واگذاری ایمنی ساختمان‌ها به دفاتر الکترونیک شهر؛ شهرداری با جان شهروندان بازی نکند

جامعه ۲۴- تهران ۳۳ هزار ساختمان ناایمن دارد که سه هزار ساختمان آن پرخطر بوده و درجه ناامنی بالاتری دارند. دسترسی به این آمار‌ها با جستجویی ساده امکانپذیر است، جستجویی که حوادث تلخ و تأسف بار آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو و حریق کلینیک سینا اطهر را به یادمان می‌آورد.

این حوادث برای مدتی توانست توجه اذهان عمومی و مسئولان را به خطر بنا‌ها و ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناامن در سراسر کشور جلب و بازار اظهارنظر‌های کارشناسی را داغ کند. این کارشناسان، همگی بر لزوم برخورد با مالکانی که نکات ایمنی را در ساخت سازهایشان رعایت نمی‌کردند، تأکید داشتند، اما موضوع به این مهمی، خیلی زود به بایگانی پیوست و انگار تا آتش سوزی دیگری رخ ندهد، اظهارنظر‌ها در مورد ساختمان‌های ناایمن و تأکید بر لزوم پلمپ آنها، موضوعیت ندارد.

حال آنکه با این شرایط چندی پیش شهردار تهران مصوبه‌ای تحت عنوان واگذاری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها از آتش نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر را مطرح کرده است موضوعی که تامل بیشتری از سوی مسئولان را می‌طلبد و اگر مدیران شهری این مسئله را پشت گوش بیندازند، شاهد حوادث هولناک‌تر با خسارت و تلفات بالاتری خواهیم بود.

به جز آتش نشانی ارگانی نمی‌تواند کار تاییدیه ساختمان را انجام دهد

حسن خلیل آبادی عضو دوره پنجم شورای شهر تهران در اینباره به جامعه ۲۴ گفت: استحکام بنا و ایمنی ساختمان از ارکان ساختمان سازی است که باید طبق قوانین رعایت شود تا مردم با خیال راحت آن ملک را خریداری و یا در آن زندگی کنند.

وی اظهار کرد: معمولا زمانی که شهرداری بخواهد به یک ملک پروانه ساخت بدهد باید بر ایمنی و استحکام آن ملک نظارت داشته باشد.

خلیل آبادی عنوان کرد: تصمیم شهردار تهران در خصوص واگذار تاییدیه ساختمان از آتش نشانی به شورای شهر با توجه به حوادثی مثل آتش سوزی ساختمان پلاسکو و ساختمان کلینیک سینا اطهر و حوادثی از این دست که در چند سال گذشته رخ داده است قطعا عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. زمانی که این اختیار از سازمان آتش نشانی که با افراد خبره و کارشناس زمان حادثه در صحنه حضور دارند و نتیجه نا ایمن بودن ساختمان را با گوشت و پوست حس کرده و لحظات سخت را درک می‌کنند گرفته و به دفاتر خدمات الکترونیک با یک کارشناس سپرده شده و سریع تاییدیه صادر شود نتیجه آن می‌شود که ما دوباره شاهد حوادثی با خسارت‌های بالا و جبران ناپذیر خواهیم بود.

شهرداری می‌خواهد صورت مسئله را پاک کند

این عضو سابق شورای شهر تهران افزود: شاید گاهی اوقات در آتش نشانی سختگیر‌های زیادی انجام شده است، اما نباید صورت مسئله را پاک کرد، ما باید مشکلات مردم را حل کنیم و از طرفی هم نباید حفظ جان شهروندان را فراموش کرد.

بیشتر بخوانید: حذف آتش نشانی از ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها؛ پای مافیای انبوه ساز در میان است؟/ تصمیم زاکانی در خدمت انبوه‌سازان

وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط سازمان آتش نشانی است که می‌تواند با داشتن امکانات و کارشناسان درست‌ترین تصمیم را برای اخذ تاییدیه ساختمان بگیرد و حتی شرکت‌هایی که زیر نظر سازمان آتش نشانی قرار دارند بار‌ها مورد تست و امتحان قرار گرفته‌اند تا بتوانند تاییدیه بگیرند و همچنان مستقیم و زیر نظر سازمان آتش نشانی فعالیت داشته باشند.

خلیل آبادی در ادامه تاکید کرد: در این مورد به علت اینکه جان شهروندان در میان است شهرداری باید دقت بیشتری در تصمیم گیری خود داشته باشد.

نظارت مؤثر باعث می‌شود فکر تخلف به ذهن مسئول اجرایی خطور نکند

در این زمینه محمود قدیری، کارشناس ایمنی و آتش نشانی نیز به جامعه ۲۴  گفت: در ساختمان سازی موضوع ایمنی بحث بسیار مهمی است به طوری که در تمام دنیا به دلیل آنکه فضا‌های بسته و سر پوشیده شرایط خطرناکی را برای ساکنان و بهره برداران آن در زمان آتش سوزی ایجاد می‌کنند، لازم است تمهیدات مورد نیاز برای سلامت و حفظ جان ساکنین و بهره برداران در برابر عوارض خطرناک اندیشیده و اعمال شود تا میزان آسیب دیدگی به کمترین حد ممکن برسد.

