پیش‌روی غول تورم در ایران

جامعه ۲۴- بر اساس تصویر نامه‌ای که سازمان گمرک منتشر کرده، بخشنامه جدید از امروز اجرایی شده است.

این کالا‌ها که حالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، اقلام ضروری نظیر لبنیات (شیر، پنیر و ماست)، تخم پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، برنج و حبوبات، روغن گیاهی و حیوانی و شیرخشک کودکان را دربر می‌گیرد که واردات آن‌ها مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

محصولات کشاورزی فرآوری نشده و همچنین بذر و سم و کود هم مشمول بخشنامه جدید هستند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تیرماه به دولت ایران ابلاغ شد که البته همان زمان اعلام شد کالا‌های "رقابت پذیر" تولید داخل، مشمول ۳درصد مالیات هستند.

اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و بر اساس آنچه مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از ۱۳ دی‌ماه یعنی امروز، "دائمی" می‌شود.

تصمیم اخیر در بستن این نوع مالیات بر بعضی کالا‌های اساسی در حالیست که اقتصاد ایران به لحاظ منابع در محدودیت است؛ یارانه ارزی برای بسیاری از کالا‌های اساسی حذف شده و با تصمیم اخیر در وضع مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم بیشتر خواهد شد.

در سال‌های اخیر و با کاهش منابع ارزی، عمدتا به دلیل از دست رفتن قسمت عمده‌ای از درآمد‌های نفتی و برنگشتن همه یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات، دولت در صدد بوده با افزایش درآمد‌های مالیاتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در گزارشی که به بررسی بودجه سال آینده پرداخته و کسری ساختاری در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم البته بدون احتساب درآمد‌های نفتی است.

بر اساس این گزارش، دولت رئیسی در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۶۸میلیارد تومان را از محل درآمد‌ها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این در حالیست که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بار‌ها کسری را "خط قرمز " بودجه سال آینده دانسته بودند.

نگاهی به اقلامی که شامل مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند نشان می‌دهد این کالا‌ها عمدتا از ضروریات سبد خانوار هستند و افزایش قیمت آنها، پیامد‌های تورمی در پی خواهد داشت.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه را ۴۳/۴ درصد اعلام کرده است که البته در روایت‌های غیر رسمی ارقام بالاتری ذکر شده است.

نگاهی به داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که، در شهریور ماه امسال نرخ تورم سالانه ۴۵/۸ درصد بود که ۱۴ ماه بدون توقف افزایش یافته بود؛ اما در سه ماه اخیر شاهد کاهش جزئی بوده است.

ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت او، از این "کاهش" در اظهارات مختلف به عنوان دستاورد یاد کرده‌اند. اما نگاهی به جزئیات افزایش قیمت‌ها در گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد، بالا رفتن قیمت‌ها بخصوص در اقلام خوراکی محسوس بوده است.

بر این اساس، در گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در دوازده ماه منتهی به آذر ماه امسال (۱۴۰۰) قیمت این اقلام حدود ۵۸/۳ درصد گرانتر شده است.

بعنوان مثال در دو گروه اقلامی که حالا واردات آن‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، این تغییر قیمت بسیار شدید بوده است؛ قیمت شیر و روغن، به روایت مرکز آمار ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه امسال به ترتیب ۷۱/۴ درصد و ۸۵/۹ درصد بیشتر شده‌اند.

یکی از نگرانی‌ها درباره تشدید انتظارات تورمی در ایران، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی است که طی سال‌های گذشته به تدریج فهرست اقلام شامل دریافت ارز دولتی کوچک شد؛ که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران است.

در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تحویل داده شد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، منظور شده است؛ ارزی که پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود، ولی برای جبران آن قرار شده یارانه‌ها افزایش یابد. منتقدان پرداخت آن را با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش انتظارات تورمی، درمان نمی‌بینند.

هر چند گفته شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه دارو و گندم در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد، ولی اقلامی نظیر جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی که تا کنون مشمول دریافت یارانه ارزی بودند، وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تا ۸ میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده بود تا درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را در اختیار واردکنندگان نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار دهد.

بیشتر بخوانید: تورم در بازار مسکن شمال پایتخت صفر است

به گفته او "بر اساس گفته‌ها و آمار دولت این ۸ میلیارد دلار تمام شده و دولت در لایحه‌ای تقاضا کرده مجلس به دولت اجازه دهد ۴/۶ میلیارد دلار دیگر تا پایان سال با ارز ترجیحی به فروش برساند تا ارز دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تامین کند. "

نگرانی از تشدید تورم با وضع مالیات بر ارزش افزوده بر روی بعضی از کالا‌های اساسی در حالیست که چشم‌انداز روشنی پیش روی سفره مردم قرار ندارد.

سال پیش (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود که حالا به بیش از دو برابر هدف تعیین شده رسیده؛ هر چند مقام‌های دولت رئیسی به کاهش جزئی آن در ماه‌های اخیر به عنوان دستاورد نگاه می‌کنند.

در این میان، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، ممکن است قیمت طلا را کاهش دهد. خریداران طلا از امروز دیگر لازم نیست مالیات ۹درصدی اصل طلا را بدهند.

با همه این تفاسیر، اجرای قانون جدید با بیم‌ها و امید‌هایی روبروست. بیم از رشد تورم و امید به کاهش کسری بودجه دولت با عادلانه کردن نظام مالیاتی در کشور، با تکیه بر مالیات بر مصرف.