در گفتگو با جامعه ۲۴ مطرح شد:
با جرایم سودجویانه در حوزه پزشکی آشنا شوید/ چه مجازاتی در انتظار متخلفان است؟
یک حقوقدان می‌گوید: ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی را جرم تلقی کرده و برای متخلف مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
جامعه ۲۴ شادی مکی: دنیای پزشکی هم مانند هر حوزه دیگری می‌تواند سرشار از جرائم و اعمال بزهکارانه باشد جرائمی که از قصور در انجام اقدامات تخصصی پزشکی تا سودجویی را در بر می‌گیرد در واقع افرادی که لباس ارزشمند پزشکی را به تن کرده‌اند نیز مانند هر فرد دیگری ممکن است دست به سودجویی از بیمار بی‌حال و بی‌اطلاع از مسائل تخصصی این حوزه کند. مساله‌ای که می‌تواند باعث ایجاد شکاف و بالا رفتن دیوار بی‌اعتمادی نسبت به مردم و جامعه پزشکی شود. اما چه اعمالی در پزشکی سودجویانه و شایان مجازات تلقی می‌شود؟
رضا معینی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: «منظور از اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی اقداماتی است که از سوی متصدیان مؤسسات پزشکی، پزشکان و به‌طور کلی دست اندرکاران امور پزشکی و درمانی به منظور سوءاستفاده مالی و کسب منافع بیشتر صورت می‌گیرد. اینگونه اعمال را نمی‌توان در شمار جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص محسوب کرد، اما با توجه به اینکه هدف اصلی مرتکب جرم، تعدی و تجاوز به اموال و حقوق بیمار است لذا این جرایم را باید جزء جرایم علیه اموال و مالکیت دانست.»
«هر چند در جرایم علیه اموال و مالکیت هدف مرتکب، آسیب رساندن به مال شخص و تجاوز به اموال اوست و از این جهت از نظر درجه خطرناکی به مرتبه جرایم علیه اشخاص که مرتکب با هدف تجاوز و تعدی به تمامیت جسمانی اشخاص مرتکب عمل مجرمانه می‌شود، نمی‌رسد، اما جرایم علیه اموال و مالکیت چنانچه در قلمرو مسایل درمانی و پزشکی صورت گیرد از جهت دیگری دارای اهمیت و در خور توجه است.»
«در مواردی که مرتکب جرم، اعمال پزشکی و درمانی را وسیله سوء استفاده مالی خود قرار می‌دهد در حقیقت بدون توجه به کرامت انسانی و شخصیت شخصی که به عنوان بیمار به او مراجعه کرده، و بدون توجه به وظیفه‌ای که به مناسبت حرفه و شغل خود دارد، صرفاً با انگیزه کسب سود بیشتر اقدام به انجام اعمال خلاف قانون می‌کند و بیمار نیز، چون نیازمند کمک پزشک است ناچار به این عمل خلاف تسلیم می‌شود.»
کدام اقدام پزشک جرم سودجویانه تلفی می‌شود؟
(مهم‌ترین جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی چه مواردی هستند؟): «ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی یکی از این موارد است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی را جرم تلقی کرده و برای متخلف مجازات‌هایی در نظر گرفته است. فلسفه وضع این ماده و پیش بینی جرم مزبور آن است که پزشکان و دیگر شاغلان در حرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نتوانند از راه‌های ظاهراً قانونی برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند. بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، صاحبان حرف فوق نمی‌توانند بیش از تعرفه‌های مشخص دریافت کنند بنابراین راه سوء استفاده از این طریق بسته شده است.»
