کد خبر: ۳۰۸۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۳ ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
یادداشتی به مناسبت روز وکیل؛

استقلال کانون وکلا؛ اتفاقی که نیفتاده است!

دکتر محمدرضا عظیمی* در یادداشتی نوشت: مدیران ادوار کانون هرگز نخواسته‌‏اند  یا نتوانسته‌‏اند از ظرفیت‌‏های عظیم پایگاه اجتماعی وکلا برای پیشبرد اهداف صنفی و فراتر از آن، آرمان‌‏های عدالت‏خواهانه بهره بگیرند. شاید یکی از عوامل قِلّت مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره، همین امر باشد، زیرا پس از انتخابات و تا انتخابات دیگر، زمینه‌‏های پیوست وکلا و نمایندگان آن‏ها به حداقل می‌رسد و در خلال همین روند، آرام‏ آرام این تصور به ذهن بسیاری راه می‌‏یابد که مشارکت در انتخابات، شرکت در امری بی‏‌حاصل و یا در نگاهی دیگر، مساعدت به صعود مدیران از نردبان شهرت و منفعت است و لذا از آن کناره می‌‏گیرند.

استقلال کانون وکلا؛ اتفاقی که نیفتاده است!

جامعه ۲۴هفتم اسفند ماه، به‌‏عنوان نماد «هویت» وکلای دادگستری ایران شناخته شده است؛ یادآورِ یادگارِ ماندگارِ رهبر جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق، که در لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری، «استقلالِ» نهادینِ وکلا از دولت و حکومت را به‏ طور قانونی شناسایی کرد. از آن‏روز تاکنون، هفت اسفند، نشانِ نهالِ نحیفی است که اگرچه در درازای ۶۹ سال صبوری پاییده است اما، در فراز و فرودِ روزگارِ تلخ سیاست، هرگز به تمامی به بار ننشسته است و «بادِ خزان را بر ورق او دستِ تطاول» بسیار رفته است و سال‌‏ها حریقِ سردِ زمستان دیده است و اکنون، «بی‌برگ و زار و نوحه‌گر» می‏خواند:  «کو سوسن و کو نسترن، کو سرو و لاله و یاسمن    کو سبزپوشان چمن، کو ارغوان کو ارغوان؟»

کانون وکلا در سال‏‌های پس از انقلاب ۵۷ تاکنون، همواره کانون تشویش بوده است؛ از «لایحۀ قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۵۹) و «قانون نحوۀ اصلاح کانون‏‌های وکلای دادگستری» (مصوب ۱۶/۰۷/۱۳۷۰) که تا ۱۷ سال، حق انتخاب هیأت مدیره را از وکلا سلب کرد و استقلال نهادین آن‏را به محاق بُرد، گرفته تا «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶) که بیش از ۱۸ سال است سایۀ سنگین قوۀ قضائیه را بر سرِ این نهاد، گسترده است، و مادۀ ۲۱۲ قانون برنامۀ پنج‏سالۀ پنجم توسعۀ ج. ا. ا (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) که حدود ۱۱ سال است شبحِ سرگردان لایحۀ جامع وکالت رسمی را به جان کانون انداخته است، کانون، همواره برای تداوم حیاتِ پُر تشویش خویش، تقلّا کرده است و ادوارِ انتخاباتِ پس از سال ۱۳۷۶، جلوه‏‌گاه بیانِ ضرورت دفاع از استقلال و معرفی انواع مختلف استراتژی‌‏های دفاعی بوده است.

بر این مبنا، چه در هنگامۀ انتخابات هیأت مدیره، و چه در بزنگاه‏‌هایی، چون کنگرۀ ملی وکلا یا اجلاس اسکودا، استقلال کانون، حدیث مکرّرِ هر محفل و زمزمۀ آشنای هر وکیل است. ادبیات شکل ‏گرفته حولِ این دغدغۀ محورین نیز، آن‏قدر پرحجم و غنی است که به سادگی نمی‏‌توان سخن تازه‌‏ای آورد. با وجود این، در ادبیات موجود وکلا، غالباً سخن از ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا و نقد حمله‌‏های دَمادَم بر این ساختارِ نزار است و کمتر دیده شده است که وکلا از درون و فارغ از تهاجم بیرون، به آسیب‏‌شناسی خود و نهادشان بپردازند. این ضعف البته تا حدودی می‌‏تواند معلول این واقعیت باشد که دشمنان کانون، چنان تیر‌های زهرآگین در چلّه نهاده‏‌اند و از هر سو کمین کرده‌‎اند و «صد هزاران دام و دانه» گسترده‏‌اند و و بَل، چنان از هر سو هجوم آورده‏‌اند که دیگر برای این دَم ‏به‏ دَم‏ بسته به دامی نو، فراغی برای پرداختن به چونیِ خویش و رَمَقی برای درآویختن با خویش باقی نمانده است.

