الزامات شورای شهر تهران برای شهرداری

جامعه ۲۴ - در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

سید ابراهیم امینی با بیان اینکه این گزارش به تصویب رسیده است و در این جلسه صرفا قرائت گزارش تحقیق و تفحص انجام می‌شود از سید محمود میرلوحی درخواست کرد تا گزارش را قرائت کند.

میرلوحی درباره این گزارش گفت: با اینکه مدیریت جدید زحمت کشید، اما گلایه‌ای هم دارم چرا که می‌توانستند با همت بیشتر گزارش را زودتر به صحن برسانند.

او با اشاره به محدودیت‌های این تحقیق و تفحص گفت: اسناد و مدارک موجود در این گزارش به صورت محدود توسط سازمان‌های شهرداری در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار گرفته است. یکی از نکاتی که باید توجه شود این است که یک هرج و مرج در همه ساختار، تصمیم گیری‌ها در مراکز، مناطق و سازمان‌های شهرداری وجود داشته است. برای مثال در مورد خیریه امام رضا (ع) به جای اینکه سازمان املاک و مستغلات طرف املاک می‌بوده، اما آن‌ها را در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری می‌گذارد که براساس وظیفه‌اش کار مشارکتی بوده است و هزار ملک را به این خیریه نیز واگذار می‌کنند.

میرلوحی با بیان اینکه در چگونگی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران ۹ شکل احصا شد به بیان آن‌ها پرداخت و گفت: ۱) دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازاء عوارض، ۲) واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام) ۳) واگذاری املاک به اشخاص حقیقی وحقوقی بصورت قطعی، ۴) واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی، ۵) واگذاری املاک در اجرای بند۶ ماده ۵۵ اشخاص حقوقی ۶) واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی۷) واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی» ۸) واگذاری املاک در قالب قرارداد‌های موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و ۹) سایر واگذاری‌ها می‌باشد.

بیشتر بخوانید: تغییر ضوابط تامین پارکینگ در اولویت شهرداری قرار گیرد

او اضافه کرد: در راستای واگذاری‌های نه‌گانه اشاره شده، قوانین و مقررات و مصوبات شورای شهر به شرح ذیل نقض گردیده است: در اجرای بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۴۵ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و ... پس از تصویب شورای شهر با رعایت صرفه و صلاح و مقررات آیین نامه مالی شهرداری‌ها امکان‌پذیر است. در تمامی املاک واگذار شده ضمن‌عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری، مجوز شورای شهر نیز اخذ نگردیده است.

او ادامه داد: به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب دوازدهم تیرماه ۱۳۴۶ مجلس، فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت در واگذاری املاک به طریق نه‌گانه ذکر شده تشریفات مزایده برگزار نگردیده است.

میرلوحی با بیان اینکه بنا به ماده واحده مصوب دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر در دوره سوم مصوب ششم بهمن ماه سال ۱۳۸۸، مصوبه تعیین سیاست‌های نحوه بهره برداری و فروش املاک شهرداری فروش قطعی املاک متعلق به شهرداری با رعایت قوانین و مقررات و موضوعه و صرفه صلاح شهرداری به جز دو مورد اموال غیر منقول معوض و املاک مازاد تشخیص داده شده (با تصویب شورای شهر) ممنوع است اظهار کرد: در اجرای تبصره یکم ماده واحده همه سال قبل یا به هنگام ارائه بودجه سال آینده فهرست و مشخصات کامل این قبیل املاک شامل شماره‌پلاک، تصویر، سند مالکیت، مساحت، عرصه و اعیان محل ملک برآورد بهای ملک و سایر موارد لازم را توأم با دلایل توجیهی فروش آن‌ها به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و تصویب ارائه نماید که در املاک واگذار شده شهرداری موضوع این گزارش رعایت مفاد این مصوبه نشده و مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر تهران اخذ نگردیده است.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر گفت: واگذاری در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید با تصویب شورای شهر با حفظ مالکیت شهرداری و به اشخاص حقوقی انجام گیرد که در واگذاری‌های مستند به این بند در موارد متعدد تخلف انجام گردیده است.

