مصائب دارو از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

جامعه ۲۴ - احتمال حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، موجی از نگرانی‌ها برای گران‌تر شدن دارو‌ها و خدمات درمانی را ایجاد کرده است؛ دارو‌هایی که همین حالا فشار مالی زیادی به بیماران و خانواده‌هایشان وارد کرده است، در کنار همه این‌ها هم بسیاری از اقلام دارویی به دلیل گرانی‌های اخیر، به سختی پیدا می‌شوند. هر چند که هنوز اظهار نظر قطعی درباره حذف ارز ترجیحی از سوی دولت برای دارو‌ها نشده است. ارز ترجیحی یا دولتی، همان ارزی است که به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی مثل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: در بودجه ۱۴۰۱ عدالتی ندیدیم

بسیاری از کارشناسان حوزه درمان معتقدند که این اقدام منجر به افزایش ۴ تا ۷ برابری قیمت دارو‌های داخلی و وارداتی به کشور می‌شود، در حالیکه بر اساس اعلام حیدر محمدی، مدیر داروی سازمان غذا و دارو هنوز سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۶ ماه دوم سال هم برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص داده نشده و این مسئله کمبود برخی دارو‌ها را رقم زده است. در کنار اینها، داروخانه‌ها هم از نایاب شدن ۲۰۰ قلم دارو خبر می‌دهند و بسیاری از بیماران خاص سرگردان بازار آزاد برای خرید دارو‌های مورد نیازشان هستند. البته همین مسئول در سازمان غذا و دارو روز گذشته به ایلنا گفت که برای ۶ ماهه دوم امسال حداقل یک و نیم میلیارد دلار اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو نیمایی شود. بر اساس اعلام او، در حال حاضر کمبود‌ها در حدود ۴۰ قلم است و می‌تواند به ۵۰۰ قلم دارو برسد.

اما نائب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفته که هم‌اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارو کمیاب است و این میزان از کمبود دارویی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بحث بر سر حذف یا حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا گرفته است. با اینکه پیشنهاد آن در قالب بودجه سال آینده، به تازگی از سوی دولت به مجلس داده شده، اما مدت‌هاست که این اتفاق برای بخش دارویی کشور افتاده است. هرچند که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند، اما چند ماهی است حذف چراغ خاموش ارز ۴۲۰۰ تومانی درباره برخی اقلام دارویی رقم خورده و بر این اساس دارو‌های بدون نسخه (OTC)، مواد جانبی و دارو‌هایی که نمونه داخلی دارند، با ارز نیمایی (۲۳ هزار تومانی) فروخته می‌شوند؛ اتفاقی که منجر به افزایش قیمت چندبرابری این دارو‌ها و کمیابی آن‌ها شده است. تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که موافقان حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو، تأکید دارند که منابع این صرفه‌جویی ارزی در نهایت به چرخه مصرف دارو یعنی بیمه می‌رسد، اما هم‌اکنون درباره دارو‌هایی که دیگر شامل ارز ترجیحی نیستند، چنین اتفاقی رخ نداده است.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مرداد امسال گفته بود که بیش از ۵ میلیون ایرانی، بیمه درمانی ندارند؛ هرچند که این عدد از سوی جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم ۸ میلیون نفر عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد بدون بیمه عمدتا از طبقه کم‌برخوردار جامعه‌اند و در نهایت باید قید درمان و خرید دارو‌های گران را بزنند.

سهمیه ارز ۴۲۰۰ نیمه دوم پرداخت نشد

با اینکه وزارت بهداشت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما اوایل هفته، رئیس سازمان غذا و دارو، در جلسه‌ای عنوان کرده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی اوضاع دارو را بدتر و کار‌های سازمان را مختل کرده است.

