درمان زیر فشار بودجه انقباضی
دولت چند روز آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس می‌برد و حالا اطلاعاتی از اولین لایحه بودجه‌ای دولت ابراهیم رئیسی به رسانه‌ها نشت کرده است. دولت تاکید کرده است که بنا دارد لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری ببندد و در تنظیم بودجه سال آینده فرض را بر آن گرفته است که تحریم ادامه دارد. این به معنی آن است که دولت بودجه سال آینده را انقباضی بسته است و احتمالا در سالی که هنوز کشور گرفتار کووید ۱۹ است و مطالبات انباشته وزارت بهداشت بار‌ها خبری شده، همچنان نمی‌توان به بودجه سال آینده امید داشت.
جامعه ۲۴- ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که به ساختمان بهارستان رفته بود، با بیان اینکه لایحه بودجه ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: «بودجه ۱۴۰۱ اولین سندی است که قرار است به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.»
و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم، گفت: «گواهی می‌دهم که دولت در این ۱۰۰ روز مجاهدانه تلاش داشته و حتی پنجشنبه و جمعه‌ها را هم مشغول کار بوده است.»
بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی معلولان فردای روز جهانی معلولان/ برخی معلولان به دستفروشی و زباله‌گردی روی آورده‌اند
او افزود: «آقای رئیسی! مطمئنم شما در حوزه سیاست خارجی و در حوزه رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهید کرد که هم مذاکره‌ای خوب و عزتمندانه را شاهد باشیم و همچنین با تلاش خوب حق مردم گرفته شود و این تحریم‌های ظالمانه نیز رفع شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «رابطه میان دولت و مجلس در این مجلس یازدهم و دولت سیزدهم باید ماندگار و برای آیندگان مثال‌زدنی باشد. همکاری ما بدون شک یک همکاری مسئولانه است. مجلس حامی دولت بوده و قطعا ناظر دلسوز دولت و یکایک وزرا است. مجلس برای حل مشکل مردم خود را یار و یاور یکایک اعضای هیات دولت و رئیس جمهور می‌داند.»
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی بسته می‌شود که مذاکرات احیای برجام پس از ماه‌ها توقف دوباره از سر گرفته شده و البته به نظر می‌رسد که بازار‌های ایران مذاکرات را چندان جدی نگرفته است و چشم‌انداز نسبت به موفقیت گفتگو‌های احیای برجام همچنان تیره و تار است.
در همین زمینه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که بودجه سال آینده بدون کسری و با فرض تداوم تحریم‌ها بسته می‌شود. این پیش‌فرض دولت برای آینده سیاسی کشور در سایر بخشنامه‌ها و اقدامات اخیر کابینه سیزدهم مشهود است. انتشار بخشنامه‌های جدید محدودیت تزریق ارز به صرافی‌ها و فروش ارز در صرافی ملی، اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفتگو‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه و چین و روسیه و ... همه و همه حاکی از آن است که دولت فرض را بر این گذاشته است که از گفتگو با امریکا و اروپا به نتیجه نرسد و حالا بودجه سال ۱۴۰۱ را بر اساس آن تنظیم رده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حالا نه تنها ایران همچنان یکی از ۱۰ کشور اول جهان از نظر میزان ابتلا به کرونا است که بازار دارو با مشکلات متعدد مواجه شده و تحریم مانع از تخصیص ارز کافی برای تامین نیاز بازار دارو است. همچنان که در سال جاری و سال گذشته بار‌ها شاهد خبر کمبود دارو‌های بخشی از بیماران و گاهی تجمع اعتراضی آن‌ها بوده‌ایم.
مهم‌ترین اطلاعات بودجه‌ای سال ۱۴۰۱
بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شده است بودجه سال آینده را بر مبنای فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز بسته‌اند. همچنین در تبصره ۱۲ بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
یکی از موضوعات مهم برنامه مالی دولت نرخ تسعیر ارز است که طبق گفته یک منبع آن محاسبات ریالی درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده است.
اما از دیگر موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا دیروز هنوز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده، هرچند که دولت زمزمه حذف آن را سر داده است.
در شرایط سخت فروش نفت امروز یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت فروش اموال و دارایی‌های متعلق به دولت است، اما طبق اطلاعاتی که تاکنون برخی نمایندگان مجلس و دولت در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
درباره مهم‌ترین بخش بودجه یعنی اوراق، دولت فعلا میزان فروش اوراق را ۴٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.این اطلاعات نشان می‌دهد که دولت برای تامین مخارج کشور در سال ۱۴۰۱ با دست بسته و شرایط دشواری روبرو است و احتمالا برای آنکه رقم کسری بودجه درشت نشود بودجه بسیاری از ارگان‌ها و نهاد‌های خود را کاهش دهد همچنان که دیروز صدای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درآمد و نسبت به کاهش بودجه شهری در سال ۱۴۰۱ اعتراض کرد.
