ابهام در روند رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی

جامعه ۲۴- با گذشت دو سال از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند سپاه، ابعاد مختلف این پرونده و شناسایی مسببین اصلی آن، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و این مسئله، انتقاد خانواده قربانیان این فاجعه و افکار عمومی را با خود همراه کرده است.

بابک پاک نیا، حقوقدان و وکیل دادگستری، ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: به نظر من، این تلقی که دادخواهی درخوری در پرونده هواپیمای اوکراینی صورت گرفته در میان افکار عمومی شکل نگرفته است. ما یک مشکل ریشه‌ای در قانون داریم که سبب شده تا این تلقی به وجود نیاید. وقتی شما در پرونده‌های امنیتی، تبصره ماده ۴۸ را دارید که تصریح کرده تا در مرحله دادسرا، وکیل انتخاب شده، لزوما باید از میان وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد.

وی افزود: ما این مصوبه و الزام آن را در دادسرای نظامی هم داریم. به این معنی که در این دادسرا نیز، وکیل باید، حتما مورد تائید مسئولین دادگاه نظامی باشد. وقتی با یک سیستم دادرسی اینچنینی روبرو هستید به خودی خود، یک بدبینی نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. کما اینکه در پرونده‌های امنیتی، هیچ گاه نسبت به روند دادرسی در مرحله دادسرا، خوش بینی را شاهد نبوده و بسیاری بر این باورند که متهم در این مرحله به رغم همه سختی‌ها در روند دفاع، وکیلی را انتخاب نکند تا در مرحله دادگاه برای انتخاب وکیل، دست باز داشته باشد.

پاک‌نیا، تصریح کرد: این وضعیت در دادگاه نظامی به مراتب بدتر بوده و نه تنها در مرحله دادسرا، بلکه در مرحله دادگاه نیز باید وکیل مورد تائید را انتخاب کنید. حتی در این باره، مصدق، معاون اول کنونی قوه قضائیه که پیش‌تر در جایگاه معاونت حقوقی این قوه حضور داشت از این مواد قانونی به عنوان لکه ننگی در نظام دادرسی کیفری ایران یاد می‌کرد. این مسئله را نه من به عنوان وکیل که یک قاضی عالیرتبه که به لحاظ ساختاری در قوه، دو معاونت کلیدی آن را عهده‌دار بوده و هست، مطرح می‌کند.

این حقوقدان، عنوان داشت: وقتی شما، خودتان وجود این ماده قانونی را لکه ننگی در نظام قضائی دانسته و آن را پاک نمی‌کنید، نمی‌تواند انتظار داشته باشید که جامعه به دادرسی که در چنین محاکمی صورت می‌گیرد، نگاه مثبتی داشته باشد. اگر بخواهیم به صورت خاص درباره پرونده هوایپمای اوکراینی به مسئله اشاره کنیم، دست کم از نظر من به عنوان یک شهروند و وکیل در جامعه، روند رسیدگی به این پرونده، بسیار مبهم بوده است.

انتظار می‌رفت که دست کم، سمت متهمین پرونده به اطلاع مردم برسد

وی، همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و اطلاع رسانی درباره مسببین این فاجعه، یادآور شد: البته به لحاظ قانونی، درست که هویت متهمین نباید فاش شود، اما بعد از دو سال از تشکیل این پرونده، انتظار می‌رفت که دست کم، سمت متهمین پرونده به اطلاع مردم برسد. افکار عمومی باید بداند که آیا یک شخص دون پایه که صرفا اجرای دستور کرده؛ مورد محاکمه قرار گرفته یا یک مقام مسئول تصمیم‌گیرنده؟

آرا محکومیت ایران در این پرونده در دستگاه قضائی دیگر کشورها، لازم‌الاجرا است

این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: اگر، فرضا اینگونه و بدون ذکر هویت متهم، اطلاع رسانی می‌شد که مسئول فلان قسمت، مرتکب جرم شده، هیچ کس نمی‌توانست به هویت او دسترسی پیدا کند. این مسئله هم به اعتبار دستگاه قضائی خدشه وارد کرده و هم اسباب ضرر مالی سنگین را برای کشور به همراه داشته است. چرا که اگر ما نظام دادرسی شفاف داشته باشیم که وکیل مستقل در آن امکان عمل داشته باشد، هیچ گاه اشخاص به دستگاه قضائی سایر کشور‌ها برای تظلم خواهی پناه نخواهند برد. به عنوان نمونه، همین اخیرا، چند تن از خانواده جان باختگان این فاجعه از دادگاهی در کانادا، حکم محکومیت ۱۰۷ میلیون دلاری را گرفته‌اند.

پاک‌نیا، همچنین اضافه کرد: امروز کشورها، می‌توانند کشتی‌ها، هواپیما‌ها و نفت ایران را به موجب چنین حکمی و با توجه به کنوانسیون‌های مختلف که در خصوص شناسایی آرا خارجی در دیگر کشور‌ها وجود دارد، توقیف کنند. این آرا لازم‌الاجرا خواهد بود. وقتی دستگاه قضائی ما در روند رسیدگی‌ها به صورت شفاف عمل نکرده و هیئت منصفه و وکیل مستقل در آن وجود نداشته باشد، اشخاص از رسیدگی به دادخواهی خود در این دستگاه ناامید شده و برای اقامه دعوی در دستگاه قضائی دیگر کشور‌ها مراجعه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:  پرداخت غرامت به ورثه هواپیمایی اوکراینی

آقایان! بعد از گذشت دو سال، خودتان هم نمی‌دانید چقدر دیه پرداخت کردید؟

وی، یادآور شد: باید به صورت شفاف در این پرونده به اطلاع افکار عمومی برسد که چه تعداد، کیفرخواست در آن صادر شده، این کیفرخواست برای کدام افراد در چه سمتی به صدور رسیده و کدام وکلا در این پرونده حضور داشتند. اگر وکلای این پرونده، مستقل هستند باید در این باره به مردم توضیح ارائه کنند. اخیرا در گفتگویی از سوی یکی از مسئولین دیدیم که عنوان کردند که به برخی از اولیای دم در این پرونده، دیه پرداخت شده، ولی از میزان آن اطلاعی در دست نیست!

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: این مسئله، نشانگر آن است که مسئولین، حتی خودشان هم در این باره اطلاع کافی ندارند و این یک فاجعه است. آقایان! بعد از گذشت دو سال، خودتان هم نمی‌دانید چقدر دیه پرداخت کردید؟

باید روشن شود که متهمین پرونده، اشخاص دون پایه در سیستم نظامی بوده‌اند یا مسئولین تصمیم گیر؟

این حقوقدان در پایان نیز، خاطرنشان کرد: حال در چنین وضعیتی، شما مردم را در نظر بگیرید که چه اطلاعاتی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. باید در خصوص اهم اقدامات صورت گرفته در این پرونده، فی‌الفور دستور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صادر شود. اینکه به عنوان نمونه، متهمین پرونده با چه قراری مواجه شدند و میزان آن چقدر بوده است؟ یا اینکه یک کفالت ساده و التزام به قول شرف بوده و همه آقایان آزاد هستند! مثلا اینکه آیا متهمین پرونده، اشخاص دون پایه در سیستم نظامی بوده‌اند یا مسئولین تصمیم‌ساز و تصمیم گیر؟