کمیته استیناف، رای دیدار جنجالی را برگرداند

جامعه ۲۴ - رای صادره از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در رابطه با تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ( پیکان ) نسبت به رای صادره از کمیته محترم انضباطی فدراسیون که به موجب آن باشگاه تجدیدنظرخواه بابت تخلف استفاده از تعویض ششم در بازی رسمی برابر تیم فوتبال سایپا از سری مسابقات لیگ برتر ( تعویض مازاد ) به استناد بند ب ماده ۲۲ و بند الف از فراز چهارم ماده ۴۶ مقررات انضباطی فیفا با ارجاع ماده ۱۱۹ مقررات انضباطی فوتبال به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع تیم فوتبال سایپا اعلام شد. با دقت در محتویات پرونده بر مبنای جریان ماجرا، وقایع، ادله و مستندات دو طرف و استدلال مورد نظر این کمیته در نهایت منطوق و نتیجه دادگری در این مناقشه تشریح می شود:

الف ) جریان ماجرا

بازی دو تیم سایپا ( میزبان ) و پیکان (میهمان) در تاریخ26 اردیبهشت ماه 1400 دور برگشت لیگ برتر فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰) برگزار شد. نتیجه این مسابقه یک بر صفر به نفع پیکان خاتمه یافت. در دقیقه 97/02، رضا حبیب زاده بازیکن شماره ۹۰ همزمان با تعویض پنجم وارد زمین می شود و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه بعد سوت پایان بازی به صدا در آمد. نتیجه مسابقه نیز پابرجا ماند و تیم فوتبال پیکان برنده بازی و حائز سه امتیاز می شود . باشگاه سایپا با لحاظ پنج تعویض در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹ حضور بازیکن تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز فاقد صلاحیت توصیف نمود و خواستار تعیین نتیجه سه بر صفر و مجازات تیم فوتبال پیکان و عوامل این تخلف می شود که این گزارش منجر به رای مورد اعتراض می شود .

ب ) وقایع Facts

1- مسابقه بین دو تیم با رعایت تشریفات لازم در موعد مقرر و بدون اتفاق خاص خارج از بحث استفاده از بازیکن مازاد انجام شده است . در بروز این رخداد و انجام تعویض مازاد مناقشه ای وجود ندارد.

۲- در پیدایی مشکل ایجاد شده و انجام تعویض مازاد عوامل برگزاری و کادر سرپرستی باشگاه پیکان دخالت داشته اند که کمیته محترم انضباطی تعقیب و تنبیه ایشان را به قطعیت رای در بخش اعمال تنبیه تیمی برای باشگاه پیکان موکول نمود . هرچند به باور قضات این کمیته رسیدگی به موضوع و اظهارنظر قضایی نسبت به عوامل برگزاری و مدیریت داخل زمین باشگاه پیکان امکان پذیر و صدور رای علیه ایشان میسر بوده است.

۳- اصل مناقشه از یک سو به سببیت تعارض دیدگاهها در اعمال صرف مقررات داخلی و توجه به مقررات و کدهای انضباطی فیفا وفق ماده ۱۱۹ مقررات انضباطی و از دیگر سو برخورد با موضوع به شیوه ای قهرآمیز و تخلف توصیف نمودن تعویض ششم و یا برخورد با اعمال مراتب انصاف و توجه به غفلت عوامل برگزاری و بی تاثیری مدت اندک حضور بازیکن تعویضی، موجب پیچیدگی و تضاد برداشت ها پیرامون موضوع شده است .

۴- کمیته استیناف توجه دارد که از یک سو در پرتو احکام قطعی انضباطی، باید از عدالت، مراقبت از مقررات ناظر بر بازی و رفتار شرافتمندانه در رقابت integrity of competition صیانت نماید وانگهی از سوء استفاده هر باشگاه یا شخص حقیقی در نارسایی و نقص در فرآیند مسابقات و مصادره به مطلوب و برهم خوردن توازن و تعادل جایگاه تیم ها جلوگیری نماید . در این ره گشت آنچه مناط اعتبار و ملاک عمل است واکاوی درست ماجرا و برداشت عدالت محور از قواعد حاکم است.

ج ) ادله و مستندات دو سوی دعوا

١- باشگاه سایپا با استناد به واقعیت موجود، استفاده از بازیکن ششم تعویضی و محدودیت در انجام پنج بازیکن تعویضی، فقدان صلاحیت بازیکن تعویضی ineligible و بی تاثیری موضوع نقش آفرینی با فقدان نقش این بازیکن در روند و نتیجه نهایی، ایجاد هرج و مرج در مسابقات در صورت عدم برخورد قاطع با موضوع و ... درخواست اعمال مجازات طرف مقابل و در این مقام تایید رای مورد اعتراض را می نماید . در بحث مستندات حکمی به سکوت مقررات انضباطی و الزام به رعایت مقررات انضباطی فیفا بر پایه ماده ۱۱۹ مقررات اشاره می نماید .

