جای خالی صنایع دستی در سند توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم 

جامعه ۲۴،  حجت الله مرادخانی پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: تدوین اسناد بالادستی در شورا‌های عالی کشور از جمله اقدامات اثربخش در مسیر توسعه صنایع و کسب و کار‌های مختلف است. رویکردی که بستر حقوقی سازنده‌ای برای رشد و تحقق اهداف کلان را در کشور مهیا می‌کند.

یکی از این اسناد که به تازگی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم است که در جلسه ۸۱۰ مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۹۴ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و در ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به طور رسمی ابلاغ شد.

محتوای این سند و اهداف و راهبرد‌های آن بسیار ارزشمند هستند و باید افزود جای خالی آن در عرصه کسب و کار‌های فرهنگی و خلاق خالی بود و می‌توان انتظار داشت، با تصویب و ابلاغ این سند، زمینه سازنده‌ای برای رشد و توسعه این عرصه‌ها مهیا می‌شود. با این وجود با بررسی و مطالعه متن این سند سوالی که پیش می‌آید، این است که چگونه ممکن است که سندی با عنوان فناوری‌های فرهنگی و نرم در کشور مثل ایران تدوین شود و در آن جایگاهی برای صنایع دستی و هنر‌های سنتی در نظر گرفته نشود؟ پرسشی مهم و بنیادین که در ادامه این نوشتار با تشریح بیشتر متن سند به آن پرداخته می‌شود.

این سند شامل یک مقدمه، ۹ ماده و ۹ تبصره است و تنها در تبصره شماره ۱ آنکه به معرفی حوزه‌های مهم «فناوری‌های فرهنگی و نرم» اشاره می‌کند، واژه صنایع دستی آمده است و دیگر نه در اهداف کیفی و کمی و نه راهبرد‌ها و اقدامات ملی و چشم انداز‌های سند، اسمی از صنایع دستی دیده نمی‌شود. جالب‌تر آنکه در بخش اهداف کمی، تعداد ۱۷ هدف تعریف شده که باید تا سال ۱۴۰۴ تحقق پیدا کنند و هیچ خبری از جایگاه صنایع دستی در بین آن‌ها دیده نمی‌شود. اهدافی که به تولید اسباب بازی، لوازم‌التحریر بومی، انیمیشن، بازی رایانه‌ای، پوشاک، سینما و برنامه‌های تلویزیونی و… اختصاص پیدا کرده، اما صنایع دستی و هنر‌های سنتی ایران که تجلی مهم فناوری‌های فرهنگی و نرم در کشور ماست، در بین این اهداف جایگاهی ندارد. چگونه ممکن است در کشوری که به اسم فرش دستباف و صنایع دستی‌اش در دنیا شناخته می‌شود، در یک سند بالادستی مهم نامی این حوزه‌ها نباشد؟

بیشتر بخوانید: سه اثر طبیعی استان اردبیل به ثبت ملی رسید

با وجود این خلأ جدی و مهم در این سند، به نظر می‌رسد عامل اصلی این اتفاق، عملکرد ضعیف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی دولتی این بخش بیشتر از دیگر علل باشد. این در شرایطی است که وزیر میراث فرهنگی یا معاون تخصصی وی یعنی صنایع دستی در جلسات تدوین این سند حاضر بوده و اشاره شده که عضو ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم هستند. این عزیزان ضروری است که پاسخگوی این مسئله باشند که اگر در جریان تدوین این سند بوده‌اند، چرا صنایع دستی هیچ جایگاهی ندارد؟ و اگر در جریان کار نبوده‌اند، به طور واضح بفرمایند که تعهد و وظیفه سازمانی آن‌ها نسبت به حوزه مهم و راهبردی صنایع دستی و هنر‌های سنتی چیست؟ لازم به اشاره است که البته در اهداف کمی این سند به گردشگری اشاره شده و برای آن کسب حداقل رتبه چهارم گردشگری در منطقه و جذب بیست میلیون گردشگر تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

متأسفانه کم رنگ شدن جایگاه صنایع دستی و به مرور رنگ باختن این هنر صنعت مهم ایران در اولویت‌های مدیریت وزارت میراث فرهنگی به ویژه در دولت دوم تدبیر و امید هر روز بیشتر از گذشته به چشم می‌آید و در نمونه اخیر این شرایط، یعنی در تدوین محتوای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم به وضوح مشخص می‌شود. البته این معضل مهم تنها به تدوین متن این سند باز نمی‌گردد و در مواردی، چون تأخیر سه ساله در اجرایی شدن قانون حمایت از صنایع دستی، نبود بستر‌های حمایتی در دوران کرونا، آمار‌های بدون مرجع و منبع اصیل، مشکلات متعدد تولید و فروش صنایع دستی و نبود برنامه ترویجی مشخص و نداشتن رویکرد مشخصی برای عبور از این مشکلات نیز دیده می‌شود. مواردی که متأسفانه بسیاری از فرصت‌های این حوزه راهبردی کشور را از بین برده و شرایط سختی پدید آورده که به نظر می‌رسد در دولت جدید، مدیران ستادی صنایع دستی را با چالش‌های جدی روبرو سازد.

در پایان این نوشتار باید از وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مدیران پایین دست ایشان پرسید که آیا فناوری فرهنگی و بومی مهم‌تر و کهن‌تر از شیوه‌های تولید و خلق در صنایع دستی و هنر‌های سنتی ایران داریم؟ اگر داریم جهت روشن‌تر شدن افکار عمومی آن را معرفی کنند و اگر نداریم، چرا با وجود عضویت در جلسات تدوین این سند، هیچ نامی از صنایع دستی نیست؟ عملکردی غیرقابل دفاع که باید در محضر هنرمندان تلاشگر و زحمتکش صنایع دستی و وجدان عمومی جامعه نسبت به آن پاسخگو باشند.