انتخابات عراق، راه‌های پیش روی و دام‌های شوم
ابوالفضل فاتح درباره انتخابات عراق یادداشتی نوشت و در آن به مسائل گوناگون پرداخت.
جامعه ۲۴- ابوالفضل فاتح در یادداشتی که درباره انتخابات عراق نوشته آورده است:
اگر نتایج کنونی تایید شود، صحنه‌ی سیاسی از نظر کرسی‌های پارلمان به خصوص در بیت شیعی و همچنین اتحادیه میهنی کردستان تغییر اساسی خواهد داشت. سید مقتدی صدر از بازیگران اصلی عرصه سیاسی عراق خواهد بود به ویژه آن که او برای حوزه نیز برنامه‌هایی خواهد داشت و این هدف را با درگذشت آیت الله حکیم دست یافتنی‌تر می‌بیند و همچنین پشتوانه برنامه‌های خود در حوزه را از مسیر حاکمیت سیاسی در بغداد می‌بیند (به اصطلاح برای برخی راه نجف ازبغداد می‌گذرد).
انفجار منزل نخست وزیر، چه اقدامی داخلی و چه خارجی و چه خودزنی باشد، هر چه بوده، حاکی از فضای سیاسی و امنیتی بسیار پیچیده و بغرنجی است که عراق را فرا گرفته است.
خطر شقاق بسیار جدی و تفاهم و جذب حداکثری یک ضرورت است، و الا ممکن است همه در دام‌های شومی که برای آینده عراق پهن شده است گرفتار آِیند. از دیدگاه برخی تحلیل گران احتمال جدی مطرح است که طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان برای عراق هم برنامه داشته باشند،
از منظر ادبیات و نظریه‌های سیاسی در بستر جامعه عراق، دولت حداکثری، دولتی است که الف: پشتوانه اکثریت (اینجا شیعیان) را داشته باشد، ب: سایر اقوام را نیز به شکل حداکثری مشارکت دهد، چرا که بخش بزرگی از ملت عراق را اقوام و مذاهب دیگر شکل می‌دهند و دولت باید نماینده همه عراق باشد. این به آن معناست که در کنار شکل قانون، به روح قانون نیز توجه شود.
مرجعیت راهبرد خود را اعلام نموده و در این مسیر فداکاری‌های فراوان به خرج داده و از آبروی خود هزینه کرده است و اینک نوبت نخبگان عراق است که با عقلانیت سیاسی و دوراندیشی و قانون بر این مهم جامه عمل بپوشانند.
راه حل چیست؟
متن کامل یادداشت:
بسمه تعالی
برگزاری ششمین انتخابات، تنوع احزاب و رسانه‌ها و سیستم تفکیک قوا در عراقی که طی ۱۸ سال پس از سقوط صدام، دوره‌هایی ازاشغال، جنگ با داعش و منازعات داخلی را تجربه کرده، بی تردید هنوز یک موفقیت مهم در دولت سازی محسوب می‌شود، به ویژه آن که کمی آن سو تر، شاهد ظهور طالبان و سقوط دولت افغانستان بوده ایم. در این حال ششمین انتخابات عراق با مجموعه‌ای از تضاد‌ها و بحران ها، هنوز چشم انداز روشنی پیش روی قرار نمی‌دهد و اگر چاره نشود، می‌تواند تا مدت‌ها تاثیرات منفی و بلند مدت خود را بر آینده عراق و همسایگان تحمیل نماید. از جمله‌ی این بحران‌ها که در کنار فساد و فقر روزافزون و ناکارآمدی و ضعف بنیان‌های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خودنمایی می‌کند، عبارت است:
الف: مشارکت حداقلی در انتخابات
به رغم کوشش‌ها برای جلب رضایت معترضان به دولت قبلی و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدنه‌ی بحران زده عراق که از فقر و بیکاری و ناامنی‌های گسترده رنج می‌برد و کمترین اثری از درآمد هنگفت نفت در زندگی خود مشاهده نمی‌کند، اقبالی به انتخابات نشان نداد و با حدود ۴۰ درصد مشارکت، ضعیف‌ترین انتخابات عراق شکل گرفت. در نتیجه متاسفانه هر دولتی از این انتخابات متولد شود، دولت اقلیت یا دولتی کم پشتوانه خواهد بود.
