ادغام محیط زیست و سازمان جنگل ها یک اقدام نامبارک

جامعه ۲۴-  مدتی است ماجرای نگارش نامه دستنویس رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به رئیس‌جمهور خبرساز شده‌است. نامه‌ای که در آن درخواست ادغام دو سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شده‌است. همه چیز این درخواست برای دوستداران و فعالان محیط‌زیست عجیب است از شمایل نوع نامه‌نگاری (نامه‌ای دستنویس همراه با خط‌خوردگی) علی سلاجقه به رئیس‌جمهور گرفته تا درخواست عجیبش مبنی بر ادغام دو سازمان و تبدیل آن به یک سازمان واحد نه یک وزارتخانه. پیش از نامه هفته گذشته هم بار‌ها حرف بر سر ادغام دو سازمان وجود داشته البته با یک تفاوت مهم که همه درخواست‌های گذشته قرار بوده است به تشکیل وزارتخانه منجر شود.

این درخواست‌ها حتی به صورت رسمی پنج‌بار به صحن علنی مجلس رفته و هیچ‌وقت هم با موافقت اهالی بهارستان همراه نشده‌است. جالب این‌که در مطالعه سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ متن گزارش مرکز پژوهش‌ها در رد درستی این تصمیم ثابت است! یعنی همان اشکالات در طول یک دهه گذشته وجود داشته و مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس حتی زحمت مطالعه تازه‌ای پیرامون این موضوع نداشته چرا که موضوع این درخواست بدون هیچ تغییری تحویل مجلس شورای اسلامی داده شده‌است. حالا، اما رئیس سازمان محیط‌زیست دوباره درخواستش را مطرح کرده با این تفاوت که این بار موافقت ضمنی رئیس دفتر ریاست‌جمهوری را هم همراه خود دارد. اما «موضوع ادغام صددرصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط‌زیست» چه محاسنی دارد که علی سلاجقه اصرار بر اجرای آن دارد؟ خودش در این باره گفته: «یکی از موضوعات مهم برای جوامع نخبگان» است، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند پیامد‌های سوء این اتفاق بر تمام محاسن آن غالب است. نامه درخواست رئیس سازمان محیط‌زیست تا لحظه تنظیم این گزارش منتظر نظر کارشناسی است، در این گزارش، اما سعی کرده‌ایم به معایب و محاسن احتمالی این خواسته بپردازیم.

ترقی معکوس محیط‌زیست

محیط‌زیست هر چند دیر، اما حالا چندسالی است از حیطه جایگاهی تزئینی به موضوعی پرچالش و مهم در باور مسؤولان تبدیل شده‌است، هر چند در ابتدای این تغییر دیدگاه هم معمولا استفاده‌ای ابزاری از آن می‌شده‌است چرا که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، مصداق آشکار این موضوع نوع رفتار دولت پیشین با موضوع محیط‌زیست است، این‌که هر چند در شعار‌ها و وعده‌ها، دولت گذشته خود را دولت محیط‌زیستی می‌خواند، اما کمترین توجهی به این موضوع نداشت و حتی زیان‌های رسیده به حوزه محیط‌زیست در دو دولت گذشته بی‌اغراق شاید به اندازه سه دهه گذشته باشد. چالش‌های کم‌آبی، فرونشست، آلودگی هوا و... باعث شده‌است این موضوع رسما به زندگی شهروندان وارد شود.

این حساسیت‌ها شاید جرقه ابتدایی مسؤولان این سازمان برای گسترده‌تر شدن حوزه فعالیتی‌شان است. چرا که در طول یک دهه گذشته، پنج طرح در مجلس اعلام وصول شده که درخصوص تغییرات ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و ادغام آن با برخی سازمان‏های ذیل وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو بوده‌است. تفاوت همه آن طرح‌ها با درخواست کنونی سازمان این بوده است که در طرح‌های گذشته قرار بوده‌است سازمان محیط‌زیست با ادغام با سازمان‌های دیگر به وزارتخانه‌ای مستقل تبدیل شود.

هر چند به لحاظ ساختاری و البته معایب و محاسن احتمالی آن طرح‌ها، تفاوتی با وضعیت کنونی وجود ندارد، اما تفاوت مهم در این است که در صورت تبدیل به وزارتخانه حداقل وزنه اجرایی این سازمان ارتقای محسوسی خواهد داشت، اما حالا در صورت موافقت ادغام دو سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی نه‌تن‌ها این قدرت تغییری نخواهد داشت بلکه بخشی از همان نظارتی که محیط‌زیست انجام می‌داد هم از بین می‌رود.

