دولت تکذیب می‌کند، اما دارو‌ گران می‌شود

جامعه ۲۴- بنا به اعدادی که صاحبان چند داروخانه ارانه داده‌اند، از ابتدای زمستان سال گذشته، بسته ۳۰‌تایی قرص والزومیکس (فشار خون) از ۳۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی ژلوفن (مسکن) از ۶۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی قرص سرماخوردگی، از ۲۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان، شربت ام.

جی. اس (داروی گوارش) از ۱۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، لیورگل (داروی ویژه مبتلایان هپاتیت، سیروز و سایر بیماری‌های کبدی) از ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان، قرص هیرویت (مکمل مولتی ویتامین) از ۷۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، اُمپرازول (داروی گوارشی) از ۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و چند برابر شدن قیمت دارو، همچنان ادامه دارد چنانکه نیمه فروردین امسال، یک شرکت داروسازی تولیدکننده قرص پنیسیلین وی پتاسیم، اعلام کرد که با مجوز سازمان غذا و دارو، نرخ فروش این دارو را در سال جدید، ۱۹.۷ درصد افزایش داده است.

تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی هم از این صعود بی‌نصیب نمانده‌اند چنانکه سرنگ و انژیوکت هم ظرف سه ماه گذشته افزایش قیمت دوبرابری داشته‌اند. طبق اعلام صاحبان داروخانه‌ها، قیمت تمام دارو‌های گیاهی، تمام مکمل‌های تقویتی و تجهیزات پزشکی مصرفی، از زمستان سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده و حالا افزایش قیمت‌ها در این گروه دارویی به بیش از ۴۰ درصد رسیده، اما دارو‌های دیگری، تا ۲۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند علاوه بر آنکه بسیاری دارو‌ها هم ماه‌هاست که تامین موجودی نشده‌اند و نایاب هستند.

چرا دارو گران شد؟

سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه ۸۰ این بود که به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت کالا‌های اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم ۶ ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند.

نکته مهم این است که در دهه ۸۰ و تا سال ۹۸، واردات دارو‌های خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت دارو‌های تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌کننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی کمتر از داروی خارجی داشت.

از سال ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی) اعلام کرد که واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد چنان‌که همزمان با افزایش قیمت ارز که بر هزینه جانبی تولید دارو (کاغذ و مواد اولیه بسته بندی، دستمزد کارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید) تاثیر قطعی داشت و این هزینه‌ها هم مشمول کمک‌های یارانه‌ای دولت نمی‌شد، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا امروز، قیمت دارو‌های تولید داخل که امروز ۹۷ درصد از بازار دارویی ایران را شامل می‌شود، سه الی ۵ بار در سال افزایش یافته و با وجود کتمان مسوولان سازمان غذا و دارو درباره این نابسامانی، به نظر می‌رسد که تاثیرات منفی و کمرشکن افزایش قیمت ارز که از سوی شبکه‌های دلالی قدرتمند و خارج از بدنه دولت هدایت می‌شود، توان برقراری توازن در بازار دارویی را از متولیان نظام سلامت سلب کرده است.

بیشتر بخوانید: پشت پرده قاچاق و گرانی دارو

افزایش چند باره قیمت داروی تولید داخل کشور در حالی است که همزمان، کمبود‌های مقطعی دارویی هم رو به افزایش است و با وجود آنکه مسوولان وزارت بهداشت، کمبود اقلام دارویی را کمتر از ۵۰ قلم و «ناچیز» می‌دانند، اما صاحبان حدود ۱۰ هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی که در صف اول توزیع نسخه‌ای داروی کشور هستند، به عنوان شاهدان صادق از وضعیت موجودی دارو می‌گویند که طی ماه‌های گذشته، کمبود انسولین، ریتالین، برخی مسکن‌ها، برخی دارو‌های گوارشی، دارو‌های اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی، داروی بیماران تالاسمی، دارو‌های فشار خون و بیماری‌های قلبی، آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌های قندی و نمکی، دارو‌های رقیق‌کننده خون، اشک چشم مصنوعی، برخی دارو‌های بیماران سرطانی، برخی دارو‌های بیماران نارسایی کلیوی، معمول‌ترین کمبود‌های دارویی هستند که البته اعلام این کمبود‌ها از سوی صاحبان داروخانه‌ها همواره با تکذیب مسوولان وقت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

به نظر می‌رسد تکذیب کمبود‌های دارویی هم بخشی از سیاست دولت در فاصله‌های سال‌های ۱۳۹۸ تا امروز بوده چرا که سازمان غذا و دارو به پیروی از یک روال معمول و چند ساله، در فواصل زمانی مختلف، نیاز دراز مدت بازار دارو، وضعیت ذخایر مواد اولیه یا داروی ساخته شده را بررسی کرده و در هماهنگی با تولیدکنندگان یا واردکنندگان موظف به تامین داروست و حالا وقتی ادعای صاحب یک داروخانه درباره نایاب شدن چند هفته‌ای یک قلم دارو، با جدیت و اصرار توسط یکی از مسوولان سازمان غذا و دارو تکذیب و نفی می‌شود، باید فرض حتمی را بر این گذاشت که قطعا ذخایر دارویی این قلم، رو به پایان است و اگر در داروخانه‌ای یافت می‌شود هم از موجودی قبل است و مسوولان سازمان غذا و دارو هم از کل ماجرا باخبرند منتهی واقعیت این است که تایید کمبود یا نایاب شدن دارو، برگی موید سوءمدیریت و ضعف است و کدام مسوولی اذعان می‌کند که چنان بی‌تدبیر و ضعیف عمل کرده که ذخیره یک قلم دارو به ته رسیده و هیچ تدبیری برای جایگزینی آن اتخاذ نشده است؟

