درخواست نظام پزشکی از رئیس جمهور برای تجدید نظر در مورد تعرفه‌های ۱۴۰۱

جامعه ۲۴-در متن نامه دکتر محمد رییس‌زاده خطاب به رییس جمهور آمده است: «به استحضار می‌رساند در سال‌های گذشته شورایعالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفه‌ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمان‌های بیمه‌گر، تعیین می‌کرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمت‌های واقعی، نابسامانی‌های بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.

در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسی‌های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورایعالی، چون به روال سنوات قبل، رشد ۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمان‌های بیمه گر می‌باشد) را پیش بینی می‌کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه‌ها را (۴/۵درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی می‌باشد با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد؛ چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین‌تر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه می‌کرد.

بیشتر بخوانید:  رئیس نظام پزشکی تهران برای حل مشکلات سلامت از رهبری استمداد کرد

همانگونه که مستحضرید، اخیرا شورایعالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه گر خواهد شد.

علاوه بر این، صرفه جویی‌های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی - علی رغم همه دشواری‌هایی که برای آنان داشته است – وضعیت منابع مالی سازمان‌های بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیش بینی می‌شد، مطلوب‌تر خواهد ساخت.

با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمرده‌اید و به رونق محیط‌های کسب و کار حساسیت و توجه ویژه‌ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمائید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه نماید؛ چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا می‌باشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.»