کد خبر: ۴۰۹۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰ ۲۴ تير ۱۴۰۱

آنچه درباره اعدام‌های دهه ۶۰ باید بدانید

حسینعلی نیری حاکم وقت شرع در دهه ۶۰ پس از ۳۰ سال درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مصاحبه‌ای انجام داده و گفته نیاز به این حکم قاطع بود، زیرا در آن شرایط «وضعیت به گونه‌ای بود که اگر اعدام‌ها انجام نمی‌شد، نظام نمی‌ماند.»، اما چه اتفاقاتی رخ داد که به اعدام‌های دهه ۶۰ انجامید و اساسا ماجرای این اعدام‌ها چیست. رویداد ۲۴ در این گزارش با توجه به محدودیت‌ها موجود، شرحی از آنچه از سال ۶۰ تا ۶۷ رخ داد را روایت کرده است.

اعدام دهه 60

جامعه ۲۴- «هیچ چیز در تاریخ یک مردم مهم‌تر از دقایق نادری نیست که به مثابهٔ تنی واحد برمی‌خیزد تا رژیمی را که دیگر نمی‌تواند تحمل کند، براندازد. هیچ چیز برای زندگی روزمرهٔ این مردم مهم‌تر از دقایقی نیست -دقایقی برخلاف اولی بسیار رایج- که قدرت دولتی با یک فرد درمی‌افتد، وی را دشمن خود می‌خواند و تصمیم می‌گیرد وی را نابود سازد: حکومت هیچ‌گاه وظایفی اساسی‌تر از آن وظایفی که می‌بایست در چنین دقایقی ادا کند، نداشته است. محاکمات سیاسی همواره در حکم محک حکومت‌ها هستند. نه از آن جهت که متهمان هرگز مجرم نیستند بلکه از این رو که قدرت دولتی در چنین لحظاتی بدون نقاب عمل می‌کند و خود را حین قضاوت دشمنانش به معرض قضاوت می‌گذارد. ضروری است -از این رو لازم‌الاجرا است- که همهٔ امکانات دفاعی و همهٔ حقوق ممکن را برای کسی که تحت پیگرد است فراهم آوریم. آیا وی «آشکارا گناهکار» است؟ آیا افکار عمومی به تمامی علیه اوست؟ آیا مردم از وی متنفرند؟ دقیقاً همین‌ها است که حقوقی به وی ارزانی می‌دارد، حقوقی که یکسره می‌بایست خدشه‌ناپذیر باشند. این وظیفهٔ قدرت حاکم است که این حقوق را به رسمیت بشناسد و تضمین کند. نزد یک حکومت چیزی، چون «انسان‌های ناسزاوار» نمی‌تواند وجود داشته باشد.» از

نامه سرگشاده میشل فوکو به مهندس بازرگان

این هفته حجت الاسلام حسینعلی نیری حاکم شرع وقت زندان اوین و رئیس کنونی دادگاه عالی قضات، پس از حدود ۳۰ سال درباره اعدام‌های دهه ۶۰ صحبت کرد. نیری که با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفتگو می‌کرد، درباره آن وقایع گفته «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ - ۶۰ تا ترور در تهران و شهر‌های دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!»

با اینکه به جز نیری، چهره‌هایی همچون مصطفی پورمحمدی در آن دوره مسئولیت داشته، یا حتی نوه آیت الله خمینی درباره آن وقایع صحبت کرده‌اند و آن اعدام‌ها را پاسخی به گروه‌های ضد انقلاب آن زمان توصیف کرده‌اند، اما هیچگاه به سوالات و اتهامات مختلف که سال‌هاست درباره آن وقایع مطرح شده، به طور رسمی پاسخی داده نشده است و تا کنون هیچ دادگاهی به همه ابعاد این واقعه رسیدگی نکرده تا وجوه بسیاری از موضوع همچنان مکتوم بماند.

روایت استاندارد حاکمیت از وقایع تاریخی

البته اعدام‌های دهه ۶۰ تنها اتفاقی نیست که در ایران سربسته مانده است؛ وقایعی همچون قتل‌های زنجیره‌ای، عملیات کربلای ۴، ابعاد دقیق حوادث آبان ۹۸ و ده‌ها مورد دیگر از جمله اتفاقاتی هستند که هیچگاه درباره آن توضیح جامعی داده نشده است؛ در حقیقت با اینکه حکومت ایران تلویحا آن وقایع را می‌پذیرد و در برخی موارد از آن‌ها حمایت هم می‌کند (چنانچه در ماجرای اعدام‌های دهه ۶۰، مقامات رسمی ایران از حمید نوری که در دادگاهی در سوئد محکوم شد، حمایت کردند و اساسا برگزاری آن دادگاه را نقض حقوق بشر خواندند)، اما علاقه‌ای هم ندارد پای حمایت خود به صورت رسمی بایستد و مثلا بگذارد در یک دادگاه تمام جوانب ماجرا بررسی شود و به همه سوالات افکار عمومی یا خانواده‌های اعدام‌شدگان پاسخ داده شود.

پرداختن به اعدام‌های دهه شصت دیگر موضوعی تاریخی و مربوط به گذشته نیست؛ امروز هر آنچه پس از انقلاب ۵۷ رخ داده و حاکمیت درباره آن خاموش بوده است، دوباره به رو آمده‌اند و خود دست در کاران آن وقایع نیز متوجه شده‌اند که نمی‌توان درباره حقایق تاریخی سکوت کرد یا آن‌ها را به راحتی نادیده گرفت. از این رو چند سالی است که شاهد اظهارنظر بسیاری از دولتمردان در زمینه وقایعی هستیم که تا پیش از آن کمتر درباره آن صحبت می‌شد؛ چنانچه مصاحبه نیری بعد از بیش از۳۰ سال را در همین بستر باید جستجو کرد.

آنچه روشن است «ماهیت حذف‌ناشدنی وقایع تاریخی و سیاسی» است و اینکه گفتمان مسلط هرچه در جهت حذف یا تحریف وقایع بکوشند، بیشتر و بیشتر به بدگمانی و حساسیت عمومی خواهد افزود.