حیدر محمدی، مدیرکل سازمان غذا و دارو هم چندی پیش درباره حذف ارز ترجیحی از برخی دارو‌ها گفته بود که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ که سال گذشته تدوین و تصویب شد، مقرر شد در ۶‌ماه اول سال ۱۴۰۰، به میزان ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات اختصاص یابد و از ۶‌ماه دوم، وزارت بهداشت به‌تدریج به سمت استفاده از ارز نیمایی حرکت کند. این در حالی است که براساس اعلام همین مسئول، با گذشت نزدیک به ۳‌ماه از نیمه دوم سال، سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۶‌ماه دوم برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص داده نشده و این موضوع به کمبود دارو منجر شده است. هرچند که بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به ایسنا گفته که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو باید در قالب کمیسیون‌ها و در شورای عالی بیمه مطرح شود؛ البته وزارت بهداشت هم میزان کسری بودجه احتمالی را به هیأت دولت اعلام کرده است. در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها در قالب صندوق‌های بیمه و از محل وزارت بهداشت پرداخت شود که خسارتی به مردم وارد نشود. فعلا این پیشنهاد دولت است که همه ارز‌های ترجیحی حذف شود، اما باید منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی را اعلام کند.

افزایش ۴ برابری قیمت دارو‌های داخلی

همین چند روز پیش هم بود که انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در اعتراض به حذف ارز ترجیحی ده‌ها قلم از اقلام دارویی، هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام علاوه بر اینکه درد خانواده‌های بیماران را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه زندگی آن‌ها را در این دوران پرمشقت اقتصادی غیرقابل تحمل می‌کند. حالا با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس، نگرانی‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا رفته است و محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران این مسئله را زمینه‌ساز آسیب‌های جدی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سلامت می‌داند.

او می‌گوید: «به‌طور کلی کاهش ارزش پول ملی یک اقدام آسیب‌رسان در کشور است و آثار تورمی شدیدی همراه دارد. این آثار تورمی باعث می‌شود قدرت خرید اقشار مختلف مردم و گروه‌های حقوق‌بگیر کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی باید خدمات بهتر درمانی و پوشش خدمات دارویی افزایش پیدا کند تا حداقل کسانی که به‌دلیل گران شدن مواد غذایی ازجمله لبنیات، گوشت و حبوبات با سوءتغذیه مواجه و بیمار می‌شوند، دسترسی به دارو و درمان ارزان داشته باشند. با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، دولت‌ها باید پوشش خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهند نه اینکه اقداماتشان در جهت کمتر شدن آن باشد.»

به‌گفته واعظ مهدوی، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که دارو‌های تولید داخل ۴ برابر و دارو‌های وارداتی تا ۷ برابر افزایش قیمت خواهند داشت؛ مضاف بر اینکه فشار مالی بسیار سنگین بر بیمه‌ها هم وارد خواهد شد: «همین حالا هم بیمه‌ها بدهکار و چند‌ماه از پرداخت عقب اند. در پی این معوقه‌ها داروخانه‌ها، آزمایشگاه و بیمارستان‌ها اگر موفق به دریافت صورتحساب خود از بیمه نشوند اقدام به لغو قرارداد می‌کنند و مردم در چنین شرایطی باید کل هزینه‌ها را از جیب خودشان پرداخت کنند.»

او توجیهات حذف ارز دولتی و پرداخت مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی به بیمه‌ها برای کم شدن قیمت نهایی را تأیید نمی‌کند و می‌گوید: «در این شرایط حتی بیمه‌شدگان هم ضرر می‌کنند و کارایی کمتری خواهند داشت چرا که سطح تعهد آن کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم، افق‌های نگران کننده‌ای دارد و آینده نظام سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

