فعالیت۵۰۰ مرکز تفکیک غیر قانونی پسماند در تهران

جامعه ۲۴- مجتبی بهرامی در حاشیه برگزاری جلسه مشترک معاونین خدمات شهری کلان شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت، گفت: موضوعی که در دولت جدید به صورت برجسته با تاکید رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفته بحث بازیافت است. خوشبختانه معاونین خدمات شهری شهرداری‌های کلان شهر‌ها نیز از این موضوع استقبال کردند تا این بحث در کمیسیون ملی پسماند به همراه سایر موضوعات مرتبط با پسماند و محیط زیست مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا امروز جلسه مشترکی با دعوت از معاونین خدمات شهری برگزار شد تا مشکلات این حوزه بررسی و نتیجه گیری نهایی برای تصمیم گیری به کمیسیون ارسال شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تعیین تکلیف پسماند عادی بود و محدودیت استقرار کارخانه‌های پسماند در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران که این موضوع برای سایر کلان شهر‌ها فواصل متفاوتی است، اما برای همه این محدودیت وجود دارد در حالی که کارخانه‌های پسماند باید در کمترین فاصله ممکن از شهر‌ها باشد؛ لذا بحث شد که این موضوع از طریق دولت پیگیری شود و از سوی دیگر با بازنگری استاندارد‌ها بتوان از ظرفیت‌هایی برای ارتقاء استاندارد‌های محیط زیستی در این کارخانه‌ها بهره برد. اکثر کشور‌هایی که موضوع پسماند را حل کردند این کار را در خود محل تولید پسماند در داخل شهر‌ها انجام دادند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که طبق قانون مالک پسماند شهرداری است، افزود: بعضا تفسیر‌های دیگری از این قانون می‌شود که پشت سر آن سوء استفاده پنهان شده است؛ لذا در این مورد قانون لازم را داریم و در قانون جامع مدیریت پسماند بدون نیاز به تفسیر دو موضوع مورد تاکید قرار گرفتند.

وی افزود: موضوع پسماند یک خدمت قلمداد می‌شود و اگر در جایی شهرداری وظیفه خود را عمل نکرده باشد دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند متاسفانه در تهران بیش از ۵۰۰ مرکز تفکیک غیر قانونی پسماند وجود داشت که با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس حدود ۲۵۰ مرکز را تعطیل کردیم. مراکزی که علاوه بر اقدام غیر قانونی تفکیک پسماند تخلفات دیگری نیز در آن‌ها رخ می‌داد.

بیشتر بخوانید:  مراکز دفع پسماند باید از استاندارد‌های زیست محیطی پیروی کنند

به گفته معاون شهردار تهران، در حوزه پسماند برخی موضوع دیگری را در خصوص مالکیت پسماند درخانه‌ها مطرح می‌کنند. ما می‌گوییم برابر قانون مسئولیت پسماند خانه‌ها نیز بر عهده شهرداری‌ها است. در این موضوع نیز شهرداری به دنبال منافع مالی نیست؛ بلکه تمرکز مدیریت پسماند را دنبال می‌کنند تا مشکلات محیط زیستی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: موضوع صنعتی کردن بازیافت پسماند را دنبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم بخش خصوصی با حمایتی که از آن می‌شود به این حوزه ورود کند تا فرایند پسماند را از طریق جلب مشارکت مردمی تغییر دهیم.

محمد مهدی عزیزی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم بهره گیری از تجربیات حوزه‌های خدمات شهری کلان شهر‌ها در جلسه مشترک آن‌ها گفت: در این جلسه استقرار تکنولوژی در شهر‌ها و روابط اجرایی بهره گیری از این تکنولوژی‌ها همچون زباله سوز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم بازنگری مطالعات در این حوزه از سوی سازمان محیط زیست تاکید شد. تا از این طریق بتوان با جلب مشارکت بحث خصوصی بتوان از تکنولوژی‌های جدید بهره گرفت.

وی ادامه داد: قانون جامع مدیریت پسماند قانون کاملی است، اما برخی در خصوص مالکیت زباله به ویژه مالکیت زباله درخانه‌ها ابهاماتی را مطرح کردند به شکلی که هر فردی مالک زباله تولید شده در خانه خود است و می‌تواند آن را به هر فردی بدهد. در حالی که مسئولیت این نوع از پسماند نیز با شهرداری تهران است.