واقعیت، اما همیشه چندپهلوست. در وضعِ زارِ کانون، تنها گریبان مهاجمان را نمی‌‏توان گرفت، هر چند آفت اصلی کانون، همین اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که برای محو استقلال و نفوذ و اثربخشی نهاد وکالت انجام می‏‌شود. شاید پرداختن به این مقوله، یعنی نقد درونگرایانه از خود، بر بسیاری از وکلا گران آید و نوشتن دربارۀ آن در این میانۀ بلاخیز که خطرِ هدم موجودیت کانون می‌‏رود، به خطایی استراتژیک در زمانی نابه‌‏هنگام تعبیر شود؛ اما «حرف را باید زد» و «درد را باید گفت»! دردشناسی مقدمۀ واجبِ درمان است. نه‏ فقط درد را باید شناخت، که سخن اساسی‌‏تر این است که درد را باید حس کرد! اگر از درد، به درد نیاییم، یعنی با درد آن‏چنان آمیخته‏ شده‏‌ایم که آن را تمیز نمی‌‏توانیم داد. برای احساس درد باید حدّی از فاصله با درد وجود داشته باشد.

سوگوارانه باید اقرار کرد که اکثر جامعۀ وکلا – و نه قاطبۀ وکلا- با درد‌های این شغل یکی شده‌‏اند و در سکون و سکوتِ این هم‏‌آمیختگی و همسانی فرو رفته‌‏اند. با درد یکی ‏شدن و به درد میدان ‏دادن، درد را در انسان فربه و بومی می‏‌کند. در درد ‏ماندن، بر درد افزودن است و زندگی دَردانه، دردِ بزرگی است که بَند بندِ دل را از هم می‏‌دَرَد! با درد ساختن، با درد سوختن است و تجربۀ وکالت در ایران ثابت کرده است که وکلای ایرانی نوعاً با درد‌های مختلف این شغل خطیر ساخته‌‏اند و سوخته‏‌اند ولیکن، خطر نکرده‌‏اند! زیرا از فرطِ انباشتِ درد، به آستانۀ بی‏‌حسی یا کم‌‏حسی رسیده‏‌اند. احتیاط، ذاتی این شغل شده است و رفاه و عافیت، مطلوبی که نباید از دست داد.

اگر این آستانه تا بدین حد فرو نیفتاده بود شاید کانون، این‏همه سنگر، پشت سنگر از دست نمی‌‏داد؛ شاید این‏قدر سودای فتح را برای فاتحان آسان نمی‌‏کرد؛ شاید .... آری، «ماهیان می‏دانند، عمق هر حوض به اندازۀ دست گربه است»، اما آیا جنبشی درخورِ یک ماهی را نیز از ما گرفته بودند؟ ماهی اگر زنده باشد، به این سو و آن سو می‌جُنبد و کارِ شکار را دستِ‌‏کم بر گربه سخت می‌‏کند. ماهی چالاک، لقمۀ حاضر و آماده نیست. زنده از آن است که آرام نگیرد. شأن وکالت (!) چنان در ما رخنه کرده است که هر حرکتی بدون کت و شلوارِ اُتوکشیده و کیفِ کار چرمی، و خارج از چارچوب مأنوسِ بی‏‌دردسر، دور از ذهن می‌‏نماید و ابداً مگر می‌‏توان تصور کرد اجتماعی از وکلا گِرد هم آیند و خواسته‌‏ای را در قالبی جز نامه‏‌ها و بیانیه‌‏ها و قطعنامه‌‏ها و رایزنی‌‏های مجلسی مطرح و پیگیری کنند؟

آنچه می‏‌گویم هرگز نافی تلاش‏‌های خردمندانه و مؤثر و مسالمت‌‏آمیزی که مدیران ادوار مختلف برای حفظ و تثبیت این نهاد کرده‏‌اند و می‌‏کنند نیست؛ سخن این است که چرا هیأت‌‏های متناوب مدیران هیچ‏گاه و دقیقاً هیچ‏گاه، این امکان و توان را در خود و بالمآل در جامعۀ وکالت احساس نکرده‌‏اند و نمی‌‏کنند که می‌‏توان به شیوه‌‏های دیگری نیز در مقابل هجمه‌‏ها ایستاد و از حیثیت وکیل و حرفۀ وکالت دفاع کرد؟

سخن این است که چرا وکلا توان دفاع از حقوق مردم را در خود می‌‏بینند، اما در دفاع از حقوق خود و حیثیت حرفه‌‏ای خود این‏قدر ناتوانند؟ سخن این است که چرا نایِ ناله همیشه در نواست و بانگ فریاد از بُن‏گاهِ هیچ گلویی بر نمی‏‌آید؟ اصلاً بگذارید استثنائاً یک‏بار  و فقط یک‏بار، سنگ استقلال را به سینه نزنیم! بیاییم فرض کنیم هیچ‏گاه همین استقلال نیم‏‌بندی که نگران از دست‏ شدنش هستیم را نداشته‌‏ایم! اکنون وکلا در شرایطی کار می‏‌کنند که توقع رعایت حیثیت و احترام شخصی و شغلی، در زمرۀ خواسته‌‏های حداکثری محسوب می‏‌شود! وضعیت چنان است که از همان بدو ورود به اکثر مراجع قضایی، تخریب احترام شخصی و شغلی وکیل آغاز می‏‌شود. طرفه آن‏‏که، در درون کانون نیز، درجاتی از همین اوضاع حاکم است و رفتار برخی کارمندان کانون با وکلا از همین سنخ است! و آب از آب تکان نمی‏‌خورد، و تکان نخواهد خورد اگر ندانیم و نیندیشیم که «ما چگونه ما شدیم»!


