اعتبار اجرای لایحه رتبه‌بندی به بهانه بار مالی کاهش یافت
ظاهرا یک دهه صبر و انتظار، نتایج امیدوارکننده‌ای را برای معلمان به دنبال نداشته است و در اقدام اخیر دولت و مجلس، همان ماجرای پرحرف و حدیث همیشگی در موضوع پرحاشیه رتبه‌بندی رقم خورده و آنچه در مقام عمل مشاهده می‌شود، با انتظارات معلمان مغایرت دارد و باتوجه به تأکید مسئولان بر تحمیل بار مالی به دولت، سرنوشت رتبه‌بندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جامعه ۲۴- ظاهرا یک دهه صبر و انتظار، نتایج امیدوارکننده‌ای را برای معلمان به دنبال نداشته است و در اقدام اخیر دولت و مجلس، همان ماجرای پرحرف و حدیث همیشگی در موضوع پرحاشیه رتبه‌بندی رقم خورده و آنچه در مقام عمل مشاهده می‌شود، با انتظارات معلمان مغایرت دارد و باتوجه به تأکید مسئولان بر تحمیل بار مالی به دولت، سرنوشت رتبه‌بندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اگرچه رئیس مجلس اجرای این لایحه را شالوده موضوعات مجلس دانسته و رئیس‌جمهور از اجرای آن حمایت و بر گره‌گشایی مشکلات معیشتی معلمان تأکید کرده است، اما پنجم آذرماه، زمزمه‌هایی مبنی بر پس گرفتن لایحه اجرای رتبه‌بندی از زبان علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با این عبارت به گوش رسید: «دولت در تلاش است تا لایحه رتبه‌بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد.»
نیکزاد طی دیداری مردمی در اردبیل مطرح کرد: «مجلس با بازگشت این لایحه به دولت مخالفت کرده و در تلاش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای اجرای این لایحه در نیمه دوم سال ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند. اکثر نمایندگان مجلس با تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان موافق هستند، ولی تأمین اعتبار آن با مشکلاتی روبه‌رو شده به‌طوری‌که سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرده که در تأمین منابع مشکلات و برخی تنگنا‌های مالی وجود دارد. اجرای این لایحه برای معلمان همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری آموزش‌وپرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد که دولت قادر به تأمین این منابع نیست و از همین رو تا سقف ۲۵هزار میلیارد تومان پیشنهادشده تا برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود.»
درحالی‌که فرهنگیان خواستار تصویب و اجرای فوری لایحه رتبه‌بندی شده‌اند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد به یوسف نوری برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به تذکر نیکزاد اعلام کرد: «بار مالی آنچه کمیسیون آموزش برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته بیشتر از اعتبار پیش‌بینی‌شده است و میزان اعتبار لایحه برای تصویب، باید کاهش یابد.»
قالیباف تصریح کرد: «در صحن مجلس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه اعتبار موردنیاز این لایحه را سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که قطعی شده، لذا کمیسیون نمی‌تواند مصوبه‌ای دارای بار مالی بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال داشته باشد. این قانون هرزمانی که تصویب شود، برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
او به این نکته نیز اشاره داشت که کمیسیون آموزش نمی‌تواند خلاف اصل ۷۵ موضوعی را تصویب کند. مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس هم با استناد بر سخنان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی مجلس، بیان کرد: ریاست این سازمان گفته است ما نمی‌توانیم بودجه‌ای بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این لایحه در نظر بگیریم.
از طرفی، محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در خصوص بار مالی سنگین این لایحه، آب پاکی را روی دست معلمان ریخت. او صریح عنوان کرد: «کسی از پس آن برنمی‌آید و در ضمن «حد یقف» هم ندارد و بعد بازنشستگان دستگاه‌های دیگر می‌خواهند و همین‌طور ادامه پیدا می‌کنند.»
اظهارات اخیر نمایندگان مجلس و عقب‌نشینی دولت سبب شده تا معلمان شاغل و بازنشسته باری دیگر، برای اجرا نشدن رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتراض کنند.