در سال‌های اخیر و با طرح دوباره روایات پنهان‌مانده تاریخی، حاکمیت نیز تلاش کرده به واسطه فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و دیگر رسانه‌ها، «روایت استاندارد» خود را از تاریخ معاصر و نزاع‌های سیاسی سال‌های نخست انقلاب تولید کند. نسل جدید و تمام شهروندان نیز به حکم حقوق بنیادین خود حق پرسش از این روایت‌های استاندارد را بر خود روا می‌دانند.

شرایط ایران در سال ۵۷

اساسی‌ترین هدف انقلاب ۵۷ در میان گروه‌های مختلف سیاسی، هچون ملی‌گرایان و احزاب چپ، خواست «آزادی سیاسی» و «عدالت اجتماعی» بود که مورد نخست، شرط تحقق مورد دوم است که اهمیتی مرکزی دارد. چراکه اگر آزادی نباشد، تحقق عدالت نیز تضمینی نخواهد داشت.

مردم ایران، خسته و درمانده از استبداد هزاران ساله، مبارزه برای آزادی را از انقلاب مشروطه آغاز کرده بودند و با انقلاب ۵۷ انتظارات زیادی در میان ترقی‌خواهان ایجاد شده بود. گروه‌هایی نیز در مقابل، سویه دینی و غرب‌ستیزانه انقلاب را برجسته می‌کردند و در خلاء تاریخی قدرت در سال ۱۳۵۸ به دنبال به دست گرفتن تمام قدرت بودند.

یکی از این گروه‌ها به تدریج موفق شد دیگر احزاب و افراد دخیل در انقلاب را حذف کند و قدرت خود را در تمام میدان‌های حاکمیت به ثبیت برساند. حکومت قدرتمندی مانند حکومت پهلوی که مخصوصا در دهه پنجاه به واسطه افزایش یکباره قیمت نفت، اقتصادی شکوفا و ارتشی مدرن و مقتدر داشت، به راحتی ساقط نمی‌شد، اما تعامل طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی متعدد و وحدت میان آن‌ها بود که چنین هدفی را ممکن کرد.

نهضت آزادی، ملی-مذهبی‌ها و سکولار‌هایی که عمدتا طرفدار دکتر محمد مصدق بودند، طیف گسترده چپ‌گرایان که از حزب توده تا سازمان‌های چریکی با انشعابات گوناگون را شامل می‌شد، اسلام‌گرایانی مانند سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های متاثر از گفتمان شریعتی، ابوالحسن بنی‌صدر، حتی برخی از اعضای حزب جمهوری اسلامی و حتی مراجع تقلید و روحانیونی مانند آیت الله طالقانی و شریعتمداری، همه و همه در این دوره حذف شدند و حکومت منطق یکدست‌سازی را از سطوح متنفذین سیاسی و احزاب دخیل در قدرت آغاز کرد و به دیگر لایه‌های جامعه بسط داد.

نزاع بین گروه‌هایی مختلف از همین نقطه آغاز شد و از سال ۱۳۶۰ که حزب جمهوری اسلامی ابوالحسن بنی‌صدر را عزل کرد، ماجرا به سطح خشونت علنی و گسترده رسید. گفتمان حاکم معتقد بود بنی‌صد خائن است و مخصوصا در جریان جنگ کم‌فروشی کرده، اما حامیانش معتقد بودند نخستین منتخب تاریخ ایران (بنی صدر نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران بود که با رای مردم در سراسر ایران انتخاب شد) حذف شده و این را برنمی‌تابیدند.

پس از عزل بنی‌صدر، سازمان مجاهدین خلق دست به یک سلسله ترور در ایران زد که بسیاری از چهره‌های سرشناس و اثرگذار ایران هدف قرار گرفتند. از جمله آیت الله بهشتی، غلامحسین حقانی، سیدکاظم موسوی، غلامرضا دانش آشتیانی، عبدالحمید دیالمه، حسن عباسپور، محمدعلی فیاض بخش و بسیاری دیگر فقط در یک فقره در تاریخ در ۷ تیر ۱۳۶۰ در جریان بمبگذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی در سالن اجتماعات حزب در سرچشمه ترور شدند.

چند ماه بعد در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۰ سازمان مجاهدین این بار در دفتر نخست وزیری بمبگذاری کرد که به جان باختن محمدعلی رجایی رئیس جمهور وقت، محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت و سرهنگ وحید دستجردی رئیس وقت شهربانی کل کشور و همچنین جراحت سرهنگ موسی نامجو وزیر وقت دفاع و سرهنگ یوسف کلاهدوز قائم مقام وقت سپاه منجر شد.

اختلاف گروه‌های مسلح و جمهوری اسلامی

در این سال‌ها مسعود رجوی به همراه ابوالحسن بنی‌صدر از ایران فرار کرده بودند، اما موسی خیابانی رهبری عملیات مختلف در تهران را برعهده داشت. به این ترتیب درگیری همچنان وجود داشت. البته موسی خیابانی در ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ هنگامی خانه تیمی او در زعفرانیه شناسایی شد، طی عملیات مستقیم سپاه کشته شد.

در چنین فضایی طبیعی‌ترین اقدام آن بود که حکومت نوپای اسلامی برای حفظ نظام اقداماتی انجام دهد؛ اقداماتی که بخشی از آن انتقام و بخش دیگر آن به منظور تحکیم قدرت خود بود، اما در جریان انتقام اتفاقات دیگری هم رخ داد.

نزاع موجود در کنار جنگ ایران و عراق و امتداد فرسایشی آن پس از فتح خرمشهر نیز فضا را مناسب حذف همه گروه‌های مذکور کرده بود. جواد منصوری از فرماندهان نخستین سپاه در یک برنامه تلویزیونی چنین گفته است: «اگر جنگ نشده بود، من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود، من اعتقاد دارم که جنگ بود که انقلاب اسلامی را سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد، نتایج جنگ برای ما عالی بود. با جنگ بود توانستیم ضدانقلاب داخل را سرکوب کنیم، گروهک‌ها را سرکوب کنیم.»

