آموزش‌و‌پرورش از واژه «ولی» رفع ابهام کرد

جامعه ۲۴ - دو هفته پیش گزارشی از ممنوعیت ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران منتشر شد. این گزارش خیلی زود در محافل خبری و رسانه‌های اجتماعی چرخید و بار دیگر حقوقی را که مادران در ایران به واسطه نداشتن عنوان، ولی قانونی با آن مواجه می‌شوند، یادآوری کرد. اما یک روز پس از این گزارش، آموزش‌و‌پرورش وجود چنین بخش‌نامه‌ای را به کل رد کرد؛ این در حالی بود که تصویر اطلاعیه یکی از مدارس در کانال تلگرامی‌شان به دست رسیده بود. همچنین، مادران زیادی قبل و پس از این گزارش از تجربه مشابهی گفتند که به وقت مراجعه به مدارس با آن روبه‌رو شده بودند.

اما این همه ماجرا نیست. در‌حالی‌که آموزش‌و‌پرورش وجود چنین بخش‌نامه‌ای را منکر شده است، بررسی آیین‌نامه‌ها خبر دیگری می‌دهد. شورای عالی وزارت آموزش‌و‌پرورش با تصویب آیین‌نامه جدید اجرائی مدارس در سال ۱۴۰۰ و در یکی از تبصره‌هایش یعنی تبصره یک ماده ۱۵۷، موردی را مقرر کرده که دقیقا همسو با تجربه مادران گزارش است. در این تبصره، «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به، ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است».

برای درک هرچه بهتر این تبصره، لازم است بدانیم، ولی در قانون ایران به چه کسی گفته می‌شود. طبق قانون، ولی در کشور ما تنها به پدر یا جد پدری گفته می‌شود و مادر طفل ابدا، ولی به شمار نمی‌آید؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به سرپرستی مادر داده باشد.

بیشتر بخوانید:  آخرین اخبار از رتبه بندی معلمان / شرط ورود رتبه بندی به برنامه هفتم توسعه کشور

چنین تبصره‌ای در آیین‌نامه قبلی، مصوب سال ۱۳۷۹ وجود نداشت. در آن آیین‌نامه در ماده ۱۰۸ آمده بود: «کلیه کارنامه‌ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهده‌دار این مسئولیت می‌باشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود».

این ماده قانونی در این آیین‌نامه، هیچ تبصره‌ای نداشت؛ حال آنکه در آیین‌نامه جدید شماره این ماده قانونی به ۱۵۷ تغییر کرده و سه تبصره به آن اضافه شده که تبصره یک آن تحویل مدارک را تنها به، ولی و سرپرست قانونی دانش‌آموزان مجاز می‌شمارد. این آیین‌نامه در چهل‌و‌یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌و‌پرورش تصویب و به امضای محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و محسن حاجی‌میرزایی، وزیر وقت وزارت آموزش‌و‌پرورش، رسیده و قابل اجراست.

بر اساس این آیین‌نامه و اشاره‌ای که به واژه پرونده و همچنین مدارک تحصیلی دارد، به‌خوبی می‌توان دریافت که چرا برخی از مادران  از تجربه خود مبنی بر اینکه نتوانستند مدرک دیپلم یا حتی کارنامه فرزندشان را دریافت کنند، خبر دادند. از سوی دیگر، در سال ۹۶ معاونت حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش در نامه‌ای به رئیس سازمان سنجش تصریح کرده بود «تحویل مدارک تحصیلی به دانش‌آموز رشید یعنی بالغ، با امعان نظر به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، تحویل مدارک به، ولی قهری (پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم‌مقام قانونی دانش‌آموز مجاز می‌باشد».

مدیر مدرسه چه کسی را «ولی» می‌شناسد؟

نکته شایان توجه این است که یک روز پس از گزارش «شرق»، خبرگزاری فارس نیز سراغ این ماجرا رفت. به‌تازگی آیین‌نامه جدید اجرائی مدارس از سوی شورای عالی آموزش‌و‌پرورش تصویب شده و قرار است به صورت آزمایشی در سطح کشور اجرا شود. بر همین اساس، فارس سراغ محمود امانی‌طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌و‌پرورش رفت. طهرانی درباره تحویل کارنامه به والدین گفت: موضوع ارائه کارنامه دانش‌آموزان از همان موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرائی جدید حل کردیم. ما برای پدر و مادر در این امور هیچ تفاوتی قائل نشدیم؛ یعنی مدرسه در این‌جور چیزها، یعنی مخاصمات مادر و پدری وارد نمی‌شود. مدرسه نه محلی برای زورگویی والدین به همدیگر و نه محلی است که آن‌ها بخواهند این نوع مسائل را وارد آن کنند.