پیشینه رتبه‌بندی و خواسته بحق معلمان
رتبه‌بندی یکی از بند‌های محوری سند تحول بنیادین است که باهدف ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت، منزلت اجتماعی، جایگاه و شایستگی حرفه‌ای منابع انسانی در دستور کار قرارگرفته تا با اجرای نظام رتبه‌بندی، معلمان متناسب باسابقه‌ای که دارند، ارتقا یافته و حقوقشان افزایش یابد و حقوق و مزایای آن‌ها مطابق با ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باشد؛ بنابراین آموزش‌وپرورش از سال ۱۳۹۰ به تدوین طرح رتبه‌بندی معلمان اقدام کرد و اوایل تابستان ۹۲ لایحه آن به مجلس ارائه شد که طبق آن معلمان با در نظر گرفتن معیار‌هایی در چهار گروه طبقه‌بندی و دستمزد آن‌ها بر همین اساس تعیین می‌شد، این طرح پس از بررسی به دلیل برخی اشکال‌ها از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند. در ادامه بررسی طرح، مسئولان آموزش‌وپرورش اعلام کردند طرح رتبه‌بندی معلمان نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ازاین‌رو پس از تلاش‌های بسیار، باهدف افزایش انگیزه فرهنگیان و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در آخرین جلسه هیئت دولت ۲۷ اسفندماه ۹۳ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید: خبرهای خوش برای فرهنگیان درباره بررسی رتبه بندی فرهنگیان
مرحله اول طرح رتبه‌بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال ۹۴ با بار مالی یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان به‌صورت میانگین تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت، باوجوداین برای اعتباربخشی بیشتر و قانونی بودن اجرا و تأمین اعتبار این طرح در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندی را در مرحله نهایی در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس ارائه دهد.
براین اساس لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۲ ماه بررسی اواخر آبان ماه سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت به تصویب رسید؛ این لایحه به‌منظور ایجاد سازوکار‌های لازم برای ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شد.
پس از گذشت سال‌ها قرار بود، دولت و مجلس، برای خروج از این وضعیت تصمیم جدی، کارآمد و واقع‌بینانه بگیرند. مطالبه امروز فرهنگیان افزودن تنها درصدی به حقوق آن‌ها نیست بلکه انتظار دارند با اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، سامان دادن به وضعیت رفاهی معلمان و نیازمندی‌های مدارس و رسیدگی به امور آموزش و تحصیلات دانش آموزان موردتوجه ویژه قرار گیرد.
در مجلس‌ها و دولت‌های گذشته آنچه بیشتر از همه به گوش می‌رسید مشکلات، تنگنا‌ها و مشقات بر سر راه دولت و همراه نبودن مجلس با دولت (و بالعکس) در زمینه هموار کردن این مشکلات بود، اما درشرایطی که هم‌اینک همراهی دولت و مجلس نمود عینی دارد انتظار فرهنگیان این است که این دو قوه مهم در عمل، رضایت اجتماعی را به جامعه فرهنگی هدیه دهند و انگیزه ازدست‌رفته بخشی از این قشر را به آن‌ها بازگردانند.
خواسته صریح رامین کریمی نیا، نماینده سازمان معلمان ایران از دولت:
رتبه بندی۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بگیرد
رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران که به دنبال پیگیری رتبه‌بندی و همسان‌سازی است، به «رسالت» می‌گوید: «با وعده‌هایی که داده شد، این انتظار در معلمان به وجود آمد که بالاخره پس از ۱۰ سال تعویق و تأخیر، آن‌ها به‌حق قانونی خود می‌رسند. درفصل هفتم سند تحول بنیادین و در تبصره ۳- ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم و قوانین چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف شده که بودجه رتبه‌بندی را هرسال تأمین کند و تورم‌ها و گرانی‌های بی‌حدوحصر و افزایش حقوق مشاغل، سوی دیگر بحث است، به‌خصوص مشاغل یکسان که طبق قانون نباید اختلاف حقوق این مشاغل از ۲۰ درصد بیشتر باشد، یعنی حتی کمتر هم می‌تواند باشد.