ب – اعتراضات گسترده به نتایج.
با تغییراتی که در سیستم انتخاباتی عراق ایجاد شد، فرصتی برای نمایندگان مستقل فراهم گردید تا خارج از گردونه احزاب بتوانند وارد پارلمان شوند. تصور این است که این روش که تلفیقی از انتخابات حزبی و غیر حزبی است، پارلمان مردمی تری را شکل خواهد داد. اما در شیوه‌ی جدید، بسیاری از احزاب بسیار فراتر از ریزش آراء، کرسی‌های خود را از دست داده اند و برخی دیگر از احزاب نظیر جریان صدر نسبت به انتخابات قبل شش صد هزار رای کمتر، اما کرسی‌های بیشتری را کسب و بزرگترین حزب پیروز را شکل داده اند.
با اعلام نتایج اولیه، موج گسترده و کم سابقه‌ای از اعتراضات شکل گرفت؛ از جریانات سکولار تا اقوام کرد و خصوصا اکثریت احزاب شیعی؛ از علاوی و عبادی و حکیم و مالکی و عامری و قیس تا اتحادیه میهنی کردستان و … هر یک به نوعی نتایج انتخابات را باور پذیر ندانستند. این جریانات هم به مهندسی انتخابات و هم به شمارش آراء معترضند و احتمال تقلب‌های گسترده با مداخله خارجی را داده اند. علاوه، به خشونت کشیده شدن اعتراضات و درگیری‌های گسترده بین نیرو‌های امنیتی و معترضان و کشته شدن ۶ تن از معترضان در حاشیه منطقه‌ی سبز بر خشم معترضان که عموما از جریانات ایدئولوژیک شیعی با گرایش حزب الله و عصائب اهل حق و حشد هستند، افزوده است و آن را از چشم طراحان انتخابات و تلاش حامیان کاظمی برای بقا می‌بینند.
ج – تغییرات در آرایش سیاسی و بازیگران اصلی
در هر صورت، اگر نتایج کنونی تایید شود، صحنه‌ی سیاسی از نظر کرسی‌های پارلمان به خصوص در بیت شیعی و همچنین اتحادیه میهنی کردستان تغییر اساسی خواهد داشت. سید مقتدی صدر از بازیگران اصلی عرصه سیاسی عراق خواهد بود به ویژه آن که او برای حوزه نیز برنامه‌هایی خواهد داشت و این هدف را با درگذشت آیت الله حکیم دست یافتنی‌تر می‌بیند و همچنین پشتوانه برنامه‌های خود در حوزه را از مسیر حاکمیت سیاسی در بغداد می‌بیند (به اصطلاح برای برخی راه نجف ازبغداد می‌گذرد)، و حزب دموکرات نیز نقش آفرینی بیشتری در آینده کردستان و در ارتباط به دولت بغداد خواهد داشت. جریان مالکی وضعیت خود را بهبود خواهد بخشید و جریاناتی نظیر حشد نیز که کرسی‌های خود را از دست رفته می‌بینند، اگر نتوانند به تفاهمی دست یابند، حفظ قدرت سیاسی خود را از طرق و چارچوب‌های دیگری پیگیری خواهند کرد.
