![در هفت چنار چه حیواناتی تاکسیدرمی شدهاند؟ در هفت چنار چه حیواناتی تاکسیدرمی شدهاند؟](/files/fa/news/1401/8/30/181326_653.jpeg)
حذف اجباری غربالگری در هالهای از ابهام
غربالگری مادران باردار که از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام میشود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، ترایزومی ۱۸ و ترایزومی ۱۳ کاهش یابد، حذف شد. طرح حذف غربالگری مادران باردار از مدتها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و با بهتصویب رسیدن این طرح در روزهای اخیر و اجرایی شدن آن، موافقان و مخالفان زیادی را بهدنبال داشته است.
جامعه ۲۴- بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که مساله این است که در دوران بارداری افراد میتوانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و اگر جنین دچار مشکل حادی بود امکان سقطجنین فراهم بود، اما حالا با تصویب این قانون، تصمیمگیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد، بر عهده خانواده نیست و یک کمیته باید درباره سقط یا نگهداری جنین تصمیم بگیرد.
برخی دیگر از کارشناسان مشکل دیگر این مصوبه را هزینههای غربالگری میدانند که از شمول بیمه تکمیلی هم خارج میشود و افراد مجبورند خودشان کل هزینه آن را بپردازند. هزینه سنگینی که میتواند برای بسیاری از خانوادهها کمرشکن باشد و از خیر آن بگذرند.
بیشتر خوانید: طرح جنجالی مجلس و نگرانی پزشکان/ رشد نرخ باروری با مشوقهای سطحی اقتصادی و حذف غربالگری!
غربالگری ژنتیک دو مرحله دارد؛ یکی مشاوره پزشک و دیگری انجام آزمایشات ژنتیک که معمولا بسیار پرهزینه هستند. مثلا یکی از آزمایشاتی که بسیاری مواقع لازم است و باید انجام شود آزمایش هولاگزوم است. تعرفه این آزمایش را سال گذشته وزارت بهداشت حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان مشخص کرد.
نگرانیها از جزئیات یک طرح
دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید: «در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مواردی وجود دارد که نگرانی بزرگ جامعه علمی کشور و انجمنهای پیش رو را بهدنبال دارد. برخی از این موارد احتمال افزایش نابرابریها در جامعه و ایجاد خطر برای سلامت مادران و همچنین تداخل با حق داشتن فرزند را به چالش میکشد.» او میگوید: «در آخرین نسخه رویتشده از متن قانون در ماده ٥١ ملاحظه میشود که ارایه اقلام پیشگیری از بارداری در نظام سلامت بهصورت یارانهای و رایگان ممنوع شده است.»
او بر این باور است که نکته بسیار مهم کارکرد برخی از اقلام پیشگیری از بارداری در پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه جنسی است که ارایه آنها و آموزش افراد جامعه، بهویژه گروههای کمبرخوردار از نظر دانش و امکانات جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماریهاست که در واقع از وظایف ذاتی نظام سلامت کشور است و این ممنوعیت میتواند منجر به افزایش موارد ابتلا در گروههای کمبرخوردار در جامعه شده و جمعیت برخوردار بر اساس دانش و وضعیت مالی خود اقدام مناسب را انجام خواهند داد. میثمی تاکید دارد که در خصوص اقلام پیشگیری از بارداری، واقعیت علمی این است که فاصلهگذاری مناسب در بارداری برای حفظ سلامت مادران، جنین و بهبود باروری ضروری است و این امکان و حق نیز از گروههای کمبرخوردار جامعه بهدلیل عدم دسترسی میتواند دستخوش تهدید شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه میدهد: «در ماده ٥٣ توصیه به غربالگری توسط پزشک، مجاز نبوده و باید با درخواست والد یا والدین باشد و همین نکته میتواند منجر به عدم ارایه خدمات مرتبط با پیشگیری از تولد فرزند معلول در خانوادههای کمبرخوردار شده که ضمن تداخل با حق داشتن فرزند سالم برای تمامی خانوادهها، باز هم گروههای برخوردار در جامعه بر اساس دانش و وضعیت مالی خود به هر شکل از خدمات مربوطه بهرهمند خواهند شد، اما ممکن است با تأخیر در تشخیص، به سقط غیرقانونی سوق داده شوند.»
در ماده ٥٦ فرآیند سقط درمانی به تبع نسخ قانون مصوب مجلس در ماده ٧٣ از این قانون، دچار پیچیدگی شده و طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز که عملا در یک فرصت بسیار محدود ٤ ماهه از نظر شرعی و قانونی پس از بارداری ممکن است منجر به خروج از زمان مجاز شرعی شده و میتواند خدای ناکرده زمینهساز تبدیل موارد سقط شرعی و قانونی به سقط غیرشرعی و غیرقانونی شود. عملا تا مادر متوجه بارداری شود، حداقل یک ماه از بارداری گذشته است و تا زمانی که بررسیها منجر به تشخیص قطعی ناهنجاری در جنین شود، دو ماه دیگر سپری شده و کمتر از یک ماه فرصت برای تشریفات قانونی و اخذ مجوز باقی میماند و روند ورود قاضی در تعیین عسروحرج و اعطای مجوز سقط، به احتمال قریب به یقین طولانی بوده و از موعد مجاز شرعی میتواند به سادگی عبور کند.