«ممکن است پزشکی از جهالت و عدم آگهی بیمار سوء استفاده کرده و علاوه بر انجام خدمات مورد نیاز، اقدامات زایدی را انجام دهد که از نقطه نظر پزشکی و برای درمان آن بیماری خاص مورد نیاز نبوده است و برای انجام این عمل زاید، وجوهی را هر چند در حد قانونی و مطابق تعرفه دریافت کند. ماده قانونی فوق برای آن تصویب شده است تا جلوی این شیوه سوء استفاده را نیز سد کند؛ لذا این عمل به صورت مقید، یعنی تنها زمانی جرم محسوب شده است که مرتکب با انگیزه سودجویی یا کسب درآمدبه این کار اقدام کند لذا اگر پزشکی به دلیل ضرورت‌های پزشکی و یا به‌منظور پیشگیری از ابتلاء مجدد بیمار و یا برای جلوگیری از توسعه بیماری در آینده، اقدام به ارائه خدماتی کند که در آن مقطع زمانی، ارائه آن خدمات ضرورت چندانی نداشته باشد، اما جهت صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد، نمی‌توان وی را به استناد این بند از ماده تعقیب و مجازات کرد.»
بیشتر بخوانید: کدام گروه از سارقان با مجازات قطع عضو مواجه می‌شوند؟
«دریافت اضافه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دیگر موارد مجرمانه است که ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی درباره آن مقرر می‌دارد؛ ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود؛ مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان ۲ برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. مرتبه دوم، جریمه نقدی به میزان ۵ برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. مرتبه سوم، جریمه نقدی به میزان ۱۰ برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. براساس تبصره مربوطه میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.»
«این جرم در واقع همانند گرانفروشی کالا یا خدمات است یعنی هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه بستری کردن در بیمارستان، مازاد بر تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیئت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود. اما چنانچه برای یک اقدام درمانی یا یک عمل خاص (مانند درمان اعتیاد) تعرفه مصوبی وجود نداشته باشد، نباید به معنای غیرقانونی بودن عمل مزبور یا مجانی و بلاعوض بودن اقدامات تلقی شود و در نتیجه وجوه دریافتی توسط پزشک را به عنوان اضافه دریافتی تلقی کرده است. در این جرم صرف دریافت اضافه وجه جرم دانسته شده و سوءنیت عام برای تحقق آن کافی است»
(تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدماتی که توسط پزشکان ارائه می‌شود بر عهده کیست؟): «روشن است که بر اساس قواعد کلی آئین دادرسی از آنجا که عموماً در این موارد، زیان‌دیده از جرم به عنوان شاکی خصوصی، تعقیب و پیگیری این جرم را تقاضا می‌کند، بار اثبات تحقق جرم نیز برعهده اوست یعنی اوست که باید اولاً اثبات کند که خدمات ارائه شده به وی، مازاد بر احتیاج و بیش از ضرورت بوده است و ثانیاً ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی یا درمانی قصد سودجویی داشته است. اما نباید فراموش کرد که تشخیص این امر به‌ویژه اثبات آن چیزی نیست که به آسانی توسط بیماران که غالباً فاقد اطلاعات تخصصی در زمینه پزشکی هستند امکانپذیر باشد.»
«در این شرایط نمی‌توان پزشک را نیز مرجع تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت خدمات ارائه شده دانست و قول او را در تمام موارد معتبر شناخت چرا که در این صورت اختیار تشخیص در وقوع یا عدم وقوع جرم به عهده متهم به جرم نهاده شده و این با فلسفه وضع قوانین جزایی ناسازگار است البته این بدان معنا نیست که پزشک نتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر، ضرورت و نیاز خدمات ارائه شده را اثبات و از مجازات رهایی یابد چرا که هر متهم به جرمی می‌تواند از خود دفاع کند بلکه سخن در مرجع تشخیص و حل اختلاف در تحقق جرم است.»
«ماده ۱۱ همین قانون صراحتا به مباحث نظری پایان داده و کمیسیونی را برای تشخیص وقوع جرایم موضوع این قانون پیش بینی کرده است. براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌کند.»
«وظیفه کمیسیون مزبور صرفاً اظهار کارشناسی در مورد وقوع جرم یا عدم وقوع آن است و در صورت تشخیص وقوع جرم مراتب را صرفاً به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند».
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