وقتی بود و نبود نظارت فرقی ندارد

سازمان حفاظت محیط‌زیست سازمانی نظارتی است، به این معنا که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان سازمانی فرابخشی وظیفه نظارت بر تمام فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر را از منظر زیست‌محیطی عهده‌دار است. بسیاری از کارشناسان حوزه محیط‌زیست در طول انتشار خبر درخواست علی سلاجقه مدام بر این نکته تاکید‌دارند که در صورت ادغام، این سازمان قدرت نظارت خود را از دست خواهد داد. آن‌ها معتقدند این موضوع اتفاقا با سازمان جنگل‌ها و مراتع آشکارتر است، چراکه همواره بین این دو سازمان در برخی موارد چالش‌های این‌گونه بسیاری وجود داشته است، اما در مقابل این نظریات آماری وجود دارد که از اساس، این دیدگاه را ملغا می‌کند.

بیشتر بخوانید:  کمک به محیط زیست بعد از مرگ!

به عنوان مثال آخرین پژوهش‌های صورت گرفته توسط خود سازمان محیط زیست نشان می‌دهد ۸۰ درصد طرح‌های عمرانی وزارت نیرو در حوزه آب بدون مجوز محیط زیستی و سایر مجوز‌های قانونی است. تاسف‌بارتر آن است که هیچ‌کدام از نهاد‌های نظارتی حاکمیت حساسیت‌های لازم را در برخورد با عوامل نقض اصل ۵۰ قانون اساسی و تخریب سیستماتیک طبیعت ندارند. یعنی در شرایط کنونی هم که قرار است سازمان محیط زیست کار نظارتی صورت بدهد، وزارتخانه‌های مرتبط تا ۸۰درصد به این موضوع توجهی نداشته‌اند. یا در مورد آشکار دیگری که چند روز پیش منتشر شد، با وجود اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مبنی بر ممنوعیت مصرف سوخت مازوت، استفاده از این سوخت سرطان‌زا در نیروگاه‌های ایران از جمله در تبریز، مشهد، اصفهان و همدان از سرگرفته شده است؛ بنابراین نگرانی به واسطه از بین رفتن اهرم نظارتی سازمان محیط‌زیست در صورت ادغام، گزاره صحیحی به نظر نمی‌رسد چراکه همین حالا هم کسی به آن توجهی نمی‌کند.

شباهت‌ها و تفاوت‌های ۲ سازمان

ایراد پرتکرار دیگر در رابطه با این موضوع به ماهیت متفاوت این دو سازمان اشاره دارد. شاید در نگاه اول این تصور به وجود آید که دو سازمان مورد اشاره ارتباط زیادی با یکدیگر دارند، به ویژه آن‌که در نامه رئیس سازمان محیط زیست بر موضوع پرهیز از موازی‌کاری، مدام تاکید شده است، اما این دو بخش در برخورد با عناصر طبیعی نظیر گیاهان و جانوران دیدگاه‌های کاملا متفاوت و بعضا متناقضی دارند. وزارت جهاد کشاورزی دستگاهی بهره‌بردار است که نگاه آن به منابع طبیعی کشور بیشتر در راستای منفعت اقتصادی است.

در حالی که نگاه محیط زیست نگاهی آینده‌نگر با هدف جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است، بدون آن‌که منکر توسعه و رفع نیاز‌های انسان باشد. این موضوع به باور بسیاری صدمه جبران‌ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد‌می‌کند. این تضاد منافع به شکل‌های مختلفی بروز خواهد کرد به عنوان مثال، کارشناسان محیط زیست معتقدند به دلیل بدنه بزرگ‌تر سازمان جنگل‌ها عملا سازمان محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها هضم خواهد شد.

آن‌ها می‌گویند سازمان محیط‌زیست به همان میزان که با وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است با بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صمت، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت نفت و... نیز ارتباط دارد به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که آیا این سازمان باید با تمام این وزارتخانه‌ها ادغام‌شود؟ این موضوع در هر سه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم تکرار شده است. در این گزارش در رد این درخواست آمده است «گرچه برآیند فعالیت سازمان جنگل‌ها در جهت حفظ و پایداری منابع طبیعی کشور است، اما رسالت آن فراتر از حفظ و نگهداری است و رویکرد اصلی آن توسعه منابع طبیعی کشور است؛ بنابراین منزلت دیدگاه سازمان جنگل‌ها به منابع طبیعی نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست، اولی‌تر است و بالطبع در اجرای برنامه‌ها به مراقبت بیشتری نیاز دارد.»

