اخراج استادان علوم انسانی از دانشگاه شریف و شهید بهشتی
«دانشگاهها و دانشگاهیان باید با مسئلهمحوری، نیازهای کشور را شناسایی و برای برونرفت از مشکلات راهکار ارائه کنند. دانشگاهها باید برای حل مسائل کشور به کمک دولت بیایند و بالاتر از آن، اتاق فکر دولت باشند. روشنفکران کسانی هستند که در جایگاه دیدهبانی به رصد مسائل جامعه میپردازند، به موقع درباره آسیبها هشدار میدهند و برای رفع آنها راهکار ارائه میدهند» این عین اظهاراتی است که ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم روز نوزدهم مهرماه در جریان آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری ایران به زبان آورد.
جامعه ۲۴- اظهاراتی که مشابه آن هم در دوران تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران و هم پس از آن و با رسمی شدن تکیه رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه ایران از زبان رئیس جمهوری فعلی ایران مطرح شده بود. این اظهارات در کنار تلاشهای یاران رئیسی برای ارائه چهرهای همراه با دانشگاه از دولت سیزدهم سبب شد تا حداقل امیدهای اندکی برای پرهیز از تکرار تجربیات تلخ دولت محمود احمدینژاد ایجاد شود، اما رفته رفته این امیدها هم رنگ باخت.
وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی از قرار معلوم سیاست حذف منتقدان دولت سیزدهم را در پیش گرفته است. محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی هم از اولین قربانیان این سیاست محسوب میشود. خبر اخراج این استاد منتقد دانشگاه شهید بهشتی دیروز منتشر شد. از قرار معلوم و براساس پیگیریهای صورت گرفته، دانشگاه شهید بهشتی در نامهای به محمد فاضلی، مراتب عدم نیاز خود به این استاد دانشگاه را اعلام کرده است.
اقدامی که میتوان از آن به عنوان اخراج یاد کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فاضلی پس از نگارش دو کتاب «دغدغههای ایران» و «ایران لبه تیغ» با مشکلاتی در دانشگاه شهید بهشتی مواجه شده بود. منتقدان او و مشی سیاسیاش هم در شبکههای اجتماعی چندباری خواستار اخراجش شده بودند.
نه وزارت علوم دولت سیزدهم و نه دانشگاه شهید بهشتی تا لحظه نوشتن این گزارش موضعی در قبال این اخراج اتخاذ نکردند. حتی دلیل آن را هم شرح ندادند. واکنشها، اما یکی پس از دیگری از راه رسید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «تسویه اساتید از دانشگاهها به دلایل سیاسی میتواند نشانه تصمیم برای درهم ریختن ساختار نیروی انسانی کشور باشد… امیدوارم آقای رئیسی و همسرشان به عنوان عضو کمیته جذب این دانشگاه جلوی اینگونه اقدامات بایستند.»
امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اخراج فاضلی واکنش نشان داد و نوشت: «در روزگار جهل و خرافه که اساتید فاکتوری و جلاسان گردگو به انتقامجویی و «بر صدرنشینی» مشغولاند؛ حضور محمد فاضلیها را دانشگاهها برنمیتابند. همین سکوت گسترده اعضاء هیات علمی در برابر رفتارهای سیاسی با همکارانشان، نشانه مرگ دانشگاه و سنت آکادمیک در ایران است!»
بیشتر بخوانید: بهمنماه، روز موعود دانشگاه
محمدرضا جلاییپور هم در این زمینه در اینستاگرام خود نوشت: «وزارت علومی که ریاست دانشگاهها را به بسیج اساتید واگذار میکند و با افزایش انواع سهمیههای ناعادلانه در پذیرش دانشجو و انواع گزینشهای پرتبعیض در جذب و ارتقای اساتید آموزش دانشگاههای کشور را کمکیفیتتر میکند آیا میفهمد چه بلایی بر سر نهاد علم در ایران میآورد و در بلندمدت چه آسیبی به کشور میزند؟ انجمن جامعهشناسی ایران و اساتید جامعهشناسی دانشگاههای کشور چرا با صدای بلندتر و موثرتر به این روند مخرب و پرآسیب اعتراض نمیکنند؟»
نکته قابل توجه در این میان آنکه چندی پیش به دستور وزیر نیرو مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را که فاضلی در دولت حسن روحانی در این وزارتخانه تاسیس کرده بود؛ منحل کرد. این استاد دانشگاه، اما تنها فردی نیست که دیروز خبر کنار گذاشتنش از عرصه تدریس منتشر شد. آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه شریف همدیگر استادی است که خبر اخراجش منتشر شد. دانشگاه شریف هم هیچ دلیلی برای اخراج او اعلام نکرده است. پیش از آنها، بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه هم در شهریور ماه از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال اخراج شده بود.
او دلیل اخراج خود را بیان جملاتی درباره اعتراضات سال ۸۸، ۹۶ و ۹۸ و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان اعلام کرد. بدین ترتیب به نظر میرسد در صورت عدم تغییر سیاست دولت و وزارت علوم، فاضلی و اباذری آغاز راه ایجاد تغییر و تحول در دانشگاهها باشند. اخیرا سعید مدنی، جامعهشناس، نیز ممنوعالخروج شده بود و کتابهایش اجازه تجدید چاپ نیافتند. اعضای انجمن جامعهشناسی ایران پیشتردر نامهای از برخورد صورت گرفته با سعید مدنی انتقاد کرده بودند. حالا با اخراج دو استاد دیگر حوزه علوم انسانی به نظر میرسد انتقادهایی بیشتری از سوی جامعه علمی و دانشگاهی و فعالان جامعه مدنی متوجه دولت رئیسی شود. باید منتظر ماند و دید رئیسی در روزهای آتی شخصا به این مساله واکنش نشان میدهد یا اینکه ترجیح میدهد با سکوت از کنار آن بگذرد. سکوتی که میتواند به منزله مهر تایید بر اقدامات وزارت علوم باشد.