
مجلس انقلابی به دنبال طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات+ متن طرح
متن طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی) که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده؛ منتشر شد. در متن این طرح واردات و نگهداری حیواناتی مانند سگ، گربه و...ممنوع شده است
جامعه ۲۴- متن طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی) که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده؛ منتشر شد. در متن این طرح واردات و نگهداری حیواناتی مانند سگ، گربه و... ممنوع بوده و قرار است مجلس موادی را به قانون مجازات اسلامی اضافه کند.
همچنین در صورت تصویب، گرداندن حیوانات ذکر شده در خیابانها ممنوع و شخص خاطی به ۳ ماه حبس محکوم و خودروی وی توقیف شود.
بنابرگزارش دیده بان ایران متن طرح و اسامی نمایندگان امضا کننده رادر ذیل بخوانید:
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک
(الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات))
ماده واحده: چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶٨٨ مکرر ٢)، (۶٨٨ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق میگردد:
بیشتر بخوانید: تلاش مجلس برای جرم انگاری کردن حمل و نگهداری گربه، سگ و خرگوش
ماده ۶۸۸ مکرر ۱: واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع میباشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیههای مربوطه تعیین و اعلان میگرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم میگردند.
تبصره ۱: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاههای ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریتها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی میباشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود میتوانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره ۲ این ماده تقدیم مینمایند.
تبصره ۲– در راستای اجرای این قانون کمیتهای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، (اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل میگردد:
۱. بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است.
۲، تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادرهای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.
ماده ۶۸۸ مکرر ۲: اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.
در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم میشوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین متسقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم میشوند.
ماده ۶۸۸ مکرر ۳: چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون میباشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.
ماده ۶۸۸ مکرر ۴: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف میگردد.