ضرروت جدایی سازمان جنگل‌ها از جهادکشاورزی

بیشتر کارشناسان در این‌که سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی باید از زیر یوغ وزارت جهادکشاوزی خارج شود شکی ندارند، زیرا کشاورزی و دامداری بدون برنامه، همواره تهدیدی جدی برای منابع طبیعی کشور به‌شمار می‌رود به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سازمان جنگل‌ها باید مستقل شود تا بتواند مانع برخی اقدامات مخرب جهادکشاورزی شود. در جدول پیش‌رو به برخی تفاوت‌ها در ماهیت، وظایف و فعالیت‌های محیط زیست و منابع طبیعی با کشاورزی اشاره شده است.

شاخص‌ها وظایف و قلمرو محیط زیست و منابع طبیعی کشاورزی

ماهیت و وظایف کاملا حاکمیتی است و روی حفاظت و احیای منابع طبیعی و پایه تاکید دارد و حیطه وظایف آن اغلب دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود عموما جنبه تصمیم‌گیری داشته و روی
حداکثر استفاده از منابع پایه تولید تاکید دارد و حیطه وظایف آن صرفا در چارچوب بخش کشاورزی است
دوره بهره‌برداری بلندمدت و میان‌مدت کوتاه‌مدت نظام بهره‌برداری عمدتا از نظام‌های اکولوژیک و طبیعی پیروی می‌کند کاملا نظام‌یافته و به صورت متمرکز انجام می‌شود.

رویکرد‌های سرمایه‌گذاری نیازمند توجه دولت و استفاده از منابع عمومی است و در مجموع بدون انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌‍شود و کمک‌های دولت از محل استفاده از سایر منابع انجام می‌شود. انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی قوی است
الزامات تحقق اهداف غالبا جنبه حفاظتی داشته و همواره در مقابل نیاز‌های سودجویانه بهره‌برداران قرار می‌گیرد (مانند جلوگیری از تصرف اراضی و بهره‌برداری غیرمجاز از زیستگاه‌ها) اغلب جنبه تشویقی و حمایتی داشته و برای تأمین نیاز‌های تولیدی و اقتصادی مستلزم تصرف اراضی و بهره‌برداری و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی است ذی‌نفعان تامین کننده منافع عموم جامعه است تامین کننده منافع فردی است.

مجری و ناظر یکی می‌شود!

هادی کیادلیری / دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیست

همه درخواست‌ها پیرامون موضوع ادغام سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بر محور تشکیل وزارتخانه سازمان منابع طبیعی شکل گرفته بود و به همین دلیل است که فکر می‌کنیم تغییر این درخواست از تشکیل یک وزارتخانه به سمت تشکیل یک سازمان مشترک به ناکارآمدی هر دو سازمان منجر خواهد شد. تکرار چندباره درخواست برای تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی نشان از ضرورت این امر در ساختار اداری این حوزه دارد، اما درخواست کنونی را می‌توانیم به نوعی یک عقبگرد آشکار در رابطه با همان ضرورت تلقی کنیم. گذشته از محاسنی که پیش از این در رابطه با تجمیع این دو سازمان در زیرمجموعه یک وزارتخانه زده‌می‌شد باید لزوم ضرورت این امر را در افزایش قدرت اجرایی آن بدانیم. به این معنا که اساس خواسته کارشناسان و مسؤولان محیط‌زیست برای تشکیل وزارتخانه محیط‌زیست مبتنی بر همین موضوع بود چراکه وزارتخانه‌های کنونی که رابطه مستقیمی با سازمان محیط‌زیست دارند بسیار پرقدرت‌تر از این سازمان هستند و در صورت تخطی از خواسته‌های نظارتی محیط‌زیست عملا این سازمان ابزاری برای مقابله با آن‌ها ندارد.