اما جالب آنکه فارس هم گزارش خود را با کنایه‌ای درخورتوجه به پایان می‌رساند: «به نظر می‌رسد دبیرکل شورای عالی آموزش‌و‌پرورش پاسخ دغدغه‌ها را داده است. بر همین اساس، مشکلی در ارائه کارنامه دانش‌آموز به پدر و مادر نیست مگر حکم قضائی باشد! البته به شرطی که مدیر مدرسه هم، ولی را هم پدر و هم مادر معنی کند!».

تأیید رئیس فراکسیون زنان مجلس بر گزارش «شرق»: در نامه‌ای با قید فوریت خواستار توضیح شدیم
این پرونده حتی به بهارستان هم رسید. ۲۹ شهریور رئیس فراکسیون زنان و عضو فراکسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات ایجاد‌شده برای برخی مادران در زمان ثبت‌نام فرزندانشان در مدرسه، تحویل مدارک، دریافت کارنامه و... گفت: آیین‌نامه اجرائی مدارس در دولت قبل و در تاریخ دهم مرداد مصوب شد که در تبصره نخست ماده ۱۵۷ آن، عبارت «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به، ولی یا سرپرست قانونی دانش‌آموز با تشخیص مدیر مدرسه» قید شده است.

همین تبصره موجب ایجاد و تشدید اتفاق کنونی در مدارس شده که نیازمند بازنگری است. به همین دلیل پس از مشخص‌شدن مشکل این تبصره، روز گذشته نامه‌ای با قید فوریت به سرپرست وزارت آموزش‌و‌پرورش ارسال کردم و توضیح علت درنظرگرفتن این تبصره و لزوم بازنگری در آن را خواستار شدم.

او ادامه داد: پس از رسانه‌ای‌شدن بروز این مشکل، بلافاصله با جمعی از مادران و وکلا گفتگو‌هایی را آغاز کردم. ابتدا پیش‌فرض ما این بود که مانند سال گذشته موضوعی محدود و موردی است، اما با ادامه گفتگو‌ها ابعاد مسئله مشخص شد. ضمن گفتگو با مسئولان آموزش‌و‌پرورش، به نتیجه رسیدیم که اگرچه این برخورد فعلا گستردگی جدی نیافته است، اما با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش‌و‌پرورش احتمال فراگیر‌شدن آن می‌رود.

قاسم‌پور اظهار کرد: سال گذشته برخی اخبار مشابه این اتفاقات به صورت محدود به دست ما رسیده بود، اما امسال موضوع متفاوت‌تر است؛ چرا‌که پیش‌تر بنا بر تشخیص و اعمال سلیقه شخصی مدارس، مسائلی برای برخی مادران حاضر ایجاد شده بود، اما حالا غیر از نظر شخصی مدرسه‌ها، مصوبه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش از این موضوع پشتیبانی می‌کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآوری کرد: مشخص نیست چرا این تبصره اضافه شده و آیا در زمان بررسی آن تبعات مختلفش برای مادران و خانواده‌ها بررسی شده است یا نه. به‌هرحال این ایراد واضحی است و با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای خانواده‌ها باید تغییر و بازنگری رخ دهد.

او همچنین در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «پیرو مطالبه صورت‌گرفته، گفتگو‌هایی را با مادران، وکلا و مسئولان آموزش‌و‌پرورش داشتیم. شورای عالی آموزش‌و‌پرورش در روز‌های آخر دولت قبل، آیین‌نامه اجرائی مدارس را مصوب کرده و در ماده ۱۵۷ آن، مسائلی را برای مادران ایجاد کرده است. این مصوبه نیازمند بازنگری است. امروز طی نامه‌ای به سرپرست وزارت آموزش‌و‌پرورش این مسئله را پیگیری کردم».