میرلوحی گفت: این واگذاری‌ها با توجه به تصریح بند ۶ ماده ۵۵ شامل موارد مسکونی نمی‌باشد و واگذاری به عنوان مسکن تخلف قانونی است. همچنین این واگذاری‌ها بدون تنظیم قرارداد و لحاظ صرفه و صلاح شهرداری انجام گردیده است.

میرلوحی با بیان اینکه مستند به بند‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک ماده اول و بند دو و هفت تبصره ۳ ماده اول قانون منع مداخله وزرا و… مصوب ۱۳۳۷ مجلس، شهرداران مدیران و مسئولین و کارکنان شهرداری و بستگان درجه یک آن‌ها ممنوع از خرید املاک شهرداری و سازمان‌های وابسته می‌باشند اظهار کرد:، ولی طبق لیست ارائه شده توسط سازمان املاک ۲۲۰ فقره واگذاری به مدیران و مسئولین شهرداری و سازمان‌های وابسته انجام شده است و املاکی نیز به خیریه امام رضا (ع) که همسر شهردار وقت جزء هیئت امنای آن بوده واگذار گردیده است که علاوه بر ممنوعیت قانونی، واگذاری‌های انجام شده واجد عنوان مجرمانه بوده و ضمن اینکه معاملات مزبور باطل بوده (مستند به قسمت اخیر قانون منع مداخله) متخلفین مشمول پرداخت خسارات ناشی از معامله و ابطال آن می‌باشند.

او ادامه داد: همچنین مستند به تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و ... کشور سال ۱۳۹۴ و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی شهردار وقت قائم‌مقام وی مدیران عامل سازمان املاک و مستغلات اعضای هیئت مدیره و شورای وقت سازمان املاک و شهرداران مناطق حق قانونی دادن تخفیف را نداشته‌اند در صورتی که در واگذاری‌های انجام شده در برخی موارد تا ۵۰٪ تخفیف برای افراد لحاظ گردیده است.

رئیس کمیته اقتصادی شورا شهر تهران اظهار کرد: تمام واگذاری‌های انجام شده به طرق نه‌گانه در این گزارش، بدون مصوبه شورا، بدون رعایت صرفه و صلاح شهرداری و با تخفیف از مصادیق بارز ماده ۲۸ اساسنامه سازمان املاک و مستغلات به عنوان دخل و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی می‌باشد و مشمول عنوان مجرمانه ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء… می‌باشد.

میرلوحی با بیان اینکه در اجرای بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها… مصوبه یکم خرداد ماه ۱۳۷۵ و اصلاحات سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید و فروش مقاطعه اجاره و… که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر تهران است ادامه داد:، اما در املاک واگذار شده در موضوع تحقیق و تفحص نه شورای شهر به وظیفه نظارتی خود عمل نموده و نه مدیریت وقت شهرداری نسبت به اخذ مجوز از شورا برای املاک به فروش رسانده اقدام نموده است.

میرلوحی گفت: همچنین مفاد قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی رعایت نشده و از مفاد آن در واگذاری‌های انجام شده تخطی شده است.

او ادامه داد: واگذاری ۳۲ هزار متر مربع «اراضی طرشت» به سپاه پاسداران به بهانه نداشتن سند در حالی که سبق تصرفات شهرداری و واگذاری آن به دستور شهردار وقت هر دو حکایت از تعلق این اراضی به شهرداری تهران داشته و مستند به مواد ۴۶ و ۴۸ آیین نامه مالی شهرداری‌ها حفظ و حراست از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن‌ها و ثبت آن‌ها در دفاتر و کارت اموال و استفاده صحیح از آن‌ها از وظایف شهرداری بوده و قصور و اهمال در اخذ سند بهانه‌ای برای واگذاری گردیده است مزید بر آنکه این حد از اراضی، واگذاری آن مستند به قوانین فوق الذکر مستلزم اخذ مجوز از شورای شهر را داشته و از این لحاظ نیز تخطی از قانون و حفظ صرفه و صلاح شهرداری رخ داده است.