این مسئول معتقد است هزینه‌های این اقدام بسیار بیشتر از اختصاص این رقم خواهد بود: «اول اینکه اگر مابه‌التفاوت در آخر به بیمه منتهی شود، فرانشیز و سهم پرداخت مردم هم ۴ برابر می‌شود؛ یعنی اگر تاکنون بیمار برای داروی ۱۰ هزار تومانی، ۲۵۰۰ پرداخت می‌کرد و بقیه از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شد، با این گرانی قیمت دارو ۴۰ هزار تومان می‌شود و بیمار مجبور به پرداخت ۱۰ هزار تومان است. یعنی کل دارو از شرایط بیمه خارج شده و مصرف‌کننده باید معادل کل امروز را در سال آینده بپردازد. از سوی دیگر قیمت تمام‌شده دارو هم به اندازه مابه‌التفاوت رشد نمی‌کند، بلکه حداقل ۳۵ درصد و طبق برآورد‌های دیگر تا ۸۰ درصد مابه‌التفاوت رشد خواهد کرد و سود شرکت توزیع‌کننده، سود کارخانجات، سود شرکت پخش و فرانشیز داروخانه را هم باید به آن اضافه کرد. علاوه بر این، نقدینگی مورد نیاز یک شرکت دارویی هم چند برابر خواهد شد.»

به‌گفته او، اگر هم‌اکنون شرکت یک ملیون دلار ارز مصرف کند و قیمت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شود، در آینده قیمت آزاد نقدینگی مورد نیاز شرکت برای همان یک میلیون دلار، ۲۷ میلیارد تومان خواهد بود و معلوم نیست که باید از چه طریقی تامین شود. همین حالا هم شرکت‌های دارویی مقروض بانکی هستند و وام‌های کلان گرفته‌اند و این امر می‌تواند منجر به کمبود، تولیدنشدن دارو و حتی ورشکستگی شود.

کاهش دسترسی گروه‌های کم‌برخوردار به درمان

او سومین نکته منفی را هم نداشتن بیمه بخش قابل توجهی از مردم می‌داند و ادامه می‌دهد: «این که داروی ارزان فقط به بیمه‌شده‌ها تعلق بگیرد، عدالت نیست. ۸ میلیون ایرانی که فاقد بیمه هستند، چطور می‌توانند داروی ۴ برابر گران شده را بخرند. علاوه بر اینکه ۳ میلیون نفر مهاجر خارجی در ایران زندگی می‌کنند که عمدتا از فقیرترین گروه‌های جامعه ما محسوب می‌شوند و حتی در مراجعه به بیمارستان هم قدرت پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند. این افراد هم از دسترسی به دارو برای درمان محروم می‌شوند.»

به‌گفته واعظ مهدوی، گرانی دارو، آثار مالی بسیار زیادی بر خانواده‌های کم‌درآمد دارد چرا که حتی قدرت پرداخت نسخه‌های ۸۰ هزار تومانی برای درمان بیماری‌های ساده را هم نخواهند داشت و درمان نشدن‌شان منجر به انتقال و افزایش دیگر بیماری‌ها می‌شود. او یکی از دستاورد‌های بهداشت و درمان بعد از انقلاب را ارزانی دارو و در دسترس بودن خدمات بهداشتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «حذف ارز دولتی از دارو که نتیجه‌ای جز گرانی آن ندارد یک سیاست نادرست است و تمام آن دستاورد‌ها را مخدوش می‌کند، چرا که محدودیت‌های ارزی فعلی ما از محدودیت‌های دوران دفاع‌مقدس بیشتر نیست، اما آن زمان، تامین ارز برای دارو و مسائل بهداشتی و درمانی در اولویت قرار داشت، اما حالا اینطور نیست.»

او راه بستن سوءاستفاده‌ها از ارز را حذف آن درباره دارو و کالا‌های اساسی نمی‌داند و تأکید می‌کند: «جایی که مردم فقیر از خدمات دولت استفاده می‌کنند را نمی‌توان سوءاستفاده نامید، وظیفه دولت است که دارو، بهداشت و درمان ارزان در اختیار مردم قرار دهد. مشکل اینجاست که می‌گوییم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، اما این حرف ما نیست، ما می‌گوییم ارز باید قیمتش بسیار کمتر از چیزی که اکنون هست، باشد و در این‌باره سیاست کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در برنامه‌های مختلف هم حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش قیمت ارز است. در جمع‌بندی وضعیت موجود و آنچه قرار است در آینده رخ دهد هم باید بگویم که ما مخالف افزایش هر نوع قیمت ارز هستیم که منجر به گرانی دارو و فشار اقتصادی بر مردم شده است.»