د – بی اعتمادی گسترده در میان جریانات سیاسی
می‌دانیم که عراق از ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای رنج می‌برد. از یک سو اقشار وسیعی از مردم از سیاستمداران و احزاب ناامیدند و از سوی دیگر احزاب در شکاف گسترده‌ای با مردم و از یکدیگر به سر می‌برند. در عرصه انتخابات، معترضان به برگزار کنندگان انتخابات اعتماد ندارند، و آن‌ها را متهم به وابستگی و نتایج را دست ساخته برخی دول غربی و عربی و دسیسه‌ی داخلی می‌دانند. به ویژه که نرم افزار انتخابات توسط شرکتی اماراتی طراحی شده و رئییس مجلس عراق نیز پیش از انتخابات سفری به امارات داشت. برخی از آن‌ها بر این باورند که آمریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و افغانستان را به طالبان واگذار کرده است و در ادامه پروژه افغانستان، آمریکا با همکاری برخی دول عربی منطقه‌ای و با بهره گیری از انتخابات اخیر، به دنبال کودتای سیاسی و تحقق منویات خود در عراق و حاکمیت جریانی خاص است. از سوی دیگر احزاب پیروز، بسیاری از معترضان را وابسته به دولت‌های دیگر، مسلح و ارعاب گر می‌نامند که به رغم پذیرش شیوه کنونی انتخابات، تحمل شکست را نداشته و با لجاجت بازی را به هم زده اند. آن‌ها قویا به سلاح عصائب و حزب الله عراق معترضند و رویکرد حشد را خارج از قانون می‌دانند. در این فضای پر شبهه، حتی انفجار در منزل نخست وزیر نیز دستخوش تحلیل‌های متعارض شده و مشکوک ارزیابی می‌شود. گروهی آن را به معترضان و گروهی آن را به حامیان دولت کنونی و دست‌های خارجی نسبت می‌دهند و این در حالیست که باید متوجه باشیم که انفجار منزل نخست وزیر، چه اقدامی داخلی و چه خارجی و چه خودزنی باشد، هر چه بوده، حاکی از فضای سیاسی و امنیتی بسیار پیچیده و بغرنجی است که عراق را فرا گرفته است. به ویژه اگر بدانیم در این شرایط داعش که در حقیقت پروژه‌ای برای نابودی دولت مدنی عراق بود، هنوز در مناطقی از عراق عرض اندام می‌کند و به تازگی چندین اقدام تروریستی داشته است.
راه حل چیست؟
مرجعیت عالی در سیره‌ی ۲۰ ساله خود، بیش از هر چیز بر استقلال عراق، حق همه اقوام و مذاهب در تعیین سرنوشت، و روش‌های مدنی از جمله انتخابات سالم و پرهیز از دیکتاتوری چه در نوع فردی و چه در نوع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت برای دولت سازی تاکید داشته اند و برای این مهم فتاوا و راهبرد‌ها و گفتمان سازی‌های تعیین کننده و بی سابقه‌ای داشته اند. راهبرد‌هایی که نه تنها برای ملت و دولت عراق که برای عموم شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان سایر مذاهب که متاسفانه از دیکتاتوری‌ها و وابستگی‌های مزمنی رنج می‌برند، تعیین کننده است و در دهه‌های آینده به آن استناد خواهد شد.
پرهیز از فساد، تمامت خواهی، وابستگی، تحمیل و خشونت و تاکید بر گفتگو محوری و قانون گرایی برای حل مناقشات، توصیه دائمی مرجعیت بوده است تا دولتی مستقل، ملی، مقتدر و مردمی در عراق سر برآورد. دولتی که مبتنی براکثریت باشد و حقوق اقلیت‌ها نیز به شکل حداکثری لحاظ شود. مرجعیت راهبرد خود را اعلام نموده و در این مسیر فداکاری‌های فراوان به خرج داده و از آبروی خود هزینه کرده است و اینک نوبت نخبگان عراق است که با عقلانیت سیاسی و دوراندیشی و قانون بر این مهم جامه عمل بپوشانند. در این صورت اعتراضات بدون خشونت واز مسیر قانونی دنبال خواهد شد و با رسیدگی دقیق و رفع شبهات، خروجی نهایی صندوق‌های رای مبنا قرار خواهد گرفت، و همچنین دولتی حداکثری تشکیل خواهد شد.
دولت حداکثری.
امتزاج روح وشکل قانون!