مجموع اتفاقاتی که درد بیشتری به مردم تحمیل می‌کند

طی ۴ سال گذشته و پس از خروج رییس‌جمهوری وقت امریکا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط واردات دارو با مشکلات دوباره‌ای مواجه شد چنان‌که به دلیل تحریم دوباره شعبات بانک‌های ایرانی خارج از کشور و امتناع صریح برخی فروشندگان خارجی دارو از ادامه همکاری با ایران به دلیل نگرانی بابت اجرایی شدن تهدید‌های امریکا و از دست دادن بازار‌های جهانی دارو، از آبان ۱۳۹۷، همزمان با ممنوعیت و دشواری‌های جدید در مسیر فروش نفت ایران و تند شدن شیب کاهش درآمد‌های دولت، شوک یک‌باره‌ای به بازار تامین داروی ایران وارد شد و در همان زمان، مسوولان وقت سازمان غذا و دارو این تمهید را در پیش گرفتند که هر تولیدکننده خارجی که با وجود بازگشت تحریم‌ها، حاضر به همکاری با ایران باشد، مواد اولیه و فناوری تولید را به ایران ارسال کند تا فرآیند نهایی ساخت و بسته‌بندی در کارخانجات داخلی تکمیل شده و مشروط به این شرط، برچسب «تحت لیسانس» با برند مبدا، روی بسته‌بندی نهایی دارو درج شود. امروز تعدادی از اقلام دارویی در بازار ایران، از همین دست است؛ دارو‌هایی که تحت لیسانس برند‌های فرانسوی، کانادایی، کره‌ای، حوزه اسکاندیناوی یا اروپای شرقی تولید می‌شود و بنا به اذعان صاحبان داروخانه‌ها، کیفیت این دارو‌ها هم تفاوتی با داروی ساخته شده در مبدا برند ندارد.

اما همچنان حدود ۷۰ درصد از مواد موثره دارویی کشور، وارداتی است که واردکنندگان در این ۴ سال گذشته چاره‌ای جز توسل به مسیر‌های طولانی‌تر و خرید غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها (به دلیل دشواری گشایش اعتبار و تحریم بانک‌های ایران در خارج کشور) یا خرید از منابع با کف کیفیت نداشته‌اند که به گفته صاحبان داروخانه‌ها، کیفیت داروی تولید شده با چنین مواد موثره‌ای، حتما قابل مقایسه با داروی محتوی ماده اولیه با سقف کیفیت نخواهد بود. امروز، مصرف‌کننده ایرانی، در مراجعه به بازار دارو، با افزایش قیمت تمام اقلام دارویی؛ چه تحت لیسانس و چه تولید داخل، مواجه شده است. افزایش قیمتی که هر بار توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با یک توجیه جدید پاسخ داده می‌شود.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دارو

۱۳ روز از اعلام وزرای بهداشت و صمت درباره حذف قطعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی و از جمله دارو و تجهیزات پزشکی می‌گذرد و ازاین پس، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دارو در ایران، تامین مواد اولیه و جانبی و هزینه تولید با ارز آزاد خواهد بود. البته دولت از چنین تاثیری بی‌اطلاع نبود، چون ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش چند برابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام توزیع ارز برای کالا‌های اساسی، بار‌ها توسط نمایندگان مجلس و فعالان صنعت دارو و کارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفت.

دولت‌های وقت و از جمله دولت سیزدهم در همه این سال‌ها، به جای تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی، اوراق بیشتری بر بروکراسی دست و پاگیر اداری افزوده‌اند که نتیجه این سوء مدیریت آشکار در عرصه تولید تا توزیع دارو، شکل گرفتن شبکه‌های دلالی قدرتمند، نشت دارو‌های خاص به بازار سیاه (نیمه دی ماه پارسال، در شهر تهران ۵۰۰ هزار قلم داروی نایاب و کمیاب از شبکه دلالی کشف شد) و قاچاق معکوس دارو به کشور‌های همسایه (طبق اعلام اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حجم قاچاق معکوس دارو، سالانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است) بوده است.

حالا هم با حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار تولید تا توزیع دارو، به نظر می‌رسد فصل جدید از حرمان برای بیماران و در واقع برای تمام جمعیت ایران گشوده شده است. بیماران، جدا از جامعه نیستند. گرانی قیمت دارو، هم آن بیمار قلبی را گرفتار خواهد کرد، هم آن مبتلای سرماخوردگی، هم آن گرفتار نازایی و هم آن گرفتار ضعف اعصاب و روان. روال معمول در ایران این است که مسوولان و بدنه دولت، تا زمانی که خود یا اعضای خانواده‌شان با مشکلی چهره به چهره نشوند، یا حرف مردم را قبول ندارند، یا حرف مردم را کذب و سیاه نمایی می‌دانند، یا با توجیه و بهانه‌تراشی، مدعی می‌شوند که مردم درست نفهمیده‌اند و آن‌ها بهتر می‌فهمند و واقعیت، غیر از فهم مردم بوده است.

حالا باید دست به دعا شویم تا یکی از هیات وزیران، هر چه زودتر، ناچار به خرید دارویی با قیمت ۵۰ درصد گرانتر از قیمت یک ماه پیش شود تا هم، درد مردم را بفهمد و هم راهکاری برای اصلاح تصمیم یک شبه و ناکارآمد همکارانش اتخاذ کند.