وی عنوان کرد: در تمام کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته دنیا تمرکز و تلاش مدیران و حاکمیت بر این است که در مراحل طراحی و ساخت شرایط به گونه‌ای در ساختمان‌ها عملیاتی شود که بتوان تا حد قابل قبول و اطمینان بخشی ایمنی افراد در معرض خطر را تامین کند چرا که بعد از ساخته شدن، انجام تغییرات اساسی به منظور تولید شرایط ایمن در ساختمان بسیار سخت و اکثرا ناممکن است، از این رو ضروری است در مراحل طراحی و ساخت و انتخاب مصالح به منظور تأمین حداقل شرایط ایمن فضای محل آسایش و کار مردم با روش‌های کارآمد و قابل اعتماد بگونه‌ای پایش و نظارت شود که جلوی هرگونه انحراف سهوی و عمدی طراحان مجریان سد و اگر این مهم به صورت جد و با دقت انجام شود بعد از یک دوره زمانی پنج ساله به عنوان فرهنگ شغلی در فرآیند ساخت و ساز نهادینه و نیازی به صرف انرژی زیاد برای نظارت وجود نخواهد داشت.

قدیری افزود: اهمیت موضوع ایمنی بعد از امنیت در سراسر دنیا به دلیل وقوع حوادث بزرگ توام با خسارات مالی و جانی سنگین شرایطی را فراهم کرده است که دولت‌ها در سطح ملی قوانین و سیستم‌های اجرایی را به‌گونه‌ای طراحی و عملیاتی کرده‌اند که امکان انحراف از ضوابط ایمنی در برابر حریق را به حداقل ممکن رسانده اند.

این کارشناس ایمنی و آتش نشانی عنوان کرد: واقعیت این است که جرائم سنگین برای تولیدکنندگان ساختمان و همچنین نظارت مؤثر و نفوذناپذیر توسط متولیان ایمنی در کشور‌های صنعتی تفکر انحراف تعمدی از ضوابط ایمنی را حتی در مخیله طراحان و مجریان پروژه‌های ساخت و ساز از بین برده است درست مثل آن است که یک مهندس عمران بدون توجه به بار‌های استاتیکی و دینامیکی برجی را طراحی و اجرا کند، بنابراین در بحث اینکه ضوابط ایمنی باید اجرایی شود شکی وجود ندارد و هیچکس نباید به خود اجازه دهد که شرایط ایمنی ساختمان‌ها را مخدوش کند.

وی اظهار کرد: در کشور ما مشکلات زیادی اعم از مشکلات کیفیت مصالح و مجریان ضوابط ایمنی، مشکلات در زمینه طراحی و اجرا وجود داشته است که خوشبختانه با حمایت شهرداری و شورای شهر و همچنین وزارت راه و شهرسازی شرایط به نحو چشمگیری بهبود یافته است، اما همه این موارد به این مفهوم نیست که ما از واگذاری امور اجرایی به بخش‌های غیر حاکمیتی خودداری کنیم و به دلیل اهمیت موضوع، شرایطی ایجاد شود که فرآیند صدور پروانه و پایان کار با وقفه یا تاخیر زیاد انجام شود و احیانا به دلیل مونوپل شدن نظارت بر ایمنی، ایجاد آسیب‌هایی کند که مایه نگرانی مدیران ارشد و آحاد جامعه شود.

قدیری با تاکید بر اینکه انتقال مسئولیت‌های اجرایی در چارچوب قوانین با حفظ ماهیت و شکل اجرای تمهیدات ایمنی باید به دور از افراط و تفریط عملیاتی شود، گفت: اولا ضمانت لازم برای جلوگیری از هرگونه خدشه وارد شدن به ایمنی ساخت و ساز و بهبود روزافزون آن وجود داشته باشد. ثانیا موانع کسب و کار و اطاله زمان صدور مجوز‌ها و گواهی‌ها در مراحل مختلف برداشته و سرعت کار به استاندارد تعیین شده از طرف شورای اسلامی شهر نزدیک شود. ثالثا با استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص، مستعد و متعهد به حفظ نظارت عالیه و دقیق و به دور از آسیب‌های احتمالی امور تصدی‌گری به تدریج و در بازه زمانی معقول و منطقی از بخش حاکمیت منتزع و بخش‌های غیر حاکمیتی واگذار شود.

این کارشناس ایمنی و آتش نشانی در ادامه افزود: نباید این نکته را فراموش کنیم که در کشور ما در واگذاری امور تصدی‌گری در بخش‌هایی که به خوبی تدبیر شده و تصمیمات براساس اصول علمی، فنی و اجرایی با طراحی درست نظارت عالیه حاکمیتی بوده است موفقیت‌های خوبی داشته ایم به نحوی که اصولاً دیگر برگشت به عقب توسط هیچ‌کس حتی متصور هم نیست، اما در بخش‌هایی که بدون تفکر و تعقل لازم تعجیل کرده، به دلیل تبعات منفی عملا تیشه به ریشه فرآیند واگذاری زده که دیگر مدیری به این سادگی به خود اجازه ورود به مقوله واگذاری را نمی‌دهد.

وی در پایان گفت: نتیجه اینکه به نظر من شهرداری تهران باید طی یک فرایند زمان بندی شده با حفظ نظارت عالیه و مؤثر و تضمین شده سازمان آتش نشانی، امور تصدی گری را واگذار کند، به گونه‌ای که این انتقال وظیفه شرایط ایمنی ساختمان‌ها را بهبود بخشد و مصوبات شورای اسلامی شهر نیز به طریق اولی اجرا شود. این مهم با همکاری شهرداری مناطق ٢٢ گانه، سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ایمنی و آتش نشانی بخوبی و با سرعت مناسب قابل اجرا خواهد بود و امیدوارم که این مهم با تدبیر همه دست اندرکاران هرچه بهتر و سریعتر انجام شود.