تکرار تراژدی تلخ خودکفایی گندم در دولت رئیسی/ چرا کشاورزی در شرایط بحران آبی در تضاد با منافع ملی و محیط زیست است؟

جامعه ۲۴، نجمه جمشیدی: روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، ابراهیم رئیسی از یک سو فرمان خودکفایی در بخش کشاورزی را صادر کرد و از سوی دیگر به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان محیط زیست برای حل بحران ریزگرد‌ها ماموریت داد.

این دو دستور رئیس‌جمهور آشکارا در تناقض با یکدیگرند چرا که یکی در عمل به وخیم شدن شرایط محیط زیست کشور می‌انجامد درحالی که دیگری تلاشی برای حفظ محیط زیست است.

به گزارش جامعه ۲۴ ، کاهش نزولات جوی و تغییرات اقلیمی، ایران را به لبه پرتگاه خشکسالی کشانده است. در این میان نیز کشور‌های همسایه همانند ترکیه، عراق و افغانستان از قاعده حاکمیت مطلق سرزمینی درباره آب‌های فرامرزی استفاده می‌کنند، قاعده‌ای که بحران خشکسالی در کشورمان را صدچندان کرده است.

نگاهی به آمار‌ها ابعاد این فاجعه در کشور را مشخص می‌کند. براساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست، سالانه بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی کشور مصرف می‌شود که از این میزان تنها ۴۰ درصد جایگزین می‌شود. تاکنون ایران بیش از ۷۲ درصد از منابع آب تجدید شونده خود را استفاده کرده است، شرایطی که باعث شده بیش از ۵۰ درصد از مساحت کشور و ۳۷ میلیون ایرانی با تنش آبی شدید مواجه شوند.

خودکفایی بدون زیرساخت

شاید جالب باشد بدانید که ایران درحالی وارد بحران خشکسالی و تنش آبی شده است که در تولید محصول آب‌بری همچون گندم به‌خودکفایی رسیده است. حال پرسش این است باتوجه به شرایط آبی پیش رو، ایران چه میزان ظرفیت توسعه کشاورزی و خودکفایی را دارد؟ آیا با این شرایط اصرار ساختار حکمرانی بر خودکفایی در تولید چنین محصولاتی امری معقول و به‌صرفه است؟

حقیقت آن است که خودکفایی در تولید گندم تصمیمی بدون درنظر گرفتن ظرفیت‌های کشور بوده که هزینه‌های گزافی همچون بحران آبی و به‌خطر افتادن امنیت غذایی کشور را به دنبال داشته است، تصمیمی که البته مردم کشور به‌ویژه در مناطق کم‌بارش‌تر تاوان آن را می‌پردازند.

خودکفایی گندم به سال‌های پایانی دولت هشتم بازمی‌گردد. در آن سال‌ها ایران جشن خودکفایی گندم را برگزار کرد، اما در دولت‌های نهم و دهم هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه شد. این مساله تا جایی پیش رفت که ایران دیگر در محصول گندم خودکفا نبود، اما سرانجام پس از یک دهه، در دولت یازدهم یکبار دیگر ایران در تولید محصول استراتژیک گندم به خودکفایی رسید. هم‌اکنون نیز دولت سیزدهم در اندیشه خودکفایی در بخش کشاورزی است.

خودکفایی گندم برای رقابت کورکورانه با عربستان!

به گزارش جامعه ۲۴ ، خودکفایی گندم اشتباه بزرگ تاریخی بود که برای رقابت کورکورانه با عربستان رخ داد. ماجرای خودکفایی عربستان به دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد. حماقت خودکفایی گندم را ابتدا عربستان انجام داد. این کشور در سال ۱۹۹۲ با تولید بیش از چهار میلیون تن گندم ششمین صادر کننده گندم در جهان بود.

در آن زمان بسیاری از سازمان‌های جهانی به عربستان درخصوص عواقب خطرناک خودکفایی گندم هشدار داده بودند، اما گوش شنوایی برای این هشدار‌ها وجود نداشت. خودکفایی گندم در عربستان عمر کوتاهی داشت؛ پس از مدت زمان اندکی عربستان تمام ذخایر آب فسیلی خود را از دست داد، مزارع گندمش خشک و به بیابانی بی‌آب و‌علف تبدیل شدند. درحال حاضر عربستان به بزرگ‌ترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل شده است.

خودکفایی عربستان در گندم فشار بسیاری را به بخش کشاورزی ایران وارد کرد. سیاست‌مداران کشور در آن زمان به جای کمک گرفتن از نظر کارشناسان و استفاده از این نظرات صرفا در پی مقایسه و رقابت برآمدند.

مسئولان وقت بر این باور بودند که وقتی کشور بیابانی عربستان توانسته به خودکفایی گندم دست یابد چرا ایران باید از این بخش عقب مانده و همچنان به واردات گندم ادامه بدهد. به همین دلیل تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای خودکفایی ایران در گندم انجام شد ودر نهایت نیز به‌بار نشست.

