جریمه ۲۲ میلیاردی در سعادت آباد و انتفاع ۵۰ میلیاردی مالک با هزینه ساخت و جریمه!

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در سعادت‌آباد برای تخلف دو طبقه ۲۲ میلیارد تومان جریمه صادر کردیم، اما متوجه شدیم با هزینه ساخت و این جریمه سازنده ۵۰ میلیارد تومان انتفاع برده است. با تصویب این لایحه ما مجوز ادامه این روند را می‌دهیم.

جامعه ۲۴ در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: این موضوع در حال حاضر در شهرداری انجام می‌شود و ما تنها درخواست تمدید آن را داریم. حدود پنج هزار پرونده وجود دارد و درخواست کردیم تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تصویب شود.

او با بیان اینکه آرا زیادی در ماده ۱۰۰ داریم که عملا قابلیت اجرا ندارند گفت: یعنی برای زمین‌هایی به متراژ ۶۰ تا ۸۵ متر صادر شده‌اند که اکنون بر پهنه منطبق هستند. حدود ۶۶ هزار رای ماده ۱۰۰ داریم که عمدتا اعاده و تخریب است و از بین آن‌ها حدود یک دهم مشمول این مصوبه می‌شوند.

بیشتر بخوانید:افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده

یک فوریت این طرح مورد مخالفت مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران قرار گرفت و خطاب به معاون شهردار گفت: این مصوبه یعنی به متخلف مجوز ادامه تخلف را می‌دهیم. اگر قرار به این موضوع باشد متخلفان را با چه ابزاری کنترل کنیم و فلسفه کمیسیون ماده صد زیر سوال می‌رود وقتی از پیوست عدالت حرف می‌زنیم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش در کمیسیون یک بررسی داشتیم و در سعادت‌آباد برای تخلف دو طبقه ۲۲ میلیارد تومان جریمه صادر کردیم، اما متوجه شدیم با هزینه ساخت و این جریمه سازنده ۵۰ میلیارد تومان انتفاع برده است. با تصویب این لایحه ما مجوزادامه این روند را می‌دهیم.

ما باید این فرصت را داشته باشیم که پرونده‌ها را مشخص و تقسیم بندی کنیم تا پرونده‌هایی که دارای تخلفات جزئی است با پرونده‌های کلان یک نوع تصمیم‌گیری نشود.

صارمی در ادامه توضیح داد: این آرا منطبق با طرح تفصیلی است و ما قرار نیست به تخلف رای دهیم.

محمد آقامیری در ادامه با اشاره به اینکه ۶۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که ۵ هزار پرونده آن شامل این مصوبه می‌شود، گفت:در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلاتکلیف که حکم قلع و قمع دارند را داشتیم که نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.

در نهایت یک فوریت این لایحه از دستور خارج شد و اعضای شورا موافقت کردند که طی دو هفته در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

اشتراک گذاری