از منظر ادبیات و نظریه‌های سیاسی در بستر جامعه عراق، دولت حداکثری، دولتی است که الف: پشتوانه اکثریت (اینجا شیعیان) را داشته باشد، ب: سایر اقوام را نیز به شکل حداکثری مشارکت دهد، چرا که بخش بزرگی از ملت عراق را اقوام و مذاهب دیگر شکل می‌دهند و دولت باید نماینده همه عراق باشد. این به آن معناست که در کنار شکل قانون، به روح قانون نیز توجه شود. روح قانون برای برقراری حکومت مدنی است و دموکراسی حقیقی وقتی محقق می‌شود که حقوق همگان لحاظ شود و آینه واقعی مردم باشد و اگر چنین نشود باید درباره حقیقی بودن آن تامل کرد. در دموکراسی حقیقی، یک جریان به صرف کسب تعداد کرسی بیشتر، نمی‌تواند اعمال دیکتاتوری کند و با علم به این که می‌داند میلیون‌ها عراقی در انتخابات شرکت نکرده اند و میلیون‌ها عراقی نیز به جریانات دیگر رای داده اند، صرفا به شکل و ظاهر قانون اصرار ورزیده و بدون در نظر گرفتن مصالح و نساب ها، دیگران را از مشارکت در حکومت محروم سازد و نهایتا اقلیتی را بر اکثریت حاکم سازد. به طور مثال شیعیان نمی‌توانند صرفا در توافق با یکدیگر، بدون جلب نظر اهل تسنن یا اقوام کرد تشکیل حکومت دهند و یا اهل تسنن و اقوام کرد نمی‌توانند با محروم ساختن اکثریت شیعه و صرفا با عقد توافق با یک گروه شیعه تشکیل دولت دهند ولو ظاهر قانون چنین مجالی را هم فراهم سازد. چنین امری ولو که از نظر شکلی و ظاهر قانونی و روی کاغذ مقدور باشد، اما حذف و محروم ساختن دیگران، منجر به دولتی ضعیف و بی پشتوانه خواهد شد که بزودی اسیر دیکتاتوری، بحران‌های داخلی یا وابستگی خارجی خواهد گشت. اما اگر به طور مثال ازیک سو تعداد کرسی‌های اخذ شده و از سوی دیگر تعداد آراء کلی هر جریان مورد توجه قرار گیرد و همه‌ی احزاب و نخبگان خواست مردم عراق را مد نظر قرار دهند، می‌توان امید به مقدمه‌ای بر یک تفاهم بهتر داشت.
پرهیز از قهر و خشونت و تمسک به خویشتنداری، انعطاف و مسیر قانون
در شرایط فعلی عراق، روشن است که تبادل اتهامات کمکی به جمهوریت و بهبود اوضاع نخواهد کرد، پس باید منازعات رسانه‌ای و اتهام افکنی را متوقف کرد و از هر گونه قهر و خشونت اجتناب نمود. سختگیری‌های افراطی و بدون انعطاف نسبت به ظاهر قانون نیز موجب تضعیف محتوای قانون خواهد بود. چنان که دیدیم اعلام نتایج در ۲۴ ساعت اول مطابق ظاهر قانون، ولی به واقع ممتنع از انجام و موجب حاشیه بود و لذا انعطاف و توسیع آن ضروری می‌نمود که به انجام رسید. در همین راستا، انعطاف ناظران در برابر بازشماری دستی آراء با حضور نمایندگان احزاب به قوام انتخابات خواهد انجامید، احتمال تخلف را به حداقل رسانده و احتمال پذیرش نتایج از سوی معترضان را فزونی خواهد بخشید. همچنین پذیرش نتایج پس از بررسی اعتراضات از طرق قانونی، موجب قوام دولت مدنی و به نفع همه خواهد بود. اگر این شیوه انتخابات مورد پذیرش نیست، بهترین راه اصلاح آن، گسترش منازعات خیابانی یا خشونت نیست و منطقا راه ترمیم قانون فعلی ازهمان طریقی است که به تصویب رسیده است.
متاسفانه اخباری که از عراق می‌رسد، اوضاع را از نظر تفاهم داخلی چندان مثبت نشان نمی‌دهد و راه درازی در پیش است بسیاری از مواضعی که مطرح می‌شود می‌تواند در فضای سیاسی ملتهب و سر تا پا مسلح عراق بحران آفرین باشد. در این فضا هر جرقه می‌تواند به شعله‌هایی بزرگ بیانجامد و لذا بسیاری از نخبگان، خویشتنداری و گفتگو را یک ضرورت می‌دانند. این درحالی است که همه می‌دانند نهایتا راهی جز تفاهم حداکثری وجود ندارد و مسیر‌های دیگر بسیار پر هزینه و بن بست است؛ و هیچ توافقی هم بدون رعایت عدالت و قانون و کوتاه آمدن همه اضلاع از بخشی از مطالبات حداکثری شان به نتیجه پایدار نخواهد رسید. البته این واقعیت غم انگیزی است که بسیاری از احزاب عراقی بیش از آن که با خود گفتگو کنند، با سفرای خارجی گفتگو می‌کنند. در برخی محافل سیاسی، آنقدر که پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منظقه‌ای در میان است، گویی پای عراقی‌ها در میان نیست.