در حقیقت نبرد مسلحانه میان نیرو‌های سیاسی که از سال ۱۳۶۰ آغاز شده بود، در دهه شصت ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. اما با حذف دیگر گروه‌های سیاسی، این نبرد بیش از همه چیز، نبرد میان «سپاه پاسداران» و «سازمان مجاهدین خلق» بود چرا که اعضای گروه‌های دیگر همچون «چریک‌های فدایی خلق» همان ابتدای دهه ۶۰ عمدتا اعدام یا از کشور خارج شده بودند و دیگر گروه‌ها هم توان و نیرویی برای مقابله نداشتند و در مواردی از ابتدا مسلح نبودند.

چریک‌های فدایی خلق از گروه‌های مارکسیست مسلح بودند که در حقیقت مهمترین و تاثیرگذارترین گروه چریکی مبارزه با حکومت پهلوی به شمار می‌رفتند. این گروه پس از انقلاب به دو سازمان «اکثریت» (حمایت از حزب توده و جمهوری اسلامی) و «اقلیت» (مخالفت و مبارزه با جمهوری اسلامی) انشعاب کرده بودند. شاخه اقلیت که بسیار رادیکال بود، تا سال ۶۰ به شدت سرکوب شد و شاخه «اکثریت» هم با هدف پایان دادن به هرگونه اختلاف، در مواردی خانه‌های تیمی گروه «اقلیت» را به جمهوری اسلامی لو می‌داد!

به جز «اقلیت» و «اکثریت»، شاخه ۱۹ بهمن (نامگذاری در یادبود واقعه سیاهکل سال ۱۳۴۹) نیز به رهبری اشرف دهقان انشعاب کرد که بیشتر آن‌ها در کردستان فعال بودند و در شهر‌های دیگر فعالیت چندانی نداشتند.

سازمان مجاهدین خلق ایران نیز از گروه‌های چریکی مسلمان پیش از انقلاب بودند که توسط سعید محسن، علی‌اصغر بدیع‌زادگان و عبدالرضا نیک‌بین و محمد حنیف‌نژاد تشکیل شد و توسط روحانیون سرشناس نیز حمایت می‌شد. از نیمه‌های دهه پنجاه به بعد، با رهبری تقی شهرام و تصفیه درونی، مشی سازمان از اسلام به مارکسیسم تغییر کرد و مدتی بعد هم آیه قرآن در آرم سازمان برداشته شد. با این حال بعد از انقلاب تقی شهرام اعدام شد و رهبری سازمان به دست مسعود رجوی افتاد که به تازگی از زندان آزاد شده بود. در دوره رجوی بار دیگر آیه «فضل الله المجاهدین...» به آرم سازمان بازگشت و آن‌ها اعلام کردند سازمان مجاهدین به مشی اصلی اسلام بازگشته و ایدئولوژی مارکسیسم را رد کردند.

در ایران البته مسلمانی که از سازمان مجاهدین جدا شده بودند، مشی جدید مسعود رجوی و موسی خیابانی را «التقاطی» می‌دانستند و به همین دلیل سازمانی دیگر با همان نام با حمایت رسمی جمهوری اسلامی تاسیس شد به نام «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» که در واقع خود را وارث بر حق مبارزانی همچون سعید محسن، علی‌اصغر بدیع‌زادگان و عبدالرضا نیک‌بین و محمد حنیف‌نژاد و مهدی رضایی و ... می‌دانستند.

تا ابتدای دهه رهبران شصت سازمان مجاهدین خلق در ایران فعالیت می‌کرد و حتی در تهران میتینگ سیاسی برگزار می‌کردند؛ چنانچه یکی از میتینگ‌های معروف سازمان روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۵۹ در استادیوم امجدیه برگزار شد. حتی مسعود رجوی و موسی خیابانی به دیدار آیت الله خمینی هم رفتند، اما رفته‌رفته این سازمان با جمهوری اسلامی به اختلاف جدی خورد که مهمترین نمود آن در ماجرای ثبت نام مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری بود که آیت‌الله خمینی با آن مخالفت کرد. استدلال ایشان این بود که مسعود رجوی در همه‌پرسی شرکت نکرده و جمهوری اسلامی را قبول نداشته، حال چگونه می‌خواهد رئیس جمهور همین نظام بشود.

دستگیری محمدرضا سعادتی به اتهام جاسوسی نیز از دیگر عوامل تنش بود. تا خرداد سال شصت، سازمان مجاهدین در نشریه پر تیراژ خود به نام «مجاهد» علیه جمهوری اسلامی مطلب منتشر می‌کرد و از این سال‌ها به بعد برای نشان دادن این تنش، جمهوری اسلامی برای نامگذاری سازمان مجاهدین از عبارت «منافقین» استفاده کرد.

سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰

سازمان مجاهدین خلق در سال‌های منتهی به انقلاب و تا سال ۱۳۶۰ که مستقیما رو در روی سپاه پاسداران قرار گرفت، تحولات مهمی دیده بود، اما با رهبری جدید به مرور در سال‌های پس از انقلاب از یک گروه تشکیلاتی سیاسی به یک فرقه بدل شد و چهره‌های مهم و اثرگذار و حتی بادانشی آن که تا پیش از انقلاب در آن حضور داشتند، با رهبری مسعود رجوی از آن جدا شدند. پس از جنگ ایران و عراق هم به واسطه اتحاد سازمان مجاهدین با صدام حسین، بدل به منفورترین گروه در سیاست ایران شد.


بیشتر بخوانید: معاون دفتر روحانی: بخش خصوصی قربانی حمله به سفارت عربستان شد


مسعود رجوی و دیگر اعضای سازمان مجاهدین، پس از اقامتی کوتاه در پاریس، به عراق آمده بودند و با استقرار در مکانی که به آن‌ها تعلق گرفته بود -کمپ اشرف- به ستون پنجم لشکر صدام پیوستند.

