
رتبه ۱۱۳ ایران در تصادفات جادهای/ ۸ درصد ثروت ملی کشورهای فقیر در تصادفات جادهای تلف میشود
دکتر مسعود نوری، کارشناس حقوق بینالملل در یادداشتی به مناسبت برگزاری نشست بینالمللی ایمنی جادهها نوشت: کشورهای با درآمد کم و متوسط تقریباً ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند، اما بیش از ۹۰ درصد از کل تلفات جادهای در این کشورها رخ میدهد.
جامعه ۲۴- این کارشناس حقوق بینالملل در یادداشتی برای جامعه ۲۴ می نویسد: همسو با نشست عالی نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل درباره «ایمنی جادهها»، سازمانهای مردم نهاد (NGOs) همکار با سازمان ملل، گفتگویی۹۰ دقیقهای را در روز پنجشنبه ۱۹ می ۲۰۲۲ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار خواهند کرد. عنوان این جلسه عبارت است: «نظرگاه جامعه مدنی درباره تغییر آب و هوایی و ایمنی راه: پیوندها و مشکلات».
یکی از اصلیترین برگزارکنندگان این هماندیشی (FIA) یا فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی است. گفتنی است سازمانهای اتومبیلرانی و نهادهای کوشا برای ایمنی جادهها در افزون بر ۱۰۱ کشور، از جمله کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشورمان عضو FIA هستند.
نگاهی به نقش فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی در ایمنی جادهها
FIA علاوه بر برگزاری مسابقات حرفهای منطقهای و بینالمللی اتومبیلرانی به دلیل طرحهای بشردوستانه و ابتکارات جهانی برای ایمنی جادهها و حمل و نقل و مقابله با آلودگیهای زیست محیطی شهرت بینالمللی دارد.
این فدراسیون با حمایت مالی از برنامههای سازمان بهداشت جهانی (WTO)، برنامه محیط زیست سازمان ملل و اعطای تسهیلات به کشورها برای بهبود ایمنی جادهای با برنامهها و طرحهای ایمنسازی جادهها در بیش از ۸۰ کشور همکاری دارد.
برای آنکه اهمیت تلاشها و همکاریها در جهت افزایش ایمنی جادهها و کاهش صدمات جانی ناشی از حوادث ترافیکی روشنتر شود کافی است برخی آمارهای نهادهای معتبر بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی سالانه را مورد توجه قرار دهیم.
بیشتر بخوانید: پراید و پژو ۲۰۶ نباید در جادهها تردد کنند/ اکثر دوربینهای نظارتی و کنترل سرعت جادهها خراب است!
براساس این آمارها حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند یعنی میانگین روزانه ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در جهان. همچنین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز دچار جراحات غیر مرگبار میشوند که اغلب به ناتوانیهای طولانی مدت منجر میانجامد.
بیش از نیمی از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جادهای مربوطه به استفادهکنندگان آسیبپذیرتر است یعنی عابران پیاده، دوچرخهسواران و موتورسواران.
صدمات ناشی از ترافیک جادهای همچنین علت اصلی مرگ و میر در بین کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است به نحوی که بیش از نیمی از جانباختگان تصادفات جادهای فقط ۴ تا ۱۵ سال دارند.
کشورهای با درآمد کم و متوسط تقریباً ۶۰درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند، اما بیش از ۹۰ درصد از کل تلفات جادهای در این کشورها رخ میدهد. برآورد میشود تصادفات جادهای ۲ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشورها را تلف کند؛ ثروتی که میتواند برای تامین هزینه بهداشت و آموزش و دیگر مخارج ضروری کشورها استفاده شود.
تصادفات جادهای یکی از پنج علت مهم مرگ و میر در کشور
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ ۲۰٫۵ مرگ در هر صدهزار نفر از جمعیت در رتبه ۱۱۳ از ۱۷۵ کشور قرار دارد. حتی اگر به این برآورد اعتماد نکنیم میدانیم که این موضوع و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن یکی از مشکلات- اگر نگوییم بحرانها- کشور ماست. این قولی است که جملگی برآنند.
دریغاگویان باید گفت آسیبهای ناشی از تصادفات جادهای در ایران یکی از پنج علت مهم مرگ و میر است. همه شنیدهایم و خواندهایم و دیدهایم که در تعطیلات نوروز و تابستان این آما ربا شتاب بیشتری، افزایش مییابد.
کارشناسان عوامل تصادفات جادهای را یکی از این چهار موضوع و یا ترکیبی از آنها میدانند؛ خطای انسانی، وضعیت راه، وسیله نقلیه و عوامل محیطی. نهادها و متخصصان این حوزه، در پژوهشها، برنامههای اصلاحی و پیشنهادهای اجرایی خود، از جمله در اجلاسیه ۱۹ ماه مه به این عوامل و نقش هر یک در مشکلات موجود و راه حل آنها توجه و تمرکز میکنند.
مسئولان ذیربط در کشور ما نیز بارها بر غیر قابل قبول بودن وضعیت ترافیکی و کیفیت ایمنی راههای کشور، و ضرورت اقدامات بنیادین و فوری برای اصلاح وضعیت موجود تاکید کردهاند. مصوبات قانونگذاران در این باره کم نیستند. از جمله قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶).
ماده ۱۶۳ این قانون یادآوری کرده است که براساس بند «و» ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پایان سال دوم برنامه با همکاری مرکز آمار ایران بوده است.
ماده ۱۰۸ همان قانون مقرر میکند: «بهمنظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا میشود: الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
۱- دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهنحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دههزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱ درصد) کاهش یابد.»
راهکاری برای کاهش مرگ و میرهای جادهای
کیست که نداند این اهداف هنوز محقق نشدهاند؟ شاید وقت آن رسیده باشد که دولت از نهادهای تخصصی و سازمانهای مردمنهاد یاری خواسته و فرصت مشارکت آنها در تحقیقات بینالمللی و کسب تجارب از همتایان خود را فراهم کند. شاید با کمک این نهادها که برخاسته از متن جامعهاند بتوان زودتر و بهتر به نتیجه رسید و چنان شود که سلامت و زندگانی هموطنان چنین سهل و آسان از کف نرود.
استمرار وضعیت موجود جادهها و خودروها با مصادیق متعددی از حقوق شناخته شده و قطعی شهروندان از جمله حق سلامت، حق حیات و حق برخورداری از زندگی متناسب با شرایط و معیارهای انسانی در تعارض است.
همچنین لازم است بر مسئولیت حرفهای و اخلاقی سازندگان خودروها تاکید کرد. شوق به داشتن خودروهای تولید وطن به هیچ رو توجیه کننده غیر ایمن بودن محصولات خودروسازان نیست. اگر این آمار درست باشد که در اکثر موارد کیسه هوای خودروهای وطنی کارکرد ضروری خود را نداشته و از جان مسافران محافظت نکردهاند، چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ تولید خودروهای امن که موجب آرامش خاطر شهروندان و ایمنی خانوادهها باشد موجب افتخار است. اما تولید ارابه مرگ چه؟
بیایید فراموش نکنیم بسیاری از مشکلات کشور ما – اگر نگوییم همه- بیش و کم در کشورهای دیگر هم وجود داشتهاند و بسیاری از کشورها توانستهاند بر آنها چیره شوند. ما نیز میتوانیم با استفاده از تجارب آنها و البته ابتکار و خلاقیت، بر مشکلات از جمله نا امن بودن جادهها و خودروها غلبه کنیم.