پیش‌بینی یک کارشناس اقتصادی درباره تورم در سال‌های آینده

جامعه ۲۴- احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی و صنعتی به بررسی افق پیش روی ساختار اقتصادی ایران در سال‌های آینده پرداخت.

سلطانی با بیان اینکه در ده سال گذشته تحت پوشش تحریم ها، قیمت دلار، مسکن و ... بیش از ۲۵ برابر شده است، گفت: رشد اقتصادی در این ده سال صفر و سرمایه گذاری در دهه گذشته منفی بوده است. درست است که بخشی از این اتفاقات بخاطر تحریم‌ها بوده، اما نباید خودمان را فریب دهیم، چون بخشی از آن متاثر از سیاست گذاری‌ها است.

وی افزود: این اتفاقات در پی شوک‌های قیمتی رخ داده است. در سال‌های اخیر حدود ۸ میلیارد دلار ارز کشور برای خرید ملک در ترکیه از دست رفته است. خروج سرمایه با افزایش قیمت دلار رابطه مستقیم دارد. تجربه‌ی ما نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار منجر به خروج سرمایه می‌شود یعنی کسانی که درآمدشان دلاری است حاشیه سود بالایی پیدا می‌کنند، چون هزینه‌ها و مالیاتشان با ریال بالا می‌رود، اما درآمدهایشان با دلار بالا می‌رود لذا این مارجین سود آن‌ها را به خروج سرمایه ترغیب می‌کند.

اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی بسازد باید با دلار ۲۵ هزار تومانی اینکاررا انجام دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان با صنعتی که بیش از ۷۰ درصدش با دلار هزار تومانی ساخته شده است رقابت کند بنابراین نرخ برگشت سرمایه با شوک‌های قیمتی به شدت پایین می‌آید.

سلطانی خاطرنشان کرد: قدرت خرید حقوق بگیران در این ۴ سال نصف شده است یعنی مصرف کننده نمی‌تواند برنج مصرف کند. وقتی تقاضا در عمل نصف می‌شود، رکود پیش می‌آید و پس از رکود، تولید پایین می‌آید و تورم ایجاد می‌شود و این چرخه ما را گرفتار رکود تورمی می‌کند. با این نرخ دلار جلو برویم تشکیل سرمایه پایین و رکود رخ می‌دهد.

هم مدعیان نئولیبرال و هم مدعیان عدالتخواهی معتقدند که تنها چیزی که تورم ایجاد می‌کند، افزایش دستمزد کارکنان است. آن‌ها نمی‌دانند که یک کارمند وقتی نتواند زندگی خود را بچرخاند فاسد می‌شود و از جیب دولت می‌زند.

برای اولین بار در تاریخ این اتفاق افتاده است که ۴ سال متوالی رشد هزینه‌ها از رشد دستمزد‌ها بیشتر شود. ما محاسبه کردیم بین ۱ تا ۱۰ درصد از قیمت فروش کالا از دستمزد‌ها است یعنی اگر دستمزد‌ها دوبرابر شود، قیمت‌ها ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. جالب است همین افرادی که در اتاق بازرگانی و جا‌های دیگر نشسته اند و هرسال می‌گویند اگر دستمزد‌ها افزایش پیدا کند تعطیل می‌شود در برابر افزایش قیمت‌های کامودیتی هاو پتروشیمی و ... سکوت می‌کنند. تمام این زرنگ بازی‌ها برای این است که مردم با مالیات تورمی غارت شوند.

بیشتر بخوانید: آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ از روز شنبه

بودجه دولت در سال آینده ۶۰ درصد منبسط می‌شود. به کارمند‌ها هم نمی‌خواهند حقوق بیشتری بدهند پس وقتی که می‌گویند عمده هزینه‌های دولت حقوق کارکنان است، این ۶۰ درصد افزایش حجم بودجه دولت برای چیست و کجا می‌رود؟

او با تاکید بر اینکه قیمت واقعی دلار بیش از ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان نمی‌تواند باشد، گفت که همین مقدار هم ناشی از شوک‌های قیمتی ارز است. یکی از راهکار‌هایی که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد این است که قیمت دلار را واقعی می‌کند. البته افزایش دستمزد‌ها هم یکی از راه حل‌ها محسوب می‌شود، اما بیم آن می‌رود صاحبان ملک‌ها درپی مشاهده افزایش دستمزد‌ها قیمت اجاره‌ها را هم بالا ببرند. از دیدگاه اقتصاد ملی، منافع مردم و منافع نظام نرخ دلار باید واقعی شود تا اقتصاد بتواند کار کند، اما همان‌هایی که در ۴ سال اخیر کاسب تحریم بودند، بنگاه‌های رانتی معدنی جلوی این کاررا به بهانه‌های مختلف می‌گیرند. این نیرو مانع واقعی شدن دلار می‌شود لذا با ترکیبی هم که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد پیش بینی می‌شود اتفاق قابل توجهی رخ نمی‌دهد. اتفاقی که می‌تواند رخ دهد این است سرعت اتفاقات ۴ سال گذشته، کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به زمزمه‌های احیای برجام و کاهش نرخ ارز در روز‌های اخیر، وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را چگونه می‌بیند، گفت: اگر دولت اقدامات خطرناکی مثل حذف ارز ترجیحی که بخش مهمی از آن حذف شده است و افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌های نئولیبرال انجام دهد ما با شوک‌های قیمتی جدید روبرو می‌شویم.

تصمیم گیری‌ها در سال‌های اخیر بر اساس منافع مردم و نظام نبوده است. وقتی شما می‌بینید دولت جدید تازه انتخاب شده و هنوز هیات وزیران آن تشکیل نشده است، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هیات مدیره فولاد مبارکه تغییر می‌کند، قضیه این است که سیاست گذاری‌ها بر اساس منافع چنین جا‌هایی شکل می‌گیرد. سود خالص فولاد مبارکه ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توانستند با آن به هر کارمند دولت ۱۲ میلیون تومان عیدی بدهند. برخی نمی‌توانند درد و رنج میلیون‌ها آدم ایرانی را درک کنند. الان حقوق یک زن و شوهر در مرکز تهران به اندازه اجاره شان می‌شود. کسی به سراغ این‌ها نمی‌رود، اما تا اینکه می‌گویند چرا شاخص بورس به جای ده برابر ۹ برابر شده است؟ برای آن‌ها خوراک ارزان تعیین می‌کنند و پول چاپ میکنند تا سهام خریداری شود. این بدبختی اقتصاد ما است؛ لذا با وجود این مصائب آنچه که در افق می‌بینیم این است که با این شرایط در سال‌های آینده میانگین نرخ تورم حداقل ۲۵ درصد خواهد بود. ما اول امسال پیش بینی کردیم که قدرت خرید حقوق بگیران ۴۰ درصد کاهش یابد، در آخر سال مشخص شد ۳۹ درصد کاهش یافته است در نتیجه این محاسبات بدون پشتوانه نیستند. تورمی که در سال‌های آینده رخ می‌دهد در حوزه خدمات رخ خواهد داد و مهم‌ترین بخش آن تورم ناشی از مسکن و اجاره بها است. ۳۷ درصد تورمی که در سال جاری ساخته شده به بخش خدمات مربوط است. علاوه بر این ما در کالا‌ها هم تورم خواهیم داشت.