بیشتر بخوانید: رانت وکالت قضات بازنشسته در ایران


بیایید نیشتری به خود بزنیم! چرا در مقابل این بی‏حرمتی‌‏ها سکوت کردیم؟ چرا چنین ترجیح داده‌‏ایم که به وضعیت موجود با تسامح بنگریم و دردسر‌های مقابله با آن را به جان نخریم؟ چرا نمایندگان محترم ما در هیأت‌‏های مدیره به تذکر و نامه‏‌نگاری اکتفا می‌‏کنند و هیچ ابتکار عملی که حکایت از موضع فعال وکلا داشته باشد در پیش نمی‏‌گیرند؟ به راستی هنگامی‏که بعد از نامۀ واکنشی یکی از رؤسای وقت هیأت مدیره به این بی‌‏احترامی‌‏ها، بر شدت و استمرار بی‏حرمتی‌‏ها افزوده شد، آیا امکان هیچ واکنشی جز انفعال محض وجود نداشت؟ مثلاً، آیا کانون‌‏های مختلف نمی‌‏توانستند به‌‏طور هماهنگ و همزمان، نه در خیابان، که داخل کانون‌‏ها یعنی درون خانۀ خود، اجتماعی یا تحصنی توأم با سکوت محض، ترتیب دهند و روز‌ها یا ساعات یا دقایقی را با کت و شلوار‌های تمیز خود روی زمین بنشینند و افکار عمومی را متوجه فاجعه‌‏ای که رخ داده است بنمایند و آمران و عاملان اهانت‌‏ها را شرمسار سازند؟

مدیران ادوار کانون هرگز نخواسته‌‏اند  یا نتوانسته‌‏اند از ظرفیت‌‏های عظیم پایگاه اجتماعی وکلا برای پیشبرد اهداف صنفی و فراتر از آن، آرمان‌‏های عدالت‏خواهانه بهره بگیرند. شاید یکی از عوامل قِلّت مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره، همین امر باشد، زیرا پس از انتخابات و تا انتخابات دیگر، زمینه‌‏های پیوست وکلا و نمایندگان آن‏ها به حداقل می‌رسد و در خلال همین روند، آرام‏ آرام این تصور به ذهن بسیاری راه می‌‏یابد که مشارکت در انتخابات، شرکت در امری بی‏‌حاصل و یا در نگاهی دیگر، مساعدت به صعود مدیران از نردبان شهرت و منفعت است و لذا از آن کناره می‌‏گیرند. شاید هم این غفلت مدیران، مسبوق به آشنایی و برآورد آنان از روحیات صنفی و اجتماعی اکثر وکلا باشد که نیازمودنِ این توان تحول‏‌آفرین را به آزمودنِ آن ترجیح می‏‌دهند! وقتی از انجام حداقل‏‌های کم‏‌هزینه‏‌ای از این قبیل نیز ناتوانیم، گیریم که دست از سرِ استقلال کانون برداشتند و یا در نهایت ناباوری، گوهر استقلال را نیز همچون عطیه‌ه‏ای ملوکانه به ما بخشیدند! بعد از استقلال و با استقلال چه خواهیم کرد؟ چندان درگیر این مبارزۀ سلبی شده‏‌ایم که به پس از آن فکر نمی‌‏کنیم. واصلاً آیا اندیشیده‏‌ایم که منش و لوازم رفتار مستقلانه و عزتمندانه را چندان فرا‏نگرفته‌‏ایم؟

آیا اندیشیده‌‏ایم که از دست‏ رفتنِ استقلال یا به ‏دست ‏نیاوردنِ آن، تا حدود زیادی ناشی از همین روحیۀ انفعال و انقیاد و عافیت ‏طلبی فردی است؟ گِرِه استقلال کانون وکلا به این سادگی‌‏ها گشودنی نیست. راهِ دشوارِ استقلال، سرشار از نشیب و فراز است و از معبرِ دموکراسی و حکومت قانون می‌‏گذرد. هر مانعی که در راه استقرار دموکراسی و حکومت قانون در جامعه ایجاد ‏شود، در راه استقلال کانون وکلا نیز ایجاد خواهد شد و هر راه ‏حلی که در مسیر دموکراسی‌‏خواهی به کار می‏‌آید، به‏ کارِ استقلال کانون وکلا نیز خواهد آمد و «بس دراز است این حدیث»! نگوییم «باران که بیاید، از دست چترها، کاری بر نمی‌‏آید، ما اتفاقی هستیم، که افتاده‏‌ایم»!

«من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر می‏خیزند ...».

  *عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

دیدگاه کاربران
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
آخرین اخبار