سهم آموزش و پرورش از بودجه سالیانه دولت
حقوق معلمان به جیب چه کسی می‌رود؟
سال‌هاست که همه می‌دانند صرف آموزش مدارس دولتی نمی‌تواند تضمین‌گر موفقیت افراد باشد؛ این را تأثیر بالای کلاس‌ها و کتاب‌های «کمک‌آموزشی» در نتیجه کنکور افراد نشان می‌دهد. خانواده‌ها اگر بتوانند دوست دارند فرزندشان در مدرسه غیرانتفاعی درس بخواند. اصولاً امکانات دولت جهت آموزش عمومی کافی دانسته نمی‌شود.
جامعه ۲۴- تأمین آموزش عمومی یکی از وظایف دولت‌های مدرن است و به عنوان یک کالای عمومی و زیرساختی می‌توان از آن یاد کرد. در دنیای توسعه‌یافته دولت‌ها به اندازه حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورشان را صرف آموزش عمومی می‌کنند. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین این رقم بین سه تا ۴ درصد است. این درصد با توجه به ارقام بودجه ۱۴۰۰ ایران هم حدود ۳ درصد و طبق بانک جهانی ۳.۷ درصد است. سوال این است که آیا دولت نسبت به بخش آموزش و درآمد معلمان بی‌توجه است یا این که قید بودجه و درآمد کل کشور است که اجازه نمی‌دهد دولت پا را از این فراتر بگذارد و اوضاع زندگی معلمان را بهتر کند؟
در شرایط حال حاضر ایران که هزینه‌های جاری آموزش و پرورش حدود ۱۸ درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد، بحران‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، تعهد دولت برای رتبه‌بندی و نیاز به پرداخت پاداش پایان خدمت، در حالی که سن بازنشستگی هم پایین است، باعث فشار زیادی به بودجه دولت می‌شود، به طوری که راهکار بودجه برای آن استفاده از فروش دارایی‌های دولت است. حال آن که این یک راهکار موقت است و باید دید آیا دولت در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند منابع پایدارتری برای جبران انواع کسری‌های جاری خود بیابد یا خیر.
وضعیت کلی نظام آموزشی ایران
نظام آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی‌وحرفه‌ای تشکیل شده است. هدف آموزش و پرورش عمومی انتقال مفاهیم دانش پایه و ارائه آموزش‌های اصلی و پیش‌نیاز سطوح آموزشی بالاتر و عالی است. تا آخر متوسطه اول جزو آموزش اجباری محسوب می‌شود. همچنین متوسط دوم در شاخه نظری هم جزو آموزش عمومی است. شاخه‌های متوسط فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هم بخشی از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای هستند.
حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموز در حال تحصیل هستند. جمعیت دوره ابتدایی در سال ۱۴۰۳، دوره متوسطه اول تا ۱۴۰۵ و دوره دوم متوسطه تا ۱۴۰۸ به حداکثر می‌رسد و سپس نزولی می‌شود. تعداد کل کارکنان آموزش‌وپرورش که در سه سال اخیر روندی کاهشی هم داشته (استخدامی‌ها کمتر از بازنشسته شده‌ها بوده‌اند) در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ حدود ۸۵۳ هزار نفر بوده که ۸۴ درصد آن را کارکنان آموزشی (گروه‌های معلم، مدیریت مدرسه و کیفیت‌بخشی) تشکیل می‌دهند. نسبت معلمان به کل کارکنان هم ۶۳ درصد است. همچنین در مدارس دولتی، نسبت دانش‌آموز به معلم ۲۴ است.
فروش دارایی دولت برای پرداخت حقوق و پاداش
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تبصره دو بند «و» آمده است:
«به منظور استمرار پرداختهای ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.»
نکته مهمی که از این بخش به ذهن می‌رسد این است که جهت پرداخت بخشی از مطالبات جاری که بسیاری از آن‌ها را دولت هرساله موظف است پرداخت کند، از منبعی موقت استفاده شده است: واگذاری دارایی‌های دولت. اما به هر حال دارایی‌ها و سهام دولت یک منبع متناهی است که نمی‌توان هرساله روی آن حساب کرد و بالاخره این ظرفیت هم تمام می‌شود. به هر روی، نیاز دولت به افزایش منابع پایدار درآمدی از طریق مالیات احساس می‌شود.
سهم آموزش در بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۵۴۰ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) کل اعتبارات هزینه‌ای دولت (بودجه دولت برای هزینه‌های جاری) بوده. از این رقم حدود ۹۶ ه.م.ت سهم آموزش‌وپرورش عمومی است که به معنای سهم ۱۷.۹ درصدی هزینه‌های آن است. ۴۰ ه.م.ت از این بودجه صرف برنامه آموزش ابتدایی می‌گردد. برنامه آموزش دوره اول متوسطه هم ۲۷ ه.م.ت برای دولت خرج برمی‌دارد. این رقم برای دوره دوم متوسط حدود ۱۵.۵ ه.م.ت است. بنابراین غالب هزینه‌های جاری آموزش‌وپرورش عمومی صرف این سه برنامه می‌شود.