جهاد کشاورزی متهم ردیف اول خشکسالی در ایران

یکی از متهمان اصلی بحران آبی ایران وزارت جهاد کشاورزی است، وزارتخانه‌ای که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بخش کشاورزی منابع آبی را هدر داده و به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد کرده است.

۷۵ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. میزان آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود با تولید و بازدهی آن در میانگین جهانی هیچ‌گونه تناسبی ندارد.

به‌عنوان نمونه گلخانه‌ای به مساحت دو هکتار در اسپانیا وجود دارد که عمده محصولات کشاورزی این کشور را تامین می‌کند. این گلخانه به‌تنهایی ۶۰ برابر کل ارزش اقتصادی بخش کشاورزی ایران، محصولات کشاورزی تولید می‌کند.

بیشتر بخوانید: خرید تضمینی گندم ۳۰ درصد رشد کرد

به گزارش جامعه ۲۴ ، در این سال‌ها توسعه و ارتقای نرم‌افزاری در کشاورزی ایران رخ نداده است. ضایعات محصولات کشاورزی به‌دلیل نبود سردخانه‌های نگهداری محصولات کشاورزی بسیار زیاد است. فقر شدید در بحث صنایع بسته‌بندی و تبدیلی وجود دارد. از یک طرف بیش از ۹۰ درصد کشاورزان ایران بی‌سواد و از طرفی دیگر بیش از ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی بیکار هستند.

تمامی این سیاست‌های اشتباه در وزارت جهاد کشاورزی باعث شده که کشاورزی ایران زیان‌دِه باشد. اغلب سفره‌های زیرزمینی افت شدید سطح آب داشته‌اند، دشت‌ها و شهر‌های کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه شده‌اند و تالاب‌ها خشکیده‌اند.

جایگاهی در بازار جهانی نداریم

برای رقابت در بازار جهانی یک اصل وجود دارد؛ کالا‌هایی را می‌توان تولید کرد که هزینه تولید آن به نسبت کشور‌های رقیب کمتر باشد. اگر در کالایی امکان رقابت جهانی وجود ندارد؛ ضرورتی به تولید آن نیست و برنامه‌ریزی‌ها باید برای کالا‌هایی انجام شود که توان رقابت در بازار جهانی را دارند.

ماجرای خودکفایی ایران در گندم نیز همین است. گندم ایران با وجود کیفیت پایین آن نه سهمی از بازار جهانی دارد و نه می‌تواند در بازار جهانی تعیین کننده باشد، قیمت آن نیز باتوجه به تمامی مسائل بیان شده خودکفایی ایران در محصول گندم به‌صرفه نیست. هنگامی که بخشی از سرمایه کشور را در کشاورزی آن‌هم خودکفایی گندم سرمایه‌گذاری می‌کنیم بدان معناست که این سرمایه را از بخش‌های دیگر کشور دریغ کرده‌ایم. بدون شک سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های تولید مزیت بیشتر نسبت به این بخش دارد.

با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که سودآوری برای کشور ندارد، دولت‌ها خسارت‌های بسیاری را به بازار وارد کرده‌اند؛ این سیاست‌ها به‌محض ورود به بازار رقابت جهانی، شکست می‌خورد.

بازی دو سر باختی به‌نام خودکفایی

خودکفایی گندم یک بازی دوسرباخت برای ایران است؛ هنگامی‌که چتر دولت از روی سیاست‌های خرید تضمینی گندم برداشته شود، خودکفایی به شکست می‌انجامد. خودکفایی گندم تا زمانی ادامه دارد که دولت از کشاورزان حمایت کند. اگر این حمایت‌ها قطع شود، کشاورزان با بحران مواجه می‌شوند به همین دلیل این موضوع هیچ‌گاه خودکفایی محسوب نمی‌شود.

این حمایت دولتی موجب تولید گندم بی‌کیفیتی شده است که امکان هیچ‌گونه رقابتی در بازار جهانی ندارد. مسئولان بار‌ها از کیفیت بالای گندم سخن گفته‌اند، این درحالی است که اگر گندم ایرانی کیفیت بالایی داشت، صادر می‌شد و دیگر نیازی به خرید تضمیمی وجود نداشت.

به گزارش جامعه ۲۴ ، بحران آب در کشور وارد مقوله امنیتی شده است. تمامی این آمار‌ها گواه روشنی بر سوءمدیریت منابع آبی کشور است. سوءمدیریت یعنی تمامی برنامه‌ریزی‌ها منوط به دعوت مردم به‌صرفه‌جویی در مصرف آب شربی شود که کمتر از ۱۰ درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است، اما برای ۷۵ درصد از منابع آبی کشور که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و براساس آمار ۶۰ درصد از آن نیز هدر می‌رود، برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد.

غم‌انگیزترین بخش ماجرا اینجاست که کشاورزان باوجود تمامی تلاش‌هایی که انجام می‌دهند جزو فقیرترین افراد جامعه به‌شمار می‌روند و داستان خودکفایی همچنان ادامه دارد.