
اجرای ممنوعیت نامگذاری اصناف با گویشهای محلی و اقوام
با وجود تکذیب اداره اماکن استفاده از اسامی محلی فقط در همان محل یا استان "بلا مانع" است. برای نمونه در شهری مانند تهران نامگذاری اصناف با اسامی ترکی، کردی، ترکی، لری و.... ممنوع است. براساس گزارشی که منتشر شده است نشان میدهد تکذیبیه روز گذشته که رسانه ها منتشر شده؛ گویای واقعیت موجود نیست!
جامعه ۲۴- وجود تکذیب اداره اماکن استفاده از اسامی محلی فقط در همان محل یا استان "بلا مانع" است. مثلاً در شهری مانند تهران نامگذاری اصناف با اسامی ترکی، کردی، ترکی، لری و. ممنوع است. گزارش تحقیقی دیده بان ایران نشان میدهد تکذیبیه روز گذشته که رسانهها منتشر شده؛ گویای واقعیت موجود نیست!
روزگذشته خبری در خروجی برخی خبرگزاریها به نقل از سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن منتشر شد مبنی بر اینکه "مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامهای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب میکند حتماً فارسی باشد. "
هر چنداین خبر بعد از ظهر دیروز تکذیب شد رئیس پلیس اماکن تهران مدعی شد، مصاحبه اش با خبرگزاری
مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی درست نبوده و او نگفته استفاده از نامها با گویشهای ترکی لری گیلکی و. در تهران ممنوع است!
خبرنگار برای بررسی صحت و سقم، ماجرای نامگذاری سردر اماکن در سامانه "سردر" (http://sardarasnaf.ir) = رفته و در این سامانه ثبت نام و مراحل نامگذاری را مطابق مستندات گزارش انجام داد.
بیشتر بخوانید: نامگذاری واحدهای صنفی به نامهای غیر فارسی
متاسفانه در «قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» که در همان سایت بازگذاری شده در ماده ۶- آن آمده است: افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن میگویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری خدمات؛ محصولات و مؤسسهها و اماکن مربوط با درج معنا و خاستگاه به خود در همان مناطق استفاده کنند. "
استفادهنکردن از اسامی غیر فارسی، متعلق به نواحی دیگر کشور واقعیت ندارد، این قانون در حال اجراست. با وجود تکذیب ارائه شده توسط مقام انتظامی که در رسانهها بازنشر پیدا کرد در سامانه اصناف اسامی محلی "فقط در محل استان خودشان بلا مانع "است.
همچنین در ماده ۵ و ۶ قانون نامگذاری موسسات و نهادهای و خیابانها و ... که در مرکز پژوهشهای مجلس نیز موجود است، تاکید شده که اسامی محلی شهرهای دیگر برای مناطق مختلف استفاده شود، اما در مرکز صرفا از اسامی فارسی استفاده شود.