شمشیر داموکلس افزایش تعرفه‌های پزشکی بر سر مردم و پزشکان/ قویدل: وزیر بهداشت یکبار ویزیت سرماخوردگی شود تا در جریان هزینه‌ها قرار گیرد

جامعه ۲۴- وزیر بهداشت از تصویب تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ خبر داده است. به گفته عین‌اللهی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی ۲۴ درصد و در بخش دولتی ۱۹.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

این افزایش تعرفه‌ها در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که شورای عالی بیمه بر روی افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی توافق کرده است رقمی که سال گذشته نیز به همین میزان بود؛ بر همین اساس میزان افزایش تعرفه‌های امسال در بخش خصوصی ۴ درصد کمتر از میران افزایش آن در سال گذشته است.

به گزارش جامعه ۲۴ ، تصویب تعرفه‌های جدید در دولت اعتراضات بسیاری را در میان جامعه پزشکی بر انگیخته است چرا که با توجه به قیمت تمام شده خدمات سلامت که هفته گذشته توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی منتشر شد، این انتظار در میان جامعه پزشکی به وجود آمد که میزان افزایش تعرفه‌ها بسیار بیشتر از ۲۸.۵ درصد باشد. با این حال دولت پزشکان را با این میزان افزایش تعرفه نقره داغ کرد.

اگرچه این میزان افزایش تعرفه با توجه به تورم موجود و گران شدن دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی و افزایش قیمت اجاره ساختمان و هزینه‌های جاری مورد رضایت جامعه پزشکی نیست با این حال هرگونه افزایش تعرفه‌های پزشکی نیز بر مردم فشار می‌آورد. پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از حذف سهم سلامت در سبد معیشتی برخی از اقشار خبر داده بودند.

پزشک و مردم هر دو ناراضی از افزایش تعرفه های پزشکی

پزشک و مردم یعنی خدمت دهنده و خدمت گیرنده هر دو ناراضی هستند و هر دو هم حق دارند، یکی ادامه حیات شغلی خود را در گرو افزایش تعرفه‌ها می‌بیند و آن یکی هم سلامت خود را در عدم افزایش آن می‌بیند. این در حالیست که در بسیاری از کشور‌های جهان کمترین رابطه مالی میان پزشک و بیمار وجود دارد و عملا افزایش یا کاهش تأثیر تعرفه‌ها تأثیری بر مردم نخواهد گذاشت چرا که بیمه‌ها در این میان نقش خریدار خدمت را برای مردم ایفا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: جیب خالی مردم برای جبران افزایش تعرفه‌های پزشکی

با این حال در ایران همواره رابطه پزشک و بیمار چالش برانگیز بوده است، این موضوع عمدتا به موضوع سیاست‌های بیمه‌ای و همچنین سیاست‌های دولتی بازمی‌گردد که نمی‌تواند به یک موضوع حاکمیتی مانند سلامت سر و سامان دهد.

سیاست‌های دستوری حوزه بهداشت

احمد قویدل، عضو هیئت مدیره کانون هموفیلی در گفتگو با جامعه ۲۴ با اشاره به عدم وجود سیاست‌های مناسب سلامت در کشور اظهار کرد: اشکال کار در اداره امور این است که همواره سیاست‌های دستوری مورد توجه است. آقای رئیس جمهور دستور می‌دهد که اوضاع خوب شود، گرانی مهار شود اما هیچ یک انجام نمی‌گیرند. آخرین دستور رئیس جمهور هم این است که تعرفه‌ها به گونه‌ای افزایش پیدا کند که نه مردم متضرر شوند و نه پزشکان؛ چنین امری شدنی نیست و این نوع دستورات قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: اگر بخواهیم در کشور به موضوع سلامت رسیدگی کنیم باید به قانون اساسی رجوع کنیم. تا زمانی که حق مردم در حوزه سلامت که در قانون اساسی مصرح شده است از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته نشود، حوزه‌های بیمه و تعرفه‌های پزشکی تنها به بنیاد اقتصاد خانواده‌ها آسیب می‌زند. افزایش قیمت سهم سلامت در سبد معیشت مردمی که در معرض تهدید فقر قرار دارند تنها به فقیر شدن بیشتر مردم می‌انجامد و از سوی دیگر پزشکان را نیز ناراضی می‌کند.

این فعال اجتماعی حوزه سلامت یادآور شد: وقتی می‌خواهند دستوری بدهند باید این دستور در چارچوب توسعه پایدار باشد. هر دستوری یک عواقبی دارد و اگر به این عواقب توجه نشود مشکلات بسیاری به بار می‌آورد.

سلامت به مثابه یک حق حاکمیتی

عضو هیئت مدیره کانون هموفیلی تأکید کرد: دولت دو وظیفه حاکمیتی بسیار مهم در آموزش و پرورش و سلامت دارد، باید تمام توانایی دولت و زور اقتصادی آن به این حوزه متمرکز شود و سایر وظایف را در بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.

لزوم استیضاح وزیر بهداشت

قویدل بیان کرد: ما دو حوزه امنیت ملی و حوزه امنیت اجتماعی داریم که قابل واگذاری نیست و حاکمیت نمی‌تواند آن را واگذار کند. تأمین امنیت مرز‌ها و استقلال کشور در چارچوب امنیت ملی و آموزش و سلامت در چارچوب امنیت اجتماعی قابل واگذاری نیست؛ اما حوزه سلامت چنان واگذار شده است که عملا بیمه‌های درمانی مردم بلااثر شده‌اند. هزینه‌ای که مردم برای یک سرماخوردگی می‌دهند چگونه از چشم وزیر بهداشت پنهان است؟ آیا نباید وزیر بهداشت به عنوان اولین وزیر دولت استیضاح شود؟ عملا مدیران نظام سلامت برنامه‌ای برای ارائه خدمات درمانی به صورت اصولی به مردم بر اساس قانون اساسی ندارند. توقع از دولت وجود دارد که این وظیفه را به صورت کامل ارائه کند.

بیمه فراگیر نداریم

وی یادآور شد: سیاست‌های بهداشتی و درمانی به این معنی است که دولت باید مراقب مردم باشد. بهتر است وزیر بهداشت یک بار ویزیت پزشکی شود و بعد محاسبه کند که داروی سرماخوردگی چقدر با دستمزد یک کارگر و کارمند قابل مقایسه است. این‌ها با هم همخوانی ندارد. هیچ یک از این‌ها مطابق تورم نبوده و اساسا دغدغه دولت نیست.

این فعال اجتماعی حوزه سلامت افزود: بیمه‌ها باید فراگیر بوده و به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند. ما یک سازمان بیمه حرفه‌ای در کشور نداریم، دست آن‌ها در جیب دولت است. دو سازمان بیمه‌گذار اصلی داریم که به شیر نفت وصل هستند. دولت از یک جیب خود پول می‌دارد و در جیب خود می‌گذارد به همین دلیل سعی می‌کنند که از پوشش خود بکاهند تا درآمدهایشان افزایش پیدا کند. تا موقعی که پوشش‌های فراگیر بیمه‌ای نداشته باشیم و نتوانیم طرح‌هایی اجرا کنیم که پرداختی از جیب مردم در بیمارستان‌ها کاهش یابد عملا کاری برای مردم انجام نشده و عملا به آن‌ها صدمه می‌زنیم.