اصرار کمیسیون تلفیق بر حذف نشدن ارز ترجیحی

جامعه ۲۴- رحیم زارع با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی گفت: کمیسیون تلفیق شب گذشته نشستی برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی مربوط به بخش‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۱ تشکیل داد.

به گفته زارع مصوبات شب گذشته کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

بند الحاقی ۲- دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) نیستند.

به منظور پایش (کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام نماید.

در بند الحاقی ۱ مربوط به بخش هزینه‌ای این تبصره آمده است: معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲- شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

بند الحاقی ۱- دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید.

تبصره ۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

‌بند الحاقی ۵- در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تا سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه)‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها در همه فصول افزایش می‌یابد.

تبصره ۶- عوارض و مالیات

ق-

۱- معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می‌شود.

۲- به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحد‌های صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند.

بیشتر بخوانید:  آثار حذف ارز ترجیحی بر زندگی دهک‌های پایین

۳- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

۴- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکور‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.

جزءالحاقی- معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری از قبیل هنرپیشه گان، موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بیشتر از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

‌ش- در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.

ث- در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های گران‌قیمت به شرح بند‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱- دارندگان واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با مجموع ارزش روز معادل دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱- ۱- نسبت به مازاد دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۲- ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱- ۳- نسبت به مازاد سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱- ۴- نسبت به مازاد پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱- ۵- نسبت به مازاد هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ‌ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲- واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.

این مالیات برعهده شخص است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مذکور خواهد بود.

بند الحاقی ۴- شهرداری‌های شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دو درصد (۲%) مازاد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی۷- از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار (۱۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات

بند الحاقی ۱- به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی (خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف .. جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:

اقلام وارداتی عبارت است از:

۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)

۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار

۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزین‌های مربوط به مصرف میرسد.

تبصره ۱۰- قضایی، انتظامی، دفاعی

بند الحاقی ۳-

۱- مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آن‌ها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی میتوانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) یوروکارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف-

جزء الحاقی۱- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعبالعبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می‌باشند.

جزء الحاقی۲- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰%) هستند.

تبصره ۱۴- هدفمند سازی یارانه‌ها

الف-

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

تبصره ۱۸- تولید و بهره وری

ب-

۱- به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ /۱۰/ ۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.

۳- در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آن‌ها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است. نیرو‌های مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.

تبصره ۱۹- بودجه

‎ز- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت ‎درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:

‎۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.

‎۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.

‎آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.