مشاغل یکسان ما مشاغل آموزشی دانشگاه‌ها هستند؛ بنابراین امسال می‌بینیم که حقوق اعضای هیئت‌علمی با استادان دانشگاه علوم پزشکی همسان‌سازی شد و کف حقوق مربیان دانشگاه از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و سقفش به حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. حقوق استادیاران از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شروع و به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید، ولی حقوق معلم‌ها همچنان از ۳ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع و به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد و در مناطقی که ویژگی‌های خاصی دارد، شاید به حدود ۱۱ میلیون و کمی بیشتر برسد.
طبق آنچه دولت اعلام کرده، به‌طور میانگین حقوق فرهنگیان ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با این حقوق و مزایا نمی‌توان زندگی کرد. باتوجه به توقعاتی که به‌وجود آمد و روزنه امیدی که در دل فرهنگیان ایجاد شد، متأسفانه ورق به یکباره برگشت.
پس‌ازآنکه مجلس و کمیسیون آموزش بسیار خوب عمل کردند و حتی خودم در کمیسیون آموزش حضور پیدا کردم و خواسته‌های معلمان را به اطلاع اعضای این کمیسیون رساندم، ۱۵ تیرماه لایحه به‌درستی تغییر کرد و بر مبنای ۸۰ درصد اعلام شد، اما نمی‌دانم در ادامه چه اتفاقی رخ داد و یا چه اعتراضاتی صورت گرفت که این لایحه تغییر کرد و به‌صورت درصدی توسط کمیسیون اعلام شد.»
کریمی نیا در ادامه توضیح می‌دهد: «اوایل گفته می‌شد که شمول این لایحه از ابتدای امسال بااعتبار مصوب ۲۵هزار میلیارد تومان است، اما بعد در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور دولت و مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه توافقاتی صورت گرفت و این موضوع تکذیب شد و رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافت که باعث اعتراض دوباره معلمان شد. در حال حاضر معلمان به حقوق خودآگاه هستند و می‌دانند که اگر آن روش درصدی اجرایی شود، ارتباط ما با دانشگاهیان قطع خواهد شد و مصوبه کمیسیون آموزش به‌صورت ناقص فقط برای رتبه ورودی است، به این معنا که ۸۰ درصد حداقل حقوق آموزشیار و مربی را دریافت می‌کنند که این افزایش حقوق، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درنهایت دو میلیون تومان است، آن‌هم با کسر مالیات که تغییری در زندگی معلمان جوان ایجاد نمی‌کند. سایر رتبه‌های معلمان نیز بدون همطرازی با اساتید دانشگاه، فقط درصد‌هایی است که اضافه می‌شود و این اصلا موردنظر معلمان نیست. آن‌ها برای تمامی رتبه‌ها، همطرازی با اساتید دانشگاه به‌صورت حداقل ۸۰ درصد حقوق را خواستارند و باید پایه به پایه با استادان سنجیده شوند که ما در این رابطه طرح و جداولی آماده کرده‌ایم و بودجه آن‌هم در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بااین‌حال جای تعجب دارد که وقتی می‌توان با همین بودجه، طرحی قانونی را یک‌بار برای همیشه اجرایی و به سروصدا‌ها و اعتراض معلمان خاتمه داد، چرا بازهم تعلل می‌شود.»