اخبار رسیده درباره بودجه وزارت بهداشت هم تاکنون اندک و قطره‌چکانی بوده است. بنا به گفته نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس، بررسی لایحه بودجه در بخش بهداشت و درمان در کمیسیون مربوطه همچنان ادامه دارد، اما جلیل میرمحمدی‌میبدی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره میزان تحقق سهم وزارت بهداشت و بخش‌های درمانی از بودجه سال ۱۴۰۰ به فارس توضیح داده است: «بر اساس گزارش ارائه شده، در بخش بودجه جاری که عمدتا صرف حقوق و مزایا می‌شود، تاکنون حدود ۸۲ درصد اعتبار مصوب تخصیص یافته که بیش از میزان انتظار بوده و قابل قبول است.»
او ادامه داد: «در بخش اعتبارات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان به خزانه وصول شده و تا امروز ۲۴۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافته که در این رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه قول دادند، در اولین فرصت ۷۶۰۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز به حساب وزارت بهداشت واریز شود.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: «همچنین در خصوص اعتبارات ناشی از مالیات بر سیگار و دخانیات نیز تاکنون ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد وصول شده که البته چیزی از آن در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته و در این رابطه نیز سازمان برنامه و بودجه متعهد شد، به سرعت اعتبار مصوب قانونی از این محل را هم تخصیص دهد.»
میرمحمدی همچنین به بررسی ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری اشاره کرد و گفت: «با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر بهداشت در این خصوص مبنی بر کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، قرار شد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در خصوص ۴ ماه باقیمانده از سال ارزیابی دقیقی داشته باشند و میزان ارز ترجیحی موردنیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی را برآورد کنند.»
میرمحمدی ادامه داد: «پس از برآورد میزان ارز مورد نیاز، بانک مرکزی در جلسه چند روز آینده با معاون اول رئیس جمهوری موضوع را طرح می‌کند تا در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شود و در ماه‌های پیش رو تخصیص یابد تا با مشکل گرانی دارو و تجهیزات پزشکی مواجه نشویم.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «در خصوص حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۱ صحبت نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ موکول شد.»
مطالبات بخش درمان در هاله ابهام
نکته دیگری که درباره بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح است، این است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده فقط ۱۰ درصد است و اگر دولت بخواهد رقم بیشتری به این بخش اختصاص دهد موجب تورم می‌شود.»
در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصمیم برای افزایش حقوق ۱۰ درصدی خبر داد و به باشگاه خبرنگاران گفت: «با این ۱۰ درصد افزایش حقوق با یک فریز حقوقی مواجه می‌شویم، ولی چاره‌ای نداریم. اگر حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش بدهیم تورم بیشتری را بر مردم تحمیل خواهیم کرد.»
این در حالی است که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در همین زمینه گفته است: «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حدود ۱۴ سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما متاسفانه عملیاتی شدن، ابلاغ و تدوین آئین‌نامه سال‌ها طول کشید که عمدتاً به تخصیص اعتبار و بودجه مربوطه بود و امیدواریم بتوان اعتبار آن را در بودجه سال ۱۴۰۱ تخصیص بدهیم.»
معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه پرستارانی که عضویت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دارند علی‌رغم اینکه شرح وظایف یکسانی داشته و در یک محیط مشترک فعالیت می‌کنند، تفاوت و شکاف حقوقی دارند، گفت: «قرار بر این بود که دوستان شرکتی و قراردادی حداقل مشابه ۸۰ درصد حقوق دوستانی که قرارداد رسمی دارند را اخذ کنند که این موضوع هم نیاز به پیگیری جدی دارد. با توجه به قول وزیر بهداشت امیدواریم این مشکل هم رفع بشود.»
وضعیت وخیم سازمان تامین‌اجتماعی
از این گذشته با آنکه دولت اعلام کرده است در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ دارو منابع شرکت‌های بیمه‌ای را تقویت می‌کند تا سهم پرداختی از جیب بیماران را کم کند، ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی نوشته است که از قرار معلوم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مشکل‌گشایی را از بابت بدهی‌اش به سازمان تعریف نکرده است؛ البته این لایحه در حال چکش‌خوری است و ظرف روز‌های آینده باید به مجلس ارائه می‌شود
باتوجه به اینکه سازمان بزرگترین خریدار درمان کشور است، گاه کفه‌ی بدهی‌اش به سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی می‌کند. در حال حاضر بدهی سازمان به سمت بانک رفاه میل می‌کند؛ موضوعی که بانک رفاه را در مواجهه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده است. بر همین اساس مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دو سوم سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سازمان از «جیب خالی» در انتهای ماه شده است، اما این نگرانی هم وجود دارد که با افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه، بانک مرکزی، مجمع بانک را به دست گیرد و اداره‌ی آن را از دست سازمان خارج کند.
منبع: روزنامه سپید
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