پس از اتمام جنگ ایران و عراق که پس از کشمکش‌هایی فراوان دیپلماتیک به دست آمده بود، سازمان مجاهدین خلق که با ادوات نظامی و به قصد فتح تهران از پایگاه خود در عراق به سمت ایران آمده و در مسیر کرمانشاه با سپاه پاسداران وارد جنگ شدند. آن‌ها نام عملیات خود را «فروغ جاویدان» گذاشته بودند که به تعبیر عباس امانت تاریخدان برجسته ایرانی، نه فروغی داشت و نه جاویدان بود. عملیاتی که توسط جمهوری اسلامی علیه فروغ جاویدان انجام شد، عملیات «مرصاد» نام داشت.

عملیات فروغ جاویدان و تلاش سازمان مجاهدین خلق برای فتح تهران!

عملیات نظامی فروغ جاویدان تنها چهار روز پس از اعلام آتش‌بس بین ایران و عراق رخ می‌داد و در منفورتر شدن این فرقه در میان مردم تاثیری حتی بیشتر از دیدار رجوی و صدام در میانه جنگ داشت. همکاری و اتحاد با صدام به واسطه مغزشویی و تبعیت تام از رهبر سازمان توجیه می‌شد. این در حالی بود که رهبری سازمان حدود هفت هزار نفر از اعضا را به جنگ با ارتشی عظیم گسیل کرده و شکستی سخت خورده بود، اما خود مسعود رجوی و اطرافیانش آسیبی ندیدند.

در ابتدای حمله سازمان مجاهدین، توپخانه عراق از آن‌ها پشتیبانی می‌کرد، اما با فشار‌های بین‌المللی، پشتیبانی بعثی‌ها متوقف شد. با حضور ارتش ایران به فرماندهی صیاد شیرازی، به راحتی در چهار روز ارتش مسعود رجوی شکست خورد. البته صیاد شیرازی سال ۱۳۷۸ در انتقام سازمان مجاهدین از عملیات مرصاد ترور شد.

 برنامه مسعود رجوی این بود که ۴۸ ساعته تهران را تصرف کند! او تصور می‌کرد محبوبیت سازمان در حدی است که در همه شهر‌ها مردم به آن‌ها خواهند پیوست و با کمک مردم تهران تسخیر خواهد شد! خود او قبل از عملیات چنین گفته «بر اساس تقسیمات انجام شده، ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید. کاری که می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند. از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید. هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیما‌های عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد. گذشته از آن، ضدهوایی و موشک سام ۷ هم که داریم. هوانیروز عراق تا سرپل ذهاب به همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید، چون هواپیما‌های عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند.»

وضعیت حضور نیرو‌های سازمان مجاهدین در ایران به گونه‌ای بود که حتی در شاه‌آباد غربی تنها شهری که تسخیر کردند (بعد‌ها اسلام‌آباد غرب نام گرفت)، مورد استقبال واقع نشدند و مردم این شهر نیز از آن‌ها بیزاری جستند.

پیامد‌های عملیات نظامی سازمان مجاهدین علیه جمهوری اسلامی
عملیات سازمان مجاهدین باعث شد فرایند برخورد قهری نظام با زندانیان سیاسی فزونی بگیرد. حکومت از همان سال شصت که نبرد بین نیرو‌ها شدت گرفته بود، برخوردی قهری با مخالفان در پیش گرفته بود. به گزارش یرواند آبراهامیان در کتاب تابستان ۱۳۶۷ «فقط در فاصله بین تیرماه تا آبان ماه سال ۱۳۶۰ حدود ۲۲۶۰ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم هفت برابر تمام اعدام‌شدگان از عناصر وابسته به رژیم پهلوی بود. در این ماجرا ۲۲۰۰ مجاهد، و ۴۰۰ چپی از گروه‌هایی مانند فداییان اقلیت و پیکار اعدام شدند که اغلب آن‌ها با قیام مسلحانه مجاهدین علیه حکومت مخالف بودند. آمار اعدام‌ها تا سال ۱۳۶۴ به حدود ۱۲۵۰۰ نفر رسید که علاوه بر مجاهدین، اعضای سازمان‌هایی مانند فداییان، کوموله، حزب دموکرات کردستان، راه کارگر، رنجبران، اتحادیه کمونیست‌ها و... را نیز شامل می‌شد.»

این اعداد توسط جمهوری اسلامی تایید نشده است، اما خود اتفاق مورد تایید جمهوری اسلامی است و این برخورد تند در حالی رخ می‌داد که بخشی از اعدامیان و طرفداران یا سمپات‌های سازمان‌های فوق، جوان، محصل، تازه دیپلمه و در برخی موارد نوجوان بودند و می‌شد با امور تربیتی و دیگر اصلاحات ساختاری در عرصه سیاسی و اجتماعی با آن‌ها روبرو شد یا اساسا مخالفان بی‌خطری بودند که آسیبی برای جمهوری اسلامی نداشتند.

اعدامی‌های دهه ۶۰ چه کسانی بودند؟

اوضاع زندان‌ها و اعدام‌ها در این سال‌ها به گونه‌ای شد که‌تر و خشک با هم می‌سوختند. حتی بسیاری از «ملی‌کِش»‌ها هم اعدام شدند. (ملی‌کِش به کسانی اطلاق می‌شد که دوران محکومیتشان تمام شده بود، اما همچنان آزاد نشده بودند تا به جمهوری اسلامی باور پیدا کنند بعد آزاد شوند)

بسیاری از کسانی که حتی در دوره لاجوردی اعدام نشده بودند و دوران محکومیت خود را طی کرده بودند و به حکم قانون دیگر شهروندی آزاد به حساب می‌آمدند نیز از این دور جدید اعدام‌ها جان سالم به در نبردند. (لاجوردی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۳ دادستان تهران بود و گفته می‌شد سختگیری شدیدی نسبت به متهمان داشت.)