دو خواسته مهم معلمان
این نماینده سازمان معلمان ایران با تأکید بر اینکه معلمان نباید ناامید شوند، می‌گوید: «ما همچنان امیدواریم که دولت به دو خواسته مهم ما توجه کند؛ اول اینکه بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی ارائه کند و از وعده پیشین خود برنگردد. دوم اینکه کمیسیون آموزش بحث درصدها را کنار بگذارد و ۸۰ درصد واقعی را برای معلمان اجرایی کند. همچنین به دنبال تشکیل جلسه با وزیر آموزش‌وپرورش به‌عنوان نماینده معلمان و هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هستیم تا این مسئله را پیگیری و مطرح کنیم که محاسن اجرای رتبه‌بندی به شکل درست چیست و معایب عدم اجرای نادرست آن، می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد. شک نکنید که اگر با روش درصدی رتبه‌بندی اجرایی شود، در سال‌های آینده افزایش حقوق‌ها فقط بر مبنای درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان دیگر اعلام می‌کند، نه آن چیزی که ویژه آموزشی‌هاست. از طرفی گفته‌شده، رتبه اول ۲۵ درصد افزایش و ۸۰ درصد حداقل حقوق اساتید دانشگاه که در اینجا ما محاسبه کردیم، مبالغی که رتبه اول دریافت می‌کند، با رتبه دوم برابری می‌کند، درحالی‌که سابقه کار رتبه دوم بیشتر است؛ با این تفاسیر آیا باید اندازه رتبه یک و یا کمتر از آن دریافتی داشته باشند؟ موضوع بعدی این است که به‌هیچ‌عنوان این درصدها، به معنای اجرای قانون نیست و معلم‌ها حق‌دارند که طبق قانون به دنبال اجرای همطرازی حداقل ۸۰ درصد با مشاغل یکسان خود باشند.»
دنبال حقوق نجومی نیستیم
کریمی نیا با اشاره به سخنانی که در رابطه با بارمالی رتبه‌بندی مطرح می‌شود، تشریح می‌کند: «طبق شنیده‌های ما مشکل اصلی را سازمان برنامه‌وبودجه دارد که می‌گوید بودجه ندارم، درحالی‌که خبرهای رسیده حاکی از آن است که دلار‌های بلوکه‌شده یا به کشور برگشته و یا درحال برگشت است و از طرفی میزان فروش نفت ما هم بیشتر شده و انتظار معلمان آن است که حداقل‌ها اجرایی شود. ما درخواست حقوق نجومی نداریم، بلکه می‌گوییم حقوقمان به خط فقر نزدیک شده و یا به بالای خط فقر برسد. در حال حاضر مجلس منتظر است که سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان نماینده دولت، بودجه را به‌صورت کتبی به کمیسیون و مجلس اعلام کند تا در صحن علنی به رأی گذاشته شود و درخواست ما این است که قبل از به رأی گذاشتن این بودجه، رقم آن به ۲۵ هزار میلیارد تغییر کند و موضوع حداقل ۸۰ درصد همطرازی محقق شود. بی‌تردید کسانی که دم از بارمالی طرح رتبه‌بندی می‌زنند به اهمیت کار معلمان واقف نیستند و همواره بهانه‌هایی ازاین‌دست را مطرح می‌کنند که تعداد معلمان زیاد است؛ حال‌آنکه تعداد آن‌ها نه‌تن‌ها زیاد نیست که کم است و دولت برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به‌طور رسمی اعلام کرد: ما ۱۹۷ هزار معلم کم داریم. دوم اینکه، باتوجه به میانگین جهانی، یک معلم به‌طور متوسط برای ۲۱ دانش‌آموز تدریس می‌کند، اما معلمان ما برای ۳۱ دانش‌آموز تدریس می‌کنند؛ بنابراین به نسبت جمعیت هم اگر حساب کنید، تعداد معلمان کم است. سوم اینکه گفته می‌شود معلمان ما سه ماه بیکارند و استراحت می‌کنند، درحالی‌که همه مشاغل آموزشی در تمام جهان، این تعطیلی رادارند و باتوجه به مسائل فیزیولوژیکی و روانی، دانش آموزان باید استراحت کنند، وگرنه معلمان حرفی ندارند و آماده‌اند تا هر طور که سیاست‌گذاران آموزشی کشور تصمیم بگیرند، عمل کنند. به این هم توجه کنید که اساتید دانشگاه نیز سه ماه تعطیل‌اند و کلاس ندارند؛ بنابراین نباید در حق معلمان اجحاف کرد.»
منبع: روزنامه رسالت
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