تأکید انجمنهای علمی حمایت از قانونمند شدن موارد فوق بوده است، بههمین دلیل انتظار میرود قانون، چهارچوبهای کلی را مشخص کند و جزئیات نحوه ارایه مراقبتها بر اساس شواهد علمی معتبر و در جلسات کارشناسی علمی در حضور صاحبنظران گروههای علمی مختلف در قالب آییننامهها شکل گرفته و تدوین شود تا خدای ناکرده نگرانی فوق مطرح نباشد که متأسفانه توصیههای مشفقانه صاحبنظران در اصلاح مواد مشروحه چندان مؤثر واقع نشده است.
میثمی تاکید میکند: «امیدوار هستیم با درایت مسئولان و قانونگذاران محدودیتهای فوق در بازبینی آییننامههای اجرایی تا حدودی مرتفع شود.»
میثمی اعتقاد دارد که نکته بسیار مهم در حوزه جوانی جمعیت، باید تمرکز بر ایجاد شرایط اشتغال مولد و پایدار و تأمین حداقلهای زندگی مرفه در جامعه برای جوانان و اقدامات فرهنگی- اجتماعی برای تمایل و انجام ازدواج پایدار باشد تا با ایجاد امید به آینده و رضایت از زندگی، طبعا خانوادهها اقدام به فرزندآوری بیشتر کنند.
غربالگری حذف نشده، تغییر کرده
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که تفسیرها از قانون منطقی نبوده و گرنه بحث حذف اجباری بودن غربالگری خللی در روند بارداری مادران ایجاد نمیکند.
اعظمالسادات موسوی، رئیس انجمن زنان و نازایی ایران تاکید دارد که قانون میگوید غربالگری نباید بهصورت اجباری باشد و در صورت درخواست پدر یا مادر و تشخیص پزشک متخصص، غربالگری باید انجام شود. در واقع بر اساس قانون، غربالگری حذف نشده، اما تنها نحوه اجرای آن تغییر کرده است.
او توضیح میدهد که غربالگری در واقع شناخت ناهنجاریهای جنینی بدون علامت در همه جنینهاست. پیش از این غربالگری بهصورت اجباری بوده است به این معنا که وقتی زن باردار به بیمارستان یا خانه بهداشت و کلینیک مراجعه میکرد در هر صورتی برای غربالگری ارجاع داده میشد.
اما از سال ٩٤ آزمایشات غربالگری توسط تمام پزشکان زنان و زایمان و خانههای بهداشت به زنان باردار پیشنهاد میشد و کاری به سن، بیماریهای زمینهای، مشکلات ژنتیکی و سایر موارد نداشت.
او میگوید: «طبق پروتکلهای سازمان جهانی به همه خانمهای باردار پیشنهاد غربالگری و آنومالی کردن جنین در هفته ١١ تا ١٣ بارداری داده میشود. در واقع در غربالگری سونوگرافی انجام میشد و پس از٢٤ ساعت آزمایش خون گرفته و برخی از ناهنجاریهای جنینی که ظاهری نیست، مشخص میشود. در مرحله بعد اگر اعداد بهدست آمده از حد نصابی که مجامع علمی مشخص کردهاند بیشتر یا کمتر بود، مادر باردار برای آزمایشهای بیشتر و تکمیلی معرفی میشد و در غیر اینصورت دوباره به مادر برای غربالگری دوم و پایش رشد جنین در هفته ٢٠ بارداری پیشنهاد داده میشد.»
موسوی تاکید میکند که بر اساس قانون جدید این پیشنهاد برای غربالگری برای خانمها برداشته شده است. در واقع در صورتی که پزشک تشخیص دهد که بیمار بر اساس سابقه یا علائم بالینی به این آزمایشها نیاز دارد به او پیشنهاد غربالگری میدهد.
آزمایشها تحت پوشش بیمه قرار گیرد
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران تاکید میکند که در حال حاضر هنوز قیمتهای آزمایش غربالگری تغییری نکرده، اما پیش از این نیز آزمایشهای تشخیصی، قیمت بالایی داشته و از این مرحله به بعد، این وظیفه وزارت بهداشت است که با تعیین پروتکلهایی، مواردی را برای این بخش مشخص کند.
او به نکته دیگری نیز اشاره کرده و میگوید: مورد دیگری که قانون به آن اشاره کرده این است که وزارت بهداشت نظارت دقیقتری بر آزمایشات برای آنکه مثبت و منفی کاذب بودن آن مشخص شود، داده شده است و این درخواستی بوده که وزارت بهداشت هم داشته است. اگر وزارت بهداشت شیوهنامهای را بنویسد که هم مردم ضرر نکنند و هم آزمایشگاه را مکلف کنند که آزمایش دقیق انجام دهند، بسیار به نفع مادران باردار است و از همه مهمتر اینکه این آزمایشها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.