کارگران محروم از بیمه اجتماعی

جامعه ۲۴ -  به دنبال انتشار خبری به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت ۶۰ درصد کارگران از بیمه اجتماعی، فعالان و نمایندگان کارگری با ابراز نگرانی بابت سرنوشت شغلی این کارگران، این اتفاق را «فاجعه» برای جامعه کارگری کشور عنوان کردند.

در حالی که فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعداد این جمع محروم از بیمه‌های اجتماعی را حدود ۱۵ میلیون نفر اعلام کرده، ابراز نگرانی نمایندگان کارگران بابت وضعیت این جمع کثیر محروم از بیمه‌های حمایتی از این جهت بود که این کارگران، نه تنها از مزایای سنواتی اشتغال محروم هستند، در هر زمان از اشتغال، اگر دچار حادثه شده و حتی بر اثر حادثه شغلی جان خود را از دست بدهند، دولت در قبال خانواده این کارگر و حتی در قبال تامین هزینه درمان او، هیچ مسوولیتی نخواهد داشت. علاوه بر این، در صورت مصدومیت یا فوت این کارگر در خارج از محیط کاری هم، خانواده این کارگر و بازماندگان از دریافت مستمری محروم خواهند شد.

فعالان کارگری معتقدند این فاجعه که امروز مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، نتیجه مستقیم و غیر قابل انکار اجرا نشدن تاکیدات قانون کار یا تغییرات سنواتی در برخی مواد این قانون و ایجاد زمینه فرار قانونی کارفرمایان بنگاه‌های کوچک از الزامات قانون و تعهد در قبال امنیت شغلی و جانی کارگران تحت پوشش است؛ علاوه بر اینکه ضعف شدید نظارت‌های دولت بر فرار قانونی برخی کارفرمایان در تمام سال‌های گذشته، ابعاد این فاجعه را گسترده‌تر کرده است.

بیات که روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر صحبت می‌کرد، در تحلیل فاجعه محرومیت ۶۰ درصدی کارگران از بیمه اجتماعی گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس اگر آماری ارایه می‌کند، حتما مستدل است. اما اگر این برآورد، صحت داشته باشد، فاجعه‌ای برای کشور و جامعه کارگری است. در حال حاضر، بیمه‌شدگان رسمی سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۱۴ میلیون نفر هستند. من مطالعه‌ای درباره آمار مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم و به عدد حدود ۱۵ میلیون نفر رسیدم. برای این جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران محروم از بیمه اجتماعی باید فکر عاجلی شود، چون در واقع ۱۵ میلیون کارگر، حتی از بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی و امکانات درمانی و حتی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور هم محروم خواهند بود، آن هم در حالی که تمام مشمولان قانون کار باید بیمه شوند و در غیر این‌صورت، مقصر، کارفرماست که تخطی می‌کند.»

بیشتر بخوانید:  برنامه وزیر کار برای حقوق و دستمزد چیست؟

بیات در پاسخ به این سوال که با وجود تاکید مواد یک و ۱۴۸ قانون کار درباره الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر، علت محرومیت این تعداد کارگر از بیمه اجتماعی چیست و آیا ممکن نیست که بیمه نشدن برخی کارگران ناشی از توافق کارگر و کارفرما باشد، گفت: «مشمولان قانون کار باید بیمه شوند. در قانون کار چیزی به عنوان توافق وجود ندارد و قانون آمره است و کارفرما باید کارگر را بیمه کند و هرگونه توافقی شامل امضا در دفترخانه یا دریافت سفته در این زمینه پذیرفته نیست و خارج از قانون است، چون طبق قانون کار، کارگر از زمانی که پا در کارگاه گذاشت، باید بیمه شود. متاسفانه امروز با تعداد زیادی از کارگران مواجهیم که در زمان اشتغال، به‌طور ناقص بیمه شده‌اند و این نقص را زمان بازنشستگی و مراجعه به دفاتر بیمه متوجه می‌شوند، چون کارفرما نواقص بیمه را به کارگر خبر نداده و دولت هم در این زمینه نظارت ضعیفی داشته و کارگر در زمان بازنشستگی متوجه می‌شود که در قبال ۳۰ سال خدمت، ۱۵ سال یا ۱۸ سال سابقه بیمه‌پردازی دارد. مهم این است که کارفرما از نظر اقتصادی توانمند است، اما دود این اتفاقات به چشم کارگر می‌رود.»

به دنبال اظهارات این فعال کارگری، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار که مهمان دیگری در این برنامه تلویزیونی بود، با تشکیک درباره واقعیت این عدد و محرومیت ۶۰ درصد کارگران از بیمه اجتماعی گفت: «با توجه به اینکه ما در حال حاضر بیش از ۱۴.۵ میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم و با توجه به میانگین بعد خانوار ۳.۳ نفری در کشور، بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور و حدود ۴۵ میلیون نفر در حال حاضر بیمه هستند. حتی اگر فرض کنیم تمام جمعیت کشور، شاغل در حوزه کارگری باشند، آمار محرومیت ۶۰ درصد کارگران از بیمه اجتماعی، نمی‌تواند درست باشد.»

