهد زد.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجلاس آب‌و‌هوایی گلاسکو از تاثیر تحریم‌ها بر مقابله با تغییرات اقلیمی انتقاد کرد
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقاد از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، گفت: این اقدامات تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی را نیز تضعیف می‌کند.
علی سلاجقه در بیست‌وششمین نشست تغییرات آب‌و‌هوایی سازمان ملل متحد تاکید کرد: دولت و سازمان محیط‌زیست ایران، برای مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی یک برنامه ملی بسیار بلندپروازانه را مدنظر قرار داده‌اند. وقتی صحبت از همکاری‌های بین‌المللی و همه ذی‌نفعان در سطح جهان به میان می‌آید، متاسفانه کشور من با مانعی به نام تروریسم اقتصادی روبه‌رو است. مجلس شورای اسلامی نسبت به توافقنامه پاریس تردید دارد و سوال آن‌ها این است که اگر جمهوری اسلامی ایران به عضویت کامل معاهده پاریس درآید، درحالی‌که تحریم‌ها یا اقدامات قهری یکجانبه اعمال می‌شود، اگر قادر به دریافت هیچ‌گونه کمک مالی یا فنی از جامعه بین‌المللی نباشد، چگونه می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا اقدامات قهری بی‌بصیرت بر کشور من و تعداد کمی از دیگر کشور‌ها اعمال می‌شود که نه‌تن‌ها رنج را بر ملتی تحمیل می‌کند بلکه تلاش‌های جهانی به نفع بشریت برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را نیز تضعیف می‌کند. داستان طولانی غم‌انگیز گروگان گرفتن امور انسانی برای اهداف سیاسی توسط عده‌ای قلیل است.