شکافِ ۶ میلیونی در قیمت سبد معیشت

جامعه ۲۴- شاید تعیین دستمزد کارگران در هیچ کشوری مانند ایران تا این اندازه «مسئله ملی» نباشد. در بیشتر کشورها، تعیین دستمزد به صورت عادی و به دور مصاحبه‌ها و جنجال‌های پیرامون آن، انجام می‌شود؛ در حالی که در ایران، کارگران به سبب فاصله زیاد تورم در انتهای سال با ابتدای سال بعد، از ابتدای سال، منتظر تعیین دستمزد خود یا شنیدن خبر‌های خوش در مورد آن هستند. در این میان گاه نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهار نظر می‌کنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر از نقش آن در شرایط تورمی باشد؛ بطوری که دستمزد از مولفه اقتصادی-اجتماعی به مولفه سیاسی تبدیل می‌شود. برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در انتهای ۱۴۰۰ هم چنین شرایطی رقم خورده است؛ از یک طرف نمایندگان، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای منطبق ساختن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق در حول و حوشِ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را می‌دهند و از طرفی دیگر، دولت با اثرگذاری بر ساز و کار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان می‌شود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار را به نمایندگی از کارگران دارد، به بررسی سناریوی چیده شده برای تعیین دستمزد سال آینده پرداختیم.

زمانی که صحبت از سبد معیشت می‌شود، عده‌ای فکر می‌کنند که عدد آن صرفا نشان دادن اندازه دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی و سهم تورم در این هزینه‌ها است؛ چراکه هیچگاه از لحاظ کمی ارتباط معناداری میان نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده نشده است. برای دستمزد سال آینده هم با وجود اینکه نرخ سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده، اما شواهد نشان می‌دهند که رویکردِ سال‌های گذشته، بر ارقامی که از دل تراش دادن هزینه‌های زندگی بیرون می‌زنند، حاکم هستند. محاسبات امسال سبد معیشت گویای چه واقعیت‌هایی است؟ در ارتباط با محاسبات سال‌های گذشته تا چه اندازه شاهد تکرار الگوی جاماندنِ دستمزد از محاسبات سبد معیشت هستیم؟

سبد معیشت، معیاری است برای تعیین دستمزد؛ چراکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس دو معیار تورم (بند ۱) و هزینه‌های زندگی خانوار (بند ۲) تعیین می‌شود. آنچه به اسم تورم می‌شناسیم، در هزینه‌های زندگی که با نام سبد یا همان هزینه‌های تامین حداقل معیشت می‌شناسیم، نمود پیدا می‌کند. این تورم برای ما که سبد را تعیین می‌کنیم، قابل سنجش و سبک و سنگین است؛ حالا چه این تورم بر روی کالا‌های خوارکی و غیر خوراکی قرار گرفته باشد و چه بر روی خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک کالا خرید و فروش می‌شوند و قیمت‌های آن‌ها با تورم بالا می‌روند. بنابراین، سبد معیشت، سنجه‌ای است که جابجایی مرز‌های تورم را برای ما ملموس می‌کند. از این طریق می‌توان رابطه دستمزد با تورم را سنجید و نسبت به هر سال مقایسه کرد. از این طریق درمی‌یابیم که سفره‌های خانوار‌های وابسته به دستمزد، متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، چه میزان کوچک شده است. بر همین اساس، سبد معیشت را در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سنجیدیم. برای سبد معیشت سال ۱۳۹۷ که نرخ آن در اسفند ماه سال ۹۶ اعلام شد، قیمت خوراکی‌ها، رقمی در حدود ۶۴۰ هزار تومان بود. کل قیمت سبد ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود. در سال ۹۷، قیمت خوارکی‌های سبد معیشت سال ۹۸، ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شد، اما قیمت کل سبد، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد، که حاکی از رشد ۵۵ درصدی نرخ خوارکی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه سال به ۵۵.۷ درصد رسیده بود. در سال ۹۸ فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوارکی و آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت ۱ میلیون ۵۲۸ هزار تومان رسیدیم. وقتی بررسی کردیم که ببینیم چه اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل تقسیم ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بر هزینه‌های خوراکی سبد ابتدای سال که ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده بود، متوجه افزایش ۵۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها شدیم. البته مرکز آمار در همان سال اعلام کرده بود که تورم خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۵.۷ درصد است.

بیشتر بخوانید:  عدم در نظر گرفته هزینه‌های واقعی در سبد معیشتی کارگران

محاسبات مندرج در سبدِ معیشتِ دولت که در هزینه‌های مربوط به خوارکی‌ها نمود پیدا کرده است، از لحاظ وزنی که برای هزینه‌های تورمی این گروه از کالا‌ها قائل شده، تا چه اندازه در محاسبه سهم هزینه‌های این بخش و تاثیر آن در قیمت سبد کل، شکاف انداخته است؟

فارغ از اینکه نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی چه اندازه محاسبه شده، ۵۴ تا ۵۵ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده بود. در دی ماه سال ۹۹ سبد را دوباره اندازه گیری کردیم و به عدد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد نزدیک به ۵۶ درصدی در سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها را نشان می‌داد. مرکز آمار در همان سال ۱۳۹۹، رشد سبد خوارکی‌ها را حدود ۵۶ درصد اعلام کرده بود. حالا به سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. اگر اثر ۵۶ درصد رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را بر ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان هزینه‌های این بخش قرار دهیم، یعنی با همان محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد خوارکی‌ها به دست می‌آید، ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در صورتی که سبد معیشتی که دولت آن را محاسبه کرده، در بخش خوارکی‌ها در حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی تفاوتی در حدود ۷۰۰ هزار تومان!


