تعیین‌تکلیف ۱۷۰ ملک شهرداری تهران در پایان دوره شورای پنجم

جامعه ۲۴ - در جریان سیصد و ششمین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.

سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این لایحه گفت: هرچه جلوتر آمدیم املاک افزایش پیدا کرد و به رقم نزدیک به دو هزار ملک رسیدیم و وقتی که به گزارش تحقیق و تفحص رسیدیم تعداد املاک به دو هزار و ۶۶۲ ملک رسید. اشک انسان در می‌آید که چرا چنین چیزی رخ داده است. با کمال تاسف حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی رسیده است.

میرلوحی گفت: امروز تعیین تکلیف ۱۷۰ ملک در دستور قرار گرفته است. باید کاری کنیم که تیم قبلی که در حال بازگشت است متعهد شود که این روند را ادامه دهد و دوباره به شرایط قبل باز نگردد.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر این مساله را درست تثبیت و تبیین نکنیم، مثل بدهی‌ها می‌شود و می‌گویند این‌ها را شما درست کردید.

او ادامه داد: هنوز املاک کشف نشده وجود دارد. بی‌انضباطی وقتی شروع می‌شود دیگر نمی‌شود محدوده مشخصی برای آن در نظر گرفت.

میرلوحی اضافه کرد: عمده این املاک واگذار شده در مناطق شمالی است در حالی که در جنوب تهران مشکل داریم و شهرداری را موظف کردیم در بودجه سالانه این مساله را اولا قانون‌مند کند و سیاست‌های مدیریت شهری این املاک را تعیین تکلیف کند.

او ادامه داد: در بخش ورزش نیز گفته‌ایم که دیگر شهرداری مجاز به واگذاری ملک به شخص حقیقی نیست.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر با تاکید بر اینکه با این اقدام حدود هزار و ۵۰ ملک قاعده‌مند می‌شود گفت: حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی داده شده بود که عموما بدون قرارداد و اجاره بودند.

میرلوحی گفت: به چه دلیل باید این کار را حسن نیت تلقی کنیم؟ مگر می‌شود ملکی را بدون اجاره و قرار داد به شخص حقیقی تحویل دهند و بگویند قصد ما خیر بوده است؟ حدود ۷۰۰ ملک پس گرفته شده و باقی نیز باید پس گرفته شود و گفتیم اگر تاخیر کنند و تا پایان تیرماه املاک تخلیه نشوند، شهرداری مجبور به گرفتن وکیل و هزینه می‌شود.

بیشتر بخوانید: بازگشت به عقب شورای جدید شهر تهران

او با بیان اینکه هنوز تعدادی از کسانی که املاک شهرداری در اختیار آن‌ها است مقاومت می‌کنند گفت: ۱۷۰ مورد ملک وجود دارد که توافق کردیم به نوعی می‌توان آن‌ها را نزدیک به بند ۶ ماده ۵۵ دانست. اگرچه در این‌ها نیز اشکالات فراوانی است و برخی حتی قابل تطبیق با بند ۶ ماده ۵۵ نیستند.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران افزود: دراینجا نیز دوست گزینی، رفیق گزینی و جناح گزینی مطرح بوده است و عموما می‌بینید کسانی هستند که سابقه هم حزبی و جناحی دارند و در حدود ۸۰ درصد از این جنس است.

او در ادامه با اشاره به مقررات در نظر گرفته شده برای این املاک گفت: براساس مواد این لایحه شهرداری باید سالانه املاک متعلق به خود را غربالگری کند. همچنین املاک و اراضی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و قوانین مندرج در آن رعایت نشده و یا واگذاری بدون اخذ مجوز از شورا انجام شده تخلف محسوب می‌شود.

میرلوحی ادامه داد: کلیه اماکن، ساختمان‌ها و فضا‌هایی که در سنوات گذشته از سوی شهرداری در اختیار نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرائی قرار گرفته باید با رعایت آیین نامه معاملاتی در قالب فروش و یا تهاتر مجموعه‌های مذکور و یا مسترد شود.

او اضافه کرد: تمام واگذاری‌های صورت گرفته به اشخاص حقیقی باید مسترد شود، اجازه مدت تصرف تعیین و برای تعدیه اقدام و در صورت استنکاف هزینه دادرسی و تاخیر نیز باید از متصرف اخذ شود.

در ادامه سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر گزارش تکمیلی این لایحه را قرائت کرد و گفت: یکی از مهمترین لوایح شهرداری تعیین تکلیف این املاک است. آنچه در قالب کلیات لایحه از سوی آقای میرلوحی مطرح شد، ۲۷۴ ملک است که امروز تعیین تکلیف می‌شود.

او ادامه داد: از این تعداد ۱۲۷ ملک خارج از بند ۶ ماده ۵۵ بوده که البته شهرداری می‌تواند حق بهره برداری از املاک خود را به افراد حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه فعالیت این نهاد‌ها و بنیاد‌ها در راستای وظایف شهرداری باشد. همچنین ۱۴۷ ملک در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری است.

رسولی گفت: از این املاک ۲۸ ملک در اختیار قوه قضاییه به عنوان مرکز حل اختلاف، ۵۱ ملک در اختیار پلیس راهور، ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک در اختیار سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۹ ملک به عنوان مسجد و ۳۰ ملک به هیات مذهبی و ۷۶ ملک هم به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده است.

خزانه دار شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر به کلیات این لایحه رای بدهند به استثنای ۱۴۷ ملک متصرفین به عنوان تصرف عدوانی شناخته و لیست‌شان در سامانه شفافیت درج می‌شود و شهرداری باید نسبت به تخلیه این املاک اقدام کند.

در ادامه بهاره آروین در مخالفت با این لایحه گفت: نسخه لایحه آمده به صحن شورا را قبول ندارم و درباره این نسخه خارج کمیسیون تصمیم گیری شده است. هرچند امید به قانع شدن ندارم، اما برای ثبت در تاریخ می‌گویم که تعداد زیادی از این املاک بدون مجوز بوده‌اند و خلاف قانون است و باید پیگیری می‌کردیم.

او گفت: در این لایحه قاعده‌ای وجود ندارد که بدانیم که براساس چه مصادیقی به آن آری گفته شده و به تعداد بیشتری نه گفته شده است.

او با تاکید بر اینکه این پیش‌نویس بدون قاعده و اصول و فرآیند مجوز ۱۷۰ مورد را داده است، گفت: ۴ سال به ندرت مجوز داده‌ایم، حالا چطور ماه آخری مجوز ۱۷۰ ملک بدون اصل و قاعده صورت گرفته است.

محمدرضا جوادی یگانه معاون شهردار تهران درباره این لایحه گفت: وضعیت املاک حوزه اجتماعی روشن و تعیین تکلیف شده و بخشی از این املاک پس گرفته شده است و مقاومت هم برای آن وجود دارد. زحمت ۴ساله ما در حال به بار نشستن است. آنچه که می‌خواهیم به صورت مصوب از شورا بگیریم برای ۱۶۰ ملک است که اکثر آن‌ها در دست اشخاص است. دیگر ما واگذار نمی‌کنیم بلکه داریم تعیین تکلیف می‌کنیم.

کلیات این لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.