جزئیات شکایت جمعی از پزشکان از سعید نمکی/ عدم مدیریت کرونا و تضاد منافعی که دنبال شد

جامعه ۲۴- موضوع شکایت از مسئولانی که در مدیریت بیماری کرونایی، سوء مدیریت داشتند، از سوی سید موئید علویان رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در یک نشست خبری رسانه‌ای شد. اگرچه علویان نامی از مسئولی که وی از آن شکایت کرده است نبرد و گفت ترجیح می‌دهد این موضوع رسانه‌ای نشود با این حال اظهار کرد: موضوع در حال انجام است، اما نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد، با این حال مطمئن باشید اتفاقی که شما گفتید افتاده است. از نظر قانونی نمی‌توان توضیح بیشتری داد، اما حتما اقدامی صورت گرفته است.

وی همچنین گفت: بخش‌های نظارتی در کشور وجود دارند و تعدادشان هم زیاد است، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات. اما باید بگویم که ما به عنوان افرادی که در جامعه پزشکی از نظر علمی و اجرایی رشد کرده‌ایم، تکلیف خودمان دانستیم که از نظر حقوقی به صورت شخصی این موضوع را پیگیری کنیم. مدیرانی که در دوران کرونا تصمیمات اشتباه گرفته‌اند، باید محاکمه شوند. افرادی که در حوزه کرونا تصمیم‌گیر بودند نباید شرکت دارویی و تضاد منافع می‌داشتند.

علویان ادامه داد: در حال حاضر منتظریم مراحل قضایی صورت بگیرد. ما مستنداتی داریم که نشان می‌دهد اشتباهات فاحشی رخ داده که برخی از آن‌ها قابل پیش‌بینی بوده است، به هر حال کرونا بیماری‌ای نبوده که قربانی نداشته باشد، در همه جای دنیا هم این اتفاق افتاده است، اما سوال ما اینجاست که آیا برخی از این مرگ‌ها قابل پیش‌بینی نبوده است؟

چرا از سعید نمکی شکایت شد؟

محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و عضو سابق ستاد ملی کرونا، از جمله کسانی است که به همراه علویان از مدیران خطاکار دوران پاندمی کرونا شکایت کرده است و او نام سعید نمکی را افشا کرد.

هاشمیان در گفتگو با جامعه ۲۴، اظهار کرد: سال گذشته وقتی که سعید نمکی وزیر بهداشت بود، به هشدار‌های کادر درمان و متخصصان توجه نشان نمی‌داد. وی جوابی در خصوص فراهم‌آوری دارو و امکانات درمانی نمی‌دادند. ما شرایط بیماران را می‌دیدیم و در این رابطه از وزارت بهداشت درخواست کمک می‌کردیم، اما این وزارت‌خانه به ما گوش نمی‌داد به همین دلیل نیاز‌های خود را از طریق خیرین فراهم کردیم.

بیشتر بخوانید: نقش سعید نمکی و شرکت برکت در فروش و سود ۲ هزار و ۱۴۰ میلیاردی داروهای کرونا چیست؟

وی در ادامه اظهار کرد: هیچگاه وزارت بهداشت از ما نپرسید که چه می‌خواهید؟ هر چیزی را نیز خود تهیه می‌کرد غیر کارشناسی و با مدیریت کسانی بود که تخصصی در حوزه آی‌‎سی‌یو یا تخصص‌های مرتبط با بیماری کرونا نداشتند.

این عضو سابق ستاد ملی کرونا ادامه داد: وزارت بهداشت به جای جواب دادن ما را توبیخ می‌کرد، این در حالی است که به دلیل کمبود امکانات مردم فوت می‌کردند. از سوی دیگر قرار بود در زاهدان تمام مردم را واکسینه کنند، اما چنین اتفاقی رخ نداد و کسی واکسینه نشد و تمام کشور در عزای پیک پنجم فروماند. در حالی که وزارت بهداشت در آن زمان می‌توانست به جای حرکت لاکپشتی واکسیناسیون به این موضوع سرعت ببخشد. کما اینکه بعد‌ها این واکسیناسیون سرعت گرفت و ایران از پیک خارج شد.

