کارگران منتظر افزایش یک‌میلیون و ۲۴۰ هزارتومانی حقوق باشند!

جامعه ۲۴- در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آن‌ها نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵ میلیون تومان است. محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را با ۳۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۲۰۵ ریال در ماه تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ از روز شنبه

این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴ درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲ درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آن‌ها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوار‌های کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴ درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸ درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷ درصدی تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶ درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴ درصد بوده است. با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸ درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوار‌های کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آن‌ها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴ میلیون و ۵۰ هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹ درصد آن را پوشش می‌داد. در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹ درصد هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵ درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰ هزارتومانی، به مرز ۵.۳ میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال ۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲ درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴ درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸ درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷ درصد کالا‌های غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمار‌ها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال ۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.