پرداخت تسهیلات بانکی به شرط پرداخت عوارض شهری

جامعه ۲۴- وحید عرب، در مورد توزیع قبوض عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند با بیان اینکه عمدتا شهروندان عوارض شهرداری را با عنوان عوارض نوسازی می‌شناسند، اما عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند را نیز شامل می‌شود، گفت: با توجه به سابقه پرداخت عوارض، شهروندان مشکلی در مورد میزان پرداختی نداشتند، اما در مورد عوارض نوسازی از آنجایی که هر سال براساس افزایش ناشی از ارزش املاک محاسبه می‌شود، همواره مورد پرسش شهروندان است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هرساله دفترچه ارزش معاملاتی املاک را بر اساس حکم ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به تفکیک املاک مسکونی، تجاری و... در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد تا براساس آن نرخ عوارض را تعیین کنند، افزود: بر همین اساس شهروندان شاهد هستند که عوارض نوسازی سالانه تابع روند افزایشی دفترچه فوق بوده و لذا این افزایش ناشی از افزایش قیمت ملک و نرخ تورم طبق قانون مربوطه است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان دقت داشته باشند که این عوارض چهارگانه (نوسازی، کسب و پیشه، پسماند و بهای خدمات پسماند غیرمسکونی) صرف نگهداشت و توسعه شهر می‌شود، تصریح کرذ: واقعیت این است که بهای تمام شده خدمات برای شهرداری تهران بسیار بیش از ارقامی است که توسط مردم پرداخت می‌شود و این در حالی است که اگر شهروندان بهای خدمات سایر سازمان‌ها همچون برق، گاز و... را پرداخت نکنند، بعد از مدتی این ارائه خدمات قطع می‌شود، اما در مورد خدمات شهرداری اینگونه نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم، چون این شهروند عوارض نداده، مثلا زباله‌های شهر جمع آوری نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:  شهرداری ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وی با بیان اینکه شهرداری همواره به دنبال این است تا کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش دهد و فناوری‌های نوین را در ارتباط با شهروندان به کار گیرد، افزود: برهمین اساس امسال برای اولین بار بر روی قبوض عوارضی که منتشر شده و به دست مردم رسیده، QR کد یا بارکدی دو بعدی تعبیه شده است که شهروندان می‌توانند با در معرض قرار دادن این بارکد و دوربین گوشی خود، اطلاعات واحد مربوطه را به صورت آنلاین دریافت کنند که این مهم را به سمت بی نیازی از چاپ قبوض کاغذی نیز هدایت می‌کند.

عرب با تاکید بر اینکه QR کد قبوض عوارض، اطلاعاتی همچون میزان بدهی، جانمایی ملک، مساحت، طبقه، قرار گرفتن در حریم مترو، قرارگیری در بافت فرسوده و... را به متقاضی نشان می‌دهد، افزود: حتی پرونده‌های تخلف ماده ۱۰۰ ملک و سایر پرونده‌های شهرداری ملک همچون داشتن پایانکار و... را نشان می‌دهد که این اقدام به ظاهر ساده، ضمن ایجاد زمینه زیر ساختی اجرای دولت الکترونیک در حوزه املاک شهر از بسیاری از رفت و آمد‌ها به شهرداری و همچنین بروز تخلفات و مشکلات مالی جلوگیری می‌کند. این در حالی است که امکان پرداخت عوارض نیز از این طریق ممکن شده است و طبیعا به دنبال گسترش اطلاعات این QR کد هستیم تا شهروندان بتوانند انواع بدهی به شهرداری همچون جرایم قطع درخت و... را نیز مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه این بارکد یگانه بوده و مختص هر واحد است و می‌تواند به عنوان کدپستی نیز از آن استفاده شود، در مورد میزان پرداخت عوارض از سوی شهروندان گفت:حدودا ۵۰ درصد مردم به این مشارکت پاسخ مثبت می‌دهند و هرساله عوارض خود را پرداخت می‌کنند، اما این ۵۰ درصد شهروندان کمتر از ۳۰ درصد کل عوارض صادر شده را پرداخت می‌کنند.

عرب در مورد مبلغ پرداختی عوارض پایدار در سال گذشته گفت: سال گذشته در چهار شاخه عوارض نوسازی، کسب و پیشه، پسماند مسکونی و بهای خدمات غیرمسکونی جمعا ۱۳۲۷ میلیارد تومان توسط مودیان پرداخت شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در مورد میزان عوارض دریافتی در حوزه نوسازی گفت: برای امسال مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان می‌بایست در حوزه عوارض نوسازی کسب شود که ۲۷۰۰ میلیارد تومان نیز از سنوات قبل معوق مانده است که باید فکری برای پرداخت آن خصوصا بدهکاران دولتی کرد و همچنین در حوزه پسماند مسکونی امسال باید حدود ۲۷۰ میلیارد تومان احصا شود و معوقه در این حوزه ۶۸۰ میلیارد تومان است. در بحث کسب و پیشه نیز امسال باید ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض احصا شود و ۸۲۰ میلیارد تومان معوقه سال‌های قبل است. در مورد بهای خدمات پسماند غیر مسکونی نیز ۲۹۹ میلیارد تومان باید عوارض امسال احصا شود و ۸۷۰ میلیارد تومان معوق سال‌های قبل است که بخش قابل توجهی از معوقات مربوط به بدهکاران بزرگ دولتی و نهاد‌های نظامی می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها به شهرداری بابت عوارض بدهکار هستند، گفت: لیست سازمان‌های دانه درشت احصا شده و طی نامه‌ای از آن‌ها دعوت کردیم تا طی جلسه‌ای نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به شهرداری اقدام کنند.

عرب با بیان اینکه براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته باید امسال بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان عوارض کسب شود، ادامه داد: مبلغ بدهی که در اختیار مودیان حقیقی و حقوقی قرار گرفته قریب به هشت هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان است، اما برآورد می‌شود حدود۲۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه بدهی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در حوزه عوارض سنگین است، ادامه داد: جلسات مشترک و همکاری‌ها تاکنون نتیجه بخش بوده و برخی از سازمان‌ها بدهی خود را پرداخت کرده و با در قالب تهاتر آن را تعیین تکلیف کردند، اما این رویه همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با بیان اینکه به تازگی شرکت رتبه بندی اعتباری ایران که سهامداران آن بانک‌ها، بیمه‌ها و... در امر اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی هستند، در راستای احترام به حقوق شهروندی و پرداخت عوارض وارد شده، گفت: بر این اساس بانک‌هایی که به مشتریان خود با شرایط خاص تسهیلات ارائه می‌کنند، این موضوع که متقاضی تسهیلات، بدهی به شهرداری نداشته باشد در حوزه رعایت و احترام حقوق شهروندی گنجانده می‌شود که وارد مذاکره با این شرکت شدیم و امیدواریم بتوانیم اطلاعات بدهکاران و نه عموم مردم را در اختیار این شرکت قرار دهیم.