هاشمیان افزود: هیچ کشوری نبود که حاضر نباشد به ایران واکسن بدهد این در حالی بود که دکتر نمکی به گفته خود دنبال واکسن بهتر و ارزانتر می‌گشت در صورتی که ایرانیان در حال فوت کردن بودند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود داشت این بود که ایشان تنها به مقام بالاتر از خود جوابگو بود و به پزشکان و کادر درمان جوابی نمی‌داد. ایشان هیچ تبحری در درمان کرونا نداشت.

عضو سابق کمیته علمی ستاد ملی کرونا در ادامه با بیان اینکه شکایت خود را در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت ثبت کرده‌ایم، گفت: تقریبا یکسال از ثبت شکایت ما گذشته است، اما هنوز جوابی از طرح شکایت خود نگرفتیم.

هاشمیان بیان کرد: با وجود اینکه شکایت ما از سعید نمکی سال گذشته ثبت شد اما هنوز هیچ ابلاغ یا پیامکی از طرف سامانه قوه قضاییه برای ما ارسال نشده است.

با این حال همشهری گزارش داده است که دادسرا از سعید نمکی برای پاسخ دادن به برخی ابهامات و سوالات دعوت و او هم مراجعه کرده است.

اطلاع رسانی حق شهروندان است

صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفتگو با جامعه ۲۴، در رابطه با مبنا و روند رسیدگی به چنین پرونده‌های کیفری و حقوقی و اداری اظهار کرد:اهمال و قصور و تقصیر و تسبیب مقامات از تیررس حکومت قانون مصون نیست. این حق شهروند است که در صورت تحمیل خسارت جانی و مالی و فعل و ترک فعل منتج به اضاعه حق توسط مدیران به تظلم خواهی روی اورد و اصل دادرسی منصفانه و رسیدگی بیطرفانه ایجاب می‌کند محاکم مطابق اصل حکومت قانون پذیرا بر دادخواهی باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی ناظر بر علنی بودن دادگاه‌ها باید اطلاع رسانی دقیقی در مورد دعاوی که منافع همگانی و خیر عمومی در آن مستتر است وجود داشته باشد.

این حقوقدان افزود: اطلاع‌رسانی طی مراحل دادخواهی با توجه به اصل علنی بودن و تأکید بر اینکه این موضوع با نفع عمومی در ارتباط بوده بسیار حائز اهمیت است. این حق شهروندان است که از طرح شکایت، تعقیب شکایت و روند رسیدگی در محاکم مطلع باشند.

چگونگی رسیدگی به پرونده مقامات دولتی

این وکیل دادگستری بیان کرد: از حیث حق داخواهی به عنوان حق یک شهروند در مورد شکایت از مدیران کشور از بابت فعل یا ترک فعلی که منجر به خسارت میشود دسترسی به یک دادرسی عادلانه فریضه است و تسهیل آن باید مورد توجه مرجع قضایی قرار بگیرد، وظیفه‌ای که مرجع قضایی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با احیای حقوق عامه دارد و باید در مورد دعاوی که شهروندان در رابطه با مدیرانی که فعل و ترک فعلی دارند در راستای تکالیف قانونی پاسخگویی لازم را داشته و در رابطه با حقوق شهروندان با قید تسریع مبادرت به تحقیقات مقدماتی بکنند.

وی یادآور شد: ترک فعل مدیران از چند جهت می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد؛ نخست از جهت نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که ذیل ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل توجه است. دیگری نیز از جهت تعقیب کیفری که دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم ناظر بر حسن جریان امور و استیفای حقوق عامه باشد و حسب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و نیز سایر مواداین قانون از حیث اهمال و قصور و تقصیر و عدم رعایت نظامات مبادرت به تعقیب نمایند.

نقره‌کار در پایان بیان کرد: شهروندان به عنوان شاکیان خصوصی و ذی‌نفعان در حکمرانی می‌توانند مبادرت به طرح شکایت کنند و در مواردی که جرم جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم قائم به وظایف خود در راستای استیفای حقوق عامه مبادرت به طرح شکایت و اعلام گزارش جرم کند.