۲- باشگاه پیکان به طور خلاصه به عدم شمول ماده ۶۱ مقررات انضباطی در بیان مصادیق بازیکن غیرمجاز به بازیکن تعویضی، عدم امکان استناد به مقررات انضباطی فیفا به جهت دگرگونی آگاهانه مقررات حاکم فعلی، اصل تفسیر اصولی قوانین the principle of stick interpretation of rul ، بی تاثیری بازیکن تعویضی در مدت حضور کمتر از دو دقیقه در بازی، حفظ یکپارچگی و جایگاه تیم ها، اصل صحت و اعتبار نتایج حاصله در مسابقات، اصل رعایت تناسب بین تنبیه و تخلف، سهل انگاری و نقش آفرینی مهم تر عوامل مسابقه، عدم رعایت تشریفات لازم در رجوع به منابع و قواعد خارجی ( عدم استعلام و کسب نظر از هیات رئیسه فدراسیون فوتبال )، رویه قضایی موجود در لیگ های معتبر اروپایی و نزاکت غالب حاکم بر این موضوع استناد نموده و در نتیجه شکایت باشگاه سایپا را واهی و رای صادره را ناعادلانه و در خور نقض تحلیل نموده است.

د) استدلال و منطوق حکم کمیته استیناف

با توجه به شرح مذکور و جریان مناقشه و ادله هریک از طرفین نظر به اینکه اولا مقررات انضباطی فوتبال فاقد نقص روشن در اعمال تنبیه به نوع مقرر در حکم مورد اعتراض برای بازیکن مازاد در تعویض می باشد و به طور مشخص مواد ۵ و ۶۱ و ۱۱۹ تصریحی به این موضوع ندارد ثانیا بازیکن تعویضی مازاد در مصادیق بازیکن غیرمجاز برابر ماده ۶۱ مقررات انضباطی قرار نگرفته است. ثالثا استناد به مقررات انضباطی فیفا در صورت ابهام و اجمال در مقررات داخلی است وانگهی در این فرآیند لازم است نظر و دیدگاه هیات رئیسه فدراسیون مطالبه شود و کمیته محترم انضباطی تشریفات و لوازم رجوع به قواعد بین المللی را در پرتو ماده مرقوم مرعی نداشته است. رابعة اعمال تنبیه تیمی و نتیجه سه بر صفر که از سخت گیرانه ترین احکام انضباطی است هیچ مناسبت و تطابقی با نارسایی و نقص ایجاد شده در روند مسابقه نداشته و از این رو رای مورد اعتراض آشکارا با اصل تناسب تخلف و تنبیه principle of proportionality مغایرت دارد. خامسا در فرضی که بازیکن تعویضی در تعریف بازیکن فاقد صلاحیت قرار گیرد، اعمال ماده ۲۲ مقررات انضباطی فیفا مستلزم رعایت قیود و شرایطی است که در این سند مهم بین المللی لحاظ شده است .

به ویژه که این بازیکن در طی کمتر از دو دقیقه حضور هیچ تاثیر خاصی ( اعم از زدن گل، گرفتن پنالتی، قطع حمله حریف، پاس گل، گرفتن موقعیت محرز گلزنی از حریف و ...) در روند مسابقه نداشته است . سادسا حفظ جدول مسابقات و جایگاه تیم ها در جریان کل مسابقات لیگ از الزامات قانونی و اخلاقی مراجع فوتبالی از جمله رکن قضایی است و حکم مورد اعتراض در مقام اجرا موجب لطمه جدی به اصل یکپارچگی و صیانت از موقعیت تیم های حاضر در لیگ برتر شده و به حقوق اشخاص ثالث بدون مبنای صحیح ضرر فاحش وارد می سازد و سابعا رخداد ناخوشایند حاصل محصول بی توجهی و سهل انگاری کادر مربیان و سرپرست تیم فوتبال پیکان و عوامل برگزاری مسابقه بوده که در این جمع نقش عوامل برگزاری مسابقه قوی تر و غالب بر تخلف عوامل تیم پیکان بوده است و از این منظر نیز تنبیه سخت گیرانه علیه تیم فوتبال پیکان ناعادلانه جلوه می کند بنابرمراتب و توجه به اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات و استناد به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت باشگاه سایپا از حیث تغییر نتیجه مسابقه و جریمه نقدی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است . از حیث (تعقیب و تنبیه عوامل اشخاص حقیقی) حصول این رخداد با توجه به مفتوح بودن پرونده پس از رسیدگی و اظهارنظر کمیته محترم انضباطی در مقام رسیدگی بعدی اتخاذ تصمیم خواهد شد.