میرلوحی افزود: تحویل ملک موسوم به «اردوگاه شهید میرحسینی» واقع در منطقه ۲۲ به سپاه پاسداران بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و تخطی از وظایف قانونی مصرح در مواد ۴۶ و ۴۸ آیین نامه مالی شهرداری‌ها در خصوص این اردوگاه از تخلفات بارز می‌باشد.

میرلوحی گفت: ۳۴ فقره قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و «شرکت بهساز گستر» وابسته به سپاه پاسداران در جهت واگذاری املاکی به ارزش ۲۰۳۰ میلیارد ریال تحت عنوان اجرای «طرح موسوم به سه شهید» بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران بدون رعایت صرفه و صلاح شهرداری و بدون اختیار قانونی منعقد شده است.

او اضافه کرد: عدم ثبت اقاله «ملک موسوم به فرحزادی» در اسناد اداره کل امور مالی و حساب‌ها شهرداری و زیان ۷ هزار میلیارد ریالی از مصادیق بارز تبانی و تخلف می‌باشد.

نظر هیئت تحقیق و تفحص برآنست که اقدامات شهرداری دردوره پنجم نیز متناسب باحجم گسترده تخلفات نبوده و در استرداد اموال و دارائی‌ها تاخیر صورت گرفته است وپیگیری جدی‌تر و قانونی وسریع میتواندبخشی ازخسارت‌ها راجبران و موجب بازگشت منابع واموال واملاک شهرداری گردد.

او در ادامه به وظایف شهرداری تهران درقبال این گزارش اشاره کرد و گفت: شهرداری موظف است نسبت به دریافت مابه التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام ودرصورت استنکاف مشمولین این مصوبه باطرح شکایت حقوقی در محاکم قضایی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام نماید.

میرلوحی افزود: دراجرای بند۶ماده ۵۵قانون شهرداری وبمنظورکسب درآمدپایدار کلیه املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی مسترد و ساختمان‌های مسکونی مازاد شهرداری بصورت سالانه و بسته‌های مناسب وازطریق مزایده به کارگزاران واگذار گردد و با ممیزی ضمیمه شماره چهار موضوع پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های بالای دوهزار مترمربع وتعیین دقیق مواردی که بجای پرداخت نقدی عوارض پروانه وپایانکاراز طریق تهاتر و واگذاری ملک اقدام به تسویه حساب نموده اند، و اسناد مثبت پرداخت آنان در درآمد مرکز موجود نیست ظرف سه ماه گزارش مربوطه به شورای شهر ارائه گردد و مقصرین احتمالی شناسائی و به محاکم قضائی معرفی گردند.

او گفت: ظرف سه ماه از تاریخ این مصوبه فهرست دقیق کلیه معرفی نامه‌های موسوم به دوامضائی به دفاتراسنادرسمی که منجربه انتقال مالکیت شهرداری شده باشد، از کلیه واحد‌ها اعم ازسازمان املاک، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، شهرداری‌های مناطق و استعلام از ثبت اسناد انجام و مشخص گردد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا شهریور۱۳۹۶ به تفکیک منطقه و نوع کاربری و پهنه و براساس نرخ متوسط املاک اعلامی توسط بانک مرکزی چند فقره ملک و به چه قیمت توسط شهرداری واگذار گردیده وگزارش آن به شورای شهر ارائه گردد.

میرلوحی افزود: با ایجاد سامانه ثبت وبانک اسنادتک برگی ظرف ۶ماه ازکلیه اسنادمتعلق به شهرداری آمار دقیق تهیه شود و طی دستورالعملی که توسط شهردار تهران ابلاغ ونسخه‌ای به اطلاع شورای شهر می‌رسد قواعد ورود و خروج اسناد ملکی ازخزانه وصدور معرفی نامه دفاتر اسنادرسمی و ثبت کدملک در کاداستر معین و سالانه تغییرات را ثبت و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد نسبت به کدگذاری آن‌ها اقدام شود و یک نسخه از آن در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

