بررسی لایحه نظام رتبهبندی معلمان در دستور کار مجلس
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبهبندی معلمان را بررسی میکنند.
جامعه ۲۴- نشست علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمد باقر قالیباف» با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.
در این جلسه ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبهبندی معلمان (ارجاعی از جلسه علنی) و گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان مورد بررسی قرار میگیرد.
نمایندگان در این جلسه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان را بررسی میکنند.
بیشتر بخوانید: مخالف مطالبات معلمان کیست؟
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ و گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب از دیگر برنامههای امروز جلسه علنی خواهد بود.
همچنین قرار است گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت و گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در موردطرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر برنامههای امروز جلسه علنی خواهد بود.
همچنین بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح استفساریه ماده ۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت در دستور کار امروز قرار دارد.