قانون بی قانونی در کسر از حقوق دانشجو معلمان

جامعه ۲۴- اواخر دهه‌ی شصت بود، یکسال پس از جنگ ایران و عراق، وقتی که پاییز به آذر رسیده بود. در جلسه‌ای به تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۵، برای متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، قانونی تحت عنوان بلندِ «قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش» مصوب شد.

قانون ۱۰ ماده‌‌ی متعهدین خدمت که امروز به آن بیش از همیشه استناد می‌شود. در روزگاری که حاکمیت قانون به حاشیه رفته است در متن بودن این قانون عجیب به نظر می‌رسد!

ماده‌ی پنجم این قانون را که رد کنیم، به تبصره‌ی محبوب این روزهای وزارت آموزش و پرورش می‌رسیم، تبصره‌ی ماده‌ی ششم.

تبصره‌ای که اینطور می‌گوید: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان متعهد خدمت به آموزش و پرورش مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و ‌وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در‌ اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.»

این تبصره از ماده ششم، یک تبصره‌ی درست و حسابی است. همانطور که دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها باید هزینه‌ی خوابگاه و غذای خود را با تعرفه دولتی پرداخت کنند، دانشجویان متعهد خدمت به آموزش و پرورش که این روزها به آن‌ها دانشجو معلم گفته می‌شود، از این قاعده پهن مستثنا نیستند. امان از وقتی که آدمی به این می‌رسد که باریک بین باشد، دیگر نه دیزیِ وسط هفته طعم خوبی دارد و نه آبگوشت آخر هفته، همه‌اش می‌شود زهرمار!

این تبصره همان تبصره‌ای است که با استناد به آن ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کسر می‌شود، که البته کرونا که آمد، مجبور شدند و این کسری را ۲۰ درصد رساندند. خواهران، برادران و حضرات آدم از پاستور تا بهارستان، تبصره‌ای که به آن استناد می‌کنید گویا در میان ماده‌های قانون متعهدین آموزش و پرورش گم شده است، نگرانیم برایتان!

شما به قانونی استناد کرده‌اید که در آن کسر از حقوق متعهدین خدمت آموزش و پرورش برای دانشجویان خوابگاهی ۴۵ درصد و برای دانشجویان ترددی ۲۵ درصد است، شما به قانونی استناد کرده‌اید که در آن گفته شده است؛ دانشجویان متعهد خدمت چه از امکانات رفاهی دانشگاه استفاده کنند و چه استفاده نکنند، درصد گفته شده از دریافتی آن‌ها کسر می‌شود، شما به قانونی استناد کرده‌اید که حالا درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از آن سرچشمه‌ می‌گیرد.

اینکه چرا این تبصره از ماده ششم در قانون متعهدین خدمت نیست و قانونتان گم شده است، تاثر و آزردگی خاطر ما پایبندان به قانون را به همراه داشته است.
امروز اما شما با استناد به همان قانون گم شده از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کسر می‌کنید و در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ قرار است در مجموعِ هر نیمسال تحصیلی، ۱۰ میلیون تومان از دریافتی این دانشجویان کم شود!

آن قانون گم شده امروز از هر قانونی پیداتر است! قانون گم شده‌ای که نه دولت به وقت نگارش لایحه‌ی بودجه به نبودن آن در قانون متعهدین خدمت توجه‌ای دارد و نه مجلس و کمیسیون‌های آموزش و تلفیق بودجه به هنگام مصوب کردن قانون بودجه به دنبال گم شده‌ای که برا اساس آن مصوب می‌کنند، می‌روند!

کاش همه‌ی قانون‌ها مانند این قانون گم شوند تا حاکم بلامنازع شوند!