این مساله باعث شده بود طی یک دهه گذشته بار‌ها این درخواست به‌صورت طرح و لایحه عنوان شود، اما حالا با چرخشی عجیب از مهم‌ترین حسن این ادغام کوتاه آمده‌ایم و درخواست شده است فقط دو سازمان با یکدیگر تجمیع شوند، دو سازمانی که در صورت ادغام نه‌تن‌ها قدرت اجرایی‌شان افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه به لحاظ ساختاری این قدرت اندک کاهش هم خواهد داشت. چراکه در بسیاری از مجامع مثل کمیسیون‌های مجلس این دو سازمان دو حق رای دارند که در صورت ادغام این دو رای به یک رای تنزل خواهد داشت و این یکی از مصداق‌های کاهش قدرت اجرایی این سازمان‌ها در صورت ادغام است.

علاوه‌برآن این روز‌ها شاهدیم سازمان محیط‌زیست از عهده مشکلات خود بر نمی‌آید به‌همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که این سازمان در صورت ادغام چگونه می‌خواهد عهده‌دار مدیریت سازمان پرچالش دیگری هم باشد، آن هم سازمانی که بیش از ۸۰درصد منابع طبیعی را تحت مدیریت خود دارد، اما مهم‌ترین مشکلی که به نوعی محاط بر تمام ایرادات این تصمیم است مربوط به موضوع نظارت می‌شود. همین حالا حلقه مفقوده این حوزه نبود نظارت مناسب است. با این اوصاف اگر این ادغام صورت بگیرد در حقیقت مدیران ناظران عملکرد خودشان خواهند شد! و عملا مفهوم نظارت از معنای اصلی خودش تهی خواهد شد. این اتفاق می‌تواند زمینه فساد‌های بیشتری را مهیا کند.

بقای سازمان محیط‌زیست در کنار وزارت منابع طبیعی

رسول اشرفی‌پور / رئیس شورای‌عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور

درست است که قسمتی از وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همانند وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست حاکمیتی است، اما سازمان جنگل‌ها در کنار وظایف حاکمیتی، وظایف اجرایی متعدد و متنوعی نیز دارد. همین مساله باعث شده رویکرد مدیریت در سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت برای حفاظت باشد و رویکرد مدیریت در سازمان جنگل‌ها، حفاظت برای بهره‌برداری پایدار، یعنی دو مقوله‌ای که در عین داشتن شباهت، تفاوت‌های ماهوی قابل ملاحظه‌ای دارند.

اگر به مفاد قانون حفاظت و بهسازی، مخصوصا به مواد ۷تا۱۰ آن توجه‌کنیم درخواهیم یافت که سازمان حفاظت محیط‌زیست مسوول تدوین ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی در همه بخش‌های اجرایی کشور است به نحوی که این سازمان نظارت عالیه دارد. پس اگر از این زاویه به سازمان حفاظت محیط‌زیست نگاه کنیم این سازمان باید استقلالش را حفظ کند و به اعتقاد من بهترین جایگاه برای این سازمان همان جایگاه معاونت ریاست جمهوری است که باید باقی بماند. این سازمان البته نباید وارد کار اجرایی شود، در حالی که اکنون این سازمان در بخش محیط طبیعی عملا وارد کار اجرایی شده و بر حدود ۱۹ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی و ملی کشور را با عنوان مناطق چهارگانه محیط‌زیست مدیریت می‌کند. نکته مدنظر من این که مدیریت مناطق چهارگانه نیز مانند پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، طرح‌های جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری و آب‌خوانداری می‌تواند به سازمان جنگل‌ها داده شود، ولی تدوین ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی همچنان جزو وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست باقی بماند و این سازمان بر سازمان‌های اجرایی از جمله سازمان جنگل‌ها مدیریت عالیه داشته باشد..

به این ترتیب است که دیده شدن فون و فلور (پوشش جانوری و گیاهی) با هم مصداق پیدا می‌کند و دیگر این‌طورنخواهد بود که یک سازمان بگوید من رویشگاه را مدیریت می‌کنم و یک سازمان بگوید من زیستگاه را مدیریت می‌کنم، یکی بگوید من مسوول مدیریت پوشش گیاهی هستم و دیگری بگوید من مدیریت حیات‌وحش را به‌عهده دارم.

همچنین با توجه به این‌که بسیاری از فعالیت‌های سازمان جنگل‌ها جنبه اجرایی دارد، می‌تواند مناطق چهارگانه محیط‌زیست را نیز مدیریت کند. اگر هم بخواهیم به تغییر و تحول تشکیلاتی فکر کنیم درنهایت باید به داشتن یک وزارت منابع طبیعی در کنار یک سازمان حفاظت محیط‌زیست توانمند توجه داشته باشیم.