تداوم بحران آب با ساختار معیوب تصمیم‌گیر در وزارت نیرو/ پارلمان آب می‌تواند نجات بخش باشد؟

جامعه ۲۴- با رسیدن به روز‌های پایانی سال، میزان از دست رفت ذخایر سد‌های کشور خود را نشان می‌دهد. بررسی وضعیت ورودی سد‌های کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱۴.۷۱ میلیاردمترمکعب رسیده که کاهشی معادل ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد. اگرچه میزان بارش در برخی نقاط کشور همچون غرب و جنوب غرب کشور متناسب بوده و توقع افزایش ذخایر آن‌ها وجود دارد، اما همچنان نگرانی‌ها از خشکسالی و بحران آب و تکرار اتفاقات سال گذشته در سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان در سایر نقاط کشور وجود دارد.

تغییر اقلیم و عدم پاسخ به نیاز‌های مصرف کننندگان

یوسف فرهادی بابادی کارشناس منابع آبی و فعال محیط زیست در گفتگو با جامعه‌۲۴، با بیان اینکه دلیل اصلی کاهش ذخایر سد‌های کشور، تغییر اقلیم است، اظهار کرد: ما درگیر یک وضعیت اقلیمی بوده که سال به سال هم بدتر می‌شود.

توزیع عادلانه آبی همراه با تغییر اقلیم

وی افزود: از سوی دیگر یک جامعه محلی داریم که مصرف کنندگان آب هستند و این تغییر اقلیم نمی‌تواند نیاز‌های مصرفی آن‌ها را پاسخ دهد. بارندگی کم است، اما نیاز‌های این جامعه محلی ثابت است لذا باید یک توزیع عادلانه آبی صورت بگیرد که نیاز‌های حداقلی این جامعه مصرفی پاسخ داده شود.

بیشتر بخوانید:  آب، مهم‌ترین محرک مهاجرت اجباری در آینده خاورمیانه

مدیر کمپین زاگرس مهربان گفت: باید مکانیسمی اجرا شود که متناسب با این کاهش بارش توزیع عادلانه آب بین ذینفعان مطابق با اصول محیط زیستی شکل بگیرد تا اتفاقاتی چون اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری شکل نگیرد.

لزوم تشکیل پارلمان آب

فرهادی بابادی بیان کرد: حال صحبت این است که این مکانیسم در حال حاضر وجود ندارد و از طرف دیگر این ساختار بالا به پایین وزارت نیرو قادر به حل این بحران نیست پس در نتیجه باید یک پارلمان آب شکل بگیرد و ذی‌نفعان و کارشناسان مختلف در آن شرکت کنند و در رابطه با آب مصرفی کشور تصمیم گیری کنند.

فرهادی بابادی تأکید کرد: از نظر ما ساختاری که صلاحیت دارد تا در مورد آب جاری بر مبنای ملاحظات محیط زیستی تصمیم‌گیری کند پارلمانی آب است در نتیجه ما باید به دنبال تشکیل این پارلمان بوده و این ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیرنده را تغییر دهیم. تا این تغییر رخ ندهد در مورد آب ما راه به جایی نخواهیم بود و وضعیت به همین صورت باقی خواهد ماند.

مشکل مدیریت یا آب یا مشکل ساختاری؟

این فعال محیط زیستی ادامه داد: مشکلات آب کشور مشکل مدیریتی نیست بلکه مشکلات ساختاری است عده‌ای از عمد برای اینکه اذهان را متوجه این ساختاری معیوب و ضعیف در حوزه آب نکنند مشکلات را مدیریتی می‌نامند و آن را در اذهان قالب می‌کنند. بخشی از مشکلات دیگر ناشی از اقتصاد سیاسی کشور است.

فرهادی در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ یادآور شد: برای درک این مشکل می‌توان به بودجه ۱۴۰۱ رجوع کرد که ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز قانونی و ارزیابی محیط زیست در داخل آن جا خوش کرده‌اند. توقع این است که این پروژه‌های فاقد مجوز از ردیف‌های بودجه حذف شود، اما نه تنها حذف نمی‌شوند بلکه نظر مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس را هم نادیده می‌گیرند.

وی ادامه داد: وقتی این ردیف‌های بودجه به تصویب مجلس برسند تبدیل به قانون شده و از سوی مجری قانون باید اجرا شوند. یک فشار سیاسی هم منجر به این می‌شود که مفاد این بودجه به اجرا برسد. وقتی همه این پروژه‌ها که فاقد مجوز و ارزیابی‌های محیط زیستی بوده اجرا می‌شوند صدای خوزستان و چهارمحال و بختیاری بلند می‌شود و به اعتراض می‌پردازند در واقع می‌توان گفت که این پروژه‌ها هیچگونه نسبتی با نیاز‌های مصرفی آن مردم ندارد. اگر هم اجرا نشوند بخشی دیگر از بدنه اجتماعی با استناد به قانون اعتراض می‌کنند که چرا این پروژه‌ها اجرا نمی‌شوند حرف آن‌ها هم درست است و این نشان می‌دهد که یک ساختار معیوب وجود دارد که به عمد نمی‌خواهد کشور به مدار قانون در این حوزه بازگردد.

این فعال محیط زیستی تاکید کرد: کشور باید در حوزه محیط زیست و به ویژه منابع آبی به مدار قانون بازگردد به همین مناسبت ما روز ۱۶ مرداد را که روز بازنگری در قانون اساسی است را به روز معرفی کارگزارانی که برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی به تخریب محیط زیست می‌پردازد به تاریخ محیط زیست ایران اضافه کرده و هرساله نیز این کار را انجام خواهیم داد. تنها نباید از فعالان محیط زیستی تقدیر و تشکر کنیم بلکه باید بستر را برای محاکمه تخریب‌گران محیط زیست نیز فراهم کرد.