استقلال نهاد وکالت حقوق غیرقابل سلب ملت

جامعه ۲۴، عثمان مزین،حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی که در اختیار جامعه ۲۴ قرار داده است نوشت:  از زمان ایجاد دادگستری نوین بر وجود وکیل آن هم وکیل مستقل در کنار دستگاه قضایی مستقل تاکید و تصریح شده است که لایحه استقلال کانون وکلا تا حدودی این استقلال را تامین نموده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی که حق بدیهی شهروندان برای داشتن وکیل و برخورداری از دانش وکیل در محاکم را تبیین کرده، ذیل فصل سوم موسوم به حقوق ملت بیان شده است، صرف درج این حق ذیل حقوق ملت مبین آن است که داشتن وکیل مستقل از حقوق مصرح و غیرقابل‌انکار ملت است.

ملتی که با آزادی اراده حق اداره کشور را به حاکمان تفویض نموده، بالطبع از حاکمان انتظار دارد که به نحو مطلوب و شایسته امور تفویض شده را به نمایندگی از مردم انجام دهد که یکی از حقوق بدیهی ملت در مقابل نقض قانون، داشتن وکیل مستقل است.

استقلال نهاد وکالت و وکیل برای جامعه واجد فایده است؛ زیرا موجب تحقق دادرسی عادلانه برای مردم خواهد شد و حاکمیت قانون و عدالت را توسعه خواهد داد. پر واضح است که استقلال وکیل تکالیفی را هم برای وی ایجاد می‌کند که هر شخصی توان انجام آن را ندارد فلذا افرادی با بینش عدالت‌خواهانه و دارای روحیه ارجح دانستن منافع جامعه بر منافع خود توفیق پوشیدن ردای وکالت را کسب می‌کنند. در همین راستا هم کانون وکلا مستقل از قوا و ارکان حاکمیتی بوده و با اعمال خود بر رفتار وکلا نظارت می‌کند تا سلامت رفتار و نفس وکلا را تامین و تضمین کند.

وکیلی که مستقل نباشد در زمان دفاع به‌جای احقاق حق و پافشاری بر حقوق موکل، منطبق با رضایت و مطلوب صاحبان قدرت که غالبا طرف مقابل هستند رفتار می‌کند و همواره نگران ابطال و تعلیق پروانه خود از سوی نهاد‌های خارج از کانون وکلاست.

بیشتر بخوانید: استقلال کانون وکلا؛ اتفاقی که نیفتاده است!

استقلال نهاد وکالت محصول نیک اندیشی دکتر محمد مصدق است، اما در سال‌های پس از تأسیس کانون وکلا و اعلام استقلال آن نیز شاهد مبارزات پیگیر جامعه وکالت برای اجرای قانون بوده‌ایم، اما متاسفانه در چند دهه اخیر موجبات تهدید و تحدید استقلال نهاد وکالت فراهم شده است که ممانعت از برگزاری انتخابات هیات مدیره، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه و دخالت دستگاه قضایی در احراز صلاحیت نامزد‌های هیات مدیره، ایجاد تشکیلات موازی وابسته به دستگاه قضایی جهت صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق، تلاش برای تضعیف جایگاه نهاد وکالت، تحمیل آیین‌نامه اجرایی توسط دستگاه قضایی بر کانون‌های وکلا و تحت فشار قراردادن نهاد وکالت برای اجرای آن، تدوین مقررات برای جذب بی‌ضابطه وکلا، اعلان کسب و کار بودن نهاد وکالت و ... ا زجمله  مواردی هستند که همگی در تضاد با تمامی استاندارد‌های بین‌المللی و قانون اساسی است که به قصد تخدیش و نابودی استقلال نهاد وکالت انجام شده‌اند.

خدشه به استقلال نهاد وکالت به معنای تضییع حق دفاع مردم و ممانعت از تحقق دادرسی عادلانه بوده که نتیجه آن ورود صدمات جبران‌ناپذیر به جامعه است. وظیفه خطیر دستگاه قضایی اجرای قانون و عدالت و ممانعت از سنگ‌اندازی صاحبان قدرت و زور بر سر راه فعالیت وکلا و نهاد وکالت است که در این موارد باید دستگاه قضایی حامی نهاد وکالت باشد تا استقلال و قانون‌مداری آن دوام و قوام یابد و بی‌توجهی به این مهم در تعارض آشکار با قانون اساسی و حدود وظایف و اختیارات این قوه است و پایبندی به حفظ استقلال نهاد وکالت موجب رشد و نمو دستگاه قضایی و پرورش قضات و وکلای مستقل و عادل خواهد بود.

به حق انتظار می‌رود همه قوا و ارکان اداره کشور بر مدار قانون حرکت کرده و ضمن پاسداشت استقلال نهاد وکالت به خود اجازه دخالت در این نهاد سترگ و دیرپا را ندهند. از این نکته غافل نباشیم که تضعیف استقلال نهاد وکالت موجب تضعیف قضاوت صحیح و عادلانه خواهد شد. دستگاه قضایی از مشکلات و نارسایی‌های بیشماری رنج می‌برد و به وضوح می‌بینیم که کمبود نیروی انسانی متخصص در آن محسوس و ملموس است و دعاوی بسیار ساده مردم گرفتار اطاله دادرسی طولانی خواهد شد. همگان از این وضعیت اعلام نارضایتی می‌کنند که قطعا اقتصاد و انسجام امور روزمره مردم را هم مختل کرده است.

اگر قوه قضاییه به درستی دخالت در نهاد وکالت را رها  و از صدور پروانه‌های بی‌ضابطه وکالت صرفنظر کرده و همان قدرت و توان را صرف تربیت قاضی و تامین الزامات قضاوت نماید جامعه ما از وجود دادگستری به مراتب بهتر و مطلوب‌تری بهره‌مند خواهد بود. داشتن دادگستری مستقل، امن، سالم و متخصص آرزوی شهروندان و به طریق اولی جامعه وکالت است.

قضاوت در مورد دعاوی و اختلافات مردم امانتی‌ست بزرگ که وفق قانون در دست قوه قضاییه گذاشته شده و نباید از آن غافل بود و در عمل به‌جای توجه به این مهم در صدد دخالت در نهاد مستقل وکالت بود. همان‌گونه که نهاد وکالت به خود اجازه ورود به حیطه و محدوده صلاحیت دستگاه قضایی را نداده و نمی‌دهد دستگاه قضایی هم بابد این مرزبندی را پاس بدارد؛ چرا که این امر مربوط به حقوق غیرقابل سلب ملت است.

* عضو کانون وکلای دادگستری