در حقیقت نیرو‌های اصلی سازمان مجاهدین عمدتا در سال‌های ۶۷ از ایران خارج شده بودند و در کمپ اشرف مستقر بودند و آن‌هایی که در ایران بودند، یا سمپات بودند یا چهره‌هایی که نفوذ چندانی در سازمان و تصمیم‌گیری‌های آن نداشتند. سوال بزرگ درباره اعدام‌ها نیز به همین مسئله برمی‌گشت که چرا نوجوانان و جوانان سمپات و حتی افراد رده‌چندم هم اعدام شده‌اند؟

چند روز پس از آغاز عملیات تهاجمی سازمان مجاهدین خلق که جان باختن شهروندان عادی بسیاری در غرب کشور انجامید، آیت الله خمینی در نامه‌ای خواستار تشکیل مجدد پرونده آنان شده و خطاب به هیاتی که برای بررسی پرونده زندانیان سیاسی تشکیل شده بود، چنین نوشت: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.»

در این مورد البته ابهاماتی وجود دارد؛ مثلا هیات قضاوت برای اطمینان بیشتر از امام خمینی سوال می‌پرسد که «آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟» که جواب اینگونه است: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

برخی از فعالان سیاسی گفته‌اند که نامه دوم و این تاکید که «حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود» دستخط امام نبوده و سیداحمد خمینی آن را نوشته است. مهمترین کسی که نخستین بار این موضوع را گفته آیت‌الله منتظری بود که در کتاب خاطرات خود به این نکته اشاره کرده است. علی مطهری نیز درباره این نامه و همچنین نامه مربوط به نهضت آزادی اظهار تردید کرده و گفته بود چنین ادبیاتی به «سیره امام خمینی» نزدیک نیست.

مثلا سایت جماران درباره سیره امام و برخورد ایشان با تندوری لاجوردی در سال ۶۳ نوشته که وقتی لاجوردی مخالف برکناری خودش بوده، نزد امام می‌رود، اما چنین پاسخ می‌شنود: «آقای لاجوردی اگر جمهوری اسلامی به دست این‌ها (اعضای سازمان مجاهدین خلق) ساقط شود بهتر از آبروی اسلام است که با این کار‌ها برود. شما بروید مسئولیت را تحویل دهید»

با این حال مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در پاسخی که به این ادعا‌ها داده، اعلام کرده که تردید‌ها درباره دستخط امام در سال ۱۳۶۷ نادرست است.

علی رازینی از مسئولان قضایی درباره اعدام‌ها چنین گفته است: «امام خمینی قاطع بودند و ملاحظه کاری در حکم خدا نداشتند، چون حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعا‌های حقوق بشری غربی‌ها توجه نکردند و گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و حکم خدا را با قدرت اجرا کردند.»

محمدحسین احمدی شاهرودی حاکم شرع دهه ۶۰ استان خوزستان درباره شبهه در دستخط امام می‌گوید: «این شبهه آن زمان اصلا برای ما مطرح نبود. امضای امام بود و ما با توجه به امضای امام پای آن حکم، به پرونده‌ها با قاطعیت رسیدگی می‌کردیم. کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم.»

هیات تصمیم‌گیری برای صدور احکام زندانیان

پس از صدور مجوز رسیدگی، هیاتی تشکیل شد که مسئولیت اصلی را بر عهده داشت. این هیات شامل حسینعلی نیری حاکم وقت شرع، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات، مرتضی اشراقی دادستان وقت انقلاب تهران بود. سیدابراهیم رئیسی که از او نیز به عنوان اعضای هیات یاد می‌شود، در آن زمان معاون دادستان تهران بوده است.

سایت بصیرت که به جریان اصولگرای ارزشی نزدیک است، درباره حضور رئیسی در این هیات چنین می‌نویسد: «چرا در این اعدام‌ها فقط اسم ابراهیم رئیسی مطرح شد و اسمی از سران اصلاح‌طلب همانند موسوی خویینی دادستان کشور در سال ۶۷ مرحوم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی کشور در سال ۶۷، موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ و پدرخانم سیدحسن خمینی، علی فلاحیان جانشین وزیر اطلاعات در سال ۶۷، محمداسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان‌ها در سال ۶۷ و… مطرح نیست؟ این آقایان که در سال ۶۷ در تصمیم‌گیری‌های قضایی، بانفوذتر از آقای رئیسی بودند.

خود ابراهیم رئیسی درباره حضورش در این هیات گفته «روزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در کشور ترور می‌شدند، رئیس جمهور را ترور کردند، نخست وزیر را ترور کردند. رئیس دیوان عالی کشور را ترور کردند، مردم عادی و حتی کاسبانی که عکس امام را در مغازه‌شان نصب بود، ترور شدند... حکم امام این بود که به وضعیت کسانی که محارب هستند و حتما با سازمان مجاهدین ارتباط داشتند، رسیدگی شود. در دادگاه صالحه همکاری این‌ها که در زندان بودند با سازمان منافقین محرز شده بود، اما به دلایلی حکم آن‌ها به تعویق افتاده بود... درباره عضویت خودم هم باید بگویم در حکم امام هم اسم سه نفر برده شده است؛ دادستان، قاضی شرع و نماینده اطلاعات؛ که نه اسم من در این حکم بوده، نه سمت من.»

از چهره‌هایی همچون سیدعلیرضا آوایی نیز در جریان این تصمیمات یاد می‌شود. آوایی در آن زمان دادستان عمومی و انقلاب اهواز بود. این شهر نیز از جمله شهر‌هایی بود که تعداد اعدام‌شدگان آن زیاد بود.

مصطفی پورمحمدی درباره حضورش در هیات رسیدگی گفته بود «اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند قطعاً دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم، بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

البته پورمحمدی پس از آنکه فایل صوتی از آیت‌الله منتظری منتشر شد که نشان می‌داد ظاهرا او در جلسه حضور داشته، در اظهار نظر دیگری در جریان یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: «ما متاسفانه بخشی از جنایت‌های منافقین و خسارتی که به ما وارد کردند را به حساب نمی‌آوریم و تنها شهدای ترور را به حساب می‌آوریم در حالیکه منافقین بخش بزرگی از خسارت جنگ را برعهده دارند. یعنی بسیاری از نیرو‌هایی که شهید یا مجروح شدند و شهر‌ها تخریب شده به خاطر همکاری منافقین بوده است... ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.»