با وجود تکذیبیه‌های مکرر و متهم‌کردن «شرق» به سیاه‌نمایی، انسیه خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده نیز با تأیید گزارش از حل مسئله خبر داد. خزعلی در توییتر خود نوشت: «بحمدالله با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، از مسئله تحویل کارنامه به، ولی دانش‌آموز رفع ابهام شد. با تشکر از دستور و پیگیری سرپرست محترم آموزش‌و‌پرورش». در واقع معنای قانونی که از لفظ «ولی» وجود دارد، سبب می‌شود تمام توضیحات مسئولان درباره اینکه منعی برای مادران برای دریافت پرونده و مدارک تحصیلی وجود ندارد، در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و دست مدارس را برای سنگ‌اندازی در مقابل مادران باز بگذارد. به همین دلیل فعالان این عرصه معتقدند آموزش‌و‌پرورش باید یک بار برای همیشه این معضل را مدیریت کند.

اگرچه آموزش‌و‌پرورش پس از این گزارش اعلام کرد که بخش شکایات آماده دریافت اعتراض‌های خانواده‌ها در همین زمینه است و حتی با برخی از زنان حاضر نیز پس از هماهنگی‌های روزنامه ارتباط گرفت تا مشکلشان را حل کند، اما کماکان مطالبه اصلی روی این موضوع تمرکز داشت که چیزی جز یک بخش‌نامه جدید نمی‌تواند اشتراک سیاست‌گذاری ایجاد کند. در نهایت و پس از پیگیری‌های مداوم، این بخش‌نامه صادر شد. سوم مهرماه، یعنی حدود دو هفته پس از گزارش، آموزش‌و‌پرورش در بخش‌نامه‌ای جدید از واژه «ولی» رفع ابهام کرد. در بخشی از متن این بخش‌نامه آمده است: «در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین (پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدرک و پرونده تحصیلی آن‌ها وجود ندارد».

فعال حقوق کودک: هنوز شرایط برای زنان در آستانه جدایی و فرزندانشان پیچیده است

با این بخش‌نامه دیگر مدارس اجازه مانع‌تراشی مقابل زنان را نخواهند داشت، اما آیا شرایط برای همه یکسان است؟ اگرچه مدارس دیگر نمی‌توانند در مواجهه با مادرانی که همراه با همسر خود زندگی می‌کنند مشکلی ایجاد کنند، اما هنوز اوضاع برای زنان در آستانه جدایی پیچیده است. در واقع هنوز هم عبارتی که آموزش‌و‌پرورش در بخش‌نامه جدید به کار برده، یعنی «در شرایط عادی»، می‌تواند باعث ایجاد دردسر برای زنان و فرزندانشان شود.

سمیرا دماوندی، حقوق‌دان و فعال حوزه کودک، در‌این‌باره به می‌گوید: «از همان ابتدا که شما گزارش را نوشتید، روی این موضوع تأکید شد که بحران اصلی برای زنان و فرزندانشان در شرایطی ایجاد می‌شود که زنان در آستانه جدایی باشند و به هر دلیلی والدین در یک خانه و با شرایط عادی زندگی نکنند. در این شرایط، برای اینکه مدرسه دچار مشکل نشود و در میان دعوای پدر و مادر قرار نگیرد، باید درخواست کند به صورت کتبی از طرف پدر اعلام شود که مادر می‌تواند مدارک را تحویل بگیرد یا اینکه مادر حکم دادگاهی داشته باشد. ضمن اینکه ما باید توجه داشته باشیم که تا هفت‌سالگی قانونا حضانت با مادر است، اما از هفت تا ۹ سال حضانت با پدر است و می‌تواند در صورت اعتراض نسبت به مدیریت امور آموزشی فرزند شکایت کند. از ۹‌سالگی به بعد دیگر این نقص وجود ندارد و طبق قوانین برای فرزند دختر که بالغ به حساب می‌آید، می‌تواند خودش تصمیم بگیرد؛ موردی که درباره پسران از ۱۴‌سالگی به بعد این شرایط ایجاد می‌شود».

دماوندی ضمن ابراز خرسندی از بخش‌نامه جدید، به لزوم ارسال متون دیگری اشاره کرد که مشکلات بر سر راه زنان و کودکان را کمتر کند: «مشکل حاد زمانی است که مثلا مرد مفقود شده است، به خانه نمی‌رود یا اینکه برای لجبازی با زن، حضانت را به مادر نمی‌دهد. اصلی‌ترین قربانی در این شرایط کودک است. ما باید روز‌ها تلاش کنیم تا بتوانیم با حکم دادگاه یک کودک را به مدرسه برسانیم؛ در‌حالی‌که قانون می‌تواند با پیش‌بینی این موارد از بروز بحران جلوگیری کند».