محاسن و اشکالات قانون رتبه بندی معلمان/ مصوبه مجلس تاثیر چندانی بر افزایش منزلت و معیشت معلمان ندارد

جامعه ۲۴ ، پارمیدا یاوری: لایحه رتبه‌بندی معلمان که طی ۱۰ سال گذشته، مرتباً در رفت‌وآمد بین مجلس و دولت بود، در نهایت ۱۶ اسفند ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و ۲۰ اسفند ماه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

حال بسیاری از کارشناسان و معلمان معتقدند که مصوبه نهایی، نیاز‌های فرهنگیان را تأمین نخواهد کرد.

رامین کریمی‌نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در این باره به جامعه ۲۴، گفت: اینکه برای اولین بار نظامی حقوقی برای معلمان تحت عنوان «نظام رتبه‌بندی معلمان» تشکیل شده و اجرای فصل ۶ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آغاز شده است را باید به فال نیک گرفت.

وی افزود: البته ایده‌آلی که معلمان مدنظر داشتند و در سند تحول به آن اشاره شد و تهیه‌کنندگان این سند نیز آن را می‌خواستند، با این مصوبه اجرایی نخواهد شد یعنی هدف این بود که کیفیت آموزش ارتقاء یابد و رویکرد رقابتی شود و معلمان از نظر منزلتی، معیشتی و کیفیت کار رشد کنند که به نظر می‌رسد این مصوبه نمی‌تواند این اهداف را برآورده کند البته در سال‌های آینده می‌توان این مصوبه را تکمیل کرد.

محاسن قانون رتبه‌بندی معلمان

نماینده سازمان معلمان ایران با بیان اینکه شروع رتبه‌بندی معلمان یک حسن خوب است، گفت: در نظر گرفته شدن تاثیر مدرک تحصیلی و سابقه و حذف عبارت «منوط بودن تامین بودجه به نظر دولت در سال‌های آینده» از نقاط مثبت مصوبه رتبه‌بندی معلمان است.

بیشتر بخوانید: جزئیاتی مهم درباره قانون رتبه‌بندی معلمان / معیار‌های موثر در تعیین «رتبه» تا ارتقا آن

وی اضافه کرد: فوق‌العاده رتبه‌بندی در حداقل حقوق سال بعد جدا شده است یعنی ابتدا کف حقوق سال بعد پرداخت و به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده می‌شود و سپس فوق‌العاده رتبه‌بندی به آن رقم اضافه خواهد شد.

کریمی‌نیا اظهار کرد: حضور تعدادی از معلمان در هیات‌های ممیزه‌ای که باید در خصوص سازوکار رتبه‌بندی تصمیم‌گیری کنند نیز یکی از حسن‌های این مصوبه است.

اشکالات قانون رتبه‌بندی معلمان

وی سپس به بیان اشکالات و نقاط ضعف مصوبه رتبه‌بندی معلمان پرداخت و گفت: بزرگترین عیب این مصوبه این است که تاثیر چندانی بر کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان ندارد. از سوی دیگر با تورم کنونی، افزایش حقوق معلمان بین ۱/۵ تا ۵ میلیون تومان خواهد بود که این رقم تاثیر چندانی بر معیشت معلمان نخواهد داشت و موجب ایجاد انگیزه نخواهد شد.

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران ادامه داد: طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم، ارتباط معلمان با مشاغل یکسان قطع شده یعنی در آن قانون تصریح شده است که حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مشاغل یکسان در شرایط یکسان نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. مشاغل یکسان، اساتید دانشگاه هستند و متاسفانه هیچ ارتباطی در این رتبه‌بندی با آن دیده نمی‌شود.

کریمی‌نیا کاهش حداقل حقوق معلمان جوان را یکی دیگر از عیب‌های مصوبه رتبه‌بندی دانست و افزود: در بررسی‌های مجلس در لایحه رتبه‌بندی معلمان، تبلیغات زیادی شده بود که دریافتی معلمان جوان به ۸ میلیون خواهد رسید، اما امروز در مصوبه نهایی شاهد هستیم که حداقل حقوق معلمان جوان ۶ میلیون خواهد بود؛ این فاصله زیاد است و موجب یأس معلمان جوان شده است. اگر تبلیغات صورت نمی‌گرفت، قطعاً بهتر بود.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد پرداختی‌های امسال نیز به سال ۱۴۰۱ موکول خواهد شد لذا این هم یکی از ابهاماتی است که وجود دارد، چون ظاهراً لیست حقوق اسفندماه بسته شده است.