میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان اعلام شد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران خواهد بود.
جامعه ۲۴- حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی درباره میانگین ده درصدی افزایش حقوق در بودجه سال آینده اظهار کرد: اینکه میگویید میانگین ۱۰ درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را در نظر بگیرید. چرا که در بودجه افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است و، چون متوسط حقوق کارمندان پایین است لذا درصد افزایش آنها بالاتر است، یعنی بین ۶،۷ درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری میگیرند تا ۲۹ درصد افزایش شامل حالشان میشود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت میکنند بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایش شان زیر ۱۰ درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰ درصد باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش به صورت پلکانی معکوس باشد به این معنا که هرچه کمتر حقوق میگیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوقهای بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار میدهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر میدهیم.
بیشتر بخوانید: تغییر پلکانی افزایش حقوق در سال آینده
میرتاجالدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی که حقوقهای زیر ۱۰ تومن دریافت میکنند درصد افزایش حقوقشان حدود ۲۰درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوقها با نرخ تورم اضافه کرد: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمیشود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوقها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن میزند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.
وی در پایان گفت: رویکرد دولت این است که جلوی تورم را بگیرد. وقتی این تورم کنترل شود به نفع کسانی است که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان. ما این رویکرد را در بودجه تقویت میکنیم که بودجه تورم زا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.