به نظر می‌رسد که یک شکاف و عقب ماندگی جدی در این محاسبات مستتر است که حتی در ارتباط با دستمزد سال گذشته دچار از هم گسیختگی است.

بله، اگر این ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای تعیین مزد (ماده ۴۱ قانون کار) ملاک قرار دهیم با اینکه سبد ۱۱ میلیون تومانی را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی در مورد عدد نهایی دستمزد کارگران به نتایج متفاوتی می‌رسیم. سال گذشته که سبد را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان استخراج شد، در سال جاری، به کارگر مجرد ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و به کارگر متاهل با ۲ فرزند، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دادند. اگر دستمزد کارگر متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانن کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۰، ۶۱ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شد. اگر این نسبت را بر اساس سبد ۱۱ میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال گذشته به ۶ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی در حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد.

ورود دولت به محاسبات مزدی، از ابتدا طرف نقد منفی مخالفان قرار گرفت، چرا که دولت خود کارفرمای حداقل ۱ تا ۲ میلیون کارگر پیمانکاری است. دولت در رابطه به میزان افزایش دستمزد کارگران پیمانکاری در لایحه بودجه پیشنهاد می‌دهد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی را داده است. آثار مداخله‌ی دولت در این حوزه چیست؟

از اینجا مشخص می‌شود که وقتی سبد را برای ما محاسبه می‌کنند و در واقع سبد را دولت برای کارگر و کارفرما می‌آورد، چه دلیلی دارد! حالا اگر نسبت نرخ کل سبد امسال به سبد سال گذشته یعنی نسبت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان را بسنجیم، متوجه می‌شویم که سبد معیار محاسبه دستمزد سال آینده، نسبت به سبد معیار تعیین دستمزد ۱۴۰۰، تنها ۳۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله‌ی یک ساله میان تعیین این دو سبد، بیشتر از ۴۰ درصد و در حدود ۴۲ درصد بوده است. این ۴۲ درصد با ۳۰ درصد، حاکی از در نظر نگرفتن یک تورم ۱۲ درصدی است.

آقای رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر جلسات شورای عالی کار، نهادی که دستمزد کارگران را بر اساس تکلیف پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌دهد، با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در پایان سال، گفته که شورای عالی کار بر اساس تکلیف ماهیانه و جلسات منظم و راس موعد خود دستمزد سال آینده را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که جلسات مزدی پایان سال، همیشه از روال عادی مندرج در ماده ۱۶۸ قانون کار که برگزاری جلسات به صورت منظم و ۱ بار در ماه را مورد تاکید قرار می‌دهد، خارج می‌شوند و به حالت فوق‌العاده درمی‌آیند. با توجه به اهمیت موضوع برای کارگران، چرا عرف سال‌های گذشته را کنار گذاشته‌اند؟

به نظر می‌رسد که فرصت مذاکره و چانه زنی قائل نشده‌اند، در صورتی که در سال‌های گذشته به پایان سال که می‌رسیدیم، جلسات شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده و شبانه‌روزی برگزار می‌شدند، اما برای امسال وقت تعیین می‌کنند و فوریت جلسات و اهمیت موضوع را برای بیش از ۱۰ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی، کنار می‌زنند. این نتیجه محاسباتی است که باید به تهیه‌کنندگانش «جایزه نوبل» را داد! اساسا یک چنین اعدادی «به طور طبیعی» قابل استخراج نیستند.

معمولا در چند ماهی که به رقابت تعیین دستمزد در اسفند ماه منتهی می‌شوند، افراد مختلف، ارقامی را برای تعیین دستمزد سال بعد از آن ارائه می‌کنند، امسال چه ارقامی مطرح شده است؟

در کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده و آقای، ولی اسماعیلی، رئیس این کمیسیون، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را مطرح کرده است. اگر این ۳۵ درصد را بر روی سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را بر روی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسیم. اگر همین میزان را بر روی سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، انطباق دهیم، متوجه می‌شویم که در صورت افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده، تنها چیزی در حدود ۶۳ درصد سبد معیشت اعلام شده به واسطه دستمزد پوشش داده می‌شود؛ یعنی همچنان ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی در دستمزد سال آینده قرار نمی‌گیرند.

به نظر شما در فرایندی که برای بستن جلسات مزدی امسال تعیین کرده اند و در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار قرار داده‌اند، مسئولان امر، بیش از حد، از واقعیت‌ها دور نیفتاده‌اند؟

هیچ سالی در تعیین دستمزد نبوده که محدودیتی در برگزاری جلسات انتهای سال قائل شده باشیم. ساعت‌ها چانه‌زنی شبانه ارتباطی با برگزاری جلسات شورای عالی کار در حالت عادی که ماهی یکبار تعیین شده، ندارد. اگر بنا باشد که ۲۱ اسفند یک جلسه برگزار شود و ۲ ساعت هم برای آن وقت بگذارند، یعنی اثربخشیِ افزایش دستمزد را نادیده گرفته‌اند. وقتی پازلی را که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، گفته‌های رئیس کمیسیون اجتماعی، نرخ سبد و گفته‌های این طرف آن طرف، را کنار هم می‌چینیم و با اعلام برگزاری تاریخ جلسه تعیین دستمزد در اسفند مقایسه می‌کنیم که تازه ۲ ساعت در نظر گرفته شده است، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، از پیش تعیین شده است؛ این یعنی شواهد حاکی از وجود یک سناریو برای تعیین دستمزد سال آینده است.