خدایی افزود: «حدود ۷ میلیون نفر کارگر در سطح کشور در مشاغل غیر رسمی کار می‌کنند و بیمه نیستند. این ۷ میلیون نفر حدود ۳۰ درصد جمعیت کارگران کشور هستند و از کل این عدد، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مشاغل غیررسمی و کارگاه زیرزمینی کار می‌کنند. حدود ۷۰۰ هزار نفر در کارگاه‌های ساختمانی شاغل هستند که با وجود قوانین مصوب، هنوز بیمه نشده‌اند، تعدادی از این کارگران، به صورت خویش‌فرما در مشاغلی همچون دستفروشی شاغلند، اما بیشترین تعداد از این جمع، همان کارگران شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی هستند که البته از تمام حمایت‌های قانونی و از جمله بیمه محرومند و ریشه این اتفاق، نبود امنیت شغلی و نوع قرارداد‌های جاری است به این معنا که تعدادی از این جمعیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری، شاغل در کارگاه‌هایی هستند که کارفرما به دلیل ناتوانی از پرداخت حداقل‌های قانونی یا ناتوانی از پرداخت حق بیمه، کارگر را بیمه نکرده است.»

وی می افزاید: «ما در بازدید‌هایی که از کارگاه‌های شهر تهران و حاشیه پایتخت داشتیم، متوجه شدیم که ۲۰ درصد کارگران، شاغل در این کارگاه‌ها هستند و البته این کارگاه‌ها، نیازمند حمایت دولتند. اما باقی از آن جمع ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری، در کارگاه‌هایی شاغلند که صرفا به دلیل ضعف در نظارت‌ها از بیمه اجتماعی محروم شده‌اند و در واقع، دلیل اصلی این محرومیت، نبود امنیت شغلی کارگر است آن هم در حالی که طبق قانون، دولت موظف بوده از این کارگاه بازرسی کند، اما از وظیفه خود کوتاهی کرده و در تمام جلساتی که ما معترض شدیم بهانه نبود بازرس یا تعداد اندک بازرسان را دلیل نبود نظارت‌ها عنوان کردند. تا زمانی که قوانین موجود، به درستی اجرا نشود، هیچ قانون دیگری ضامن این حمایت‌ها نخواهد بود.»

اخیرا خبرگزاری ایلنا در گزارشی، وضعیت پرداختی مزد به کارگران رسمی را در مقایسه با نرخ تورم سنواتی تحلیل کرد.

در این گزارش امده است: «در طول ۱۰ سال گذشته و به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری، از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۲۰۵.۲ درصد تورم بر اقتصاد ایران حاکم بوده در حالی که در همین مدت، افزایش تجمیعی دستمزد بر مبنای نرخ حداقل دستمزد، ۲۰۰ درصد و بر مبنای حق‌السعی (ماده ۳۴ قانون کار) ۲۲۴ درصد بوده است. در این مدت، حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافته و جمع مزد و مزایا یا همان حق‌السعی، از ۳۶۸ هزار تومان به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان افزایش یافته در حالی که جدا از افزایش ۲۰۰ درصدی حداقل مزد و ۲۲۴ درصدی مزد و مزایای مزدی از ۹۰ تا ۹۹، نرخ سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ (مصوب شورای عالی کار) در انتهای همین سال ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد که به معنای شکاف ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی با مزد مصوب است.

بر اساس محاسبات کارشناسان موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال رییس کمیته امداد، با اشاره به وضعیت شاخص فقر چند بعدی (آموزش، سلامت و استاندارد‌های زندگی) گفت که در دوره زمانی ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده علاوه بر آنکه هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده و در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده در حالی که سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.»

حالا این داده‌ها را کنار این جمعیت ۱۵ میلیون نفری کارگران محروم از بیمه‌های اجتماعی بگذاریم. کارگری که حتی به فردای خود؛ فردای دارای مزد و شغل هم هیچ اطمینانی ندارد، با این موج سیال و مرتفع گرانی و تورم و ناامنی معیشتی، در صورت بروز هر حادثه، به‌طور مستقیم و بدون کوچک‌ترین انحرافی، به زیر خط فقر مطلق؛ همان تعریفی که دولت ارایه کرده سقوط می‌کند.

امروز، بسیاری از مددجویان کمیته امداد؛ بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین نهاد حمایتی کشور، همین کارگرانی هستند که در زمان اشتغال و توانمندی، از بیمه اجتماعی محروم بوده‌اند و به دنبال وقوع یک حادثه یا تعطیلی کارگاه و ناتوانی از یافتن شغلی دیگر، به مددجوی دولت تبدیل شده‌اند. دولت‌های ایران، اگر ذره‌ای هوشمندی داشتند، این واقعیت را درک می‌کردند که حمایت از کارفرمای کم بضاعت یا افزایش تعداد بازرسان برای نظارت‌های قوی‌تر و سختگیرانه‌تر درباره اجرای دقیق تاکیدات قانون کار، بسیار کم هزینه‌تر و پرفایده‌تر از آن است که هر سال، رقم مستمری‌ها و تعداد جمعیت مستمری‌بگیر در کشور افزایش یابد.