ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی مانع فعالیت کارتل‌ها خواهد شد؟/ نظام رفاهی و تامین اجتماعی در ایران چند پاره است

جامعه ۲۴- هفته گذشته قوانین کلی تأمین اجتماعی در ۹ بند توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. همچنان که در مقدمه آن مورد اشاره قرار گرفته است، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

قوانین غیر قابل نقض

فرشید یزدانی، کارشناس تأمین اجتماعی در گفتگو با جامعه ۲۴، اظهار کرد: کلیات ارائه شده در قانون کلی تأمین اجتماعی، کلیات خوبی است. این موارد پیش از این نیز در قوانین دیگر مانند قوانین رفاهی و ... آمده بود، مشکل از آنجایی بود که این قوانین اجرا نمی‌شدند. با این حال نکته مثبت این قوانین این است که از یک مقام بالاتر صادره شده و قابل نقض نیست و باید اجرایی شوند به همین دلیل مهمترین نکته مثبت آن قابلیت اجرای آن‌ها است.

وی افزود: بسیاری از موارد که در قوانین ابلاغی پیشین مانند قوانین کلی سلامت یا محیط زیست آمده اجرایی نشده‌اند، اما این قوانین تأمین اجتماعی قابلیت اجرایی شدن دارند.

پیوست تأمین اجتماعی

یزدانی بیان کرد: نکته دیگر مهم این سیاست‌ها که مزیت این قانون را نسبت به قوانین پیشین نشان می‌دهد بند ۹ آن است که بر داشتن پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تأکید دارد. این یک مسأله اگر اجرایی شود مسأله بر آینده رفاهی آن تأثیر خواهد گذاشت، اما باید دید که آیا این موضوع اجرایی خواهد شد یا خیر؟

بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام/ پیشنهاد دولت و تأمین اجتماعی چیست؟

وی تأکید کرد: قوانین قبلی هم پیوست‌هایی داشتند، اما اراده‌ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. به نظر باید دولت مکانیزم‌های پیگیری اجرایی شدن این قوانین را در نظر بگیرند. مسائلی که در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی وجود دارد این است که قوانین بسیاری اجرایی نشده‌اند که این موضوع موجب ایجاد بحران در جامعه خواهد شد، اما اگر اجرایی شوند هم به سمت ایجاد عدالت اجتماعی و هم توزیع مناسب منابع و امکانات پیش خواهیم رفت.

این کارشناس تأمین اجتماعی در مورد تأثیر این قوانین در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: یکی از آسیب‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور همین بود که دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی به صورت همزمان متولی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی بودند و به صورت منفک و آن هم پیش از اتفاق و ایجاد آسیب کار می‌کردند و یک نقش منفعلانه در این حوزه داشتند، اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که با اجرای بند ۹ این قوانین این موضوع هم تا حدودی می‌تواند ساماندهی شود و از وقوع آن‌ها تا حدود زیادی جلوگیری کند.

یزدانی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی هیچگاه و در هیچ جایی به صورت مجرد و مجزا مطرح نیستند بلکه حاصل یک مجموعه ساز و کار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... هستند. وقتی یک اتفاق مثلا محیط زیستی مانند کوه‌خواری رخ می‌دهند مردم این مناطق تحت تأثیر این سیاست‌ها دچار آسیب خواهند شد. این مباحث است که سیاست‌گذاری اجتماعی یا همان پیوست تأمین اجتماعی باید در اولویت تمامی طرح‌ها و برنامه‌های کلان اجتماعی قرار بگیرند.

این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به بند ۳ این سیاست‌ها مبنی بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای نیز اظهار کرد: اگر متولیان اجرایی برای نظارت بر اجرای این قوانین برنامه ریزی داشته باشند می‌توان امیدوار بود که این تعادل اجرا شود و طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت هزینه اضافی را بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل نکنند. در بسیاری اوقات فرایندی رخ می‌دهد که همان روند قبلی خواهد بود و تنها اسم جدیدی بر آن اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد: این سیاست‌‎ها اگرچه عمدتا در حوزه بیمه‌ای قرار دارند با این حال وقتی پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها در آن مورد تأکید قرار گرفته است عام‌تر از موضوع بیمه‌ای فکر شده است. وقتی دولت سیاست پولی یا ارزی تعریف می‌کند باید دید که پیامد آن در حوزه فقر و ایجاد آسیب‌ها چه بوده و برای عواقب آن چاره‌اندیشی کرد.

یزدانی در ادامه با اشاره به عدم اجرای پیوست‌های قوانین بالا دستی و تضمین اجرای آن‌ها با توجه به عدم پیوست طرح‌های سلامت یا محیط زیست که در قوانین بالادستی آن نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما کمتر اجرا می‌شوند، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نخست با توجه به آموزش‌های ارائه شده مردم باید انتخاب کنند که چه اقدامی باید صورت گیرد. موضوع دیگر نیز که نهاد‌های حاکمیتی در آن نقش اساسی دارند، این است که این نهاد‌ها چنان درگیر روابط نابرابر قدرت شده‌اند که نمی‌توانند از یک کارتل قدرت که در حال سوء استفاده است جلوگیری کنند. تا زمانی که این رویکرد که مبتنی بر روابط و منافع فردی و گروهی است، وجود داشته باشد پیوست‌های تأمین اجتماعی اجرا نخواهند شد.

چالش‌های رفاهی و تأمین اجتماعی

علی‌رغم این گفته‌ها روزبه کردونی، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی این سیاست‌ها را گامی مهم در غلبه بر این چالش‌ها دانست.

کردونی در این رابطه اظهار کرد: در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ما فاقد یک سیاست ملی هستیم. همچنین دارای تعارض‌های فکری و اندیشه‌ای هستیم. اصولا بعضی تفکرات قائل به وظیفه حکومت در قبال خلق ثروت، افزایش رفاه و مبارزه با فقر نیستند، نظام رفاهی در کشور جزیره‌ای و چند پاره است. رویکرد‌ها و برنامه‌های مبارزه با فقر در دهه‌های گذشته ناکام بوده‌اند. همچنین فاقد نظام ارزیابی سیاست‌های رفاهی هستیم. وضعیت شاخص‌های رفاهی و شاخص فقر بسیار نامطلوب است. کرونا اثرات گسترده در افزایش فقر و نابرابری داشته است. در حوزه گفتمان رفاهی و گفت‌وگوی اجتماعی پیرامون مقوله رفاه و تامین اجتماعی به شدت دچار ضعف هستیم. عرصه سیاست‌گذاری کشور به صورت تاریخی، عمران‌زده و ساخت‌وساز محور است.