هیات تصمیم‌گیر در آن زمان به «هیات مرگ» مشهور شده بود، رسیدگی به احکام زندانیان را آغاز کرد. یکی از ایراد‌ها اینجا بود که این هیات، تصمیمات خود را به سازمان مجاهدین محدود نکرد و درباره دیگر سازمان ها‌ی چپ‌گرا و بسیاری که از عقیده خود بازگشته بودند نیز سختگیری کرد. اعدام‌ها از ششم مرداد ماه آغاز شدند. بسیاری از محکومان سابق دوباره به دادگاه خوانده شدند و کسانی که یک بار حکم گرفته بودند دوباره مجازات شدند. از شهریور همان سال نیز محاکمات عقیدتی آغاز شد.

چگونگی اعدام‌های دهه شصت

یرواند آبراهامیان در کتاب تابستان ۱۳۶۷ می‌نویسد: «در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ حصار‌های آهنینی بر گِرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالار‌های تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.»

نکته عجیب آنجا بود که زندانیان عضو گروه‌هایی همچون سازمان حزب توده و چریک‌های اکثریت که در جریان انقلاب از جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند هم مشمول حکم اعدام شدند.

استدلال مقامات قضایی وقت برای اعدام‌ها این بود که از افراد جدید مدارکی دال بر ارتباط با تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان به دست آمده است؛ چنانچه ترور‌هایی که در جا‌های مختلف رخ می‌داد دلیل ارتباط زندانیان با سازمان ذکر می‌شد! یا در موارد دیگر مقامات قضایی معتقد بودند که زندانیان به دنبال سرنگونی نظام هستند؛ از جمله علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه ایران که در مواجهه با پرسش روزنامه لوپوئن فرانسه در بهمن ۶۷ گفته بود اعدام‌شدگان به دنبال ترور مقامات نظام بودند!

سخنان ولایتی اینگونه است: «زندانیان اعدامی را باید افرادی دانست که در تلاش برای پیشروی به خاک ایران یا قتل شخصیت‌های سیاسی بودند. در این کشور کسانی که (اقدام به مبارزهٔ مسلحانه می‌کنند) باید کشته شوند و این قانون است… زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.»

محمد نیازی رئیس پیشین سازمان قضایی نیرو‌های مسلح درباره اعدام زندانیان گفته آن‌ها برنامه ریخته بودند نگهبانان را بکشند و شورش کنند! او گفته «عده زیادی از منافقین در زندان‌ها هماهنگ کرده بودند و برنامه‌ریزی کرده بودند که اگر منافقین آمدند ما چه نقشی باید داشته باشیم، چطور از زندان فرار کنیم و شورش کنیم؟ حتی برنامه‌ریزی کرده بودند چطور از دست نگهبانان خلاص شویم و حتی پست‌های کشوری برای خودشان تعیین کرده بودند... وقتی، ولی فقیه یک نفر را محارب می‌داند، نیازمند محاکمه دیگری نیست؛ همچنانکه امام خمینی حکم قتل سلمان رشدی را صادر کردند...»

علی فلاحیان نیز که سال ۶۷ حاکم شرع استان کرمانشاه بود، درباره اعدام‌ها چنین گفته است: «با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق یک گروه محارب محسوب می‌شده‌اند، حکم قضایی اعضای آن اعدام بوده و این مسئله که برخی از آن‌ها در زندان نگه داشته شده بودند به نوعی تخفیف محسوب می‌شده‌است؛ لذا اعدام آن‌ها در سال ۶۷ بازگشت به حکم اولیه بوده است.»

فلاحیان در مصاحبه‌ای دیگر با سایت تاریخ ایرانی چنین گفته است: «آقای موسوی تبریزی که می‌گفت اصلا محاکمه نمی‌خواهد و محاکمه در رابطه با کسانی که در حال جنگ با ما هستند، معنا ندارد. عده‌ای دیگر از آقایان معتقد بودند دستگیرشدگان محاکمه شوند. حالا این نظر آن‌ها یا از باب احتیاط بود یا فتوا یا رافت اسلامی، ولی امام مرتبا تاکید داشت که مواظب باشید این‌ها از دستتان در نروند. این‌ها اگر بروند دوباره یک نفر را می‌کشند و حفظ جان مسلمان واجب است لذا امام همیشه می‌گفت از این طرف احتیاط کنید، چون ما در مورد دماء باید احتیاط کنیم؟ چطور؟ مثلا اگر شبهه‌ای شد در این که کسی قاتل است یا نه، بنا را بر نکشتن بگذاریم، اما در مورد منافقین امام می‌گفت به عکس رفتار کنید، من این‌ها را می‌شناسم، از دستتان درنروند و حکمشان اعدام است. این حکم ولایی ایشان بود؛ چه قبل از جریان ۶۷ چه بعد از آن.»

حسینعلی نیری در همان مصاحبه درباره این اعدام‌ها چنین گفته است: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود.

اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند. یک وقت کسی مثلا پنج سال زندانی است می‌گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم چه می‌کنند؟ ولی این‌ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند. این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و ... با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی‌های بچگانه‌ای که مثلا مادر، بچه را تنبیه می‌کند، بچه می‌رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می‌کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ شکستن نظام سرنگون می‌شود؟»

طبیعی است سخنانی که نیری درباره آن می‌گوید و آن را دلیل اعدام‌های گسترده توصیف کرده، باید در یک دادگاه که وقت کافی برای رسیدگی داشت، بررسی می‌شد، اما چنین اتفاقی رخ نداد و گاه در مدتی کوتاه احکام اعدام صادر می‌شد. اینکه هر نظامی مجازات سنگینی برای «اقدام برای سرنگونی نظام» را در نظر بگیرد، اتفاق عجیبی نیست، اما مقامات وقت هرگز درباره اثبات این اتهامات سخن نگفته‌اند و همین مسئله بخش مسکوت ماجراست.