اهتمام به مطالبات اکثریت غائب
چنان که عرض شد در این انتخابات اکثریت مردم غائب بوده اند و این خطر مهمی است. احزاب حاضر در صحنه‌ی انتخابات مسئولیت دارند که مطالبات مردم غائب را به نحو احسن لحاظ کنند تا پشتوانه مردم را داشته باشند. واقعیت آن است که همه احزاب در موقعیت تاریخی خاص قرار گرفته اند و اگر همه‌ی احزاب فعلی با یکدیگر تفاهم کنند هنوز فاصله‌ی زیادی با اکثریت مردم دارند چه رسد به آن که اختلاف کنند! در نظر بگیریم بزرگترین حزب پیروز در انتخابات یعنی حزب آقای صدر، تنها ۱۰ درصد آراء شرکت کنندگان و حدود ۴ درصد آراء کل واجدین شرایط در عراق را کسب کرده است.
راه حل سیاسی، ائتلاف حداکثری
بیداری از دام‌های شوم و احتمال تکرار پروژه افغانستان و لیبی
از این روی عراق بیش از هر زمان نیازمند «راه حل سیاسی» و ائتلاف و توافق تمامی جریاناتی است که خواهان تداوم یک دولت مدنی و حداکثری با محوریت صندوق رای در عراق هستند. جریاناتی که بر استقلال عراق و نفی دخالت خارجی و حاکمیت اکثریت واقعی تاکید کنند و به سنت تقسیم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسی و رهنمود‌های مرجعیت پایبند باشند. از همه جریانات شیعی که اکثریت شیعیان را نمایندگی می‌کنند، نیز بلا استثنا انتظار می‌رود با سرلوحه قرار دادن این شعار به فکر تفاهم و جذب حداکثری باشند و خطر شقاق را بسیار جدی بگیرند، تا نقش آفرینی که پس از قرن‌ها سیطره تلخ اقلیت بر اکثریت، و پس از مظلومیت‌ها و فداکاری‌ها و جانفشانی‌های فراوان به ایشان واگذار شده است، به فرجامی نیکو برای همه‌ی مردم عراق منتهی شود و الا ممکن است همه در دام‌های شومی که برای آینده عراق پهن شده است گرفتار آِیند. چنان که عرض شد، از دیدگاه برخی تحلیل گران احتمال جدی مطرح است که طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان برای عراق هم برنامه داشته باشند، دیدیم که یک بار شانس خود را با پدید آوردن و حمایت از داعش آزمودند تا شاید اوضاع را به دوران قبل بازگردانند و چه بسا با شکست آن طرح، اینک در اندیشه‌ی طرحی دیگرند (تا در شرایط خستگی و ناامیدی اقشار مختلف مردم محروم عراق که هنوز پس از ۱۸ سال، نتوانسته اند میوه‌های آزادی از بعث خونریز را تناول کنند)، اساس دولت مدنی و محوریت و مرجعیت شیعی را در عراق براندازند و با کودتایی مدرن و مدیریت شده، به شیوه‌ی گام به گام، دیکتاتوری و وابستگی را جایگزین سازند. همچنان که این روز‌ها داستان طراحی فرانسه و بازگردان فرزند قذافی به صحنه‌ی سیاسی لیبی بحران زده در پی تداوم نزاع داخلی در آن کشور، هشداری برای همه است.
ان شاء الله با بیداری همگانی، عقلانیت نخبگان و حکمت مرجعیت، بدخواهان هرگز در سرزمین عتبات عالیات به مقصود خود نخواهند رسید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ابوالفضل فاتح
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
منبع: شفقنا
دیدگاه کاربران
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
