اعتراض کارگران نهاد‌های دولتی نسبت به میزان افزایش مزد

جامعه ۲۴این کارگران که بسیاری از آن‌ها در معادن زغال‌سنگِ سراسر کشور فعالیت دارند، از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه که در میانه ماه جاری صادر شده، ابراز نارضایتی می‌کنند و می‌گویند: اگر کارگر معدن، «کارگر» نباشد و مزدش را شورای عالی کار تعیین نکند، پس چه کسی کارگر است؟!

یکی از این کارگران می‌گوید: در هفته‌های اخیر به دنبال آزادسازی‌ها، همه هزینه‌های زندگی چند برابر شده؛ آیا عادلانه است که حقوق یک کارگر معدن در این شرایط فقط ۱۰ درصد زیاد شود؟! چنین رویه‌ای هرگز سابقه نداشته است؛ ما از مدیران دولتی می‌خواهیم این بخشنامه را باطل کنند؛ اگر به دیوان عدالت شکایت کنیم، حتما بخشنامه غیرقانونی باطل می‌شود، اما انتظار داریم خود دولت به قانون تمکین کند و اجازه ندهند هزاران کارگر سراسر کشور، ناراضی باشند. چند روز قبل هم کارگران قرارداد موقت نفت نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید:  چرا واکنش‌ها به افزایش حقوق کارگران ادامه دارد؟

 این کارگران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر نفت، در بخش‌هایی از اعتراض مکتوب خود گفتند: «انگار همین دیروز بود دور شما حلقه زدیم و همچون نگینی در جمع ما درخشیدید و از شکستن بت‌های تحقیر و تبعیض دم زدید، از اصلاح دستمزد گفتید و از ترمیم معیشت سخن راندید، مصوبه دادید و بخشنامه صادر کردید با کلیدواژه ساماندهی تا زخم ۱۰‌ساله را التیام بخشید، دلخوش شدیم و پذیرفتیم، باورمان شد این‌بار دیگر وعده نیست، هرچند در ظاهر خرسند و در باطن نامطمئن، لیکن هزاران افسوس ... گفته‌اند که از حرف‌های خود عقب نشسته‌اید، بخشنامه باطل کرده‌اید، مصوبه تغییر داده‌اید و حتی پا را فراتر نهاده و می‌گویند که پشیمانید، دیگر امیدی که به لطف نداریم، اما با حق ما چه کردید؟

با حضور کارکنان مدت موقت در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در محضر رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و کمیسیون انرژی، وزرا و معاونین رییس‌جمهور، جنابعالی و مدیران صنعت نفت، اصحاب و اهالی رسانه و شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، ضمن اعتراض به اقدامات نادرست در محاسبه افزایش حقوق و دستمزد کارگران ارگان‌های دولتی، از تمام ظرفیت‌های لازم بهره برده و برای به جریان انداختن مجدد طرح تبدیل وضعیت، اجرای کامل مصوبه ساماندهی، نظام جبران خدمات و احقاق حقوق حقه کارکنان قرارداد کار مدت موقت که طی یک دهه اخیر ناجوانمردانه تضییع گردیده است قدم برخواهیم داشت.»

طبق گزارش ایلنا، دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیرو‌های زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ۱۰ درصد محدود کند که به دنبال اعتراض کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی، این بند از لایحه حذف شد، اما نیمه‌های اردیبهشت سال جدید، بخشنامه سازمان امور استخدامی اعلام کرد که مزد کارگران نهاد‌های دولتی باید ۱۰ درصد افزایش یابد آن‌هم در حالی که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار، صرف‌نظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورای عالی کار باشد.

البته معاون وزیر نفت اخیرا اعلام کرد که این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت کند، اما بخشنامه دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلا مشمول افزایش ۱۰ درصدی خواهند شد؛ طبق گزارش‌های ایلنا، کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهاد‌های دولتی نیز با افزایش ۱۰ درصدی مزد مواجه شده و به این بخشنامه که برای اولین‌بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.

به دنبال اعتراضات کارگران شاغل در واحد‌های دولتی نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق، علیرضا محجوب؛ دبیر کل خانه کارگر هم افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت را غیرقانونی خواند و گفت: «متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست، به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد دارند یا به تفاسیر خودشان. در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی که براساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی.

باقی نیرو‌ها -چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است. دولتی‌ها از این قانون، پدیده‌ای به نامِ قرارداد معین را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند؛ قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد، اما در قانون کار تعریف شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلا ارتقای تکنولوژی و اتوماسیون، انجام گیرد؛ کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد؛ نقطه آغاز، زمان شروع کار و نقطه پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن مدت تعریف کرد.

اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیرو‌های دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعا قرارداد معین دارند، ما به آن‌ها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد، این‌ها همه قرارداد موقت دارند، اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیرو‌ها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آن‌هایی که کار حجمی می‌کنند! در حالی که کار حجمی به معنای قرارداد معین است.»

به گفته محجوب، دولت‌ها همواره برای عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولا به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده و بار‌ها در مجلس به دولت‌ها تذکر و اعتراض شده که این برداشت‌ها خلاف قانون است.

محجوب با بیان اینکه این رویه خلاف، اکنون گریبانگیر کارگران بخش دولتی شده، می‌گوید: «این کارگران که اکثر آن‌ها رسمی و قرارداد دایم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به صراحت در حکم این کارگران نوشته شده مشمول قانون کار. نمی‌شود افراد در یک جایی مشمول قانون کار باشند، اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیرو‌های کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهاد‌های دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار هستند.

بنابراین افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است؛ هیات‌های حل اختلاف وزارت کار باید رای به نفع کارگران بدهند؛ بخشنامه دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود. دولت در بخشنامه خود از اصطلاحِ کارکنان استفاده کرده؛ کارکنان به معنای تمام نیرو‌ها و پرسنل شاغل است؛ به این ترتیب، کارگران را هم مشمول کارکنان دانسته و این رویکرد دولت به معنای فرار از قانون و دور زدن آن است؛ در مورد کارگران دولت ما صراحتا عبارتِ مشمول قانون کار را داریم؛ کارگر رسمی هم زیرمجموعه دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایر سطوح، افزایش مزدی شورای عالی کار، ۳۸،۵درصد به اضافه ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما این‌ها می‌خواهند ۳۸،۵‌درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند!

ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم، چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورای عالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد. در زمستان سال قبل هم بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با رای شورای نگهبان با این استدلال که این مساله مشمول قانونگذاری است و نمی‌توان در لایحه بودجه آن را منظور کرد، حذف شد، الان هم این بخشنامه قابل ابطال در دیوان عدالت است؛ وقتی یک بخشنامه غیرقانونی صادر شود، حتما با پیگیری ابطال خواهد شد؛ دولت فقط مسیر را طولانی می‌کند و کارگران را دچار دردسر می‌سازد؛ بدون تردید بخشنامه دولت، اجحاف در حق هزاران کارگر دولت است و مطمئن باشید در مقابل اجحاف در حق هزاران کارگر سکوت نمی‌کنیم.»