هفت خان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت

جامعه ۲۴-صدور پروانه ساختمانی برای آغاز ساخت و ساز امری ضروری است؛ اما طولانی شدن آن این روز‌ها داد بسیاری از سازنده‌ها به خصوص انبوه سازان را درآورده است؛ بگونه‌ای که پورحاجب دبیر کانون انبوه‌سازان اعلام می‌کند:" علت اصلی طولانی شدن تکمیل ساختمان‌ها در ایران، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه است. سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می‌شود؛ اما برای ما فقط ۱۰ روز طول می‌کشد تا جواب سلام‌مان را بدهند. "

در این میان مدیران شهری نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش زمان صدور پروانه کردند و بار‌ها انتقاد داشتند که طولانی شدن فرآیند باعث دلسردی سازندگان و در نتیجه دامن زدن به رکود ساخت و ساز در تهران شده است، به طوریکه زاکانی شهردار تهران نیز اخیرا در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز ساخت و ساز به صرفه نیست، گفته بود: صدور پروانه هفت تا ۱۰ ماه زمان می‌برد که در نظر داریم این زمان را به زیر دو ماه کاهش دهیم.

هرچند شهرداری معتقد است که صدور پروانه به شرایط ملک و بررسی‌های شهرداری‌های مناطق بستگی دارد و حتی مواردی نیز وجود داشته که ۸۰ روزه پروانه ساخت صادر شده است؛ اما با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح دلایل طولانی شدن و راهکار‌های حل این مشکل به ایسنا می‌گوید که برای حل مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه آسیب شناسی شده و با اولویت این مسائل حل می‌شود.

بیشتر بخوانید:داستان رقص بانوان در برج میلاد چه بود؟

حمید صارمی در مورد اصلاح فرایند صدور پروانه و کاهش زمان آن می‌گوید: بر مبنای ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌ها است. در پروانه ساختمانی و پیوست‌های آن نقشه‌های مجاز برای ساخت، کاربری ملک، نحوه عقب نشینی و اجرای گذر، نمای ساختمان، مهندسان طراح و مهندس ناظر مشخص می‌شوند که در هنگام دریافت پروانه، متناسب با بهره گیری از تراکم ساختمانی، تعداد طبقه، تعداد واحد، کاربرد ملک و ... مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی محاسبه و دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن نقشه‌ها از جنبه‌های گوناگون مقررات ملی ساختمان همچون، ضوابط آتش نشانی، استاندارد‌های معماری و همچنین چگونگی حفظ درختان نیز بررسی می‌شود و عوارض مرتبط با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف حق بیمه کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی در خصوص حق الزحمه ناظران، دریافت و پس از اعلام وصول، پروانه ساختمانی صادر می‌شود، ادامه می‌دهد: از آن جا که کنترل کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان، حفظ باغ‌های شهر و درختان موجود در املاک، نمای ساختمان‌ها و تعیین مسئولیت‌های مهندسان طراح و ناظر و انجام درست وظایف شان در قوانین و آیین نامه از الزامات صدور پروانه قلمداد شده است، صدور پروانه به یک موضوع با ابعادگسترده تبدیل شده است.

صارمی با تاکید بر اینکه اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیش بینی پذیری فرآیند صدور پروانه و شفافیت فرایند‌های آن، دسترسی به کیفیت‌های موردنظر قانون گذاران در فرآیند‌های صدور پروانه است، اظهار می‌کند: از سوی دیگر نهاد‌های موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آیین نامه‌های مصوب، در بخشی از فرآیند و یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می‌کنند هم نیازمند توجه است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می‌کند: در هر قانون یا آیین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه‌ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه‌ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری ها، آیین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ شده و بر گستردگی و سردرگمی نقش‌ها و جایگاه هر کدام از نهاد‌های موثر، اضافه کرده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری به عنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.


وی بیان می‌کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام‌های موثری در این زمینه در سال‌های گذشته برداشته شده که مهم‌ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانه و پس از آن، برون سپاری و واگذاری بخش‌هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

صارمی می‌افزاید: واگذاری امور به دفاتر با هدف تسریع و تسهیل در امور اجرایی، کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی بود؛ اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها برون سپاری کار‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک به اهداف مورد نظر نرسیده؛ بلکه شاید بر پیچیدگی امور افزوده است، هرچند ارزیابی منصفانه و ارائه دلایل دقیق طولانی شدن صدور پروانه و سایر اهداف در حوصله‌ی این مصاحبه نیست. اما به عنوان یکی از گام‌های مهم در ارتقای کیفیت صدور پروانه، راهنمای کار‌های اصلاحی آتی خواهد بود.

۱۲ ایراد طولانی شدن صدور پروانه


وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می‌گوید: از آنجا که شناخت وضع موجود و آسیب شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم گیری برای بازنگری است، سرفصل‌های مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه در چند موضوع قابل بازگویی است که در وهله اول تعدد مراکز و سازمان‌های دخیل در موضوع صدور پروانه ساختمانی به چشم می‌خورد و بعد از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و روال‌های ناهمگون و غیر شفاف در فرآیند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های قوانین مرتبط با صدور پروانه در بستر‌های ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته معاون شهردار تهران، همچنین از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سوء استفاده از موقعیت و وجود امضا‌های طلایی در فرآیند‌های مرتبط با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به موضوع مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیند‌های مرتبط با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی‌های کار در شهرداری نباید غافل شد.

اولویت بندی حل آسیب‌های موجود در صدور پروانه

تشریح اقدامات کوتاه و میان مدت

صارمی با بیان اینکه ارزیابی اجمالی از آسیب‌های موجود در صدور پروانه و دسته بندی آن‌ها منجر به اولویت بندی اقداماتی شده است که این اولویت بندی باتوجه به جمیع جهات و در چارچوب سیاست‌های مدیریت شهری و شرایط اجتماعی – اقتصادی تنظیم شده است، می‌افزاید: در گام نخست و برای یک بازه کوتاه مدت باید پاره‌ای از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از طریق مراجع ذیصلاح از جمله سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمان‌ها براساس طرح‌های توسعه شهری و واقعیات ساخت و ساز حاکم بر جامعه اصلاح شود و همچنین انضباط در صدور پروانه و جلوگیری از اقدامات خلاف مقررات ایجاد کنیم و به موازات آن ساختار‌های وضع موجود آموزشی کارشناسان و بهبود دسته بندی خدمات را ارتقاء دهیم و زمینه‌های شفافیت با اقدامات غیر حضوری و هوشمندسازی بخش‌های فرآیند را در دستور کار قرار دهیم.


وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح زمان صدور پروانه باید اقدامات میان مدت انجام داد که این مهم با حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در برنامه زمان بندی و به ترتیب اولویت در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار دارد، می‌گوید: اصلاح فرآیند‌های موجود صدور پروانه، گسترده‌تر کردن خدمات و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حرفه ای، اصلاح ساختار و سازمان کاری بین شهرداری، دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان نظام مهندسی، پالایش ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های ملاک عمل، ایجاد سامانه برخط استعلامات از نهاد‌های موثر در صدور پروانه در میان مدت می‌تواند انجام شود؛ اما اقدامات بلند مدت نیازمند توجه جدی در مجلس شورای اسلامی است چراکه تغییرات ساختاری در مدیریت یکپارچه شهری و انطباق شرح و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مدیریت شهری به ویژه در پایتخت در یک نظام منسجم قانون گذاری تنها از عهده مجلس بر می‌آید.