نامه مهم به قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

ما بازنشستگان ساختار شکنی و قانون شکنی دولت اصولگرا را که ذره ای به اصول و منطق پایبند نیست بشدت محکوم کرده و خواستار اجرای قانون طبق سنوات گذشته و تمکین دولت به مصوبه شورایعالی کار بعنوان تنها مرجع قانونی تعیین حقوق و دستمزد هستیم شورایعالی کار متشکل از نمایندگان کارگران , کارفرمایان و دولت هستند و نظر کارشناسی آنان در تصمیمات لحاظ شده و نهایتا حداقل ها برای تعیین حقوق لحاظ میشود فلذا تنزل افزایش 38 درصدی به 10 درصد با استفاده از حق وتوی دولت که ریشه در منطق زور و اکراه دارد و از قانون استبدادی تبعیت میکند با هیچ منطق و اصولی سازگار نبوده و در واقع چهره ذاتی دولت مدعی طرفدار حقوق مستضعفین و اقشار طبقه پایین جامعه را بیش از پیش نمایان میکند صرفنظر از نگاه ریالی به موضوع اخیر اقدام دولت در نقض مصوبه قانونی شورایعالی کار خسارت معنوی آن میباشد که علاوه بر ایجاد نارضایتی شدید در بین بازنشستگان و خانواده های آنان و کشیدن آنها به کف خیابان برای استیفای حقوق قانونی خود نوعی بی احترامی به قانون و نظر جمعی و کارشناسی است و ساختارشکنی که پای دولت را برای دخل و تصرف در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عام المنفعه غیر دولتی باز میکند فلذا بر تشکلهای کارگری و بازنشستگی و نمایندگان مجلس لازم است بعد از حل مشکل فوق ساز و کار لازم را بمنظور قطع ید دولت از دخالت بیجا و غیر قانونی دولت در امور سازمان برای همیشه فراهم نمایند . از مجلس شورای اسلامی هم میخواهیم با موضوع فوق بدون ملاحظات سیاسی و با دید صنفی برخورد کنند و وقتی متوجه میشوند دولت اقدام غیر قانونی انجام داده که نظر کمیسیون اقتصادی هم موید این موضوع میباشد دیگر تسامح نکنند و مصوبه هیات دولت را ابطال نمایند تا انشاالله کارگران و بازنشستگان مظلوم امید از دست رفته خود را بازیابند و به اجرای عدالت اسلامی، یادگار امام اول شیعیان جهان در نظام اسلامی افتخار کنند . انشاالله

دولت باید بجای ماست مالی کردن موضوع و پاس دادن به این و آن باید فورا ( قانون و مصوبه شورای عالی کار) در مورد : بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا بکند . (( 38/. + 5150000ریال ))