
برگشت لایحه قیمت گذاری بهای بلیت موزههای شهرداری
اعضای شورای شهر لایحه شهرداری تهران در مورد "سیاستگذاری و قیمت گذاری بهای بلیت کلیه موزههای شهرداری تهران" را به علت نیاز بیشتر به بررسی به کمیسیون تخصصی برگشت دادند.
جامعه ۲۴- صبح امروز بررسی لایحه شهرداری تهران در مورد "سیاستگذاری و قیمت گذاری بهای بلیت کلیه موزههای شهرداری تهران" روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: شورای شهر در سال گذشته مصوبهای داشته که بر اساس آن شهرداری ملزم به ارائه لایحه مدیریت موزهها شده است و از سوی دیگر خود شورا طرحی برای ساماندهی موزهها و تعیین نرخ بلیت آنها داشته است که ما با برگزاری جلسات مختلف این طرح و لایحه را با یکدیگر تلفیق کرده و دستور فعلی استخراج شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این لایحه شهرداری موظف است کلیه موزهها، باغ موزه و خانه موزههایش و حتی خانههای تاریخی و آثار تاریخی که خریداری کرده آنها را شناسایی کند، گفت: موزههای شهرداری تهران تابع مقررات شهرداری هستند، اما از ضوابط وزارت میراث نیز پیروی میکنند.
بیشتر بخوانید: تهران چند موزه دارد؟
معدنی پور با بیان اینکه شهرداری مکلف است تا زمان تاسیس سازمان گردشگری، مدیریت یکپارچه موزهها را به صورت هیات امنایی داشته باشد، گفت: البته یک شورای سیاستگذاری با اعضا و وظایف مشخص پیش بینی شده است که بر اساس آن شهردار تهران رئیس شورا، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیر شورا، معاون مالی، معاون برنامه ریزی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری، مدیرعامل سازمان زیباسازی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، دو عضو کمیسیون فرهنگی، یک عضو کمیسیون بودجه و دو خبره موزه داری در آن عضو هستند.
وی در تشریح وظایف این شورای سیاستگذاری گفت: نرخ گذاری بلیت، تعیین ساعت فعالیت، ساماندهی موزهها، تدوین آئیننامه مرمت و تملک خانهها از وظایف این شورا است که باید شیوهای اتخاذ شود که همه موزهها تا سال ۱۴۰۵ از بودجه شهرداری خودکفا شوند.
ناصر امانی در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه است یا دستورالعمل اجرایی؟ و چرا ما در اجرا دخالت کردیم؟ این شأن شورا نیست که وارد اجرا شود و این لایحه جز سردرگمی چیزی ندارد.
در ادامه نادعلی به عنوان موافق گفت: شرایط موزهها استخوان لای زخم است و باید از این شرایط عبور کنیم. چرا که فرسایشی شده و باید عمیق و عاقلانه مشکلاتشان حل شود و این لایحه از جنس سیاستگذاری است.
آخوندی در موافقت با این لایحه گفت: لایحه از طرف شهرداری به شورا آمده و ما از مدیران فعلی استعلام کردیم که آیا میخواهید تغییر دهید یا نه؟ که آنها گفتند ضرورت دارد موزهها ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه در بدنه شهرداری نیز در مورد مدیریت موزهها اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حالا با این لایحه متولی مشخص شده و با اتخاذ یک شورای سیاستگذاری اداره کلی موزهها را به آنها واگذار کردیم و تا زمان تاسیس سازمان گردشگری که بر اساس قانون باید شکل گیرد، این شورا فعال است.
اقراریان در واکنش به این لایحه گفت: به نظر میرسد نظام برنامه ریزی در شهرداری متناسب با اسناد بالادستی نیست و باید ارتباط آنها مشخص شود تا در اجرا عملکرد بهتری داشته باشند.
در ادامه حبیب کاشانی با بیان اینکه قیمتگذاری جزو وظایف شورای شهر است، گفت: باید این اختیار قیمتگذاری از لایحه حذف شود.
وی افزود: بلیت موزهها برای ایرانیها یک قیمت و برای بازدیدکنندگان خارجی یک قیمت دیگر است. در برخی موزهها قیمت بلیت برای خارجیها ۲۰ هزار تومان یعنی کمتر از یک دلار است که باید نرخ بلیتها با توجه به ارزش پولمان اصلاح شود.
مهدی چمران نیز در واکنش به این لایحه گفت: به نظر نمیآید موزهها بتوانند تا سال ۱۴۰۵ خودکفا شوند. چرا که برخی از آنها اصلا درآمد ندارند.
وی با بیان اینکه نباید برای همه موزهها یک قیمت در نظر گرفت، تصریح کرد: برخی از موزهها جنبه ارزشی دارند و حتی باید رایگان باشند.
تشکری هاشمی نیز در واکنش به این لایحه گفت: فضای برخی موزهها سرد و متروکه است و گاها نرخ گذاری مانع از ورود افراد به این موزهها میشود و بهتر است برای نرخ گذاری برخی موزهها به جای نگاه مالی نگاه توسعه تاریخ و تمدن داشته باشیم. به عنوان مثال نرخ گذاری برای دانش آموزان باید متفاوت از سایر افراد باشد.
مهدی چمران با اشاره به اینکه این لایحه نیازمند اصلاحاتی است، گفت: در مورد نرخ گذاری بلیت، شورای سیاستگذاری میتواند پیشنهاد دهد، اما تصویب آن با شورا است و نرخ گذاری هر موزه باید متناسب با آنجا باشد و بهتر است موزهها رتبه بندی یا دسته بندی شوند که بتوان نرخ گذاری دقیقی داشت. به همین دلیل پیشنهاد میشود که این لایحه به کمیسیون تخصصی خود برگشت داده شود تا اصلاحات روی آن انجام شود.
لایحه شهرداری تهران در مورد سیاستگذاری و قیمتگذاری بهای بلیت کلیه موزههای شهرداری تهران به علت نیاز به اصلاحات بیشتر به کمیسیون تخصصی برگشت داده شد.