در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی) در سال ۱۴۰۰ توجه خاصی به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شده است؛ چرا که بودجه عمرانی این دستگاه رشد ۲۵۲ درصدی نسبت به سال قبل خود داشته است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز رشد ۳۴۴ درصدی در بودجه عمرانی خود دیده است. اما بخش بزرگ بودجه عمرانی مربوط به خود آموزش‌وپرورش عمومی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نتوانسته بیش از ۲۳ درصد آن را افزایش دهد. در واقع به نظر می‌رسد دست دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش سال به سال بسته‌تر می‌شود.
آیا دولت برای آموزش عمومی کم خرج می‌کند؟
مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی فصل آموزش‌وپرورش عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ ه.م.ت است. آموزش فنی‌وحرفه‌ای هم حدود ۱۳ ه.م.ت برای دولت آب می‌خورد. بنابر محاسبه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ حدود ۳۵۰۰ ه.م.ت بوده است. بنابراین حدوداً سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما برای آموزش عمومی خرج می‌شود که اگر آموزش فنی‌وحرفه‌ای هم جزو آن بدانیم، این درصد به ۳.۲ می‌رسد. طبق آمار بانک جهانی در دنیا مخارج آموزش به طور متوسط ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. فنلاند ۶.۳ درصد، انگلیس ۵.۲، چین ۳.۵ درصد و ترکیه ۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را از طریق دولت صرف آموزش می‌کنند. اگر به دسته‌بندی‌های کلی‌تر نگاه کنیم خواهیم دید که این نسبت برای کشورهای عضو OECD و کشورهای با درآمد بالا (در طبقه‌بندی بانک جهانی) ۴.۹ درصد، کشورهای با درآمد پایین ۳.۲ درصد و کشورهای با درآمد متوسط هم بین ۳.۸ تا ۳.۹ درصد است. البته خود بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ این نسبت را برای اقتصاد ایران برابر ۳.۷ درصد تخمین زده است. در هر صورت این پرسش پیش می‌آید که اگر به طور نسبی، مخارج دولت در آموزش چندان با دنیا تفاوت ندارد، کم‌وکاستی‌های نظام آموزشی ایران در کجاهاست؟ آیا وضعیت فعلی معلول اصلی وضعیت نامناسب کل درآمد ما و در واقع به خاطر عدم رشد اقتصاد است که توان دولت را برای مخارج در اقتصاد محدود کرده؟ آیا مشکل از نبود منابع درآمدی پایدار مالیاتی دولت است؟ یا فارغ از مخارج دولت، مؤلفه‌های دیگری نیز در کیفیت نه چندان بالای آموزش دولتی در ایران دخیل هستند؟
۴۰ درصد از حقوق آموزش‌وپرورش به معلم‌ها نمی‌رسد
از جمله نکات بودجه ۱۴۰۰ این است که حدود ۱۸ درصد از هزینه‌های عمومی‌اش را آموزش‌وپرورش تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر آمارهای بانک جهانی پیرامون سهم آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی شکاف بزرگی را میان ایران و سایر کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان نمی‌دهد. فارغ از کیفیت مدیریت نظام آموزشی، این پرسش پیش می‌آید که آیا به طور خاص دولت تبعیضی علیه معلمان روا می‌دارد؟ شاید یک بحث این باشد که درصد نیروهای ستادی و غیر آموزشی که دستمزد می‌گیرند، زیاد است. حدود ۴۰ درصد از حقوق بگیران آموزش‌وپرورش معلم نیستند. آیا این حد از کارکن ستادی برای آموزش عمومی لازم است و آیا این جمعیت تأثیر بسزایی روی کیفیت آموزش می‌گذارند؟
مقصر اصلی کمبود درآمد معلم‌ها کیست؟
اگر از نکته قبلی بگذریم، به نظر می‌رسد دولت در بودجه عمومی اهمیت قابل قبولی برای بخش آموزش قائل بوده، به طوری که از بودجه ۹۹ به لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای فصل آموزش‌وپرورش عمومی مشاهده می‌شود. در واقع شاید باید از دو چالش کلی‌تر شاکی بود! اول از همه درآمد پایین کل کشور یک قید است. وقتی کشور در افزایش درآمد درجا می‌زند و رشدی ندارد، درآمدی دست دولت را نمی‌گیرد تا بتواند آن را خرج حوزه‌های مختلف از جمله آموزش‌وپرورش عمومی بکند. چالش دوم هم توان کسب درآمد دولت است. در حال حاضر نظام مالیاتی حاکم مشکلات زیاد و ظرفیت پایینی جهت ایجاد درآمد پایدار برای دولت دارد. بنابراین در نتیجه دو چالش بیان‌شده، بودجه دولت محدود می‌شود و هر کوششی جهت خرج فراتر از این قید، باعث می‌شود در نهایت تورمی ناشی از کسری بودجه دامان همه مردم را -چه حقوق‌بگیران دولت و چه دیگرانی که نفعی از افزایش حقوق دولتی نمی‌برند- بگیرد.
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