بیماران خاص، در معرض خطرند

با تقدیم بودجه سال آینده از سوی دولت، حالا نوبت نمایندگان مجلس است که جزئیات آن را بررسی کنند. در حال حاضر تعدادی از این نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف‌اند. یکی از آن‌ها حسینعلی شهریاری،

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که چندی پیش مخالفت خود با حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرده و گفته بود: «با توجه به تجربه‌های گذشته، به مدیریت ماجرا اعتماد نداریم و مطمئن نیستیم که اگر ما به‌التفاوت ارزی دارو به سازمان برنامه و بودجه داده شود، این پول دوباره در همین حوزه دارو مصرف می‌شود.»

در این‌خصوص همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم توضیحاتی می‌دهد و می‌گوید: «همه ما از مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی و معضلات آن خبر داریم و آن را انکار نمی‌کنیم، اما با وجود تمام سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها، حداقل مقداری ارزاق و داروی ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گرفت و قیمت‌ها را در حد پایین حفظ می‌کرد.» او ادامه می‌دهد: «دارو جزو کالا‌هایی است که باید با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد و اگر درباره حذف آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام نشود، مشکلات قابل توجهی در حوزه سلامت رخ خواهد داد. همین حالا هم با وجود تامین دارو با ارز ترجیحی، بسیاری از مردم نمی‌توانند دارو‌های مورد نیازشان را تامین کنند و از پس مخارج درمان بسیاری از بیماری‌های خاص و سرطان برنمی‌آیند. هدف‌گذاری در این‌باره باید براساس حفظ سلامت مردم باشد.»

او حذف ارز دولتی برخی دارو‌ها به‌دلیل کمبود منابع ارزی در ماه‌های اخیر و گرانی و کمبود‌های ناشی از آن را تأیید می‌کند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا تزریق این صرفه‌جویی ارزی به بیمه‌ها، راهکار عرضه داروی ارزان به مردم است، عنوان می‌کند: «همین حالا بیمه‌ها افزایش قیمت را قبول نمی‌کنند و برای برخی دارو‌ها که افزایش ۳ برابری قیمت داشته‌اند، تنها بخش کوچکی را پرداخت می‌کنند؛ مثلا ۷۸۰۰ تومان برای یک داروی ۳۰ هزار تومانی؛ بنابراین دولت باید در این‌باره تدبیر اساسی داشته باشد؛ چرا که با توجه به تجربه‌های تلخی که از رانت‌های تخصیص ارز دولتی حاصل شده هدف، حذف آن است مشروط بر اینکه زیرساخت‌ها تامین شده باشد؛ چرا که در غیراین صورت اخلال در نظام سلامت ایران و تهدید جان سلامت بیماران به‌ویژه بیماران خاص رقم می‌خورد.»

پیشنهاد واردکنندگان برای حذف ارز دولتی

واردکنندگان دارو هم با حذف ارز ترجیحی مخالف‌اند. ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این اقدام را مناسب نمی‌داند و درباره راهکار درست برای کاهش خسارت‌های مالی به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «فرض بر این است که با حذف ارز ترجیحی، باید مابه‌التفاوت ارز نیمایی به بیمه‌ها از سوی دولت پرداخت شود. در این‌باره مکانیسم‌های مناسبی هم پیشنهاد شده است. ازجمله اینکه بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سامانه نیما عرضه و شرکت‌های دارویی آن را خریداری کنند، اما بخشی را معادل ارز ترجیحی پرداخت کنند و بقیه را پس از فروش کالا‌ها با بیمه تهاتر خواهند کرد که در این صورت فرانشیز هم افزایش پیدا نکند. این پیشنهاد ما برای حذف ارز دولتی است و خود دولت باید درباره آن تصمیم بگیرد.» به‌گفته او، گرانی دارو که گفته می‌شود به‌دلیل حذف تدریجی ارز رخ داده، بیشتر به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی است، چرا که بیمه نمی‌تواند هر روز با تغییر قیمت چند دارو تغییر پوشش بیمه‌ای انجام دهند.