در حقیقت هر زمان که بحث اعدام‌ها مطرح می‌شود، اینگونه پاسخ داده می‌شود که «سازمان مجاهدین جنایات بزرگی کردند»، اما درباره اینکه ارتباط زندانیان با «جنایات بزرگ» چگونه بوده و در آن چه نقشی داشته‌اند و آیا اصلا این جنایات را قبول داشته‌اند، پاسخی داده نمی‌شود. همین نکته مکتوم و پاسخ داده نشده است که دهه‌ها در مورد آن سکوت شده و در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشده است. مثلا برخی از زندانیان وقت اینگونه می‌گفتند که در میان اعدام‌شدگان حتی جوانانی بودند که فقط به خاطر داشتن اعلامیه دستگیر شده بودند.

آیت‌الله موسوی تبریزی که آن زمان رئیس دادگاه‌های انقلاب آذربایجان شرقی و غربی بود، در مصاحبه‌ای که سال ۹۸ با خبرگزاری فارس کرده، درباره اعدام‌ها چنین می‌گوید: «آن موقع آقای ری‌شهری بر این باور بود که اعضای آزاد مجاهدین خلق با هم قرار گذاشته بودند که صدام به هر شهری رسید تا به او کمک کنند. زندانی‌هایشان هم قرار گذاشته بودند که شورش کنند، آزاد شوند و به صدام کمک کنند. این را به امام گزارش داده بودند و امام هم حکم داده بود که چند نفر به صورت شورایی مسئله زندانی‌هایی که در زندان هستند را پیگیری کنند و ببینند که اگر این‌ها در حمایت از مجاهدین خلق در موضع خود به نفع منافقین محکم هستند، حکم‌شان اعدام است. این‌ها از مجاهدین خلق طرفداری کرده و با اسلحه دستگیر شده بودند، ولی با اغماض نظام جمهوری اسلامی، چون آدم نکشته بودند، به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند.»

عباس امانت تاریخ‌نگار برجسته ایرانی، درباره اعدام کسانی که محکومیتشان پایان یافته بود، چنین می‌نویسد: «این متهمان که نمی‌دانستند چرا به دادگاه فراخوانده شده‌اند یا اینکه اصلا اتهامشان چیست باید اعتقاد خود به اسلام را تأیید یا نفی می‌کردند: آیا مسلمانِ عابد بودند؟ آیا حاضر بودند توابین قلابی را لو بدهند؟ آیا مایل‌اند برای توبه جلوی دوربین تلویزیون بنشینند؟ آیا آماده‌اند برای جنگ به جبهه بروند و از میدان‌های مین رد بشوند؟ دادگاه معمولا پس از یک یا دو سوال اول، حکم خود را صادر می‌کرد.»

آبراهامیان ادعا می‌کند که «قضات در ابتدای کار به افراد متهم اطمینان خاطر می‌دادند که فقط برای دادن مرخصی این سوال‌ها را می‌پرسند و از نظر او، این سوالات همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سوال مشخص: (آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟)، (آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟) و در مورد چپ‌گرایان: (آیا به قرآن معتقد هستید؟)، (آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟)، (آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟) و (آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خوانده، قرآن می‌خوانده و روزه می‌گرفته‌است؟) پرسیده شده است.»

بر اساس تحقیقات آبراهامیان، «نظر شخصی هیات گاهی اوقات متفاوت بوده است و در حالی که حسینعلی نیری سختگیری بیشتری داشته، اشراقی سعی در کاهش اعدام‌ها داشته است.»

علی رازینی معتقد است روندی که در جریان اعدام‌ها انجام شده، کاملا بی‌نقص بوده است. او در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفته «شبهاتی که در زمینه این پرونده‌ها و روند رسیدگی به آن‌ها مطرح می‌شود، به پرونده‌ای خاص که همان پرونده اعدام سال ۶۷ است محدود می‌شود که این شبهات نیز اشتباه است. زیرا ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و مانند دیگر کشور‌هایی که در آن‌ها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزی‌شان به قتل‌عام‌های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آن‌ها را گوش کردیم و پس از بررسی این که مجازات آن‌ها در چه حدی است، برای آن‌ها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند و این ادعا که می‌گویند این کار‌ها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است. یعنی بنده و دوستان خودمان که در جمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند.»

یکی از مواردی که درباره اعدام‌ها مطرح شد، درباره اعدام زنان بود. برخی مدعی بودند دوشیزگان (دختران باکره) نباید اعدام شوند بنابراین قبل از اعدام عقد آن‌ها بسته می‌شد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که در این باره منتشر شده، نوشته همین سوال به این شکل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها پرسیده است: «گفته می‌شود بعد از عملیات مرصاد، با فرمان امام خمینی (ره) زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آن‌ها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان که بسیار در اسلام محدود است، رخ داده بود و ادعا می‌شود که نظر به ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد در می‌آوردند و بعد از اینکه باکرگی آن‌ها زایل شد، اعدامشان می‌کردند. پاسخ شما به این مسائل چیست؟»

سایت پرسمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری به این سوال اینگونه پاسخ داده که صیغه کردن دختران باکره ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خلق است: «یکی از ادعا‌های ضدانقلاب این است که از آنجایی که در اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است، دختران باکره‌ای که به اعدام محکوم می‌شدند را سپاهیان صیغه می‌کردند و بعد از تجاوز و از بین رفتن باکرگی آن‌ها را اعدام می‌کردند! گذشته از اینکه اگر مبنای اعدام‌کنندگان اسلام می‌بود (که به‌خاطرش نتوانند دختران باکره را اعدام کنند) بر مبنای همین اسلام نمی‌توانستند یک دختر را به زور صیغه کنند و باکرگی او را بردارند و روی همین حساب باطل بودن این ادعا ثابت می‌شود. اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آن‌ها همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین برای تطهیر جنایات و خیانت‌های خود به کشور و تخریب وجهه نظام اسلامی است.»