او اضافه کرد: با ممیزی فهرست هولوگرام‌های صادره طی سال ۹۳تا۹۶ که رقم بالای یک میلیارد تومان داشته اند، مسیرصدور آن‌ها را بررسی و موارد مشکوک و غیر معتبر را شناسائی و خسارت وارده به شهرداری را تعیین و مطالبه نموده ومسئولان مربوطه را به محاکم قضائی معرفی نماید وگزارش اقدامات تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ به شورای شهر ارائه گردد. همچنین کلیه املاک، اراضی و اموال غیرمنقول که تاکنون از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و در خصوص واگذاری آن‌ها قوانین و ضوابط مندرج در آیین‌نامه معاملاتی شهرداری مصوب ۱۳۵۵ و نصاب‌های مقرر در بودجه سالانه رعایت نشده یا واگذاری رایگان بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران انجام گرفته است، تخلف محسوب می‌شوند و متخلفین به محاکم قضائی معرفی وگزارش اقدامات تا پایان تیرماه ۱۴۰۰به شورای شهرگزارش گردد.

میرلوحی افزود: شهرداری تهران موظف است فهرست کلیه املاکی را که ملزم به استرداد یا اقدام طبق آیین‌نامه معاملات (فروش، تهاتر و…) هستند، به همراه آخرین وضعیت تخلیه یاعدم تخلیه و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص آن‌ها تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ برای اولین بار و پس از آن هر دو ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. همچنین فهرست بهره‌بردارانی را که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام ننموده‌اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.

او ادامه داد: در کلیه مواردی که در سنوات گذشته واگذاری و بهره‌برداری از املاک شهرداری بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است، از جمله تمام واگذاری صورت گرفته به اشخاص حقیقی، شهرداری تهران موظف است اجاره مدت تصرف را تعیین و برای تادیه آن اقدام کند. در صورت استنکاف، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر نیز باید از متصرف اخذ شود. گزارش آخرین نتایج اقدامات در این خصوص باید اولین بار تا قبل از پایان تیرماه ۱۴۰۰ و پس از آن هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران اعلام شود.

میرلوحی گفت: در مواردی که واگذاری‌های انجام‌شده و قابل تایید طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری وجود داشته و به هر دلیل در گزارش‌های پیشین به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نشده است، شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ فرصت دارد که لایحه حاوی تقاضای ادامه فعالیت آن‌ها را برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند. در غیر این صورت، این واگذاری‌ها مصداق بند ۱/۱۰ این مصوبه محسوب و شهرداری ملزم به اقدام طبق این ماده و تبصره‌های ذیل آن است.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: شهرداری تهران موظف است به صورت سالانه املاک متعلق به شهرداری را غربالگری نموده و املاکی را که فاقد شرایط لازم برای حفظ دارایی ارزشمند و یا فعالیت موجب ایجاد ارزش افزوده هستند، مشخص و آن‌ها را در اولویت فروش و تبدیل به احسن قرار دهد.

او اضافه کرد: شیوع بی‌انضباطی درحوزه اموال ودارائی‌های نقدی وملکی شهرداری، حذف بدهی‌های تعاون سپاه از دفاترمالی سال۹۴صدور چندین فقره گواهی تطبیق برای کارگزاری رسا تجارت وسایرکارگزاری‌ها و طلب کارجلوه دادن آن‌ها و اتلاف گسترده منابع نقدی وملکی شهرداری و اقدامات موسوم به پشت باجه متضمن خسارت بسیار از جمله اتلاف منابع و استقراض شهرداری از بانک‌ها وپرداخت سود‌های بالا گردیده است، مسئولان این امر از جمله هیئت مدیره سازمان، اعضای شورای سازمان، حسابرس و بازرس سازمان، مدیرامورمالی سازمان، مدیرکل مالی ودرآمد شهرداری، حراست شهرداری، مدیرسازمان بازرسی شهرداری درسال ۹۴تا۹۶ در این ضایعه مسئولیت داشته مرتکب جرائم و اتلاف منابع شهرداری، عدم انجام وظیفه امانت داری اموال طبق اساسنامه وسایرقوانین ومقررات شده لازم است ظرف پانزده روزپس از این مصوبه به محاکم قضائی معرفی وخسارت وارده از آنان مطالبه گردد.

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران گزارش قرائت شده کمیسیون نظارت و حقوقی درباره تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده شهرداری به تصویب اعضای شورای شهر رسید.