در بخش دیگر توضیح نماینده نهاد رهبری چنین آمده است: «در سال ۱۳۶۷ وضعیت متفاوتی با سال ۱۳۶۰ وجود داشت. در سال ۶۰ سازمان منافقین اگر چه از حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی بیگانه بهره می‌برد، اما به هر حال یک گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می‌آمد که دست به عملیات تروریستی و انفجاری در داخل می‌زد و البته با عوامل این عملیات نیز برخورد می‌شد، ولی در سال ۶۷ این گروه در قالب یک «ارتش متجاوز» ظاهر شد که از پشتیبانی کامل نیرو‌های نظامی بیگانه برخوردار بود و با اتکاء به همین پشتیبانی‌ها توانسته بود راه خود را به داخل خاک ایران باز کند و بخشی از آن را به اشغال خود درآورد و در کنار آن مسائلی نظیر بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان با سردمداری عناصر بر سر موضع منافقین، آغاز فعالیت برخی هواداران منافقین در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها، انتشار پیام‌های مستمر سازمان منافقین از طریق رادیو‌های متعلق به آن‌ها و ترغیب و تحریک مردم به شورش، همه بیانگر موج تازه توطئه‌های این گروهک است.»

تعداد اعدام شدگان دهه ۶۰ چقدر است؟

تعداد اعدام‌ها در حدی بود که کشته‌شدگان در گور‌های دسته‌جمعی دفن می‌شدند. تعداد اعدام‌شدگان دسته جمعی هنوز مشخص نشده است؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد آن را بیش از ۱۸۰۰ نفر ذکر کرده، اما برخی دیگر می‌گویند بیش از ۴ هزار نفر بوده‌اند. برخی هم معتقدند کمتر از ۵۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

محمدصادق کوشکی از نیرو‌های اصولگرا که چنین گفته است: «اگر همه آمار‌ها را نگاه کنیم سرجمع به بیش از ۵۰۰ اسم نمی‌رسیم. بنده همه این بررسی‌ها را انجام داده‌ام. البته قوه قضائیه سال‌ها پیش باید این کار را می‌کرد و در همین جا من از آقای رئیسی (مصاحبه در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه انجام شده است) درخواست دارم که این کارا انجام دهد و یک بخش تاریخ‌پژوهی در قوه قضائیه تأسیس کنند تا این پژوهش‌های تاریخی در این بخش انجام شود. در زندان‌ها یک دفتری و فهرستی بوده است که آمار و نام و مشخصات و جزئیات قضایی اعدام‌ها ثبت می‌شدند. آمار این‌ها را استخراج کنند و تعداد دقیق را به‌صورت تفکیک‌شده در هر ماه، یا در سال‌های موردنظر اعلام کنند و یک شفاف‌سازی خوبی را انجام دهند.»

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات بخش «پایان دفاع، آغاز بازسازی» (۱۳۶۷)، نشر معارف انقلاب اسلامی، در خاطرات روز ۱٨ مرداد ۱۳۶۷ به نقل از علی شوشتری معاون وقت قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان‌ها، تعداد اعدام‌شدگان را حدود ۱۷۰۰ نفر عنوان می‌کند. درباره این آمار هم البته اتفاق نظر وجود ندارد، اما ظاهرا به آمار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نزدیک‌تر است.

سایت عصر نو که از رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، لیستی ۴۴۸۱ نفره جمع کرده که بخش عمده آن لیست اسامی کوچک است و مثلا فقط نوشته «احمد، بهنام، ابراهیم، بدری، احمد (اسم تشکیلاتی فرهاد)، حسن، سیاوش و ...» و اسامی از این دست که حتی نام خانوادگی آن‌ها نیز مشخص نیست، به همین دلیل آن لیست هم قابل استناد نیست.

عمده اعدام‌شدگان تهران در گورستانی که به «گورستان خاوران» مشهور است، دفن شده‌اند. خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از گذشت چند دهه هنوز اجازه حضور در آن گورستان را ندارند. اما معمولا خانواده‌های قربانیان اعدام‌ها به‌طور سنتی در اولین جمعهٔ شهریور (زمان اتمام اعدام‌های سال ۱۳۶۷) و آخرین جمعهٔ اسفند (به یاد تیرباران دستگیرشدگان واقعه سیاهکل در ۲۶ اسفند ۱۳۴۹) در گورستان خاوران گردهم می‌آیند که البته از حضور آن‌ها جلوگیری می‌شود.

به جز تهران، در شهر‌های دیگری همچون سمنان، گلستان، دزفول، زنجان، ارومیه و مسجد سلیمان هم گورستان‌هایی برای اعدام‌های سال ۱۳۶۷ وجود دارد.

این اعدام‌ها در آن زمان و در حلقه درونی حکومت تقریبا مخالفی نداشت و عمدتا آیت الله منتظری مخالف جدی آن بود. ایشان در دیدار با قضاتی که مسئول اجرای این اعدام‌ها بودند سخنان بسیار تندی خطاب به آن‌ها گفته که فایل صوتی آن در دهه نود منتشر شد: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده، جزو جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»

آیت الله منتظری در چند نامه از اعدام‌ها انتقاد کرده و آن را جنایت خواند. وی تاکید کرد که «خودم از سازمان مجاهدین ضربه خورده و فرزندش توسط سازمان مجاهدین کشته شده است. اما چنین روندی با هیچ میزان انسانی و شرعی سازگار نیست.»

نکته قابل توجه و البته متناقض درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ این است که تقریبا تمام مسئولان جمهوری اسلامی در مصاحبه‌های مختلف، ان را تایید کرده‌اند و به لزوم آن و البته قانونی بودن تاکید دارند، اما با آنکه کاملا آن را تایید می‌کنند، هیچگاه راضی به رسیدگی تمام جوانب ماجرا نیستند و طی چند دهه گذشته اجازه چنین کاری داده نشده است. با این وصف این سوال مطرح می‌شود که اگر موی لای درز این تصمیم نمی‌رود، چرا یکبار برای همیشه تکلیف اتفاقاتی که در آن سال‌ها رخ داده، مشخص نمی‌شود؟

منبع: رویداد24
برچسب
دیدگاه کاربران